بدا رئيس الحكومة السابق سيد أحمد غزالي متشائما جدا ورسم صورة قاتمة عن الوضع السياسي في الجزائر، لافتا إلى ان النظام السياسي الجزائري أحادي النظرة والتفكير، في ظل غياب كلي للمعارضة السياسية أو لطبقة سياسية ناضجة، معتبرا أن النظام يفضل التعامل مع أمهات القضايا من خلال الغموض، وبالتالي يلجأ الجزائريون إلى الاشاعة لمحاولة فهم ما يجري في بلادهم مستدلا بقضية تعديل الدستور الحالي وما رافقها من جدل كبير.
وأكد غزالي في تصريحات صحافية ان لا وجود لمعارضة في الجزائر، باعتبار أن النظام احادي ويرفض الرأي الآخر، كما أن هناك تناقضا صارخا بين الخطاب السياسي الرسمي وبين الواقع، مشيرا إلى أن التعددية السياسية في الجزائر مجرد واجهة تخفي وراءها واقعا استبداديا، ونظاما متسلطا يرفض الرأي المخالف ويعتبره خصومة شخصية.
ورأى رئيس الحكومة السابق ان النظام السياسي الجزائري هو "كل مسؤول ظاهري لا يملك سلطة، وكل من يملك فعلية ليس مسؤولا و لا يقدّم حسابا لأي جهة كانت"، في إشارة إلى الدور القوي والمؤثر للشرطة السياسية التي تدير خيوط اللعبة السياسية من وراء الستار، وهذه الخصوصية هي إحدى مميزات النظام الجزائري المزدوج السلطة.
أما في ما يتعلق بالتراجع عن تعديل الدستور، أوضح رئيس الحكومة السابق أنها ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها قرارات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ثم يتم التراجع عنها، لافتا إلى أن الرئيس بوتفليقة رغم إعلانه في تموز / يوليو 2006 أن استفتاء تعديل الدستور سيكون قبل نهاية السنة، إلا انه لم يشرح لمواطنيه الأسباب التي جعلته يقرّر ذلك.
دعوة الجيش الى ترك السياسة
إلى ذلك، أعيد انتخاب سعيد سعدي رئيسا لحزب "التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية" البربري، وأعلن فور ذلك عن الشروع في مشاورات سياسية مع كافة الفعاليات بما فيهم الإسلاميون الذي يؤمنون بالعمل في إطار قوانين الجمهورية.
ودعا سعدي في كلمته الافتتاحية أمام مندوبي الولايات وممثلي الجالية في الخارج، الجيش إلى ترك السياسة وخاطب المؤسسة العسكرية الجزائرية، قائلا "على الجيش أن يتخلى عن السياسة ويكرّس المهنية وتقييم مستواه العملي كي يصبح جيش مهني في خدمة الجمهورية".
ولم يستبعد سعدي المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة في حال إجرائها في أجواء شفافة ونزيهة، معتبرا اقتراح رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم بالجمع ما بين الاقتراعين في آن واحد من شأنه أن يفتح باب التزوير على مصراعيه، فضلا عن كونه إجراءا غير دستوري.
والأولوية في الوقت الحالي برأي زعيم الثقافة والديموقراطية لإصلاح الإدارة قبل اللجوء إلى تعديل الدستور قصد توضيح معالمه.
وفي كلمته الافتتاحية في المؤتمر الثالث للحزب، انتقد طبيب الأمراض العقلية انتشار الفساد والفقر في بلاده، بالإضافة إلى انتقاده للاداء الهزيل لنواب الشعب انصرافهم إلى مصالحهم الشخصية عوض القضايا المصيرية للمواطنين، كما انتقد غياب استراتيجية تنموية وديبلوماسية تراعي مصالح المغتربين الجزائريين في الخارج.
وفي السياق نفسه، تحفظ سعدي على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن "إعادة السلم لا تعني رفض الحقيقة والعدالة"، في إشارة إلى تجريم الميثاق لكل من يجرؤ على فتح صفحة سنوات الجمر لمعرفة حقيقة ما جرى في الجزائر، مشددّا على ضرورة التحلي بالحكمة والمسؤولية لتجاوز الأزمة الوطنية وليس لتحويلها إلى آلية.
وجزم زعيم حركة الإصلاح الإسلامية عبد الله جاب الله بأن بوادر تزوير الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة بدأت معالمها تظهر للعيان.
وأكد زعيم الإصلاح أن الجزائر في حاجة إلى إصلاح دستوري حقيقي يؤسس لدولة ذات حكم راشد تكون السلطة فيها للشعب، وليس، كما أشار، للنخب النافذة التي تريد أن تكون أداة للنهب في ظل غياب كامل لسلطة القضاء والقانون.
تعاون نووي مع أميركا
الى ذلك، صرح السفير الاميركي في الجزائر روبرت فورد في حديث نشرته صحيفة "لاتريبون" الجزائرية ان الجزائر والولايات المتحدة "على وشك" توقيع اتفاق تعاون في المجال النووي.
وقال السفير الاميركي المعتمد في الجزائر منذ آب / اغسطس 2006 "تناقشنا مع الجزائريين بشأن البحث والتعاون في هذا المجال ونحن على وشك توقيع اتفاق تعاون بين بلدينا في مجال الطاقة الذرية".
