1 -ما هو دور الهيئة العامة لسوق المال ؟
• تهتم الهيئة بتنظيم وتنمية سوق رأس المال، ويقع على عاتقها مسئولية ضمان أداء السوق لأعماله وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في مصر.
• وضع القواعد اللازمة لحماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية.
• الإشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق رأس المال والتحقق من سلامتها ووضوحها وكشفها للحقائق التي تعبر عنه.
• مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وانه غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية.
• اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام قانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة تنفيذا له.
2- ما هي البورصة وما هو دورها؟
البورصة هي المكان المخصص لتداول سلعة أو ورقة مالية. فهناك بورصة للقطن، وبورصة للحبوب، كما أن هناك بورصة للأوراق المالية من أسهم وسندات والتي تعرف اصطلاحا بأنها سوق لتداول الأوراق المالية من خلال عملية مزايدة ذات جانبين يتم فيها مقابلة عروض البيع بأوامر الشراء. وكانوا في الماضي يعتمدون في هذه العملية على صياح الدلالين "السماسرة" معلنين بصوت مرتفع عن عروض البيع والشراء حتى يمكن مقابلة رغبة البائع برغبة المشتري وبالتالي عقد الصفقة. إلا أن هذه العملية تطورت خلال السنوات الماضية لتصبح عملية التداول تتم من خلال نظام إلكتروني حيث يمكن من خلال أجهزة الكمبيوتر مقابلة عروض البيع بأوامر الشراء. وفي مصر تعتبر بورصتا القاهرة والإسكندرية كيانا واحدا يعبر عن البورصة المصرية، وهي المؤسسة المسئولة عن تنفيذ عمليات تداول الأوراق المالية. ويلزم قانون سوق رأس المال الشركات المقيدة داخل البورصة ويتم التداول على أسهمها من خلال الجمهور أن تنشر بصفة دورية المعلومات الخاصة بها عن طريق الصحف. حيث تلزم قواعد البورصة كل الشركات المقيدة بأن تقدم للبورصة قوائم مالية ربع سنوية تلتزم في إعدادها بالمعايير المصرية للمحاسبة. كما يجب على كل من تلك الشركات أن تنشر في غضون ثلاثة أشهر من انقضاء السنة المالية التقارير والقوائم المالية التي تمت مراجعتها، وكذلك ملخصا لتقرير مجلس الإدارة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. وهذه الشركات عليها الالتزام أيضا بالإفصاح بصورة منتظمة عن كل الأحداث التي قد تؤثر على أعمالها وأرباحه. وتتسع سوق المال المصرية لتشمل النشاط داخل البورصة، والتداول خارجها ومزادات بيع سندات الخزانة Treasury Bonds. وتتم كل التعاملات على الأوراق المالية سواء المقيدة أو غير المقيدة بالبورصة عن طريق شركة سمسرة Licensed Broker مرخص لها بمزاولة مهنة السمسرة من الهيئة العامة لسوق المال.
ويتمثل دور البورصة فيما يلي:
• تحقق السيولة الكافية للأوراق المالية حيث أن البورصة هي المكان الذي تعقد فيه عمليات بيع وشراء الأوراق المالية.
• التشجيع على الادخار من أجل الاستثمار.
• تساعد البورصة على تحديد سعر الورقة المالية حيث تعمل البورصة بمبدأ المزايدة وبالتالي يعكس سعر الورقة العرض والطلب عليه.
3- ما هو دور الهيئة في الرقابة والإشراف على سوق رأس المال؟
من المهام الرئيسية التي تقوم بها الهيئة - التنظيم والرقابة على الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية لضمان توفير خدمات الاستثمار بفاعليه وكفاءة للمستثمرين وضمان عدم حدوث أي غش أو خداع من جانب الأطراف المتعاملة بالسوق مع اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة لمنع تكرار هذه الممارسات في سوق رأس المال.
وأهم أنواع الرقابة التي تقوم بها الهيئة:
(1) الرقابة على عمليات التداول: تسعى الهيئة إلى تطوير الأداء الرقابي على عمليات التداول من خلال تحليل البيانات ذات العلاقة للوقوف على العمليات التي تتم بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح التي تحكم التعامل بسوق رأس المال. (أمثلة على بعض أنواع المخالفات):
• قيام شركة السمسرة بتسجيل أوامر شراء أو بيع وهمية أو بإجراء عمليات صوريه تظهر على شاشة التداول بغرض الإيحاء للسوق بوجود نشاط على اسهم محدده وتحديد اتجاه صعودي للسعر أو العكس.
• قيام الشركة باتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها والإخلال بحقوقهم وإجراء تعاملات على حساباتهم دون صدور أوامر منهم.
• قيام الشركة باستخدام أساليب تنطوي على الغش والتدليس في أعمالها وإنشاء حسابات وهمية للتعامل من خلاله.
• اشتراك الشركة في عمليات تلاعب بالأسعار بغرض التأثير على أسعار السوق.
• تعامل الشركة أو المديرين أو العاملين بها على أوراق مالية توفرت لديهم معلومات بشأنها أو بيانات عنها غير معلنة في السوق أو غير متاحة لسائر المتعاملين.
(2) متابعة التزام الشركات المصدرة بمبدأ الإفصاح والشفافية:
وبصفة خاصة في حالة انتشار شائعات متعلقة بأحداث جوهرية يكون لها تأثير على حركة التداول لأسهم تلك الشركات.
