بنت العروبة
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 17 ديسمبر 2006
- المشاركات
- 60
- نقاط التفاعل
- 0
- النقاط
- 2
قال عبد المؤمن خليفة في أول ظهور له على التلفزيون و في لقاء على قناة الجزيرة إن المجموعة التي يرأسها -وتحمل اسمه- لم تفلس, لكن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هو من قضى بذلك بسبب خلافات شخصية "بيني وبينه".
وأوضح خليفة أنه ترك في بنك الخليفة عام 2003 نحو ثلاثة مليارات دولار, معتبرا أن قرارا "بإفلاسه" جاء من بوتفليقة وتقرر إصدار أمر بتوقيفه, وتابع متسائلا "لمْ يفلس البنك في أربع سنوات, فكيف يحدث ذلك في شهرين؟!".
ويواجه خليفة -الذي أشيع أنه كانت له صلات بالرئيس وبأخيه سعيد- تهم الاختلاس مع 103 أشخاص آخرين في محاكمة بدأت الشهر الماضي ومثل خلالها مسؤولون كبار بينهم رؤساء حكومة و وزراء
وكان الخليفة أبدى سابقا استعداده للمثول أمام "قضاء عادل" كقضاء بريطانيا حيث حصل على اللجوء عام 2004,أما عندما سئل عن عدم مثوله أمام القضاء الجزائري فقد أجاب بأنه لا يوجد قضاء عادل في الجزائر
في الاتجاه ذاته ذهب الناطق باسم جمعية "الشفافية" الجزائرية الجيلالي حجاج في تصريحه للجزيرة إلى أن القضاء الجزائري غير مستقل, كما لا توجد إرادة سياسية لا عند الجزائر ولا عند بريطانيا في تسليم عبد المؤمن.
و قد أعلن عن إفلاس البنك بعد وقت قليل من القبض على اثنين من مسؤوليه وهما يستعدان لمغادرة البلد وفي حوزتهما ملايين الدولارات, لتنهار كامل المجموعة التي كانت تضم أيضا شركة طيران وقنوات تلفزيون. و في هذا الإطار أجاب عبد المومن خليفة قائلا بأنه كان يملك شركات للطيران و أنه كان بإمكانه أن يهرب كل أمواله إن أراد بواسطة طائر من الطائرات التابعة له التي تتجه يوميا إلى الخارج دون أن يعرظها للخطر
و اضاف قائلا بأنها تهمة ملفقة و اضحة و عتبر ما يحدث مهزلتا
فاعتبر البعض أن القضية مرتبطة بأركان النظام، وإن بنك الخليفة "قام عندما اتفق الجنرالات وانهار حينما اختلفوا".
و أن انهيار الخليفة ارتبط بأفول جناح في قيادة أركان الجيش الجزائري عام 2002 وهو جناح الفريق محمد العماري الذي كان يستعمل أموال الخليفة لتمويل المليشيات المتورطة في مجازر ذهب ضحيتها آلاف الجزائريين "ربما دون علم الخليفة".
وأوضح خليفة أنه ترك في بنك الخليفة عام 2003 نحو ثلاثة مليارات دولار, معتبرا أن قرارا "بإفلاسه" جاء من بوتفليقة وتقرر إصدار أمر بتوقيفه, وتابع متسائلا "لمْ يفلس البنك في أربع سنوات, فكيف يحدث ذلك في شهرين؟!".
ويواجه خليفة -الذي أشيع أنه كانت له صلات بالرئيس وبأخيه سعيد- تهم الاختلاس مع 103 أشخاص آخرين في محاكمة بدأت الشهر الماضي ومثل خلالها مسؤولون كبار بينهم رؤساء حكومة و وزراء
وكان الخليفة أبدى سابقا استعداده للمثول أمام "قضاء عادل" كقضاء بريطانيا حيث حصل على اللجوء عام 2004,أما عندما سئل عن عدم مثوله أمام القضاء الجزائري فقد أجاب بأنه لا يوجد قضاء عادل في الجزائر
في الاتجاه ذاته ذهب الناطق باسم جمعية "الشفافية" الجزائرية الجيلالي حجاج في تصريحه للجزيرة إلى أن القضاء الجزائري غير مستقل, كما لا توجد إرادة سياسية لا عند الجزائر ولا عند بريطانيا في تسليم عبد المؤمن.
و قد أعلن عن إفلاس البنك بعد وقت قليل من القبض على اثنين من مسؤوليه وهما يستعدان لمغادرة البلد وفي حوزتهما ملايين الدولارات, لتنهار كامل المجموعة التي كانت تضم أيضا شركة طيران وقنوات تلفزيون. و في هذا الإطار أجاب عبد المومن خليفة قائلا بأنه كان يملك شركات للطيران و أنه كان بإمكانه أن يهرب كل أمواله إن أراد بواسطة طائر من الطائرات التابعة له التي تتجه يوميا إلى الخارج دون أن يعرظها للخطر
و اضاف قائلا بأنها تهمة ملفقة و اضحة و عتبر ما يحدث مهزلتا
فاعتبر البعض أن القضية مرتبطة بأركان النظام، وإن بنك الخليفة "قام عندما اتفق الجنرالات وانهار حينما اختلفوا".
و أن انهيار الخليفة ارتبط بأفول جناح في قيادة أركان الجيش الجزائري عام 2002 وهو جناح الفريق محمد العماري الذي كان يستعمل أموال الخليفة لتمويل المليشيات المتورطة في مجازر ذهب ضحيتها آلاف الجزائريين "ربما دون علم الخليفة".
