برأت محكمة العدل الدولية يوم الاثنين صربيا من المسؤولية المباشرة عن الابادة الجماعية خلال حرب البوسنة التي استمرت من عام 1992 الى عام 1995.
وقالت المحكمة ان المذابح التي تعرض لها مسلمو البوسنة في مدينة سبرينيتشا تمثل ابادة جماعية، الا انها لا تستطيع التأكد من مسؤولية صربيا عنها.
ورحب رحب خافيير سولانا منسق الشوؤن الخارجية في الاتحاد الاروبي بالحكم الصادر عن المحكمة قائلا إن المحكمة طوت بذلك صفحة من التاريخ كانت مؤلمة للكثير من الناس.
إلا ان قرار المحكمة قوبل بالكثير من خيبة الامل من ممثلي مسلمي البوسنة وإن لم يحل هذا دون اعلان حارس سيلازيتش العضو المسلم في مجلس الحكم في البوسنة والهرسك عن رضائه عن جانب من الحكم أشير فيه أن صربيا لم تلتزم بالقانون الدولي في ما يتعلق بالعمل على منع وقوع جرائم الإبادة.
في المقابل رحبت قيادات صربية بالحكم كما ظهر الرئيس الصربي بوريس تاديش في خطاب تلفزيوني أقر فيه بقرار المحكمة ولكنه طالب في الوقت نفسه البرلمان لاصربي بإدانة المجزرة التي تعرض لها المسلمون في مدينة سربرينتشا عام 1995 .
كما دعا حكومته الى التعاون مع محكمة لاهاي لاعتقال القادة العسكريين الصرب إبان حرب البوسنة والمتهمون بارتكاب جرائم ابادة جماعية وعلى رأسها مذبحة سربرينتشا.
وكان يحق لمواطني البوسنة المطالبة بمليارات الدولارات من التعويضات اذا تمت ادانة صربيا.
وبدأت قراءة الحكم في التاسعة من صباح الاثنين (بتوقيت جرينتش)، واستغرقت القراءة نحو ساعتين.
وقالت القاضية روزالين هيجنز التي قرأت الحكم "ان عملية الابادة الجماعية التي تمت في سبرينيتشا لا يمكن تحميل مسؤوليتها لدولة صربيا".
ورفضت هيجنز ادعاء صربيا ان المحكمة غير قانونية، وذلك على اساس انها مختصة بالنظر في النزاعات بين اعضاء الامم المتحدة، فيما تم ايقاف عضوية يوغسلافيا في المنظمة الدولية عام 1992.
وكانت جمهورية صربيا والجبل الاسود قبلت كعضو بالامم المتحدة عام 2001، الامر الذي ترى معه صربيا انها لا تخضع للمحكمة لانها لم تكن عضوا بالامم المتحدة خلال فترة الحرب.
الا ان هيجنز قالت ان صربيا تخضع لمعاهدة جنيف الدولية علم 1948، كما انها تمثل "الشخصية القانونية" لجمهورية يوغسلافيا السابقة.
وكانت هيئة من القضاة بدأت التداول في الحكم منذ انتهاء جلسات القضية في مايو/آيار من العام الماضي. ويعد الحكم حكما ملزما.
يذكر أن 100 ألف شخص على الاقل قتلوا خلال هذه الحرب، والتي اشعل شرارتها تفتت يوغوسلافيا السابقة.
وسعى المسلمون والكروات في البوسنة إلى الانفصال عن بلجراد، وهو ما عارضه صرب البوسنة.
وتدفع البوسنة بأن بلجراد حرضت على الكراهية العرقية وأمدت صرب البوسنة بالسلاح ودبرت حملات التطهير العرقي ضد المسلمين والكروات، وشاركت في عمليات القتل، وهو ما يرقى إلى إبادة جماعية تشبه جرائم النازي في الحرب العالمية الثانية.
من جانبها تقول بلجراد إن الصراع في البوسنة كان داخليا بين المجموعات العرقية، وتنفي أي دور للدولة في عمليات الابادة الجماعية.
يذكر انه قتل ثمانية آلاف شخص من النساء والرجال والأطفال المسلمين على أيدي الجنود الصرب البوسنيين الذين اجتاحوا مدينة سبرينيتشا الواقعة في شرق البوسنة عام خمسة وتسعين رغم أنها كانت تحت حماية الأمم المتحدة.
وسبق ان ادانت محكمة جرائم الحرب في لاهاي بالفعل أفرادا بتهم الابادة الجماعية في البوسنة واعتبرت مذبحة سربرينتشا جريمة إبادة جماعية.
وقالت المحكمة ان المذابح التي تعرض لها مسلمو البوسنة في مدينة سبرينيتشا تمثل ابادة جماعية، الا انها لا تستطيع التأكد من مسؤولية صربيا عنها.