(3) التفتيش الدوري والمفاجئ على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية:
يعد التفتيش أحد الوسائل الفعالة للتحقق من التزام الشركات بأحكام القانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما. وتقوم الهيئة بإعداد برنامج التفتيش الدوري لكل عام بحيث يتم تنفيذ البرنامج من خلال لجان التفتيش المختصة طبقا لمواعيد إجراء التفتيش وإعداد التقارير بالنتائج واتخاذ الإجراءات التي تعقب التفتيش.
4- ما هو الفرق بين السوق الأولية والسوق الثانوية؟
السوق الأولية هي سوق الإصدار للورقة المالية وهي شهادة ميلاد الورقة عقب تأسيس الشركة وطرحها لأول مرة على الجمهور (الطرح العام الأولي) Initial Public Offering، أو عقب طرح الشركة لإصدار جديد من السندات للاكتتاب العام من الجمهور، أو عند زيادة رأس مال إحدى الشركات القائمة وطرح هذه الزيادة للاكتتاب العام. وتصدر الأوراق المالية في السوق الأولية بسعر الإصدار وعند قيد الورقة المالية الصادرة حديثا في البورصة والتداول عليها يتغير سعر الإصدار وفقا لحركة العرض والطلب، فإذا كان هناك طلب كبير على سهم معين أو سند ما فإن سعره سيرتفع بما يزيد عن سعر الإصدار ومن ثم يستطيع المشتري الأول للورقة عند إصدارها في السوق الأولية إعادة بيعها وتحقيق ربح بعد التداول عليها فيما يعرف " بالسوق الثانوية"، أي سوق التداول، وهو السوق الذي يتم فيه تداول الأوراق المالية (بيع/ شراء) من خلال سماسرة الأوراق المالية نيابة عن المستثمرين.
5- ما هي أهم أنواع الأوراق المالية التي تتداول بالسوق المصري؟
الأوراق المالية عبارة عن صكوك (أو مستندات) تمثل الحق القانوني والمالي لحاملي الورقة تجاه المنشأة المصدرة لهذه الورقة المالية والتي تخول لصاحبها الحق في الحصول على جزء من العائد المتغير أو الثابت، وهي إما أن تكون صكوك مديونية أو تكون صكوك ملكية.
وأهم أنواع هذه الأوراق المالية بالسوق المصري:
• الأسهم العادية (الاسمية أو لحامله).
• الأسهم الممتازة.
• سندات القطاع الخاص.
• سندات القطاع العام.
• صكوك التمويل.
• وثائق استثمار الصناديق المغلقة.
• وثائق استثمار الصناديق المفتوحة.
6- ما الفرق بين صكوك المديونية وصكوك الملكية؟
صكوك المديونية: هي صكوك تثبت أن حاملها دائن لجهة معينه بمبلغ محدد ولفترة زمنية محددة، وهذه الصكوك تستحق فائدة ثابتة وتصدر عن جهات حكومية مثل أذون الخزانة أو جهات غير حكومية مثل السندات التي تصدرها الشركات والمؤسسات غير الحكومية لآجال طويلة نسبيا ( عشر سنوات أو اكثر). صكوك الملكية : تتمثل في الأسهم التي تكون في مجموعها رأس مال لشركة سواء تم إصدار هذه الأسهم عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأسماله.
7- ما هو الفرق بين السهم الأسمى والسهم لحامله؟
السهم الأسمى : هو السهم الذي يسجل اسم صاحبه على صك الملكية وعندما تنتقل ملكية هذا السهم إلى شخص آخر يسجل اسم المالك الجديد في جدول خاص موجود على ظهر السهم أو من خلال الحفظ والإيداع المركزي بشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، ثم تسجل هذه العملية في دفاتر الشركة المصدرة. السهم لحامله: هو السهم الذي لا يكتب اسم صاحبه على صك الملكية وتنتقل ملكية هذا السهم بمجرد تداوله بين الأفراد ولا يجوز للشركة إصدار الأسهم لحامله إلا إذا دفعت قيمتها بالكامل عند الاكتتاب.
8- ما هو الشراء بالهامش Margin Trading؟ وما دوره في تنشيط سوق رأس المال؟
الشراء بالهامش هو اقتراض العميل لمبلغ من المال من شركة السمسرة التي يتعامل معها بغرض تمويل شراء اسهم، واستخدام استثماره في تلك الأسهم كضمان للمديونية. عادة يقوم المستثمرون باللجوء إلى الشراء بالهامش بغرض زيادة القوة الشرائية المتاحة لهم ليحصلوا على عدد اكبر من الأسهم دون أن يسددوا كامل قيمة تلك الأسهم، وبالتالي تحقيق عائد أعلى على قيمة استثماراتهم النقدية في حالة ارتفاع سعر تلك الأسهم.
9- ما هو التوريق Securitization؟ وما أهميته في سوق الأوراق المالية؟
يعتبر نشاط التوريق أحد الأنشطة المالية المستحدثة التي يمكن عن طريقها لإحدى المؤسسات المالية المصرفية أو غير المصرفية أن تقوم بتحويل الحقوق المالية (غير القابلة للتداول والمضمونة بأصول) إلى منشأة متخصصة ذات غرض خاص، تسمى في هذه الحالة شركة التوريق، بهدف إصدار أوراق مالية جديده في مقابل أن تكون هذه الحقوق المالية قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية.