واستبعد فورد توقيع اتفاق متعدد الاطراف بين الولايات والاتحاد الافريقي في هذا القطاع. اضاف "سيكون هناك اتفاق جزائري اميركي في مجال الطاقة الذرية لكن لن يكون هناك اي اتفاق متعدد الاطراف بين الولايات المتحدة والاتحاد الافريقي".
وأكد غزالي في تصريحات صحافية ان لا وجود لمعارضة في الجزائر، باعتبار أن النظام احادي ويرفض الرأي الآخر، كما أن هناك تناقضا صارخا بين الخطاب السياسي الرسمي وبين الواقع، مشيرا إلى أن التعددية السياسية في الجزائر مجرد واجهة تخفي وراءها واقعا استبداديا، ونظاما متسلطا يرفض الرأي المخالف ويعتبره خصومة شخصية.
ورأى رئيس الحكومة السابق ان النظام السياسي الجزائري هو "كل مسؤول ظاهري لا يملك سلطة، وكل من يملك فعلية ليس مسؤولا و لا يقدّم حسابا لأي جهة كانت"، في إشارة إلى الدور القوي والمؤثر للشرطة السياسية التي تدير خيوط اللعبة السياسية من وراء الستار، وهذه الخصوصية هي إحدى مميزات النظام الجزائري المزدوج السلطة.
أما في ما يتعلق بالتراجع عن تعديل الدستور، أوضح رئيس الحكومة السابق أنها ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها قرارات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ثم يتم التراجع عنها، لافتا إلى أن الرئيس بوتفليقة رغم إعلانه في تموز / يوليو 2006 أن استفتاء تعديل الدستور سيكون قبل نهاية السنة، إلا انه لم يشرح لمواطنيه الأسباب التي جعلته يقرّر ذلك.
دعوة الجيش الى ترك السياسة
إلى ذلك، أعيد انتخاب سعيد سعدي رئيسا لحزب "التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية" البربري، وأعلن فور ذلك عن الشروع في مشاورات سياسية مع كافة الفعاليات بما فيهم الإسلاميون الذي يؤمنون بالعمل في إطار قوانين الجمهورية.
ودعا سعدي في كلمته الافتتاحية أمام مندوبي الولايات وممثلي الجالية في الخارج، الجيش إلى ترك السياسة وخاطب المؤسسة العسكرية الجزائرية، قائلا "على الجيش أن يتخلى عن السياسة ويكرّس المهنية وتقييم مستواه العملي كي يصبح جيش مهني في خدمة الجمهورية".
ولم يستبعد سعدي المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة في حال إجرائها في أجواء شفافة ونزيهة، معتبرا اقتراح رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم بالجمع ما بين الاقتراعين في آن واحد من شأنه أن يفتح باب التزوير على مصراعيه، فضلا عن كونه إجراءا غير دستوري.
والأولوية في الوقت الحالي برأي زعيم الثقافة والديموقراطية لإصلاح الإدارة قبل اللجوء إلى تعديل الدستور قصد توضيح معالمه.
وفي كلمته الافتتاحية في المؤتمر الثالث للحزب، انتقد طبيب الأمراض العقلية انتشار الفساد والفقر في بلاده، بالإضافة إلى انتقاده للاداء الهزيل لنواب الشعب انصرافهم إلى مصالحهم الشخصية عوض القضايا المصيرية للمواطنين، كما انتقد غياب استراتيجية تنموية وديبلوماسية تراعي مصالح المغتربين الجزائريين في الخارج.
وفي السياق نفسه، تحفظ سعدي على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن "إعادة السلم لا تعني رفض الحقيقة والعدالة"، في إشارة إلى تجريم الميثاق لكل من يجرؤ على فتح صفحة سنوات الجمر لمعرفة حقيقة ما جرى في الجزائر، مشددّا على ضرورة التحلي بالحكمة والمسؤولية لتجاوز الأزمة الوطنية وليس لتحويلها إلى آلية.
وجزم زعيم حركة الإصلاح الإسلامية عبد الله جاب الله بأن بوادر تزوير الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة بدأت معالمها تظهر للعيان.
وأكد زعيم الإصلاح أن الجزائر في حاجة إلى إصلاح دستوري حقيقي يؤسس لدولة ذات حكم راشد تكون السلطة فيها للشعب، وليس، كما أشار، للنخب النافذة التي تريد أن تكون أداة للنهب في ظل غياب كامل لسلطة القضاء والقانون.
تعاون نووي مع أميركا
الى ذلك، صرح السفير الاميركي في الجزائر روبرت فورد في حديث نشرته صحيفة "لاتريبون" الجزائرية ان الجزائر والولايات المتحدة "على وشك" توقيع اتفاق تعاون في المجال النووي.
وقال السفير الاميركي المعتمد في الجزائر منذ آب / اغسطس 2006 "تناقشنا مع الجزائريين بشأن البحث والتعاون في هذا المجال ونحن على وشك توقيع اتفاق تعاون بين بلدينا في مجال الطاقة الذرية".
واستبعد فورد توقيع اتفاق متعدد الاطراف بين الولايات والاتحاد الافريقي في هذا القطاع. اضاف "سيكون هناك اتفاق جزائري اميركي في مجال الطاقة الذرية لكن لن يكون هناك اي اتفاق متعدد الاطراف بين الولايات المتحدة والاتحاد الافريقي".
