الضحايا الـ12 بينهم رضيع في منتصف عامه الثاني
منظمة دولية تتهم حماس بارتكاب "مجزرة بدم بادر" ضد عائلة بغزة
فتحت منظمة دولية حقوقية تحقيقا حول ما اعتبرته "عملية القتل الجماعي" التي نفذتها شرطة الحكومة المقالة "حماس" ضد عائلة واحدة داخل حجرة بأحد بيوتها في غزة، وتلقت إفادات من شهود الواقعة بينهم سيدتان بأن عملية القتل تمت على مرأى منهما ومن غير حاجة لذلك لأنه كان في الإمكان القاء القبض على الضحايا.
فتحت منظمة دولية حقوقية تحقيقا حول ما اعتبرته "عملية القتل الجماعي" التي نفذتها شرطة الحكومة المقالة "حماس" ضد عائلة واحدة داخل حجرة بأحد بيوتها في غزة، وتلقت إفادات من شهود الواقعة بينهم سيدتان بأن عملية القتل تمت على مرأى منهما ومن غير حاجة لذلك لأنه كان في الإمكان القاء القبض على الضحايا.
واستنكرت منظمة "الضمير لحقوق الإنسان" ما قامت به شرطة حماس من استخدام مفرط للقوة المسلحة في الحملة الأمنية التي نفذتها الثلاثاء 16-9-2008 ضد أفراد عائلة "دغمش" في حي الصبرة غرب مدينة غزة. ووصفت عملية "المذبحة الجماعية" لأفراد العائلة داخل حجرة واحدة بأنها "إعدامات جرت بدم بارد".
وأسفرت الحملة عن مقتل 12 من العائلة من بينهم طفل رضيع لم يتحاوز عمره عاما ونصف نصف العام.
وقالت المنظمة ما قامت به شرطة الحكومة المقالة "حماس" انتهاك صارخ للقانون الإنساني وتصعيد للأوضاع الأمنية داخل قطاع غزة وسلوك يعتبر خروجاً عن القواعد التي تنظم إمكانية استخدام القوة المسلحة.
وشددت المؤسسة في بيان تلقت "العربية.نت" نسخة منه على أن استخدام الشرطة للأسلحة المتوسطة والثقيلة في مواجهه بعض الفارين من وجه القانون خاصة في منطقة مكتظة بالسكان ويحيط بها العشرات من الأبراج السكنية، أمر غير قانوني ويعرض حياة الأبرياء من المواطنين لخطر حقيقي.
وأوضحت أن "حفظ النظام والقانون لا يكون بأي ثمن ودون مراعاة للضوابط التي تحافظ على حياة المواطنين وسلامتهم، حيث إن سقوط الطفل الرضيع الذي لم يتجاوز عمره العام ونصف العام كان نتيجة للاستخدام المفرط للقوة المسلحة".
وطالبت المنظمة الحكومة المقالة في غزة والنيابة العامة بالتحقيق في الأحداث التي تسببت في وقوع هذا العدد من القتلى والكشف عن ملابساتها، لاسيما وأن هناك شبهات حول عمليات إطلاق نار وقتل خارج نطاق القانون في وقت كان بالإمكان إلقاء القبض على بعض من قتلوا، وهذا ما أفاد به عدد من الشهود حسب البيان.
وأسفرت الحملة عن مقتل 12 من العائلة من بينهم طفل رضيع لم يتحاوز عمره عاما ونصف نصف العام.
وقالت المنظمة ما قامت به شرطة الحكومة المقالة "حماس" انتهاك صارخ للقانون الإنساني وتصعيد للأوضاع الأمنية داخل قطاع غزة وسلوك يعتبر خروجاً عن القواعد التي تنظم إمكانية استخدام القوة المسلحة.
وشددت المؤسسة في بيان تلقت "العربية.نت" نسخة منه على أن استخدام الشرطة للأسلحة المتوسطة والثقيلة في مواجهه بعض الفارين من وجه القانون خاصة في منطقة مكتظة بالسكان ويحيط بها العشرات من الأبراج السكنية، أمر غير قانوني ويعرض حياة الأبرياء من المواطنين لخطر حقيقي.
وأوضحت أن "حفظ النظام والقانون لا يكون بأي ثمن ودون مراعاة للضوابط التي تحافظ على حياة المواطنين وسلامتهم، حيث إن سقوط الطفل الرضيع الذي لم يتجاوز عمره العام ونصف العام كان نتيجة للاستخدام المفرط للقوة المسلحة".
وطالبت المنظمة الحكومة المقالة في غزة والنيابة العامة بالتحقيق في الأحداث التي تسببت في وقوع هذا العدد من القتلى والكشف عن ملابساتها، لاسيما وأن هناك شبهات حول عمليات إطلاق نار وقتل خارج نطاق القانون في وقت كان بالإمكان إلقاء القبض على بعض من قتلوا، وهذا ما أفاد به عدد من الشهود حسب البيان.