مزايا وفوائد عملية التوريق
• تحويل الحقوق المالية غير القابلة للتداول إلى أوراق مالية جديده قابلة للتداول بما يساهم في زيادة السيولة لدى الشركات أو المؤسسات المتعثرة.
• مساعدة الشركات ذات العجز المالي في تحسين هيكلها التمويلي عن طريق تحويل الالتزامات قصيرة الأجل إلى التزامات متوسطة وطويلة الأجل.
• خفض مخاطر أسعار الفائدة التي يتعرض لها الممول.
• زيادة كفاءة التمويل الداخلي عن طريق استخدام حقوق المساهمين في تمويل الأصول الأخرى بعد أن يتم التصرف في الأصول المدينة بتحويلها إلى شركة توريق.
• زيادة حجم الأوراق المالية المتداولة في سوق الأوراق المالية.
• تعتبر وسيلة جيده لخصخصة شركات قطاع الأعمال حيث يتم إعادة تحسين هيكلها المالي قبل البيع من خلال الطرح العام.
10- ما معنى "الاتجار بالمعلومات الداخلية"؟
تمنع أسواق رأس المال على المستوى العالمي المطلعين على الأسرار أو المعلومات الداخلية للشركات سواء العاملين بها (أعضاء مجلس إدارة الشركة والمديرين) أو الأشخاص الخارجيين الذين في إمكانهم الإطلاع على المعلومات الداخلية غير المتاحة للجمهور (مثل: المحاسب القانوني/ المحامي/ المستشارين) من استخدام هذه المعلومات الداخلية في الاتجار بالبيع أو الشراء للأوراق المالية لأن هذا قد يؤدي إلى التأثير على سعر الورقة ولا يحقق الشفافية والإفصاح المطلوبين للسوق.
• تهتم الهيئة بتنظيم وتنمية سوق رأس المال، ويقع على عاتقها مسئولية ضمان أداء السوق لأعماله وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في مصر.
• وضع القواعد اللازمة لحماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية.
• الإشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق رأس المال والتحقق من سلامتها ووضوحها وكشفها للحقائق التي تعبر عنه.
• مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وانه غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية.
• اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام قانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة تنفيذا له.
2- ما هي البورصة وما هو دورها؟
البورصة هي المكان المخصص لتداول سلعة أو ورقة مالية. فهناك بورصة للقطن، وبورصة للحبوب، كما أن هناك بورصة للأوراق المالية من أسهم وسندات والتي تعرف اصطلاحا بأنها سوق لتداول الأوراق المالية من خلال عملية مزايدة ذات جانبين يتم فيها مقابلة عروض البيع بأوامر الشراء. وكانوا في الماضي يعتمدون في هذه العملية على صياح الدلالين "السماسرة" معلنين بصوت مرتفع عن عروض البيع والشراء حتى يمكن مقابلة رغبة البائع برغبة المشتري وبالتالي عقد الصفقة. إلا أن هذه العملية تطورت خلال السنوات الماضية لتصبح عملية التداول تتم من خلال نظام إلكتروني حيث يمكن من خلال أجهزة الكمبيوتر مقابلة عروض البيع بأوامر الشراء. وفي مصر تعتبر بورصتا القاهرة والإسكندرية كيانا واحدا يعبر عن البورصة المصرية، وهي المؤسسة المسئولة عن تنفيذ عمليات تداول الأوراق المالية. ويلزم قانون سوق رأس المال الشركات المقيدة داخل البورصة ويتم التداول على أسهمها من خلال الجمهور أن تنشر بصفة دورية المعلومات الخاصة بها عن طريق الصحف. حيث تلزم قواعد البورصة كل الشركات المقيدة بأن تقدم للبورصة قوائم مالية ربع سنوية تلتزم في إعدادها بالمعايير المصرية للمحاسبة. كما يجب على كل من تلك الشركات أن تنشر في غضون ثلاثة أشهر من انقضاء السنة المالية التقارير والقوائم المالية التي تمت مراجعتها، وكذلك ملخصا لتقرير مجلس الإدارة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار. وهذه الشركات عليها الالتزام أيضا بالإفصاح بصورة منتظمة عن كل الأحداث التي قد تؤثر على أعمالها وأرباحه. وتتسع سوق المال المصرية لتشمل النشاط داخل البورصة، والتداول خارجها ومزادات بيع سندات الخزانة Treasury Bonds. وتتم كل التعاملات على الأوراق المالية سواء المقيدة أو غير المقيدة بالبورصة عن طريق شركة سمسرة Licensed Broker مرخص لها بمزاولة مهنة السمسرة من الهيئة العامة لسوق المال.
ويتمثل دور البورصة فيما يلي:
• تحقق السيولة الكافية للأوراق المالية حيث أن البورصة هي المكان الذي تعقد فيه عمليات بيع وشراء الأوراق المالية.
• التشجيع على الادخار من أجل الاستثمار.
• تساعد البورصة على تحديد سعر الورقة المالية حيث تعمل البورصة بمبدأ المزايدة وبالتالي يعكس سعر الورقة العرض والطلب عليه.
3- ما هو دور الهيئة في الرقابة والإشراف على سوق رأس المال؟
من المهام الرئيسية التي تقوم بها الهيئة - التنظيم والرقابة على الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية لضمان توفير خدمات الاستثمار بفاعليه وكفاءة للمستثمرين وضمان عدم حدوث أي غش أو خداع من جانب الأطراف المتعاملة بالسوق مع اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة لمنع تكرار هذه الممارسات في سوق رأس المال.
