تكلَّل حوار مكة المكرمة مساء الخميس 8-2-2007 بالنجاح مع توقيع حركتي فتح وحماس اتفاقًا شاملاً أكدتا فيه على حرمة الدم الفلسطيني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وضرورة إصلاح منظمة التحرير، والشراكة السياسية.
وفور انتهاء مراسم توقيع الاتفاق أطلقت في سماء قطاع غزة الألعاب النارية ابتهاجًا بانتهاء الاقتتال الداخلي. ومن شأن اتفاق الحركتين في هذا التوقيت أن يجعل من الجمعة 9-2-2007 يومًا مشهودًا في احتجاج الفلسطينيين، بعد توحدهم، على الحفريات الإسرائيلية عند باب المغاربة بالمسجد الأقصى.
ففي مدينة مكة المكرمة التقى قادة فتح وحماس مع العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، مساء الخميس 8-2-2007؛ لإعلان الاتفاق بين الحركتين. وتلا نبيل عمرو، مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بنود الاتفاق التي تركزت على:
أولاً: "التأكيد على حرمة الدم الفلسطيني، واتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون إراقته، وتأكيد أهمية الوحدة الوطنية، واعتماد لغة الحوار كأساس وحيد لحل الخلافات".
ثانيًا: "الاتفاق وبصورة نهائية على تشكيل حكومة وحدة وطنية، والشروع العاجل في اتخاذ الإجراءات الدستورية لتكريسها".
ثالثًا: "المضي قدمًا في إصلاح منظمة التحرير وفقًا لمناقشات القاهرة ودمشق".
رابعًا: "تأكيد مبدأ الشراكة السياسية على أساس التعددية".
تكليف هنية
وفي أعقاب تلاوته نص البيان، وتوقيع قادة فتح وحماس على وثيقة الاتفاق، تلا عمرو، خطاب تكليف موجّه من الرئيس عباس إلى إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الحالي؛ لتشكيل حكومة الوحدة.
ونص خطاب التكليف على: "دولة الرئيس السيد إسماعيل هنية بصفتنا رئيس اللجنة التنفيذية للسلطة الوطنية، نكلفكم بقبول رئاسة الحكومة المقبلة، وبعد الانتهاء من الحكومة وعرضها علينا، يتم عرضها على المجلس التشريعي، ثم أدعوكم للاهتمام بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني".
احترام الاتفاقات
وفي كلمته خلال اللقاء طالب الرئيس عباس الحكومة الجديدة بـ"احترام" الاتفاقات التي أبرمتها السلطة بقوله: "أطالب الأخ إسماعيل هنية وحكومته احترام كافة الاتفاقات التي أقرتها الحكومات السابقة والمجالس النيابية".
وفي مقابل النص في تكليف هنية على كلمة "احترام" بدل من كلمة "الالتزام" بالاتفاقات، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"إسلام أون لاين.نت" أن "الحركتين توصلتا إلى حل وسط حول عبارة (بما يحفظ المصالح العليا للشعب الفلسطيني)، بحيث يتم ترحيلها إلى نهاية خطاب التكليف، وهو ما يطالب به الرئيس عباس، بينما كانت تريد حماس وضعها بعد جملة (احترام الاتفاقات)".
وبدوره شدّد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس -الذي وقع على اتفاق مكة نيابة عن حماس- على ضرورة الالتزام ببنود الاتفاق، قائلاً: "أطمئن الذين يتخوّفون من أن يجري على هذا الاتفاق ما جرى على الاتفاقات السابقة، أقول لهم لا.. فقد عاهدنا الله في حرمة هذا المكان بأن هذا الاتفاق سيكون مصيره الالتزام".
وأضاف: "نريد أن نتفرغ إلى القدس والأقصى وفلسطين وعودة اللاجئين إلى بلادهم. أعاهدكم أننا سنبني فلسطين على أسس صحية ونوحِّد صفوفنا.. تعاهدنا على الشراكة وسوف نتابع جميعًا رعاية هذه الشراكة".
رئيس الوزراء يتعهد
وفي كلمته تعهد هنية بالمضي قدمًا في تنفيذ بنود الاتفاق، والعمل على حماية المقدسات، وصيانة حرمة الدم الفلسطيني، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يمثل بداية مرحلة جديدة في المسار الفلسطيني.
وأعرب هنية عن أمله في أن يكون الاتفاق خطوة أولى لكسر الحصار الدولي المفروض على الشعب الفلسطيني منذ نحو 10 أشهر.
وفي نهاية اللقاء أشاد العاهل السعودي بتعاون القادة الفلسطينيين في التوصل إلى الاتفاق، معربًا عن أمله في أن يحافظ الفلسطينيون على بنود الاتفاق وتكريس الوحدة الوطنية.
