قدم سكان قريتين فلسطينيتين التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الثلاثاء قالوا فيه إن الجيش الإسرائيلي عرض عليهم "اتفاقا" لترحيلهم عن أراضيهم إلى قرى في الضفة الغربية.
وجاء في الالتماس أن الجيش الإسرائيلي ادعى لدى تقديمه هذا العرض للسكان الفلسطينيين في قريتي عرب الرماضين وأبو فرادة بأن ذلك سيمنع تضررهم من مسار الجدار العازل الذي يعزل أراضيهم عن الضفة الغربية.
ووصف الالتماس الذي قدمته باسم المواطنين الفلسطينيين جمعية حقوق المواطن في إسرائيل اقتراح الجيش بأنه "تشجيع على الترانسفير بالاتفاق بهدف ضم القريتين إلى إسرائيل".
وتقع القريتان في جيب أحدثه الجدار المحيط بمستوطنة ألفي منشيه في شمال الضفة الغربية.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد وافقت قبل سنة وثلاثة أشهر على التماس تقدم به سكان خمسة قرى في جيب ألفي منشيه وأصدرت أمرا قضى بتفكيك مقطع الجدار الذي يعزلهم عن الضفة الغربية.
وجاء في الالتماس أن "المسار الجديد للجدار العازل يشكل ضما فعليا لمنطقة محتلة الأمر الذي تحظره مبادئ القانون الإنساني والدولي، كما أن المسار يخرق مبدأ التناسبية الذي أقرته المحكمة العليا الإسرائيلية ويخالف قرارا سابقا أصدرته المحكمة".
وأشار إلى أن "مسار الجدار يمس بحقهم في حرية الحركة وكسب رزقهم والحصول على الخدمات الطبية والدينية ويلزمهم بالانصياع لنظام التأشيرات" الساري المفعول في المنطقة الواقعة بين مسار الجدار والخط الأخضر.
وطالب المواطنون الفلسطينيون المحكمة بإصدار أمر لتغيير مسار الجدار العازل بشكل لا يعزلهم عن الضفة الغربية.
وجاء في الالتماس أن الجيش الإسرائيلي ادعى لدى تقديمه هذا العرض للسكان الفلسطينيين في قريتي عرب الرماضين وأبو فرادة بأن ذلك سيمنع تضررهم من مسار الجدار العازل الذي يعزل أراضيهم عن الضفة الغربية.
ووصف الالتماس الذي قدمته باسم المواطنين الفلسطينيين جمعية حقوق المواطن في إسرائيل اقتراح الجيش بأنه "تشجيع على الترانسفير بالاتفاق بهدف ضم القريتين إلى إسرائيل".
وتقع القريتان في جيب أحدثه الجدار المحيط بمستوطنة ألفي منشيه في شمال الضفة الغربية.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد وافقت قبل سنة وثلاثة أشهر على التماس تقدم به سكان خمسة قرى في جيب ألفي منشيه وأصدرت أمرا قضى بتفكيك مقطع الجدار الذي يعزلهم عن الضفة الغربية.
وجاء في الالتماس أن "المسار الجديد للجدار العازل يشكل ضما فعليا لمنطقة محتلة الأمر الذي تحظره مبادئ القانون الإنساني والدولي، كما أن المسار يخرق مبدأ التناسبية الذي أقرته المحكمة العليا الإسرائيلية ويخالف قرارا سابقا أصدرته المحكمة".
وأشار إلى أن "مسار الجدار يمس بحقهم في حرية الحركة وكسب رزقهم والحصول على الخدمات الطبية والدينية ويلزمهم بالانصياع لنظام التأشيرات" الساري المفعول في المنطقة الواقعة بين مسار الجدار والخط الأخضر.
وطالب المواطنون الفلسطينيون المحكمة بإصدار أمر لتغيير مسار الجدار العازل بشكل لا يعزلهم عن الضفة الغربية.