وأهم أنواع الرقابة التي تقوم بها الهيئة:
(1) الرقابة على عمليات التداول: تسعى الهيئة إلى تطوير الأداء الرقابي على عمليات التداول من خلال تحليل البيانات ذات العلاقة للوقوف على العمليات التي تتم بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح التي تحكم التعامل بسوق رأس المال. (أمثلة على بعض أنواع المخالفات):
• قيام شركة السمسرة بتسجيل أوامر شراء أو بيع وهمية أو بإجراء عمليات صوريه تظهر على شاشة التداول بغرض الإيحاء للسوق بوجود نشاط على اسهم محدده وتحديد اتجاه صعودي للسعر أو العكس.
• قيام الشركة باتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها والإخلال بحقوقهم وإجراء تعاملات على حساباتهم دون صدور أوامر منهم.
• قيام الشركة باستخدام أساليب تنطوي على الغش والتدليس في أعمالها وإنشاء حسابات وهمية للتعامل من خلاله.
• اشتراك الشركة في عمليات تلاعب بالأسعار بغرض التأثير على أسعار السوق.
• تعامل الشركة أو المديرين أو العاملين بها على أوراق مالية توفرت لديهم معلومات بشأنها أو بيانات عنها غير معلنة في السوق أو غير متاحة لسائر المتعاملين.
(2) متابعة التزام الشركات المصدرة بمبدأ الإفصاح والشفافية:
وبصفة خاصة في حالة انتشار شائعات متعلقة بأحداث جوهرية يكون لها تأثير على حركة التداول لأسهم تلك الشركات.
(3) التفتيش الدوري والمفاجئ على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية:
يعد التفتيش أحد الوسائل الفعالة للتحقق من التزام الشركات بأحكام القانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما. وتقوم الهيئة بإعداد برنامج التفتيش الدوري لكل عام بحيث يتم تنفيذ البرنامج من خلال لجان التفتيش المختصة طبقا لمواعيد إجراء التفتيش وإعداد التقارير بالنتائج واتخاذ الإجراءات التي تعقب التفتيش.
4- ما هو الفرق بين السوق الأولية والسوق الثانوية؟
السوق الأولية هي سوق الإصدار للورقة المالية وهي شهادة ميلاد الورقة عقب تأسيس الشركة وطرحها لأول مرة على الجمهور (الطرح العام الأولي) Initial Public Offering، أو عقب طرح الشركة لإصدار جديد من السندات للاكتتاب العام من الجمهور، أو عند زيادة رأس مال إحدى الشركات القائمة وطرح هذه الزيادة للاكتتاب العام. وتصدر الأوراق المالية في السوق الأولية بسعر الإصدار وعند قيد الورقة المالية الصادرة حديثا في البورصة والتداول عليها يتغير سعر الإصدار وفقا لحركة العرض والطلب، فإذا كان هناك طلب كبير على سهم معين أو سند ما فإن سعره سيرتفع بما يزيد عن سعر الإصدار ومن ثم يستطيع المشتري الأول للورقة عند إصدارها في السوق الأولية إعادة بيعها وتحقيق ربح بعد التداول عليها فيما يعرف " بالسوق الثانوية"، أي سوق التداول، وهو السوق الذي يتم فيه تداول الأوراق المالية (بيع/ شراء) من خلال سماسرة الأوراق المالية نيابة عن المستثمرين.
5- ما هي أهم أنواع الأوراق المالية التي تتداول بالسوق المصري؟
الأوراق المالية عبارة عن صكوك (أو مستندات) تمثل الحق القانوني والمالي لحاملي الورقة تجاه المنشأة المصدرة لهذه الورقة المالية والتي تخول لصاحبها الحق في الحصول على جزء من العائد المتغير أو الثابت، وهي إما أن تكون صكوك مديونية أو تكون صكوك ملكية.
وأهم أنواع هذه الأوراق المالية بالسوق المصري:
• الأسهم العادية (الاسمية أو لحامله).
• الأسهم الممتازة.
• سندات القطاع الخاص.
• سندات القطاع العام.
• صكوك التمويل.
• وثائق استثمار الصناديق المغلقة.
• وثائق استثمار الصناديق المفتوحة.
6- ما الفرق بين صكوك المديونية وصكوك الملكية؟
صكوك المديونية: هي صكوك تثبت أن حاملها دائن لجهة معينه بمبلغ محدد ولفترة زمنية محددة، وهذه الصكوك تستحق فائدة ثابتة وتصدر عن جهات حكومية مثل أذون الخزانة أو جهات غير حكومية مثل السندات التي تصدرها الشركات والمؤسسات غير الحكومية لآجال طويلة نسبيا ( عشر سنوات أو اكثر). صكوك الملكية : تتمثل في الأسهم التي تكون في مجموعها رأس مال لشركة سواء تم إصدار هذه الأسهم عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأسماله.
7- ما هو الفرق بين السهم الأسمى والسهم لحامله؟
السهم الأسمى : هو السهم الذي يسجل اسم صاحبه على صك الملكية وعندما تنتقل ملكية هذا السهم إلى شخص آخر يسجل اسم المالك الجديد في جدول خاص موجود على ظهر السهم أو من خلال الحفظ والإيداع المركزي بشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، ثم تسجل هذه العملية في دفاتر الشركة المصدرة. السهم لحامله: هو السهم الذي لا يكتب اسم صاحبه على صك الملكية وتنتقل ملكية هذا السهم بمجرد تداوله بين الأفراد ولا يجوز للشركة إصدار الأسهم لحامله إلا إذا دفعت قيمتها بالكامل عند الاكتتاب.
