مدلسي مطالب اليوم بتبرير اختفاء تقرير البنك المركزي من مكتبه
تاريخ المقال الشرووق اليومي26/01/2007
استمعت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة أول أمس لشهادة وزير المالية الأسبق محمد ترباش في قضية بنك الخيفة، وكان من المفروض أن يتم الاستماع أول أمس أيضا لشهادتي كل من وزير المالية الحالي مراد مدلسي والوزير المنتدب المكلف بالإصلاح المالي كريم جودي، غير أن الوزيران اتصلا بمحكمة الجنايات واعتذرا عن عدم تمكّنهما من الحضور نظرا لارتباطهما بالتزامات حكومية، وعليه اكتفت محكمة الجنايات أول أمس بالاستماع لشهادة محمد ترباش الوزير الأسبق للمالية، وأرجأت الاستماع لشهادتي الوزيرين جودي ومدلسي اليوم.
في حدود الساعة التاسعة والنصف، أعلنت رئيسة المحكمة عن افتتاح الجلسة الصباحية بداية باستدعاء الوزير محمد ترباش، الذي حضر إلى المحكمة مبكرا، نصف ساعة قبل انطلاق الجلسة شرعت رئيسة المحكمة في توجيه الأسئلة للوزير الشاهد:
* قدّموا أنفسكم لهيئة المحكمة؟
- محمد ترباش تقلدت منصب وزير المالية من جوان 2002 إلى ماي 2003، وقبلها كنت وزيرا منتدبا للمالية.
* أنت اليوم أمامنا كشاهد، هل لكم علاقة قرابة أو علاقة عمل مباشرة مع أحد المتهمين في قضية الخليفة؟
- لا
* ومع عبد الوهاب كيرامان؟
- ليس لي علاقة قرابة معه، ولكن كانت تربطني به علاقة مهنية باعتباره كان وزيرا للخزينة وأنا كنت وزيرا منتدبا للمالية.
* بما أن ثمة علاقة عمل تربطكم معه، فإن المحكمة لن تطلب منكم أداء اليمين القانوني، وعليه نستمع لشهادتكم على سبيل الاستدلال، من سبقكم كوزير للمالية؟
- مراد مدلسي
* وماذا يمكن أن تفيدوا به العدالة من معلومات حول قضية الخليفة؟
- سيدتي الرئيسة، أعتقد أن ما يمكن الاستفادة منه في شهادتي هو الملف الخاص بالتقرير الذي أرسل من طرف البنك المركزي لوزارة المالية في 18 ديسمبر 2001، باعتبار أني تعيّنت في منصب وزير المالية في جوان 2002، فقد تلقيت اتصالا هاتفيا من مدير ديوان السيد رئيس الحكومة يستفسر فيه عن ما آل إليه التقرير الذي بعث به البنك المركزي لوزارة المالية.
* وهل كانت أول مرة تعلمون فيها بالتقرير؟
- نعم، هنا عرفت أن هناك تقريرا أرسل من البنك للأمين العام لوزارة المالية في 18 ديسمبر 2001، فسألت الأمين العام للوزارة عن حيثيات هذا التقرير فقال لي: "نعم استلمنا تقريرا من بنك الجزائر حول بنك الخيفة"، عندها طلبت من الأمين العام لكحل عبد الكريم أن يكوّن لجنة من المصالح المعنية للرد على تساؤل مدير ديوان رئيس الحكومة، وفعلا تكفل عبد الكريم لكحل بالاستماع للمصالح المعنية، وبعدها أرسلت رسالة لرئيس الحكومة أشرح له فيها لماذا تعذّر على وزارة المالية متابعة ملف الخليفة، وأوضحت في الرسالة أن ذلك راجع لعدم توفر الشروط التي تمكن وزارة المالية من إيداع شكوى ضد الخليفة.
