العمدة العراقي
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 17 أوت 2008
- المشاركات
- 800
- نقاط التفاعل
- 0
- النقاط
- 16
- العمر
- 35
حكومة المالكي تطالب الاطباء بحمل السلاح دفاعا عن انفسهم
بغداد –الشرقية: كشفت حكومة المالكي عن عجزها بحماية الاطباء العراقيين من عمليات الخطف والاغتيال وسمحت لهم بحمل السلاح دفاعا عن أنفسهم، في خطوة تجعل من كل طبيب شرطي لحماية نفسه.
وقررت السلطات في حكومة المالكي الاثنين السماح للاطباء بحمل السلاح دفاعا عن النفس، في خطوة غرضها حماية الكفاءات التي غادرت اعداد كبيرة منها الى الخارج اثر تعرضها لمضايقات وتهديدات واعمال عنف، بحسب بيان حكومي.
واكد بيان صادر عن امانة مجلس الوزراء "السماح لكل طبيب بحمل قطعة سلاح واحدة للدفاع عن نفسه، على ان يكون تخويل حملها من ضمن هوية نقابة الاطباء وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد".
واثار القرار استهجان الاوساط الطبية والقانونية في العراق فبدلاً بان يسود حكم القانون والمؤسسات بات على كل عراقي حماية نفسه بنفسه من عناصر المليشيات والخاطفين ودول الجوار التي تهدف الى افراغ العراق من كفاءاته.
وتعرض عدد من الاطباء الى عمليات خطف من قبل عصابات تطالب بفدية، فيما تعرض اخرون الى الاغتيال فضلا عن المضايقات.
ونبهت الامانة العامة لمجلس الوزراء الى "عدم اصدار اي امر بالقاء القبض او احتجاز اي طبيب الا بعد اجراء التحقيق الاداري، على ان تكون الاحالة الى القضاء من قبل وزير الصحة حصرا".
وشجعت الحكومة مؤخرا الاطباء المقيمين في الخارج على العودة الى البلاد من خلال رفع معدلات رواتبهم وتوفير الحماية لهم، ما دفع نحو 600 منهم الى العودة خلال الفترة السابقة، وفقا لمصادر متعددة حكومية وغيرها.
واوصى البيان "وزارة الصحة وامانة بغداد والمحافظات كافة بوضع خطط لبناء مجمعات سكنية للاطباء داخل المستشفيات، وخارجها".
بغداد –الشرقية: كشفت حكومة المالكي عن عجزها بحماية الاطباء العراقيين من عمليات الخطف والاغتيال وسمحت لهم بحمل السلاح دفاعا عن أنفسهم، في خطوة تجعل من كل طبيب شرطي لحماية نفسه.
وقررت السلطات في حكومة المالكي الاثنين السماح للاطباء بحمل السلاح دفاعا عن النفس، في خطوة غرضها حماية الكفاءات التي غادرت اعداد كبيرة منها الى الخارج اثر تعرضها لمضايقات وتهديدات واعمال عنف، بحسب بيان حكومي.
واكد بيان صادر عن امانة مجلس الوزراء "السماح لكل طبيب بحمل قطعة سلاح واحدة للدفاع عن نفسه، على ان يكون تخويل حملها من ضمن هوية نقابة الاطباء وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد".
واثار القرار استهجان الاوساط الطبية والقانونية في العراق فبدلاً بان يسود حكم القانون والمؤسسات بات على كل عراقي حماية نفسه بنفسه من عناصر المليشيات والخاطفين ودول الجوار التي تهدف الى افراغ العراق من كفاءاته.
وتعرض عدد من الاطباء الى عمليات خطف من قبل عصابات تطالب بفدية، فيما تعرض اخرون الى الاغتيال فضلا عن المضايقات.
ونبهت الامانة العامة لمجلس الوزراء الى "عدم اصدار اي امر بالقاء القبض او احتجاز اي طبيب الا بعد اجراء التحقيق الاداري، على ان تكون الاحالة الى القضاء من قبل وزير الصحة حصرا".
وشجعت الحكومة مؤخرا الاطباء المقيمين في الخارج على العودة الى البلاد من خلال رفع معدلات رواتبهم وتوفير الحماية لهم، ما دفع نحو 600 منهم الى العودة خلال الفترة السابقة، وفقا لمصادر متعددة حكومية وغيرها.
واوصى البيان "وزارة الصحة وامانة بغداد والمحافظات كافة بوضع خطط لبناء مجمعات سكنية للاطباء داخل المستشفيات، وخارجها".