8- ما هو الشراء بالهامش Margin Trading؟ وما دوره في تنشيط سوق رأس المال؟
الشراء بالهامش هو اقتراض العميل لمبلغ من المال من شركة السمسرة التي يتعامل معها بغرض تمويل شراء اسهم، واستخدام استثماره في تلك الأسهم كضمان للمديونية. عادة يقوم المستثمرون باللجوء إلى الشراء بالهامش بغرض زيادة القوة الشرائية المتاحة لهم ليحصلوا على عدد اكبر من الأسهم دون أن يسددوا كامل قيمة تلك الأسهم، وبالتالي تحقيق عائد أعلى على قيمة استثماراتهم النقدية في حالة ارتفاع سعر تلك الأسهم.
9- ما هو التوريق Securitization؟ وما أهميته في سوق الأوراق المالية؟
يعتبر نشاط التوريق أحد الأنشطة المالية المستحدثة التي يمكن عن طريقها لإحدى المؤسسات المالية المصرفية أو غير المصرفية أن تقوم بتحويل الحقوق المالية (غير القابلة للتداول والمضمونة بأصول) إلى منشأة متخصصة ذات غرض خاص، تسمى في هذه الحالة شركة التوريق، بهدف إصدار أوراق مالية جديده في مقابل أن تكون هذه الحقوق المالية قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية.
مزايا وفوائد عملية التوريق
• تحويل الحقوق المالية غير القابلة للتداول إلى أوراق مالية جديده قابلة للتداول بما يساهم في زيادة السيولة لدى الشركات أو المؤسسات المتعثرة.
• مساعدة الشركات ذات العجز المالي في تحسين هيكلها التمويلي عن طريق تحويل الالتزامات قصيرة الأجل إلى التزامات متوسطة وطويلة الأجل.
• خفض مخاطر أسعار الفائدة التي يتعرض لها الممول.
• زيادة كفاءة التمويل الداخلي عن طريق استخدام حقوق المساهمين في تمويل الأصول الأخرى بعد أن يتم التصرف في الأصول المدينة بتحويلها إلى شركة توريق.
• زيادة حجم الأوراق المالية المتداولة في سوق الأوراق المالية.
• تعتبر وسيلة جيده لخصخصة شركات قطاع الأعمال حيث يتم إعادة تحسين هيكلها المالي قبل البيع من خلال الطرح العام.
10- ما معنى "الاتجار بالمعلومات الداخلية"؟
تمنع أسواق رأس المال على المستوى العالمي المطلعين على الأسرار أو المعلومات الداخلية للشركات سواء العاملين بها (أعضاء مجلس إدارة الشركة والمديرين) أو الأشخاص الخارجيين الذين في إمكانهم الإطلاع على المعلومات الداخلية غير المتاحة للجمهور (مثل: المحاسب القانوني/ المحامي/ المستشارين) من استخدام هذه المعلومات الداخلية في الاتجار بالبيع أو الشراء للأوراق المالية لأن هذا قد يؤدي إلى التأثير على سعر الورقة ولا يحقق الشفافية والإفصاح المطلوبين للسوق.
- ما هي صناديق الاستثمار؟ وما هي أنواعها؟
• صندوق الاستثمار في الأصل عبارة عن شركة تأسست بهدف تجميع أموال من عدد كبير من المستثمرين وإدارتها وفقا لإستراتيجية يضعها مدير الاستثمار بالصندوق لتحقيق أرباح توزع على المستثمرين في وثائق الصندوق. فمن الناحية النظرية يمكن استثمار هذه الأموال في أشكال عدة مثل الأسهم أو السندات أو أدوات سوق النقد أو العقارات أو المعادن النفيسة.
• يجب على صناديق الاستثمار - طبقا للقانون المصري - أن تعتمد على مدير استثمار يتميز بالخبرة والكفاءة ليتولى إدارة الاستثمار طبقا للاستراتيجية الموضوعة، وأن يدير الصندوق على النحو الذي يحقق أقصى استفادة حسب اتجاهات السوق.
• صناديق الاستثمار تلائم عادة صغار المستثمرين، أو المستثمر الذي تتوافر لديه الخبرة الكافية أو الوقت لمتابعة استثماراته، حيث توفر إدارة صناديق الاستثمار الخبرات اللازمة لتحقيق أقصى فائدة ممكنة من استثمارات الصندوق في مختلف الأوراق المالية أو أدوات الاستثمار.
ويوجد نوعان من صناديق الاستثمار هم:
• صناديق الاستثمار المفتوحة Open-End Mutual Funds تعد صناديق الاستثمار المفتوحة أكثر صناديق الاستثمار شيوعا، وتتميز هذه الصناديق بسهولة بيع وثائقها على أساس القيمة الصافية (السوقية) في أي وقت. ويتم التعامل على وثائق الصناديق المفتوحة مع الصندوق مباشرة، وتنشر إدارة الصندوق يوميا أسعار الوثائق.