* اَستسمحكم سيدي الوزير، هناك نقطة نريد توضيحات لها، فقد فهمنا من السيد لكحل عبد الكريم بأن المدير العام للصرف ببنك الجزائر السيد تواتي قام بتحرير تقرير أرسل للأمين العام لوزارة المالية السيد لكحل عبد الكريم، وقال لنا أيضا بأن التقرير تكفل بحمله ونقله من بنك الجزائر إلى وزارة المالية شخص مكلف بنقل المراسلات بين البنك والوزارة، والمفروض أن التقرير وصل إلى الجهة التي أرسل إليها ولكن لكحل يقول جاءتني رسائل كثيرة لم أدرسها جيدا، وقد تحققنا اليوم بأنه أرسل فعلا إلى السيد لكحل عبد الكريم الأمين العام لوزارة المالية، ولكحل قال إنه شخصيا أرسل الملف لوزير المالية لكي يقوم الوزير باتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات، والأكثر من ذلك أن لكحل عبد الكريم رد علينا لما سألناه إن كان التقرير يحمل ملاحظة ما بقوله »لا، التقرير لم يكن يحمل أي ملاحظة«، غير أن الحقيقة هي أن التقرير كان يحمل ملاحظة عكس ما صرّح به لنا الأمين العام للوزارة، وهي عبارة »سري للغاية«، وعليه كان من المفروض أن ينقل ويحفظ ويسلّم للوجهة التي أرسل إليها بأمانة وبسرية، ونحن سنطلب من وزير المالية مراد مدلسي، الذي سيمثل اليوم السبت أمام محكمة الجنايات كشاهد، توضيح هذا الغموض الذي يلف الموضوع حول الفترة التي لم يظهر فيها التقرير.
* كيف تفسرون أن هذا الأمر لم يصل إلى علمكم، وأنه كان عليكم إجراء تحريات للوصول إلى هذا التقرير؟
- أنا أول مرة سمعت بهذا التقرير كانت في بداية نوفمبر 2002 عندما تصل بنا رئيس ديوان الحكومة ليستفسر عن التقرير، وبعد البحث لم نجد التقرير واضطررت شخصيا إلى طلبه من البنك المركزي، حيث اتصلت بنائب محافظ البنك المركزي وطلبت منه التقرير، وعلى إثر ذلك قمت كذلك بتكوين لجنة.
* إذن، لم تجدوا التقرير؟
- نعم سيدتي الرئيسة، لم أجده.
* هل وجدتم أثرا له في سجلات البريد الوارد؟
- لا لم نطلّع على السجلات.
* هل حاولتم التحقّق من هذا؟ وهل عثرتم على تاريخ دخول التقرير؟
- كان هناك إشعار بوجود بريد أرسل من الأمين العام لوزير المالية إلى رئيس ديوان وزير المالية.
* ولكن عادة يتم تسجيل كل البريد الوارد للأمين العام لوزارة المالية؟
- نعم. * وفي جانفي 2003، بعث محافظ بنك الجزائر رسالة يسأل فيها عن ما آل إليه التقرير الذي أرسله لوزارة المالية؟
- نحن لم نطلّع على التقرير.
* وهل طلبتم توضيحات عن هذه المراسلة وعن التقرير الذي تشير إليه الرسالة؟
- كان ذلك في جانفي 2003، وأنا لم أكن قد اطلعت على التقرير.
* والأمين العام للوزارة، ألم يذكرك ولم يشرح لك مصير التقرير؟
- لا.
* ولكن أنتم لم تعثروا على التقرير رغم أن التقرير كبير الحجم، وليس مجرد ورقة يمكن أن تضيع بين الأوراق والملفات، أنظروا كم هو كبير، وترفع القاضية التقرير الموجود على مكتبها بيدها وتريه لجميع الحاضرين في القاعة، وتقول هذا هو التقرير الذي ضاع، كيف يمكن أن يضيع تقرير بهذا الحجم؟
- سيدتي الرئيسة لم نعثر عليه.
* إذن علينا أن نطلب من لكحل توضيحات إضافية، لم يقنعنا بجوابه في الشهادة التي أدلى بها لمحكمة الجنايات، إذا اضطررتم لتتصلوا بالمحافظ وتلقيتم نسخة عن التقرير وليس التقرير، من طرف نائب المحافظ كان عند اتصالكم به متواجدا في المغرب، والنسخة 11 صفحة فقط، في حين أن التقرير يتضمن 11 صفحة والباقي كلها صفحات مرفقة، وبعد؟
- كونت لجنة ترأسها الأمين لوزارة المالية شملت هذه اللجنة كلا من المديرية العامة للخزينة والمديرية العامة للمفتشية العامة للمالية والوكيل القضائي للخزينة لدراسة المخالفات المذكورة في النسخة التي تلقيناها عن التقرير وبعثنا تقريرا على كل ذلك في 11 نوفمبر 2002 للأمين العام للحكومة.
