قال محافظ بنك الامارات المركزي يوم الخميس ان البنوك المركزية لدول الخليج العربية تعيد النظر في ربط عملاتها بالدولار وقد تتفق قريبا ربما في مارس اذار على التحول الى عملة أخرى أو سلة عملات غير أنها قد لا تتخذ أي خطوة.
وقال المحافظ سلطان ناصر السويدي إن محافظي البنوك المركزية للدول الست سيجتمعون في مارس بالعاصمة السعودية الرياض لبحث ربط العملات. ويتعين موافقة رؤساء الدول على أي قرار يتخذه المحافظون.
وأضاف السويدي "ربما نخرج بقرار يقول اننا على مايرام ونلتزم بالنظام الحالي أو نتوصل الى أننا بحاجة للتغيير."
وتربط الامارات والسعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين أعضاء مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار في اطار استعدادها للدخول في وحدة نقدية في عام 2010.
وقال السويدي انه مع تراجع الدولار أمام اليورو وارتفاع معدلات التضخم المستورد فان صناع القرار يراجعون سياسة ربط العملات.
وقال في حديث لرويترز "قرار تغيير ربط العملات يرجع لمجلس التعاون الخليجي. دخلنا في هذا الامر معا وسنخرج منه معا."
وأضاف السويدي أن المحافظين قد يختارون توسيع نطاق تأرجح العملات بدلا من الربط الثابت الذي تطبقه جميع الدول الآن باستثناء الكويت التي رفعت قيمة عملتها العام الماضي.
وتابع السويدي إن المحافظين قد يقررون ربط العملات بعملة أخرى أو سلة عملات لكنه رفض الافصاح عن العملات التي تجري دراستها.
وقال "سواء تقرر تثبيت السعر او توسعة نطاق تأرجحه فهذا أمر واحد الامر الاخر هو تغيير عملة الربط."
وأدى هبوط الدولار العام الماضي الى أدنى مستوياته في 20 شهرا أمام اليورو الى رفع تكلفة الواردات في المنطقة.
وأضاف السويدي "التضخم المستورد مسألة والضغوط الدولية مسألة أخرى.
"العامل الرئيسي هو (قيمة) العملة يتعين في بعض الاحيان التعديل داخل اطار الربط الثابت. العملة قد تكون مقومة بأعلى أو أقل من قيمتها."
والكويت التي تسمح لعملتها بالتأرجح داخل نطاق 3.5 بالمئة حول السعر المرجعي الذي تحدد عام 2003 رفعت قيمة عملتها في مايو ايار لاول مرة في 17 شهرا فسمحت لها بالارتفاع بنسبة واحد بالمئة أمام الدولار.
ونحو نصف واردات الكويت مقوم باليورو والين.
وأثارت هذه الخطوة موجة ارتفاع بين عملات الخليج اذ راهنت الاسواق على أن دولا أخرى خاصة السعودية ستتبع خطى الكويت في ذلك.
غير أن السعودية بددت تكهنات السوق بشأن رفع قيمة العملة مرتين العام الماضي.
لكن نظرا للشكوك التي أحاطت بالموعد النهائي المحدد للوحدة النقدية بعد أن أعلنت عمان في نوفمبر تشرين الثاني الماضي انها لن تتمكن من الانضمام في الموعد المقرر بحلول عام 2010 تصاعدت التكهنات بأن صناع القرار يعيدون النظر في ربط العملات بالدولار.