• صناديق الاستثمار المغلقة Closed-End Mutual Funds تتميز هذه الصناديق بالثبات النسبي في هيكل رأس المال، وهذا يعني أن عدد الوثائق المتداولة (الأسهم) لصناديق الاستثمار المغلقة ثابت ولا يتغير. ويمكن للمستثمر في هذه الصناديق بيع وشراء ما في حوزته من أسهم الصندوق كما هو الحال في حالة شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة من خلال البورصة عن طريق سمسار معتمد ومقابل عمولة. ويتحدد سعر السوق لأسهم هذه الصناديق على أساس العرض والطلب في البورصة دون النظر إلى صافي قيمة أصول الصندوق. وتتمثل العوائد التي يحققها المستثمر في وثائق الصناديق المغلقة في توزيعات الأرباح خلال فترة الاحتفاظ، والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التغير في القيمة السوقية للوثيقة عند البيع في نهاية فترة الاحتفاظ.
وهناك أنواع عديدة من صناديق الاستثمار من حيث أهدافها نلخصها في الآتي:
1- صناديق النمو Growth Funds:
يركز هذا النوع من الصناديق على الاستثمار في الأسهم.
2- صناديق الدخل Income Funds:
تقوم هذه الصناديق بتوظيف أغلب أموالها في السندات ذات معدلات الفائدة الثابتة.
3- الصناديق المتوازنة Balanced Funds:
تقوم هذه الصناديق بتقسيم استثماراتها فيما بين الأوراق المالية ذات معدل الفائدة الثابت، وبين الأسهم العادية.
4- صناديق المؤشرات Index Funds:
تقوم هذه الصناديق بالاستثمار في الأوراق المالية التي يشملها أحد المؤشرات شائعة الاستخدام مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500، ومؤشر فاينانشيال تايمز 100، ويسهل متابعة المستثمرين لأداء الصناديق من خلال متابعة أداء المؤشر. كما أن هناك صناديق مؤشرات سندات تستثمر أموالها في السندات.
5- صناديق الاستثمار في الأصول السائلة Money Market Funds:
وتستثمر هذه الصناديق أموالها في الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد مثل أذون الخزانة، وشهادات الإيداع بالبنوك وتهدف لتحقيق أعلى معدل عائد على الأدوات المالية التي تحتفظ به. وتتميز هذه الصناديق بانخفاض درجة المخاطر وبالتالي انخفاض العائد. إلا أنها تتميز بدرجة عالية من السيولة والأمان.
12- هل هناك قيود على استثمارات الأجانب في السوق المصري؟
تشجع الدولة رأس المال المحلي والعربي والأجنبي على الاستثمار المباشر و غير المباشر بالسوق المصري. وهناك تساوي كامل بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي في جميع الحقوق والالتزامات. بالإضافة إلى الحرية التامة لرأس المال الأجنبي في الدخول للسوق عن طريق شراء الأوراق المالية وكذلك للخروج عن طريق البيع في أي وقت مع الحق في تحويل حصيلة البيع بالعملة المحلية إلى العملة الأجنبية حسب أسعار تحويل العملة السائدة في البنوك.
13- ما معنى الشفافية والإفصاح بالنسبة للأوراق المالية؟
يقصد بالشفافية الإعلان للجمهور والمجتمع المالي عن المعلومات الخاصة بتداول الأوراق المالية وخاصة أوامر البيع والشراء بهدف توفير التفاعل المطلوب بين جانبي العرض والطلب لتحديد أسعار الورقة المالية. ويقصد أيضا بشفافية التداول الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالصفقات التي تعقد فعلا من حيث الحجم والسعر وذلك حتى يتعرف المستثمرون على اتجاهات السوق. أما الإفصاح فهو الإعلان عن كل المعلومات المالية و غير المالية المهمة عن الشركات المساهمة المقيدة بهدف مساعدة المستثمر على اتخاذ قرارات بيع أو شراء ورقة مالية معينة وتقدير السعر المناسب للورقة المالية. ويعتبر الإفصاح روح سوق الأوراق المالية المنظمة وركن أساسي من أركان نجاحها وتطورها ويساهم في تدعيم الثقة بين فئات المستثمرين.
14- ما هو المقصود بتصنيف السندات ؟
يعكس التصنيف الائتمانى رأى جهة معينه متخصصه يطلق عليها وكالة تصنيف فى احتمال التزام الشركة او المؤسسة المصدره للسند بدفع الفوائد ورد اصل قيمة الاصدار فى نهاية فتره الاستحقاق ولايعتبر التصنيف ضمانا بأى حال من الاحوال ، بل هو احد المؤشرات الارشاديه العديده التى يستخدمها المستثمرون لتحديد المخاطر النسبية لمختلف الاصدارات من السندات . ومن ثم العائد الذى يطلبونه. وكما هو الحال بالنسبة للادوات المالية الاخرى كلما زادت المخاطر زادت المكافأة المتوقعة وبالنسبة للسندات كلما زادت المخاطر ارتفعت معدلات الفائدة .
وتتولى تصنيف سندات الشركات فى مصر الوكالات المحلية التى ترخص لها هيئة سوق المال بمزاولة نشاط تصنيف الجداره الائتمانية. كما تقوم به الوكالات الدوليه التى يعتمدها مجلس ادارة الهيئة .