* ولماذا عينتم لكحل على رأس اللجنة، في حين أنه كان عليه هو شخصيا أن يقدم لكم توضيحات حول التقرير ولم يقدمها لكم؟
- لم يكن بإمكاني أن أعين أشخاصا من خارج الوزارة، هناك إجراءات قانونية لابد من احترامها؟
* وماذا ذكرت اللجنة في الرسالة التي وجهتموها لرئيس ديوان الحكومة؟
- اللجنة ذكرت بأن التقرير لا يستجيب للإجراءات القانونية، الرسالة كانت تتضمن ملخصا عن التقرير ومقترحات لما يجب على الوزارة اتخاذه من إجراءات رداعلى ما ورد في التقرير.
وماذا اقترحت اللجنة؟
اقترحت التدابير الواجب الخوض فيها من طرف وزارة المالية لإيداع دعوى قضائية، وقد لاحظنا أنه لرفع دعوى قضائية يجب أن تكون المحاضر محررة من طرف محلفين من المفتشية العامة للبنك المركزي ومفتشي البنك المركزي لم يكن ضمنهم أعضاء محلفون ولذلك لم يكن بالإمكان رفع الدعوى، وللتمكن من رفع الدعوى تم وضع المفتشية العامة لوزارة المالية تحت تصرف المفتشية العامة للبنك المركزي لتمكينه من تحرير المحاضر التي تمكن من رفع الدعوى القضائية.
* وهل أعطيت لك تقارير من طرف البنك المركزي حول الحالة المالية لبنك الخليفة؟
- لم يعط لي أي تقرير حول الحالة المالية لبنك الخليفة، وكل ما كنت أملكه من معلومات حول بنك الخليفة كان يعطى لي من طرف محافظ البنك المركزي لقصاصي عندما كنا نجتمع دوريا، ونتداول حول المعلومات.
* ولما محافظ بنك الجزائر يلتمس من وزير المالية اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع دعوى قضائية بخصوص حركة رؤوس الأموال إلى الخارج، كيف تمكّن من إقناعكم بضرورة اتخاذ هذا الخطوة؟ وما هي المعلومات التي قدمها لكم حتى اقتنعتم بذلك؟
- أبلغنا بأن المشاكل التي اكتشفت على مستوى بنك الخليفة تتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال.
* رغم أن القانون 10 - 90 والقانون المعدل لم يكونا يمنعنان من اتخاذ التدابير القانونية ضد بنك الخليفة، ورغم أن هذه التدابير التي ينص عليها القانون 10 - 90 لم تتغير عند تعديل القانون وبقيت نفسها، ولم يكن هنا أبدا فراغ قانوني إلا أنه لم يتم رفع دعوى قضائية من قبل، والأكثر من ذلك أن عدم وجود محلفين لا يمنع مطلقا من رفع الدعوى من الناحية القانونية، لأن هناك جهات أخرى يحق لها قانونا رفع الدعوى ضد بنك الخليفة وهي أنتم أي وزارة المالية.
- المعاينات التي قامت بها مصالح البنك المركزي تتعلق بتراكم تحويل الأموال دون رخصة، وهي مخالفات تتعلق بالمصالح والتحويلات علما أن التحويلات تتطلب رخصة مسبقة للتمكن من التحويل، والبنك المركزي كان بإمكانه اتخاذ التدابير ليطلب تصفية الملفات التي لم تكن قانونية حسب الملاحظات والمخالفات التي أشار إليها التقرير.
* إذن كان عليه، أي نائب محافظ بنك الجزائر، أن يكتفي في تقريره بذكر ما يخصكم وهو الشق المتعلق بحركة رؤوس الأموال؟
- نعم.
* والباقي كان من صلاحياته؟
- نعم سيدتي الرئيسة.