الحقائب الوزارية
وبشأن توزيع حقائب حكومة الوحدة، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"إسلام أون لاين.نت"، قبيل توقيع الاتفاق، أن "هناك 24 حقيبة وزارية وزعت بواقع 9 وزراء من حماس، و6 من فتح، و5 مستقلين تسمي حماس 3 منهم، بينما تسمي فتح اثنين، بجانب 4 من القوى الأخرى الممثلة في المجلس التشريعي".
وحصلت حماس على حقائب التربية والتعليم، الأوقاف، الحكم المحلي، الرياضة، الاتصالات، العمل، العدل، وزارة الاقتصاد الوطني.
أما فتح فحصلت على الصحة، الشئون الاجتماعية، الأشغال العامة، الأسرى، النقل والمواصلات، الزراعة.
بينما ستذهب حقائب الإعلام، المرأة، والثقافة، السياحة، المالية، إلى الكتل البرلمانية المتبقية، وهي الجبهة الشعبية، البديل، فلسطين المستقلة، والوزارة التي تتبقى تحصل عليها حماس. وقد تم تسمية الدكتور سلام فياض وزيرًا للمالية.
وبالنسبة لحقائب المستقلين فقد سمَّت فتح زياد أبو عمرو وزيرًا للخارجية، بينما سمّت حماس اللواء حمود جروان وزيرًا للداخلية، وهو شخصية مقربة منها. وستسمي فتح أيضًا شخصية مستقلة نائبًا رئيس الوزراء.
وبدأ الحوار بين فتح وحماس في مكة المكرمة الأربعاء 7-2-2007 برعاية العاهل السعودي؛ بهدف التوصل إلى حكومة وحدة وطنية فلسطينية تنهي الاقتتال الداخلي بين الحركتين الذي أوقع نحو 100 قتيل فلسطيني منذ انهيار مباحثات حكومة الوحدة، ودعوة الرئيس عباس في ديسمبر الماضي إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.
وتؤكد أوساط مراقبة ومصادر سياسية فلسطينية واسعة الاطلاع أن السعودية قد تضغط على الولايات المتحدة للقبول بالاتفاق بين فتح وحماس، منطلقة من أنه سيسمح بـ"احتواء حماس ونقلها من الملعب أو النفوذ الإيراني إلى الملعب العربي المعتدل".
][/B]
وفور انتهاء مراسم توقيع الاتفاق أطلقت في سماء قطاع غزة الألعاب النارية ابتهاجًا بانتهاء الاقتتال الداخلي. ومن شأن اتفاق الحركتين في هذا التوقيت أن يجعل من الجمعة 9-2-2007 يومًا مشهودًا في احتجاج الفلسطينيين، بعد توحدهم، على الحفريات الإسرائيلية عند باب المغاربة بالمسجد الأقصى.
ففي مدينة مكة المكرمة التقى قادة فتح وحماس مع العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، مساء الخميس 8-2-2007؛ لإعلان الاتفاق بين الحركتين. وتلا نبيل عمرو، مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بنود الاتفاق التي تركزت على:
أولاً: "التأكيد على حرمة الدم الفلسطيني، واتخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون إراقته، وتأكيد أهمية الوحدة الوطنية، واعتماد لغة الحوار كأساس وحيد لحل الخلافات".
ثانيًا: "الاتفاق وبصورة نهائية على تشكيل حكومة وحدة وطنية، والشروع العاجل في اتخاذ الإجراءات الدستورية لتكريسها".
ثالثًا: "المضي قدمًا في إصلاح منظمة التحرير وفقًا لمناقشات القاهرة ودمشق".
رابعًا: "تأكيد مبدأ الشراكة السياسية على أساس التعددية".
تكليف هنية
وفي أعقاب تلاوته نص البيان، وتوقيع قادة فتح وحماس على وثيقة الاتفاق، تلا عمرو، خطاب تكليف موجّه من الرئيس عباس إلى إسماعيل هنية، رئيس الوزراء الحالي؛ لتشكيل حكومة الوحدة.
ونص خطاب التكليف على: "دولة الرئيس السيد إسماعيل هنية بصفتنا رئيس اللجنة التنفيذية للسلطة الوطنية، نكلفكم بقبول رئاسة الحكومة المقبلة، وبعد الانتهاء من الحكومة وعرضها علينا، يتم عرضها على المجلس التشريعي، ثم أدعوكم للاهتمام بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني".
