واشنطن- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جورج بوش سيجتمع مع الزعماء الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس مساء اليوم الخميس للاتفاق على تفاصيل خطته لإنقاذ النظام المالي، آملا الموافقة عليها في "أسرع وقت ممكن". وقبل ساعات أقر بوش بأن الولايات المتحدة تواجه "أزمة مالية خطيرة"؛ بسبب أزمة الرهن العقاري التي ضربت البلاد في الشهور الأخيرة، محاولا بذلك إقناع أعضاء الكونجرس بخطته.
ففي كلمة ملتفزة أمس، قال للشعب الأمريكي: "نحن وسط أزمة مالية خطيرة، والحكومة الاتحادية سترد بإجراءات حاسمة"، مقرا بأن "السوق المالية لا تعمل كما ينبغي"، وأن هناك "انتشارا واسعا لفقدان الثقة"، ومحذرا من "أن قطاعات رئيسية في خطر؛ ما يهدد بانهيار المزيد من البنوك وانزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى ركود طويل ومؤلم".
وشدد على أن خطته تستهدف "مساعدة البلاد بأسرها، وليس حفنة من الشركات فحسب"، لكن العديد من أعضاء الكونجرس، جمهوريين وديمقراطيين، يشكون في نجاعة هذه الخطة، ويطلبون ضمانات بأن يستفيد من الخطة المواطنون العاديون، وليس فقط المؤسسات المالية الكبرى.
وكان بوش قد طالب الكونجرس مؤخرا بمنحه صلاحيات لرصد قرابة 700 مليار دولار، تخول الحكومة شراء الأصول المتعثرة المرتبطة بقروض الرهن العقاري التي تعاني منها المؤسسات المالية الأمريكية.
وتهدف الخطة إلى دعم صناديق الاستثمار التي تتعامل في سوق النقد الأمريكي، والبالغ حجمها 3.3 تريليونات دولار، في أسوأ أزمة مالية تواجهها البلاد منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.
ويرى خبراء أن خطة بوش لمساعدة البنوك تشير إلى تخلي واشنطن في هذا الوقت عن مبدأ الاقتصاد الحر؛ حيث قال بوش إن تدخل الحكومة ضرورى لحل المشاكل التي تعصف بالأسواق المالية، واصفا الوضع بأنه "لحظة محورية لاقتصاد أمريكا".
واختلف المرشحان حول إلغاء المناظرة الانتخابية التي كان من المفترض أن تجمعهما بسبب الأزمة المالية، فبينما قال ماكين إنه قرر تعليق حملته الانتخابية للمساعدة في إيجاد حل للأزمة، اعتبر أوباما أن الناخبين بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى سماع رأي المرشحين في السبيل الأنجع لتدارك هذه الأزمة.
ولا تتضمن الخطة سوى بند وحيد يقضي بتخصيص الـ700 مليار دولار، بينما يطالب الديمقراطيون بإضافة بنود أخرى تتعلق بالمراقبة والشفافية.
وبرغم ذلك، قال رئيس لجنة الشئون المالية بمجلس النواب بارني فرانك إنه أصبح واضحا أن "خطة الإنقاذ التي طرحتها إدارة بوش ستحظى بعددٍ كافٍ من الأصوات لتمريرها"، مشيرا إلى أن الصياغة النهائية لقانون إقرار الخطة ربما تستغرق أياما.
وفي الأيام الأخيرة، بات المشرعّون ورجال الأعمال واقتصاديون ومسئولون رسميون يستخدمون كلمات مثل الأزمة والكارثة والانهيار لوصف ما يمكن أن يصل إليه الأمر إذا لم يتمّ اتخاذ أي إجراء.
وتشمل هذه التحقيقات مؤسسات "فاني ماي" و"فريدي ماك" و"ليمان بروذرز" و"إيه آي جي"، وبينما رفض المتحدث باسم المكتب ريتشارد كولكو، التعليق على ما ذكرته هذه المصادر، قال: إن 26 مؤسسة ستخضع للتحقيقات.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال مدير مكتب التحقيقات روبرت مولر للكونجرس إن 1400 فرد ووسيط فى مجال الإقراض عقاري، يخضعون للتحقيق.
يشار إلى أن شركة "إيه آي جي"، وهي من أكبر شركات التأمين في العالم، بالكاد نجت الأسبوع الماضي من الإفلاس، بعد أن سيطرت الحكومة الفيدرالية على 80% من أسهمها مقابل قرض بقيمة 85 مليار دولار، فيما أفلس مصرف "ليمان" في أكبر عملية إفلاس بالتاريخ الأمريكي.