ورحب رحب خافيير سولانا منسق الشوؤن الخارجية في الاتحاد الاروبي بالحكم الصادر عن المحكمة قائلا إن المحكمة طوت بذلك صفحة من التاريخ كانت مؤلمة للكثير من الناس.
إلا ان قرار المحكمة قوبل بالكثير من خيبة الامل من ممثلي مسلمي البوسنة وإن لم يحل هذا دون اعلان حارس سيلازيتش العضو المسلم في مجلس الحكم في البوسنة والهرسك عن رضائه عن جانب من الحكم أشير فيه أن صربيا لم تلتزم بالقانون الدولي في ما يتعلق بالعمل على منع وقوع جرائم الإبادة.
في المقابل رحبت قيادات صربية بالحكم كما ظهر الرئيس الصربي بوريس تاديش في خطاب تلفزيوني أقر فيه بقرار المحكمة ولكنه طالب في الوقت نفسه البرلمان لاصربي بإدانة المجزرة التي تعرض لها المسلمون في مدينة سربرينتشا عام 1995 .
كما دعا حكومته الى التعاون مع محكمة لاهاي لاعتقال القادة العسكريين الصرب إبان حرب البوسنة والمتهمون بارتكاب جرائم ابادة جماعية وعلى رأسها مذبحة سربرينتشا.
من دولة لدولة
وكانت محكمة العدل الدولية، ومقرها في لاهاي بهولندا، تنظر في اول قضية توجه فيها دولة، وهي البوسنة والهرسك، لدولة اخرى، وهي صربيا، تهمة الابادة الجماعية، وهي جريمة طبقا لمعاهدة الامم المتحدة الموقعة في عام 1948. وكان يحق لمواطني البوسنة المطالبة بمليارات الدولارات من التعويضات اذا تمت ادانة صربيا.
وبدأت قراءة الحكم في التاسعة من صباح الاثنين (بتوقيت جرينتش)، واستغرقت القراءة نحو ساعتين.
وقالت القاضية روزالين هيجنز التي قرأت الحكم "ان عملية الابادة الجماعية التي تمت في سبرينيتشا لا يمكن تحميل مسؤوليتها لدولة صربيا".
ورفضت هيجنز ادعاء صربيا ان المحكمة غير قانونية، وذلك على اساس انها مختصة بالنظر في النزاعات بين اعضاء الامم المتحدة، فيما تم ايقاف عضوية يوغسلافيا في المنظمة الدولية عام 1992.
وكانت جمهورية صربيا والجبل الاسود قبلت كعضو بالامم المتحدة عام 2001، الامر الذي ترى معه صربيا انها لا تخضع للمحكمة لانها لم تكن عضوا بالامم المتحدة خلال فترة الحرب.
الا ان هيجنز قالت ان صربيا تخضع لمعاهدة جنيف الدولية علم 1948، كما انها تمثل "الشخصية القانونية" لجمهورية يوغسلافيا السابقة.
حكم ملزم
وبدأت قضية البوسنة والهرسك ضد جمهورية صربيا والجبل الاسود قبل عام. وكانت هيئة من القضاة بدأت التداول في الحكم منذ انتهاء جلسات القضية في مايو/آيار من العام الماضي. ويعد الحكم حكما ملزما.
يذكر أن 100 ألف شخص على الاقل قتلوا خلال هذه الحرب، والتي اشعل شرارتها تفتت يوغوسلافيا السابقة.
وسعى المسلمون والكروات في البوسنة إلى الانفصال عن بلجراد، وهو ما عارضه صرب البوسنة.
وتدفع البوسنة بأن بلجراد حرضت على الكراهية العرقية وأمدت صرب البوسنة بالسلاح ودبرت حملات التطهير العرقي ضد المسلمين والكروات، وشاركت في عمليات القتل، وهو ما يرقى إلى إبادة جماعية تشبه جرائم النازي في الحرب العالمية الثانية.
من جانبها تقول بلجراد إن الصراع في البوسنة كان داخليا بين المجموعات العرقية، وتنفي أي دور للدولة في عمليات الابادة الجماعية.
يذكر انه قتل ثمانية آلاف شخص من النساء والرجال والأطفال المسلمين على أيدي الجنود الصرب البوسنيين الذين اجتاحوا مدينة سبرينيتشا الواقعة في شرق البوسنة عام خمسة وتسعين رغم أنها كانت تحت حماية الأمم المتحدة.
وسبق ان ادانت محكمة جرائم الحرب في لاهاي بالفعل أفرادا بتهم الابادة الجماعية في البوسنة واعتبرت مذبحة سربرينتشا جريمة إبادة جماعية.
المصدر BBC