وهناك نوعان من التصنيف – محلى ودولى – لايمكن المقارنه بينهما. فأى اصدار من السندات يباع فى الاسواق العالمية يحصل على تصنيف دولى يمكن مقارنته بمثيله من الاصدارات حول العالم. وعلى نفس المنوال يتم تصنيف السندات السياديه التى تصدرها حكومات الدوله المختلفه. ومن بينها مصر التى قامت باصدار سنــدات سياديه مؤخرا. اما على الصعيد الداخلى فان السندات تحصل على تصنيف محلى يتم مقارنته مع السندات المماثله فى نفس البلد. وتعتبر وكالتا ستاندرد آند بورز، وموديز Standard & Poor’s and Moody’s ، هما اهم وكالتين للتصنيف الائتمانى على المستوى العالمى .
15- ما هو مبدأ تنويع الأستثمارات ؟
يقصد بالتنويع عملية تقليل المخاطر من خلال توزيع رأس المال المستثمر على عدد كبير من الاصول التى تختلف معدلات العائد عليها كالاسهم والسندات والارصدة النقديه او اى اصول اخرى والغرض من ذلك ببساطة ، هو تجنب تركز الاستثمار فى ورقة مالية واحده او قطاع واحد مما قد يعرض المستثمر الى خسائر كبيره فى حالة هبوط اداء هذه الورقة المالية او هذا القطاع .
ويمكن القول ان التنويع هو الطريقة المثلى للمستثمــــر لادارة مخاطره ، وينبغى على كل مستثمر ان يقوم بتوزيع محفظة استثماراته على مجموعه من الاسهم والاوراق المالية ذات العائد الثابت والارصدة النقديه . وذلك وفقا لنسب تحددها فى الاساس معاييره الذاتيه التى تحدد درجة تقبله للمخاطر.
فعلى سبيل المثال ، تختلف نسب التنويع التى يقررها مستثمر فى العشرين من عمره لديه المتسع من الوقت ليشهد نمو مايملكه من اصول عن تلك التى يرضى بها مستثمر يناهز الخامسه والسبعين لايملك رفاهة الانتظار لذلك تختلف استراتيجيات الاستثمار عند كل منهما . فمن الانسب للمستثمر الاكبر سنا ان يميل بدرجه اكبر الى الاستثمار فى ادوات مالية مضمونه ذات عائد ثابت مع اعطاء وزن اقل للاسهم العاديه التى تتسم بطبيعتها بدرجه اعلى من التقلبات السعرية وعلى الجانب الاخر يمكن للمستثمر الشاب ان يوجه الوزن الاكبر فى محفظته الى الاستثمار فى الاسهم العاديه والوزن الاقل الى الادوات ذات العائد الثابت لوجود وقت كاف لديه لمواجهة التقلبات .
وكما هو واضح لاتوجد طريقة واحده يمكن استخدامها لتنويع الاصول ، وانما يتعين على كل مستثمر ، الاهتمام بكيفية تحديد نسب التنويع التى يقبلها للحد من المخاطر، والمهم ان يعرض المستثمر مايريده بالضبط من محفظة استثماراته ، وماهى المخاطر التى يقبل تحملها لتحقيق هذه الاهداف. واخيرا ، يجب على المستثمرين ان يدركوا عواقب اختياراتهم ، وان تكون لديهم خطة طوارئ ، لانه بغض النظر عن مدى التنويع ، فقد تأتى ظروف غير متوقعه تؤثر على مايحققــه الاستثمار من عوائد
-ما هو الفرق بين الشراء بالهامش و البيع على المكشوف ؟
يعتبر الشراء بالهامش شكلا محفوفا بالمخاطر من اشكال التعامل فى الاوراق المالية ، حيث يقترض فيها المستثمر اموالا من شركة السمسرة لتغطية جزء من تكلفة شراء الاوراق المالية ، وفى المقابل يقوم باستخدام الاوراق المالية المشتراه بالهامش – وربما غيرها من اوراقه المالية – كضمان للقرض المتمثل فى الجزء غير المسدد لشركة السمسرة من ثمن الشراء.
من ناحية اخرى ، فانه عندما يتجه السوق للهبوط ويستشعر بعض المستثمرين استمراراً فى الهبوط ، فان بوسعهم القيام بالمضاربة على توقعهم ذلك من خلال بيعهم لاوراق مالية لايملكونه (بيع على المكشوف ) فبدلا من اقتراض نقديه لشرائها يمكنهم اقتراض الاوراق المالية مباشرة من شركة السمسرة وبيعها على امل اعادة شرئها مرة اخرى بسعر اقل لردها لشركة السمسرة وتحقيق ارباح من وراء ذلك .مع العلم بأن قوانين ولوائح سوق الأوراق المالية المصرية لا تسمح بالبيع على المكشوف للأوراق المالية.
ونظرا لخطورة الرافعة المالية فى عملية الشراء بالهامش – اى نسبة مايقترضه المستثمر لشراء اوراق مالية بالهامش الى قيمة ماسدده بالفعل من هذا الثمن ، فان السلطات الرقابيه دائما تضع قواعد صارمة للغايه للحد من الائتمان الذى يمكن تقديمه للمستثمرين ولضمان عدم اهتزاز الاستقرار المالى لشركات السمسرة . وعادة ماتشترط الجهات الرقابيه متطلبات معينة بالنسبة لشركات السمسرة التى تتعامل فى الشراء بالهامش تتضمن توافر حد ادنى من صافى رأس المال (الاصول السائلة والاصول التى يسهل تسييلها والمملوكة لشركة السمسرة ) كما تتضمن وضع نسبة معينة كحد اقصى لقيمة ماتتيحه شركة السمسرة من تمويل لعملائها للشراء بالهامش. وفى مصر قامت وزارة التجارة الخارجية وهيئة سوق المال باصدار لوائح جديده تحكم عمليات الشراء بالهامش.
