lionalgerien
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 25 فيفري 2008
- المشاركات
- 788
- نقاط التفاعل
- 5
- النقاط
- 17
ـ1.9 مليون طن وبمساحة مزروعة بلغت 90 ألف هكتار
احتلت الجزائر المرتبة الثانية بعد مصر في إفريقيا من حيث إنتاج البطاطا لموسم 2007 ـ 2008، حسب ما أفاد به تقرير منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة ''فاو'' للعام الحالي حول حجم الإنتاج العالمي من هذه المادة الواسعة الاستهلاك في البلاد.
وتشير الأرقام التي أوردها التقرير إلى أن الإنتاج الوطني بلغ مليون وتسعمائة ألف طن خلال الموسم الحالي، تمت زراعتها في مساحة قدرت بـ90 ألف هكتار، وأن معدل الإنتاج في الهكتار الواحد بلغ 21 طنا. بينما تخصص مصر مساحة تبلغ مليوني هكتار لزراعة هذه المادة، وكان نصيبها من الإنتاج 6,2 مليون طن لنفس الموسم. وحسب تقرير الفاو، فإنه تم إدخال البطاطا إلى الجزائر في منتصف العقد الأول من القرن التاسع عشر الميلادي، وكانت تزرع بصورة رئيسية من أجل التصدير إلى الأسواق الفرنسية. وبعد الاستقلال كان المزارعون يحصدون 250 ألف طن سنوياً في المتوسط، وكان يوجه ثلث هذه الكمية إلى أسواق التصدير.
ومنذ ذلك الحين أصبحت البطاطا محصولا هاماً للاستهلاك المحلي، فقد حقق الإنتاج عام 2006 رقما قياسيا بلغ 2.18 مليون طن. ومما يجدر ذكره أن البطاطا تزرع على مساحة تبلغ 90 ألف هكتار، كما يمكن زراعتها وحصادها في أي منطقة من الجزائر في أي شهر من السنة. وقد زاد الاستهلاك السنوي للبطاطا في الجزائر من 35 كيلوغراما في عام 1990 إلى نحو 57 كيلوغراما عام 2005، حسب تقرير منظمة الفاو. كما شاركت كل من دولة ملاوي وجمهورية جنوب إفريقيا، الجزائر في مرتبتها الثانية.
وفي سياق متصل، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أن مصالح وزارته بعد أن استطاعت في ضبط حركة السوق الوطني، ستقوم بتجديد المخزون الوطني من البطاطا في شهر ديسمبر المقبل، وفقا لنفس الشروط والاعتبارات التي من أجلها أقرت الحكومة إنشاء آلية لضبط الإنتاج الفلاحي بالنسبة للمنتجات الواسعة الاستهلاك. ويضيف نفس المسؤول أنه منذ اعتماد هذه الآلية الجديد، تم تخزين مائة ألف طن من البطاطا في ظرف شهر واحد من تطبيقها، التي من المقرر أن تشمل كمية لا تقل عن 150 ألف طن، كاشفا النقاب عن تقديم العديد من المستثمرين الوطنيين طلب تراخيص إنشاء مخازن للمواد الفلاحية. وبخصوص مصير المخزون المتشكل، أشار الوزير إلى إمكانية توزيعه على شكل مساعدات إنسانية محليا ودوليا، أو توجيهه للتصدير. وكشف أن مصالح وزارته بدأت في عمليات تعويض منتجي هذه المادة الذين تعاقدوا معها في إطار النظام الجديد لضبط السوق
احتلت الجزائر المرتبة الثانية بعد مصر في إفريقيا من حيث إنتاج البطاطا لموسم 2007 ـ 2008، حسب ما أفاد به تقرير منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة ''فاو'' للعام الحالي حول حجم الإنتاج العالمي من هذه المادة الواسعة الاستهلاك في البلاد.
وتشير الأرقام التي أوردها التقرير إلى أن الإنتاج الوطني بلغ مليون وتسعمائة ألف طن خلال الموسم الحالي، تمت زراعتها في مساحة قدرت بـ90 ألف هكتار، وأن معدل الإنتاج في الهكتار الواحد بلغ 21 طنا. بينما تخصص مصر مساحة تبلغ مليوني هكتار لزراعة هذه المادة، وكان نصيبها من الإنتاج 6,2 مليون طن لنفس الموسم. وحسب تقرير الفاو، فإنه تم إدخال البطاطا إلى الجزائر في منتصف العقد الأول من القرن التاسع عشر الميلادي، وكانت تزرع بصورة رئيسية من أجل التصدير إلى الأسواق الفرنسية. وبعد الاستقلال كان المزارعون يحصدون 250 ألف طن سنوياً في المتوسط، وكان يوجه ثلث هذه الكمية إلى أسواق التصدير.
ومنذ ذلك الحين أصبحت البطاطا محصولا هاماً للاستهلاك المحلي، فقد حقق الإنتاج عام 2006 رقما قياسيا بلغ 2.18 مليون طن. ومما يجدر ذكره أن البطاطا تزرع على مساحة تبلغ 90 ألف هكتار، كما يمكن زراعتها وحصادها في أي منطقة من الجزائر في أي شهر من السنة. وقد زاد الاستهلاك السنوي للبطاطا في الجزائر من 35 كيلوغراما في عام 1990 إلى نحو 57 كيلوغراما عام 2005، حسب تقرير منظمة الفاو. كما شاركت كل من دولة ملاوي وجمهورية جنوب إفريقيا، الجزائر في مرتبتها الثانية.
وفي سياق متصل، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أن مصالح وزارته بعد أن استطاعت في ضبط حركة السوق الوطني، ستقوم بتجديد المخزون الوطني من البطاطا في شهر ديسمبر المقبل، وفقا لنفس الشروط والاعتبارات التي من أجلها أقرت الحكومة إنشاء آلية لضبط الإنتاج الفلاحي بالنسبة للمنتجات الواسعة الاستهلاك. ويضيف نفس المسؤول أنه منذ اعتماد هذه الآلية الجديد، تم تخزين مائة ألف طن من البطاطا في ظرف شهر واحد من تطبيقها، التي من المقرر أن تشمل كمية لا تقل عن 150 ألف طن، كاشفا النقاب عن تقديم العديد من المستثمرين الوطنيين طلب تراخيص إنشاء مخازن للمواد الفلاحية. وبخصوص مصير المخزون المتشكل، أشار الوزير إلى إمكانية توزيعه على شكل مساعدات إنسانية محليا ودوليا، أو توجيهه للتصدير. وكشف أن مصالح وزارته بدأت في عمليات تعويض منتجي هذه المادة الذين تعاقدوا معها في إطار النظام الجديد لضبط السوق