* المفروض أنه يعلم صلاحياته؟
- نعم.
تاريخ المقال الشرووق اليومي26/01/2007
استمعت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة أول أمس لشهادة وزير المالية الأسبق محمد ترباش في قضية بنك الخيفة، وكان من المفروض أن يتم الاستماع أول أمس أيضا لشهادتي كل من وزير المالية الحالي مراد مدلسي والوزير المنتدب المكلف بالإصلاح المالي كريم جودي، غير أن الوزيران اتصلا بمحكمة الجنايات واعتذرا عن عدم تمكّنهما من الحضور نظرا لارتباطهما بالتزامات حكومية، وعليه اكتفت محكمة الجنايات أول أمس بالاستماع لشهادة محمد ترباش الوزير الأسبق للمالية، وأرجأت الاستماع لشهادتي الوزيرين جودي ومدلسي اليوم.
في حدود الساعة التاسعة والنصف، أعلنت رئيسة المحكمة عن افتتاح الجلسة الصباحية بداية باستدعاء الوزير محمد ترباش، الذي حضر إلى المحكمة مبكرا، نصف ساعة قبل انطلاق الجلسة شرعت رئيسة المحكمة في توجيه الأسئلة للوزير الشاهد:
* قدّموا أنفسكم لهيئة المحكمة؟
- محمد ترباش تقلدت منصب وزير المالية من جوان 2002 إلى ماي 2003، وقبلها كنت وزيرا منتدبا للمالية.
* أنت اليوم أمامنا كشاهد، هل لكم علاقة قرابة أو علاقة عمل مباشرة مع أحد المتهمين في قضية الخليفة؟
- لا
* ومع عبد الوهاب كيرامان؟
- ليس لي علاقة قرابة معه، ولكن كانت تربطني به علاقة مهنية باعتباره كان وزيرا للخزينة وأنا كنت وزيرا منتدبا للمالية.
* بما أن ثمة علاقة عمل تربطكم معه، فإن المحكمة لن تطلب منكم أداء اليمين القانوني، وعليه نستمع لشهادتكم على سبيل الاستدلال، من سبقكم كوزير للمالية؟
- مراد مدلسي
* وماذا يمكن أن تفيدوا به العدالة من معلومات حول قضية الخليفة؟
- سيدتي الرئيسة، أعتقد أن ما يمكن الاستفادة منه في شهادتي هو الملف الخاص بالتقرير الذي أرسل من طرف البنك المركزي لوزارة المالية في 18 ديسمبر 2001، باعتبار أني تعيّنت في منصب وزير المالية في جوان 2002، فقد تلقيت اتصالا هاتفيا من مدير ديوان السيد رئيس الحكومة يستفسر فيه عن ما آل إليه التقرير الذي بعث به البنك المركزي لوزارة المالية.
* وهل كانت أول مرة تعلمون فيها بالتقرير؟
- نعم، هنا عرفت أن هناك تقريرا أرسل من البنك للأمين العام لوزارة المالية في 18 ديسمبر 2001، فسألت الأمين العام للوزارة عن حيثيات هذا التقرير فقال لي: "نعم استلمنا تقريرا من بنك الجزائر حول بنك الخيفة"، عندها طلبت من الأمين العام لكحل عبد الكريم أن يكوّن لجنة من المصالح المعنية للرد على تساؤل مدير ديوان رئيس الحكومة، وفعلا تكفل عبد الكريم لكحل بالاستماع للمصالح المعنية، وبعدها أرسلت رسالة لرئيس الحكومة أشرح له فيها لماذا تعذّر على وزارة المالية متابعة ملف الخليفة، وأوضحت في الرسالة أن ذلك راجع لعدم توفر الشروط التي تمكن وزارة المالية من إيداع شكوى ضد الخليفة.
