العمدة العراقي
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 17 أوت 2008
- المشاركات
- 800
- نقاط التفاعل
- 0
- النقاط
- 16
- العمر
- 35
محامون غربيون : المالكي أجبر قاضيا على الاستقالة قبل أيام من اعدام صدام والمحكمة افتقرت للأصول القانونية
لندن- الشرقية: كشف محامون غربيون بعد عامين على إصدار محكمة عراقية حكماً بالإعدام على الرئيس الأسبق صدام حسين، كانوا يتولون مهمة إرشاد المحكمة إلى احترام الأصول القانونية، عن تفاصيل وفّرت المزيد من الدعم للمنتقدين الذين يزعمون أن صدام سيق إلى المشنقة من قبل مجموعة من المسؤولين الحاقدين في الحكومة الجديدة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هؤلاء المحامين يقولون إن رئيس الحكومة نوري المالكي أجبر أحد القضاة الخمسة في المحكمة على الاستقالة من منصبه قبل أيام قليلة من إصدار الحكم بإعدام صدام، مشيرين إلى أن الغاية من وراء ذلك تجنّب احتمال أن يحكم القضاة المترددون على صدام بالسجن لمدى الحياة عوضاً عن إعدامه.
ويبدو أن هذه التصريحات ، ستثير مجددا أسئلة حول الدرجة التي نجحت بها الولايات المتحدة في الترويج للمبادئ الديموقراطية بما في ذلك حكم القانون بين قادة العراق الجدد. ومن المؤكد أن هذه التصريحات ستنعكس زخماً جديداً في أوساط العراقيين الذين يعتبرون أن صدام مات شهيداً.
وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل فترة طويلة من إعدام صدام حسين في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2006، وبدعم من حكومة المالكي التي تدعمها احزاب دينية ومرجعيات، ظهرت مسيرة تدخل في المحاكمة من قبل المسؤولين العراقيين النافذين. ونتيجة ضغوط من الحكومة العراقية، تم عزل القاضي الأول الذي كان يرأس المحكمة بسبب تساهله مع صدام والسماح له بالتعبير عن غضبه في قاعة المحكمة، كما تم الضغط لإزاحة القاضي المساعد الذي تم تعيينه خلفاً للقاضي الأول حتى قبل أن يتسلّم مهامه.
غير أنه حتى اليوم، لم يكن يعلم سوى المسؤولون مباشرة عن المحاكمة، أن قاضياً ثالثاً هو منذر هادي قد أجبر على الاستقالة من لجنة القضاة في المحكمة قبل أسبوع من صدور قرار إعدام صدام في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، واستبدل بالقاضي علي القهاجي الذي لم يستمع إلى أي من الأدلة التي استند إليها الحكم في المحاكمة التي استمرت تسعة أشهر.
ويقول المحامون الغربيون إن مجيء القهاجي كان مرحباً به بسبب ارتباطاته بحزب الدعوة الذي يرأسه المالكي، والذي لعب دورا في التفجيرات التي شهدها العراق ابان الثمانينيات من القرن الماضي وبدعم من ايران، ولاستعداده للموافق على إعدام صدام.
ونفى ناطق باسم المالكي الاثنين الماضي أي تدخل للحكومة العراقية في إجراءات المحاكمة.
ونقلت الصحيفة عن ياسين مجيد المستشار القريب من المالكي "هذه مسألة قضائية وكانت تتوقف على القضاة. أرفض التعليق عليها لأن الحكومة لم يكن لها علاقة بها، وعلى من يتهم النظام القضائي أن يتحدث إلى القضاة".
وأضاف مجيد "الحكومة لم تتدخل ونرفض التعليق.والأميركيون يعرفون أن هذا ليس عملنا إنها مسألة تتعلق بالنظام القضائي".
وأشارت الصحيفة إلى أنها لم تتمكن من الاتصال بالقاضي هادي للحصول على تعليق، في حين أن القضاة الثلاثة الآخرين الذين كانوا من أعضاء المحكمة رفضوا التعليق، وكذلك رفض حيدر العبادي عضو حزب الدعوة والمقرب من المالكي.
وقال ويليام وايلي -44 عاماً- المحامي الكندي الذي كان يرشد محامي الدفاع عن صدام في المحاكمة، إن حكومة المالكي، وليس مكتب الارتباط القانوني أو المسؤولين في واشنطن الذين كانوا يراقبون إجراءات المحاكمة، مسؤولة عن الانحراف في تطبيق المسار القانوني في محاكمة صدام.
وقال وايلي "كان مكتب رئيس الحكومة يطرق على الباب باستمرار إلى أن تمكن من السيطرة على كامل المسيرة".
وكان وايلي كشف عن مسألة القاضي هادي من دون تسميته في مقابلة في إطار فيلم وثائقي بعنوان "محاكمة صدام حسين" من المقرر أن يبث على شاشة شبكة "بي بي أس" في 12 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وحصلت نيويورك تايمز على نسخة عنه من خلال منتجة الفيلم أليز ستاينبرغ.
وقال وايلي في مقابلة تضمنها الفيلم الوثائقي إن "أعضاء آخرين في هيئة القضاة" قالوا للمالكي إن "القاضي هادي على ما يبدو متساهل" خلال المداولات حول الحكم على حسين في قضية "الدجيل" وكان يميل إلى عدم الموافقة على حكم الإعدام.
وأضاف "اكتشف مكتب رئيس الوزراء وجود ما وصفوه بالنقطة الضعيفة وتم استبداله فوراً وإحلال قاض متشدد مكانه".
وقال "لم يشعروا بالفاجعة لأنهم سيحكمون بالإعدام على ديكتاتور من دون احترام الأصول القانونية. لقد فجعوا لأنهم أثبتوا مرة أخرى أن العدالة الحيادية والأهم من ذلك حكم القانون في العراق الجديد لا يختلف كثيراً عما عانوا منه في العراق القديم".