احترام الاتفاقات
وفي كلمته خلال اللقاء طالب الرئيس عباس الحكومة الجديدة بـ"احترام" الاتفاقات التي أبرمتها السلطة بقوله: "أطالب الأخ إسماعيل هنية وحكومته احترام كافة الاتفاقات التي أقرتها الحكومات السابقة والمجالس النيابية".
وفي مقابل النص في تكليف هنية على كلمة "احترام" بدل من كلمة "الالتزام" بالاتفاقات، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"إسلام أون لاين.نت" أن "الحركتين توصلتا إلى حل وسط حول عبارة (بما يحفظ المصالح العليا للشعب الفلسطيني)، بحيث يتم ترحيلها إلى نهاية خطاب التكليف، وهو ما يطالب به الرئيس عباس، بينما كانت تريد حماس وضعها بعد جملة (احترام الاتفاقات)".
وبدوره شدّد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس -الذي وقع على اتفاق مكة نيابة عن حماس- على ضرورة الالتزام ببنود الاتفاق، قائلاً: "أطمئن الذين يتخوّفون من أن يجري على هذا الاتفاق ما جرى على الاتفاقات السابقة، أقول لهم لا.. فقد عاهدنا الله في حرمة هذا المكان بأن هذا الاتفاق سيكون مصيره الالتزام".
وأضاف: "نريد أن نتفرغ إلى القدس والأقصى وفلسطين وعودة اللاجئين إلى بلادهم. أعاهدكم أننا سنبني فلسطين على أسس صحية ونوحِّد صفوفنا.. تعاهدنا على الشراكة وسوف نتابع جميعًا رعاية هذه الشراكة".
رئيس الوزراء يتعهد
وفي كلمته تعهد هنية بالمضي قدمًا في تنفيذ بنود الاتفاق، والعمل على حماية المقدسات، وصيانة حرمة الدم الفلسطيني، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يمثل بداية مرحلة جديدة في المسار الفلسطيني.
وأعرب هنية عن أمله في أن يكون الاتفاق خطوة أولى لكسر الحصار الدولي المفروض على الشعب الفلسطيني منذ نحو 10 أشهر.
وفي نهاية اللقاء أشاد العاهل السعودي بتعاون القادة الفلسطينيين في التوصل إلى الاتفاق، معربًا عن أمله في أن يحافظ الفلسطينيون على بنود الاتفاق وتكريس الوحدة الوطنية.
الحقائب الوزارية
وبشأن توزيع حقائب حكومة الوحدة، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"إسلام أون لاين.نت"، قبيل توقيع الاتفاق، أن "هناك 24 حقيبة وزارية وزعت بواقع 9 وزراء من حماس، و6 من فتح، و5 مستقلين تسمي حماس 3 منهم، بينما تسمي فتح اثنين، بجانب 4 من القوى الأخرى الممثلة في المجلس التشريعي".
وحصلت حماس على حقائب التربية والتعليم، الأوقاف، الحكم المحلي، الرياضة، الاتصالات، العمل، العدل، وزارة الاقتصاد الوطني.
أما فتح فحصلت على الصحة، الشئون الاجتماعية، الأشغال العامة، الأسرى، النقل والمواصلات، الزراعة.
بينما ستذهب حقائب الإعلام، المرأة، والثقافة، السياحة، المالية، إلى الكتل البرلمانية المتبقية، وهي الجبهة الشعبية، البديل، فلسطين المستقلة، والوزارة التي تتبقى تحصل عليها حماس. وقد تم تسمية الدكتور سلام فياض وزيرًا للمالية.
وبالنسبة لحقائب المستقلين فقد سمَّت فتح زياد أبو عمرو وزيرًا للخارجية، بينما سمّت حماس اللواء حمود جروان وزيرًا للداخلية، وهو شخصية مقربة منها. وستسمي فتح أيضًا شخصية مستقلة نائبًا رئيس الوزراء.
وبدأ الحوار بين فتح وحماس في مكة المكرمة الأربعاء 7-2-2007 برعاية العاهل السعودي؛ بهدف التوصل إلى حكومة وحدة وطنية فلسطينية تنهي الاقتتال الداخلي بين الحركتين الذي أوقع نحو 100 قتيل فلسطيني منذ انهيار مباحثات حكومة الوحدة، ودعوة الرئيس عباس في ديسمبر الماضي إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.
وتؤكد أوساط مراقبة ومصادر سياسية فلسطينية واسعة الاطلاع أن السعودية قد تضغط على الولايات المتحدة للقبول بالاتفاق بين فتح وحماس، منطلقة من أنه سيسمح بـ"احتواء حماس ونقلها من الملعب أو النفوذ الإيراني إلى الملعب العربي المعتدل".
][/B]
