أويحي: أحزاب التحالف الرئاسي لن تدخل الاستحقاقات بقوائم موحدة
تاريخ المقال الشروق اليومي 26/01/2007
أكد أحمد أويحيى رئيس الحكومة السابق أن قضية الخليفة التي وصفها سنة 2003 بـ "فضيحة القرن"، لن تقلل من شأن الجزائر على الصعيد الدولي ولن تنال من مصداقيتها الاقتصادية والمالية أمام شركائها، لأننا، كما قال: لم نصبح بموجب هذه القضية "بلد حرامية" أو "عرة الأجناس".
واعتبر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أمس، في الندوة الصحفية التي نشطها بسيدي فرج بعد انتهاء اجتماعه بأمناء المكاتب الولائية أن "القضية ليست قضية دولة" و"كل المتابعين فيها يعتبرون أبرياء إلى أن يثبت العكس"، مؤكدا "أن دولا أخرى في أوربا الشرقية والغربية ودولا من أمريكا عرفت فضائح مالية على مستوى البنوك والبورصات قدرت بعشرات الملايين من الدولارات، لكن ذلك لم ينل من سمعة الدولة"، مضيفا "عندنا مشكل ونحن بصدد معالجته".
وإذ نفى رئيس الحكومة السابق، بصفته تقلد أعلى الرتب في هرم السلطة، أن يكون له الحق في التعليق على قضية الخليفة باعتبار العدالة سيدة في التعامل معها، إلا انه من موقع المواطن المتابع لفصولها قال "الجلسات تدل على درجة حاجتنا لترقية مبدأ القانون في رؤوسنا"، وقد استدل على فكرته بكل الشهود الذين مروا أمام القاضية ورددوا عبارة "البنك بنكه وهو يفعل فيه ما يريد"، وهؤلاء في نظره لا يختلفون على من أقاموا بناءات فوضوية على عكس ما ينص عليه القانون.
ومرة أخرى، أكد رئيس الحكومة السابق أنه لم يتلق أي استدعاء من طرف العدالة للإدلاء بشهادته في القضية وأنه سيكون "رهن إشارة العدالة لو طلبت منه ذلك"، مذكرا بتواريخ استلامه المناصب الحكومية وتواريخ انتهاء مهامه منها، كدليل على أن "إمبراطورية الخليفة" لم تتطور في عهده، رغم تفسيره ما حصل بـ "الجهل بالقانون وجحيم 20 سنة من الأزمة التي حسبت من عمر الجزائر الفتية".
من جهة أخرى وفي الشأن الحزبي، أكد أحمد اويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن أحزاب التحالف الرئاسي الـ3 لن تذهب إلى الانتخابات القادمة بقوائم موحدة "نحن من عائلات سياسية مختلفة"، وأن الهدف الذي تسعى إليه في الوقت الحالي من خلال عملها هو الوصول إلى "خط سياسي موحد والاتفاق حول نظرة مشتركة" عن طريق التمكن من التعامل "الفيدرالي" مع أكبر القضايا الوطنية والثوابت والقيم، مما يعني أن الاتفاق داخل التحالف الرئاسي لم ولن يبلغ في وقت قريب مرحلة انصهار الأحزاب الثلاثة في قالب سياسي واحد، رغم اجتماعها حول مبدأ دعم برنامج رئيس الجمهورية.
ولأن المنافسة ستظل شديدة بين التشكيلات المذكورة بمناسبة الاستحقاقات، ذكر أويحيى بأن نتائج تجديد ثلثي مجلس الأمة، التي أعطت الأفضلية لحزب جبهة التحرير، كانت كسابقتها لسنة 2003 بسبب "تداعيات محليات 2002" التي لازال الحزب يعتبرها "لعنة" عليه، مؤكدا أن عمل الحزب وهدفه سيكون تدارك تلك التداعيات لتكون محليات 2007 بدورها سببا لنتائج أحسن في تجديد مجلس الأمة سنة 2009. وقد نفى الأمين العام للارندي أن تتمكن الدولة من تنظيم استحقاقين في موعد واحد، مثلما تحدث عليه حزب الأغلبية "من الصعب التفكير في مزج المواعيد الانتخابية في تاريخ واحد لانتخابات 2007"، مبررا ذلك بضوابط دستورية "المادة 102 من الدستور لا تمكن من تأخير التشريعيات إلا في حالة الخطر".. إضافة الى الصعوبات المادية والفعلية التي تجعل من غير الممكن أن توضع 3 صناديق أمام الناخب لينتخب على ممثليه في المجالس، التشريعي والولائي والبلدي في وقت واحد.
أويحيى: تعديل الحكومة من سلطات رئيس الجمهورية وحده
قال أحمد أويحيى "أن التعديل الحكومي من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية دون غيره". وردا على سؤال "الشروق اليومي" بخصوص تحركات الحزب تحسبا للتعديل الوشيك، قال رئيس الحكومة السابق "التجمع الوطني الديمقراطي لم ولن ينظر للحكومة على أنها -كعكة- توزع". وأكد من موقف رئيس حكومة سابق "أن تعديل الحكومة لا يمكن أن يطلبه أحد، إنما رئيس الجمهورية هو من يقرره وحده بموجب سلطاته"، مضيفا "لسنا نتطلع للتغيير أو التعديل، ومساندة الرئيس في برنامجه لا يعني مجادلته ومساومته على مناصب وزراء".