لندن- الشرقية: كشف محامون غربيون بعد عامين على إصدار محكمة عراقية حكماً بالإعدام على الرئيس الأسبق صدام حسين، كانوا يتولون مهمة إرشاد المحكمة إلى احترام الأصول القانونية، عن تفاصيل وفّرت المزيد من الدعم للمنتقدين الذين يزعمون أن صدام سيق إلى المشنقة من قبل مجموعة من المسؤولين الحاقدين في الحكومة الجديدة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هؤلاء المحامين يقولون إن رئيس الحكومة نوري المالكي أجبر أحد القضاة الخمسة في المحكمة على الاستقالة من منصبه قبل أيام قليلة من إصدار الحكم بإعدام صدام، مشيرين إلى أن الغاية من وراء ذلك تجنّب احتمال أن يحكم القضاة المترددون على صدام بالسجن لمدى الحياة عوضاً عن إعدامه.
ويبدو أن هذه التصريحات ، ستثير مجددا أسئلة حول الدرجة التي نجحت بها الولايات المتحدة في الترويج للمبادئ الديموقراطية بما في ذلك حكم القانون بين قادة العراق الجدد. ومن المؤكد أن هذه التصريحات ستنعكس زخماً جديداً في أوساط العراقيين الذين يعتبرون أن صدام مات شهيداً.
وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل فترة طويلة من إعدام صدام حسين في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2006، وبدعم من حكومة المالكي التي تدعمها احزاب دينية ومرجعيات، ظهرت مسيرة تدخل في المحاكمة من قبل المسؤولين العراقيين النافذين. ونتيجة ضغوط من الحكومة العراقية، تم عزل القاضي الأول الذي كان يرأس المحكمة بسبب تساهله مع صدام والسماح له بالتعبير عن غضبه في قاعة المحكمة، كما تم الضغط لإزاحة القاضي المساعد الذي تم تعيينه خلفاً للقاضي الأول حتى قبل أن يتسلّم مهامه.
غير أنه حتى اليوم، لم يكن يعلم سوى المسؤولون مباشرة عن المحاكمة، أن قاضياً ثالثاً هو منذر هادي قد أجبر على الاستقالة من لجنة القضاة في المحكمة قبل أسبوع من صدور قرار إعدام صدام في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، واستبدل بالقاضي علي القهاجي الذي لم يستمع إلى أي من الأدلة التي استند إليها الحكم في المحاكمة التي استمرت تسعة أشهر.
ويقول المحامون الغربيون إن مجيء القهاجي كان مرحباً به بسبب ارتباطاته بحزب الدعوة الذي يرأسه المالكي، والذي لعب دورا في التفجيرات التي شهدها العراق ابان الثمانينيات من القرن الماضي وبدعم من ايران، ولاستعداده للموافق على إعدام صدام.
ونفى ناطق باسم المالكي الاثنين الماضي أي تدخل للحكومة العراقية في إجراءات المحاكمة.
ونقلت الصحيفة عن ياسين مجيد المستشار القريب من المالكي "هذه مسألة قضائية وكانت تتوقف على القضاة. أرفض التعليق عليها لأن الحكومة لم يكن لها علاقة بها، وعلى من يتهم النظام القضائي أن يتحدث إلى القضاة".
وأضاف مجيد "الحكومة لم تتدخل ونرفض التعليق.والأميركيون يعرفون أن هذا ليس عملنا إنها مسألة تتعلق بالنظام القضائي".
وأشارت الصحيفة إلى أنها لم تتمكن من الاتصال بالقاضي هادي للحصول على تعليق، في حين أن القضاة الثلاثة الآخرين الذين كانوا من أعضاء المحكمة رفضوا التعليق، وكذلك رفض حيدر العبادي عضو حزب الدعوة والمقرب من المالكي.
وقال ويليام وايلي -44 عاماً- المحامي الكندي الذي كان يرشد محامي الدفاع عن صدام في المحاكمة، إن حكومة المالكي، وليس مكتب الارتباط القانوني أو المسؤولين في واشنطن الذين كانوا يراقبون إجراءات المحاكمة، مسؤولة عن الانحراف في تطبيق المسار القانوني في محاكمة صدام.
وقال وايلي "كان مكتب رئيس الحكومة يطرق على الباب باستمرار إلى أن تمكن من السيطرة على كامل المسيرة".
وكان وايلي كشف عن مسألة القاضي هادي من دون تسميته في مقابلة في إطار فيلم وثائقي بعنوان "محاكمة صدام حسين" من المقرر أن يبث على شاشة شبكة "بي بي أس" في 12 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وحصلت نيويورك تايمز على نسخة عنه من خلال منتجة الفيلم أليز ستاينبرغ.
وقال وايلي في مقابلة تضمنها الفيلم الوثائقي إن "أعضاء آخرين في هيئة القضاة" قالوا للمالكي إن "القاضي هادي على ما يبدو متساهل" خلال المداولات حول الحكم على حسين في قضية "الدجيل" وكان يميل إلى عدم الموافقة على حكم الإعدام.
وأضاف "اكتشف مكتب رئيس الوزراء وجود ما وصفوه بالنقطة الضعيفة وتم استبداله فوراً وإحلال قاض متشدد مكانه".
وقال "لم يشعروا بالفاجعة لأنهم سيحكمون بالإعدام على ديكتاتور من دون احترام الأصول القانونية. لقد فجعوا لأنهم أثبتوا مرة أخرى أن العدالة الحيادية والأهم من ذلك حكم القانون في العراق الجديد لا يختلف كثيراً عما عانوا منه في العراق القديم".