* اَستسمحكم سيدي الوزير، هناك نقطة نريد توضيحات لها، فقد فهمنا من السيد لكحل عبد الكريم بأن المدير العام للصرف ببنك الجزائر السيد تواتي قام بتحرير تقرير أرسل للأمين العام لوزارة المالية السيد لكحل عبد الكريم، وقال لنا أيضا بأن التقرير تكفل بحمله ونقله من بنك الجزائر إلى وزارة المالية شخص مكلف بنقل المراسلات بين البنك والوزارة، والمفروض أن التقرير وصل إلى الجهة التي أرسل إليها ولكن لكحل يقول جاءتني رسائل كثيرة لم أدرسها جيدا، وقد تحققنا اليوم بأنه أرسل فعلا إلى السيد لكحل عبد الكريم الأمين العام لوزارة المالية، ولكحل قال إنه شخصيا أرسل الملف لوزير المالية لكي يقوم الوزير باتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات، والأكثر من ذلك أن لكحل عبد الكريم رد علينا لما سألناه إن كان التقرير يحمل ملاحظة ما بقوله »لا، التقرير لم يكن يحمل أي ملاحظة«، غير أن الحقيقة هي أن التقرير كان يحمل ملاحظة عكس ما صرّح به لنا الأمين العام للوزارة، وهي عبارة »سري للغاية«، وعليه كان من المفروض أن ينقل ويحفظ ويسلّم للوجهة التي أرسل إليها بأمانة وبسرية، ونحن سنطلب من وزير المالية مراد مدلسي، الذي سيمثل اليوم السبت أمام محكمة الجنايات كشاهد، توضيح هذا الغموض الذي يلف الموضوع حول الفترة التي لم يظهر فيها التقرير.
* كيف تفسرون أن هذا الأمر لم يصل إلى علمكم، وأنه كان عليكم إجراء تحريات للوصول إلى هذا التقرير؟
- أنا أول مرة سمعت بهذا التقرير كانت في بداية نوفمبر 2002 عندما تصل بنا رئيس ديوان الحكومة ليستفسر عن التقرير، وبعد البحث لم نجد التقرير واضطررت شخصيا إلى طلبه من البنك المركزي، حيث اتصلت بنائب محافظ البنك المركزي وطلبت منه التقرير، وعلى إثر ذلك قمت كذلك بتكوين لجنة.
* إذن، لم تجدوا التقرير؟
- نعم سيدتي الرئيسة، لم أجده.
* هل وجدتم أثرا له في سجلات البريد الوارد؟
- لا لم نطلّع على السجلات.
* هل حاولتم التحقّق من هذا؟ وهل عثرتم على تاريخ دخول التقرير؟
- كان هناك إشعار بوجود بريد أرسل من الأمين العام لوزير المالية إلى رئيس ديوان وزير المالية.
* ولكن عادة يتم تسجيل كل البريد الوارد للأمين العام لوزارة المالية؟
- نعم. * وفي جانفي 2003، بعث محافظ بنك الجزائر رسالة يسأل فيها عن ما آل إليه التقرير الذي أرسله لوزارة المالية؟
- نحن لم نطلّع على التقرير.
* وهل طلبتم توضيحات عن هذه المراسلة وعن التقرير الذي تشير إليه الرسالة؟
- كان ذلك في جانفي 2003، وأنا لم أكن قد اطلعت على التقرير.
* والأمين العام للوزارة، ألم يذكرك ولم يشرح لك مصير التقرير؟
- لا.
* ولكن أنتم لم تعثروا على التقرير رغم أن التقرير كبير الحجم، وليس مجرد ورقة يمكن أن تضيع بين الأوراق والملفات، أنظروا كم هو كبير، وترفع القاضية التقرير الموجود على مكتبها بيدها وتريه لجميع الحاضرين في القاعة، وتقول هذا هو التقرير الذي ضاع، كيف يمكن أن يضيع تقرير بهذا الحجم؟
- سيدتي الرئيسة لم نعثر عليه.
* إذن علينا أن نطلب من لكحل توضيحات إضافية، لم يقنعنا بجوابه في الشهادة التي أدلى بها لمحكمة الجنايات، إذا اضطررتم لتتصلوا بالمحافظ وتلقيتم نسخة عن التقرير وليس التقرير، من طرف نائب المحافظ كان عند اتصالكم به متواجدا في المغرب، والنسخة 11 صفحة فقط، في حين أن التقرير يتضمن 11 صفحة والباقي كلها صفحات مرفقة، وبعد؟
- كونت لجنة ترأسها الأمين لوزارة المالية شملت هذه اللجنة كلا من المديرية العامة للخزينة والمديرية العامة للمفتشية العامة للمالية والوكيل القضائي للخزينة لدراسة المخالفات المذكورة في النسخة التي تلقيناها عن التقرير وبعثنا تقريرا على كل ذلك في 11 نوفمبر 2002 للأمين العام للحكومة.
