الحكومة الموريتانية تقدم استقالتها والرئيس يقبلها
الخميس 3 جويلية 2008
أقدمت الحكومة الموريتانية برئاسة يحيى أحمد الواقف اليوم على تقديم استقالتها اليوم للرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله, وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من مطالبة نواب في البرلمان بإجراء تصويت لحجب الثقة عن الحكومة.
وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء إن الرئيس قبل استقالة الحكومة التي مضى على تشكيلها أقل من شهرين.
وتعتبر هذه الاستقالة الأولى من نوعها بعد أن استلمت السلطة المدنية مقاليد الحكم في البلاد من السلطة العسكرية عقب الانتخابات العامة العام الماضي. وكان البرلمانيون يعتزمون التصويت لحجب الثقة في غضون الأيام القليلة القادمة.
وقد هدد الرئيس الموريتاني يوم أمس الأربعاء بحل البرلمان إذا ما أصر النواب على مواصلة مساعي حجب الثقة عن حكومة ولد الواقف. وأغضب هذا التهديد المعارضة التي قالت إن ولد الشيخ عبد الله يحاول منع مؤسسة دستورية من أداء مهامها.
وقال ولد الشيخ عبد الله في خطاب متلفز أمس إنه لن يتردد في حل البرلمان إذا تبين "أن ذلك ضروري لتقويم المسار وصيانة الديمقراطية، وحتى لا يكون الشطط في استغلال هوامش الحرية الفسيحة وسيلة لتعطيل العمل الحكومي وتشويه صورة المؤسسة التشريعية".
وشكك الرئيس في دوافع النواب الساعين لحجب الثقة عن حكومته، وقال إن تحركهم في هذه الظروف يبدو مستغربا لسببين، أولهما أن معظم المنتسبين لمبادرة حجب الثقة هم أعضاء في حزب يشغل موقع القيادة في الحكومة باعتباره الحزب الأقوى حضورا في المؤسسة التشريعية.
وثانيهما أن الحكومة لم تقدم بعد برنامجها السياسي حتى يقبل أو يرفض عن بينة، ولم تمنح الحد الأدنى من الوقت للحكم على أدائها موضوعيا.
الخميس 3 جويلية 2008
وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء إن الرئيس قبل استقالة الحكومة التي مضى على تشكيلها أقل من شهرين.
وتعتبر هذه الاستقالة الأولى من نوعها بعد أن استلمت السلطة المدنية مقاليد الحكم في البلاد من السلطة العسكرية عقب الانتخابات العامة العام الماضي. وكان البرلمانيون يعتزمون التصويت لحجب الثقة في غضون الأيام القليلة القادمة.
وقد هدد الرئيس الموريتاني يوم أمس الأربعاء بحل البرلمان إذا ما أصر النواب على مواصلة مساعي حجب الثقة عن حكومة ولد الواقف. وأغضب هذا التهديد المعارضة التي قالت إن ولد الشيخ عبد الله يحاول منع مؤسسة دستورية من أداء مهامها.
وقال ولد الشيخ عبد الله في خطاب متلفز أمس إنه لن يتردد في حل البرلمان إذا تبين "أن ذلك ضروري لتقويم المسار وصيانة الديمقراطية، وحتى لا يكون الشطط في استغلال هوامش الحرية الفسيحة وسيلة لتعطيل العمل الحكومي وتشويه صورة المؤسسة التشريعية".
وشكك الرئيس في دوافع النواب الساعين لحجب الثقة عن حكومته، وقال إن تحركهم في هذه الظروف يبدو مستغربا لسببين، أولهما أن معظم المنتسبين لمبادرة حجب الثقة هم أعضاء في حزب يشغل موقع القيادة في الحكومة باعتباره الحزب الأقوى حضورا في المؤسسة التشريعية.
وثانيهما أن الحكومة لم تقدم بعد برنامجها السياسي حتى يقبل أو يرفض عن بينة، ولم تمنح الحد الأدنى من الوقت للحكم على أدائها موضوعيا.
