lionalgerien
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 25 فيفري 2008
- المشاركات
- 788
- نقاط التفاعل
- 5
- النقاط
- 17
كشفت مصادر مقربة من حرس الحدود لولاية تلمسان أن أكثر من 15 عائلة مغربية قد نزحت نحو الجزائر طالبة الحماية من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المغرب، تأتي هذه العملية بعد يوم واحد من تداول أنباء عن تسليم عسكري في الجيش المغربي برتبة عقيد نفسه للسلطات الجزائرية طالبا اللجوء السياسي هربا من الصراعات الداخلية التي تعرفها شرطة الحدود المغربية هذه الأيام.
وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن أغلب العائلات التي عبرت الحدود هي عائلات لمصالح لها علاقة بأعوان أمن الحدود بوجدة سواء متقاعدين أو لايزالون في الخدمة، هذه الخطوة أكدت مدى الصراعات التي يعرفها قطاع الأمن بعمالة وجدة منذ توقيف رئيس أمن العمالة ومجموعة من الضباط السامين خلال الشهر الماضي بعد أن وجهت لهم تهمة المشاركة في تهريب المخدرات ضمن الشبكات الدولية، هذه القضية التي سبق وأن اعتبرها دفاع الموفوضين مفبركة ولها جذور سياسية متراكمة منذ عهد الحسن الثاني. هذا وحسب نفس المصادر فإن هذه العائلات قد رفضت ترحيلها إلى موطنها الأصلي بالمغرب وفقا لما تمليه القوانين الدولية، حيث طالبت من أعوان حرس الحدود الزج بها في زنزانات السجون الجزائرية عوض ترحيلها إلى بلدها بعد المحاكمة بصفتهم مواطنين مهاجرين غير شرعيين، حيث من المفروض أن تصدر ضدهم العدالة الجزائر حكما بشهرين موقوفة النفاذ مصحوبة بأمر الترحيل إلى موطنهم، وهو ما اعتبروه انتحارا نظرا لأن حياتهم بالمغرب مهددة بالتصفية من قبل أطراف لها علاقة بصراعات داخلية بالمغرب. هذا وكشفت ذات العائلات أن الأمن بالمغرب مهدد بالانقلاب بسبب تحكم أطراف ذات نزعة عرقية بزمام أمن المملكة، هذا ولاتزال السلطات الجزائرية لم تصدر أي تعليق في هذه القضية التي يحيطها جو من الكتمان والسرية، حيث سبق لمصالح الأمن أن أوقفت عدة أعوان من أمن المملكة في مناطق مختلفة من الحدود الجزائرية المغربية.
وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن أغلب العائلات التي عبرت الحدود هي عائلات لمصالح لها علاقة بأعوان أمن الحدود بوجدة سواء متقاعدين أو لايزالون في الخدمة، هذه الخطوة أكدت مدى الصراعات التي يعرفها قطاع الأمن بعمالة وجدة منذ توقيف رئيس أمن العمالة ومجموعة من الضباط السامين خلال الشهر الماضي بعد أن وجهت لهم تهمة المشاركة في تهريب المخدرات ضمن الشبكات الدولية، هذه القضية التي سبق وأن اعتبرها دفاع الموفوضين مفبركة ولها جذور سياسية متراكمة منذ عهد الحسن الثاني. هذا وحسب نفس المصادر فإن هذه العائلات قد رفضت ترحيلها إلى موطنها الأصلي بالمغرب وفقا لما تمليه القوانين الدولية، حيث طالبت من أعوان حرس الحدود الزج بها في زنزانات السجون الجزائرية عوض ترحيلها إلى بلدها بعد المحاكمة بصفتهم مواطنين مهاجرين غير شرعيين، حيث من المفروض أن تصدر ضدهم العدالة الجزائر حكما بشهرين موقوفة النفاذ مصحوبة بأمر الترحيل إلى موطنهم، وهو ما اعتبروه انتحارا نظرا لأن حياتهم بالمغرب مهددة بالتصفية من قبل أطراف لها علاقة بصراعات داخلية بالمغرب. هذا وكشفت ذات العائلات أن الأمن بالمغرب مهدد بالانقلاب بسبب تحكم أطراف ذات نزعة عرقية بزمام أمن المملكة، هذا ولاتزال السلطات الجزائرية لم تصدر أي تعليق في هذه القضية التي يحيطها جو من الكتمان والسرية، حيث سبق لمصالح الأمن أن أوقفت عدة أعوان من أمن المملكة في مناطق مختلفة من الحدود الجزائرية المغربية.