* ولماذا عينتم لكحل على رأس اللجنة، في حين أنه كان عليه هو شخصيا أن يقدم لكم توضيحات حول التقرير ولم يقدمها لكم؟
- لم يكن بإمكاني أن أعين أشخاصا من خارج الوزارة، هناك إجراءات قانونية لابد من احترامها؟
* وماذا ذكرت اللجنة في الرسالة التي وجهتموها لرئيس ديوان الحكومة؟
- اللجنة ذكرت بأن التقرير لا يستجيب للإجراءات القانونية، الرسالة كانت تتضمن ملخصا عن التقرير ومقترحات لما يجب على الوزارة اتخاذه من إجراءات رداعلى ما ورد في التقرير.
وماذا اقترحت اللجنة؟
اقترحت التدابير الواجب الخوض فيها من طرف وزارة المالية لإيداع دعوى قضائية، وقد لاحظنا أنه لرفع دعوى قضائية يجب أن تكون المحاضر محررة من طرف محلفين من المفتشية العامة للبنك المركزي ومفتشي البنك المركزي لم يكن ضمنهم أعضاء محلفون ولذلك لم يكن بالإمكان رفع الدعوى، وللتمكن من رفع الدعوى تم وضع المفتشية العامة لوزارة المالية تحت تصرف المفتشية العامة للبنك المركزي لتمكينه من تحرير المحاضر التي تمكن من رفع الدعوى القضائية.
* وهل أعطيت لك تقارير من طرف البنك المركزي حول الحالة المالية لبنك الخليفة؟
- لم يعط لي أي تقرير حول الحالة المالية لبنك الخليفة، وكل ما كنت أملكه من معلومات حول بنك الخليفة كان يعطى لي من طرف محافظ البنك المركزي لقصاصي عندما كنا نجتمع دوريا، ونتداول حول المعلومات.
* ولما محافظ بنك الجزائر يلتمس من وزير المالية اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع دعوى قضائية بخصوص حركة رؤوس الأموال إلى الخارج، كيف تمكّن من إقناعكم بضرورة اتخاذ هذا الخطوة؟ وما هي المعلومات التي قدمها لكم حتى اقتنعتم بذلك؟
- أبلغنا بأن المشاكل التي اكتشفت على مستوى بنك الخليفة تتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال.
* رغم أن القانون 10 - 90 والقانون المعدل لم يكونا يمنعنان من اتخاذ التدابير القانونية ضد بنك الخليفة، ورغم أن هذه التدابير التي ينص عليها القانون 10 - 90 لم تتغير عند تعديل القانون وبقيت نفسها، ولم يكن هنا أبدا فراغ قانوني إلا أنه لم يتم رفع دعوى قضائية من قبل، والأكثر من ذلك أن عدم وجود محلفين لا يمنع مطلقا من رفع الدعوى من الناحية القانونية، لأن هناك جهات أخرى يحق لها قانونا رفع الدعوى ضد بنك الخليفة وهي أنتم أي وزارة المالية.
- المعاينات التي قامت بها مصالح البنك المركزي تتعلق بتراكم تحويل الأموال دون رخصة، وهي مخالفات تتعلق بالمصالح والتحويلات علما أن التحويلات تتطلب رخصة مسبقة للتمكن من التحويل، والبنك المركزي كان بإمكانه اتخاذ التدابير ليطلب تصفية الملفات التي لم تكن قانونية حسب الملاحظات والمخالفات التي أشار إليها التقرير.
* إذن كان عليه، أي نائب محافظ بنك الجزائر، أن يكتفي في تقريره بذكر ما يخصكم وهو الشق المتعلق بحركة رؤوس الأموال؟
- نعم.
* والباقي كان من صلاحياته؟
- نعم سيدتي الرئيسة.
* المفروض أنه يعلم صلاحياته؟
- نعم.