ففي كلمة ملتفزة أمس، قال للشعب الأمريكي: "نحن وسط أزمة مالية خطيرة، والحكومة الاتحادية سترد بإجراءات حاسمة"، مقرا بأن "السوق المالية لا تعمل كما ينبغي"، وأن هناك "انتشارا واسعا لفقدان الثقة"، ومحذرا من "أن قطاعات رئيسية في خطر؛ ما يهدد بانهيار المزيد من البنوك وانزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى ركود طويل ومؤلم".
وشدد على أن خطته تستهدف "مساعدة البلاد بأسرها، وليس حفنة من الشركات فحسب"، لكن العديد من أعضاء الكونجرس، جمهوريين وديمقراطيين، يشكون في نجاعة هذه الخطة، ويطلبون ضمانات بأن يستفيد من الخطة المواطنون العاديون، وليس فقط المؤسسات المالية الكبرى.
وكان بوش قد طالب الكونجرس مؤخرا بمنحه صلاحيات لرصد قرابة 700 مليار دولار، تخول الحكومة شراء الأصول المتعثرة المرتبطة بقروض الرهن العقاري التي تعاني منها المؤسسات المالية الأمريكية.
وتهدف الخطة إلى دعم صناديق الاستثمار التي تتعامل في سوق النقد الأمريكي، والبالغ حجمها 3.3 تريليونات دولار، في أسوأ أزمة مالية تواجهها البلاد منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.
ويرى خبراء أن خطة بوش لمساعدة البنوك تشير إلى تخلي واشنطن في هذا الوقت عن مبدأ الاقتصاد الحر؛ حيث قال بوش إن تدخل الحكومة ضرورى لحل المشاكل التي تعصف بالأسواق المالية، واصفا الوضع بأنه "لحظة محورية لاقتصاد أمريكا".
ماكين وأوباما
ودعا الرئيس الأمريكي كلا من المرشح الجمهوري للرئاسة جون ماكين ومنافسه الديمقراطي باراك أوباما إلى حضور اجتماعه مع الكونجرس.واختلف المرشحان حول إلغاء المناظرة الانتخابية التي كان من المفترض أن تجمعهما بسبب الأزمة المالية، فبينما قال ماكين إنه قرر تعليق حملته الانتخابية للمساعدة في إيجاد حل للأزمة، اعتبر أوباما أن الناخبين بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى سماع رأي المرشحين في السبيل الأنجع لتدارك هذه الأزمة.
ولا تتضمن الخطة سوى بند وحيد يقضي بتخصيص الـ700 مليار دولار، بينما يطالب الديمقراطيون بإضافة بنود أخرى تتعلق بالمراقبة والشفافية.
وبرغم ذلك، قال رئيس لجنة الشئون المالية بمجلس النواب بارني فرانك إنه أصبح واضحا أن "خطة الإنقاذ التي طرحتها إدارة بوش ستحظى بعددٍ كافٍ من الأصوات لتمريرها"، مشيرا إلى أن الصياغة النهائية لقانون إقرار الخطة ربما تستغرق أياما.
وفي الأيام الأخيرة، بات المشرعّون ورجال الأعمال واقتصاديون ومسئولون رسميون يستخدمون كلمات مثل الأزمة والكارثة والانهيار لوصف ما يمكن أن يصل إليه الأمر إذا لم يتمّ اتخاذ أي إجراء.
تحقيقات واسعة
ولمعرفة أسباب أزمة الرهن العقاري، يواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقاته مع أربع مؤسسات مصرفية أمريكية كبرى وكبار المديرين التنفيذيين فيها، كجزء من بحث شامل حول احتمال وجود عمليات احتيال، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة على التحقيق.وتشمل هذه التحقيقات مؤسسات "فاني ماي" و"فريدي ماك" و"ليمان بروذرز" و"إيه آي جي"، وبينما رفض المتحدث باسم المكتب ريتشارد كولكو، التعليق على ما ذكرته هذه المصادر، قال: إن 26 مؤسسة ستخضع للتحقيقات.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال مدير مكتب التحقيقات روبرت مولر للكونجرس إن 1400 فرد ووسيط فى مجال الإقراض عقاري، يخضعون للتحقيق.
يشار إلى أن شركة "إيه آي جي"، وهي من أكبر شركات التأمين في العالم، بالكاد نجت الأسبوع الماضي من الإفلاس، بعد أن سيطرت الحكومة الفيدرالية على 80% من أسهمها مقابل قرض بقيمة 85 مليار دولار، فيما أفلس مصرف "ليمان" في أكبر عملية إفلاس بالتاريخ الأمريكي.