تاريخ المقال الشروق اليومي 26/01/2007
أكد أحمد أويحيى رئيس الحكومة السابق أن قضية الخليفة التي وصفها سنة 2003 بـ "فضيحة القرن"، لن تقلل من شأن الجزائر على الصعيد الدولي ولن تنال من مصداقيتها الاقتصادية والمالية أمام شركائها، لأننا، كما قال: لم نصبح بموجب هذه القضية "بلد حرامية" أو "عرة الأجناس".
واعتبر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أمس، في الندوة الصحفية التي نشطها بسيدي فرج بعد انتهاء اجتماعه بأمناء المكاتب الولائية أن "القضية ليست قضية دولة" و"كل المتابعين فيها يعتبرون أبرياء إلى أن يثبت العكس"، مؤكدا "أن دولا أخرى في أوربا الشرقية والغربية ودولا من أمريكا عرفت فضائح مالية على مستوى البنوك والبورصات قدرت بعشرات الملايين من الدولارات، لكن ذلك لم ينل من سمعة الدولة"، مضيفا "عندنا مشكل ونحن بصدد معالجته".
وإذ نفى رئيس الحكومة السابق، بصفته تقلد أعلى الرتب في هرم السلطة، أن يكون له الحق في التعليق على قضية الخليفة باعتبار العدالة سيدة في التعامل معها، إلا انه من موقع المواطن المتابع لفصولها قال "الجلسات تدل على درجة حاجتنا لترقية مبدأ القانون في رؤوسنا"، وقد استدل على فكرته بكل الشهود الذين مروا أمام القاضية ورددوا عبارة "البنك بنكه وهو يفعل فيه ما يريد"، وهؤلاء في نظره لا يختلفون على من أقاموا بناءات فوضوية على عكس ما ينص عليه القانون.
ومرة أخرى، أكد رئيس الحكومة السابق أنه لم يتلق أي استدعاء من طرف العدالة للإدلاء بشهادته في القضية وأنه سيكون "رهن إشارة العدالة لو طلبت منه ذلك"، مذكرا بتواريخ استلامه المناصب الحكومية وتواريخ انتهاء مهامه منها، كدليل على أن "إمبراطورية الخليفة" لم تتطور في عهده، رغم تفسيره ما حصل بـ "الجهل بالقانون وجحيم 20 سنة من الأزمة التي حسبت من عمر الجزائر الفتية".
من جهة أخرى وفي الشأن الحزبي، أكد أحمد اويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن أحزاب التحالف الرئاسي الـ3 لن تذهب إلى الانتخابات القادمة بقوائم موحدة "نحن من عائلات سياسية مختلفة"، وأن الهدف الذي تسعى إليه في الوقت الحالي من خلال عملها هو الوصول إلى "خط سياسي موحد والاتفاق حول نظرة مشتركة" عن طريق التمكن من التعامل "الفيدرالي" مع أكبر القضايا الوطنية والثوابت والقيم، مما يعني أن الاتفاق داخل التحالف الرئاسي لم ولن يبلغ في وقت قريب مرحلة انصهار الأحزاب الثلاثة في قالب سياسي واحد، رغم اجتماعها حول مبدأ دعم برنامج رئيس الجمهورية.
ولأن المنافسة ستظل شديدة بين التشكيلات المذكورة بمناسبة الاستحقاقات، ذكر أويحيى بأن نتائج تجديد ثلثي مجلس الأمة، التي أعطت الأفضلية لحزب جبهة التحرير، كانت كسابقتها لسنة 2003 بسبب "تداعيات محليات 2002" التي لازال الحزب يعتبرها "لعنة" عليه، مؤكدا أن عمل الحزب وهدفه سيكون تدارك تلك التداعيات لتكون محليات 2007 بدورها سببا لنتائج أحسن في تجديد مجلس الأمة سنة 2009. وقد نفى الأمين العام للارندي أن تتمكن الدولة من تنظيم استحقاقين في موعد واحد، مثلما تحدث عليه حزب الأغلبية "من الصعب التفكير في مزج المواعيد الانتخابية في تاريخ واحد لانتخابات 2007"، مبررا ذلك بضوابط دستورية "المادة 102 من الدستور لا تمكن من تأخير التشريعيات إلا في حالة الخطر".. إضافة الى الصعوبات المادية والفعلية التي تجعل من غير الممكن أن توضع 3 صناديق أمام الناخب لينتخب على ممثليه في المجالس، التشريعي والولائي والبلدي في وقت واحد.
أويحيى: تعديل الحكومة من سلطات رئيس الجمهورية وحده
قال أحمد أويحيى "أن التعديل الحكومي من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية دون غيره". وردا على سؤال "الشروق اليومي" بخصوص تحركات الحزب تحسبا للتعديل الوشيك، قال رئيس الحكومة السابق "التجمع الوطني الديمقراطي لم ولن ينظر للحكومة على أنها -كعكة- توزع". وأكد من موقف رئيس حكومة سابق "أن تعديل الحكومة لا يمكن أن يطلبه أحد، إنما رئيس الجمهورية هو من يقرره وحده بموجب سلطاته"، مضيفا "لسنا نتطلع للتغيير أو التعديل، ومساندة الرئيس في برنامجه لا يعني مجادلته ومساومته على مناصب وزراء".
