مصادر جزائرية تستغرب ''القرار'' الليبي / قرار طرابلس يناقض النصوص التأسيسية للاتحاد المغاربي
برر السيد صالح رجب هذا الإجراء، الذي يشمل كل الأجانب والعرب بمن في ذلك الرعايا الموريتانيون والمغاربة والتونسيون والمصريون، بمساعي الجماهيرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية·
وأضاف الوزير في تصريح للصحافة نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أن رعايا دول اتحاد المغرب العربي، الذين كانوا غير ملزمين بهذا الإجراء، سيضطرون لاحقا، وبموجب هذا القرار، إلى طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الليبي·
وأكد المسؤول الليبي، الذي شارك في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بتونس، أن هذا الإجراء ''يهدف بالدرجة الأولى إلى مكافحة الهجرة السرية، التي بإمكان نتائجها أن تشكل خطرا حقيقيا على الجماهيرية''·
وتشير مصادر ليبية رسمية إلى أن عدد المهاجرين الأفارقة الذين يعيشون على التراب الليبي يفوق مليون نسمة، أغلبهم دخلوا الجماهيرية بطرق غير شرعية، علما أن عدد سكان ليبيا يبلغ حوالي 5 ملايين ونصف المليون نسمة·
وشددت الداخلية الليبية على أن ''كل مهاجر ليست له إقامة رسمية على التراب الليبي مجبر على مغادرته خلال شهر فيفري الجاري وإلا سيتعرض لدفع غرامات مالية معتبرة في شكل ضرائب''·
وكانت طرابلس قد احتضنت يومي 22 و23 نوفمبر الماضي ملتقى إفريقيا أوروبيا لمناقشة إشكالية الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا انطلاقا من الأراضي الليبية· وهو اللقاء الذي لم يفض إلى تحديد آليات وميكانيزمات التحكم في ظاهرة الهجرة عبر قوارب الموت، وقد رفضت ليبيا بشدة الاقتراح الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي والمتمثل في مراقبة الدول الأوروبية لمياهها الإقليمية قصد منع تسلل الأفارقة نحو دول شمال البحر المتوسط·
ولجأ المهاجرون الأفارقة إلى التراب الليبي بعد أن شددت الجزائر إجراءات مراقبة حدودها خاصة منها الجنوبية وصعوبة الوصول إلى منطقة سبتة ومليلة الإسبانيتين بشمال المغرب وبخاصة بعد حادثة إطلاق النار على المهاجرين المتسللين عبر الحاجز المتكون من الأسلاك الفاصل بين التراب المغربي والمدينتين الواقعتين تحت السيطرة الإسبانية·
منقووووووووووووووووووووووووووووووووول
أعلن وزير الداخلية الليبي، صالح رجب، أمس، من تونس أن بلاده فرضت تأشيرة على الرعايا الأجانب، بمن في ذلك الجزائريون الراغبون في الدخول إلى ليبيا، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ قريبا· وشددت الداخلية الليبية على أن ''كل مهاجر ليست له إقامة رسمية على التراب الليبي مجبر على مغادرته خلال شهر فيفري الجاري وإلا سيتعرض لدفع غرامات مالية معتبرة في شكل ضرائب''·
برر السيد صالح رجب هذا الإجراء، الذي يشمل كل الأجانب والعرب بمن في ذلك الرعايا الموريتانيون والمغاربة والتونسيون والمصريون، بمساعي الجماهيرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية·
وأضاف الوزير في تصريح للصحافة نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أن رعايا دول اتحاد المغرب العربي، الذين كانوا غير ملزمين بهذا الإجراء، سيضطرون لاحقا، وبموجب هذا القرار، إلى طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الليبي·
وأكد المسؤول الليبي، الذي شارك في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بتونس، أن هذا الإجراء ''يهدف بالدرجة الأولى إلى مكافحة الهجرة السرية، التي بإمكان نتائجها أن تشكل خطرا حقيقيا على الجماهيرية''·
وتشير مصادر ليبية رسمية إلى أن عدد المهاجرين الأفارقة الذين يعيشون على التراب الليبي يفوق مليون نسمة، أغلبهم دخلوا الجماهيرية بطرق غير شرعية، علما أن عدد سكان ليبيا يبلغ حوالي 5 ملايين ونصف المليون نسمة·
وشددت الداخلية الليبية على أن ''كل مهاجر ليست له إقامة رسمية على التراب الليبي مجبر على مغادرته خلال شهر فيفري الجاري وإلا سيتعرض لدفع غرامات مالية معتبرة في شكل ضرائب''·
وكانت طرابلس قد احتضنت يومي 22 و23 نوفمبر الماضي ملتقى إفريقيا أوروبيا لمناقشة إشكالية الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا انطلاقا من الأراضي الليبية· وهو اللقاء الذي لم يفض إلى تحديد آليات وميكانيزمات التحكم في ظاهرة الهجرة عبر قوارب الموت، وقد رفضت ليبيا بشدة الاقتراح الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي والمتمثل في مراقبة الدول الأوروبية لمياهها الإقليمية قصد منع تسلل الأفارقة نحو دول شمال البحر المتوسط·
ولجأ المهاجرون الأفارقة إلى التراب الليبي بعد أن شددت الجزائر إجراءات مراقبة حدودها خاصة منها الجنوبية وصعوبة الوصول إلى منطقة سبتة ومليلة الإسبانيتين بشمال المغرب وبخاصة بعد حادثة إطلاق النار على المهاجرين المتسللين عبر الحاجز المتكون من الأسلاك الفاصل بين التراب المغربي والمدينتين الواقعتين تحت السيطرة الإسبانية·
منقووووووووووووووووووووووووووووووووول