17- من هم صانعو السوق ؟
فى الكثير من الاسواق تدعم عملية التداول خارج البورصة شبكة من صانعى السوق وهم اشخاص او شركات – حصلوا على تراخيص للعمل كصانعى سوق فى الاوراق المالية – يلتزمون رسميا بخلق سوق مستمرة للتداول على ورقة مالية معينة او اكثر . وهذا يعنى المخاطرة برؤوس أموالهم أو رؤوس أموال شركاتهم . ويلتزم صانع السوق فى كل يوم من ايام التداول بوضع اسعار معلنة لشراء وبيع ورقة مالية معينة – او اكثر - وبحيث يفصل هامش صغير بين السعرين .
ويتاح للسماسرة – عبر شاشات التداول – متابعة الاسعار المعلنة من كافة صناع السوق – وتكون هذه الاسعار المعلنة بالنسبة للصفقات التى تتم على عدد محدود من الاسهم . اما بالنسبة للصفقات الكبيره فيكون السعر المعلن قابلاً للتفاوض . وتعقد جميع الصفقات عبر الهاتف مع نشر الانباء الخاصه به.
وفى السنوات الاخيرة ، اصبح لدى الاسواق الأكثر تقدمأً نظما تسمح بتنفيذ الطلبات الصغيرة اليكترونيا مع استمرار التفاوض بشأن اسعار تنفيذ الطلبات الكبيرة بواسطة الهاتف مع تأكيدها اليكترونيا، وكما ذكرنا فان رأسمال صانع السوق معرض للمخاطر ولايسمح له بتقاضى عمولات عن البيع والشراء، وانما يحقق ارباحه من خلال الفرق بين السعر الذى يدفعه لشراء الاسهم والسعر الذى يبيعها به . وهذا مايعرف بالفارق spread وفى ضوء دور صانعى السوق فان تداول الاوراق المالية خارج البورصة يعتمد على السعر المعلن ، والذى يتم التفاوض عليه مع صانعى السوق مستقبل.
وفى الاسواق التى تعتمد على المزادات المستمرة يقوم بعض السماسرة الاعضاء – ويطلق عليهم اسم المتخصصين – بدور مماثل لصانعى السوق فهم يتعاملون على ورقة مالية معينه او اكثر لحسابهم الخاص بغرض تخفيض الفرق بين العرض والطلب على الورقة المالية . ويقومون بدور المحفز بالنسبة للطلبات الكبيره وذلك بالجمع بين مختلف السماسرة الذين يرغبون فى شراء وبيع نفس الورقة المالية ، ويوفر المتخصصون عنصر استقرار فى السوق بقيامهم بدور المشترى عندما تسود رغبة البيع بين المستثمرين وبدون البائع عندما يغلب الطلب .
ومع ذلك ، وعلى خلاف صانعى السوق الذين يعتبرون الطرف المقابل لكل اوامر العملاء ، فان المتخصص يتعامل على الورقة المالية فقط حينما لاتكون هناك طلبات للعملاء قريبه من اخر سعر بيع للورقة المالية ، ولايوجد فى البورصة المصريه فى الوقت الحاضر صانعو سوق او متخصصون ولكن تجرى مناقشات حاليا حول استحداث ذلك فى السوق .
18- ما هو المقصود بالمالك المستفيد و المالك المسجل ؟
تسجل ملكية الاوراق المالية فى كثير من الاسواق المالية بأسم شركة السمسرة وليس للمستثمر (المالك المستفيد) الذى تشترى الورقه لحسابه بالفعل. والشركة المصدره لاتعرف المالك المستفيد. وفى هذه الحاله يحتفظ مكتب السمسرة او امين الحفظ – ويعرف باسم "المالك المسجل" او "المالك الاسمى"، بسجلات لملكية الاوراق المالية لعملائه . وحينما يكون هذا المالك شركة سمسرة يقال ان الاوراق باسم السوق. والمالك الاسمى مسؤول عن تحصيل الارباح لصالح المالك المستفيد وايضا ارسال دعوات حضور الجمعيات العامة للمساهمين والتقارير المالية الاخرى الى العملاء مباشرة نيابة عن الشركة المصدره .
19- ما المقصود بمنظمات الرقابة الذاتية SRO's ؟
تعنى الرقابه الذاتية بوضع تنظيم للانشطة اليوميه للشركات العامله فى مجال الاوراق المالية ، وذلك كنشاط مكمل لمهام الجهة الرقابية الحكومية والتى تتولى مسئوليات اكثر عمومية واتساعا تتعلق بالسياسات العامة والمخالفات القانونية الجسيمة ، وفى الاطار المقبول دوليا – بصفة عامة – يقوم مفهوم الرقابه الذاتية على الافتراض بأن اعضاء الصناعة وصلوا الى مستوى كاف من النضج – من الناحية المهنية – لوضع معايير لتسيير العمل ، تساهم فى ترسيخ طابعهم المهنى فى هذه الصناعة وتعزيز مكانتهم فى نظر الجمهور. كما يتضمن مفهوم الرقابه الذاتية ان التأكد من الالتزام بالمعايير الاخلاقية واحكام القانون يقوم به نطراء وليس هيئة حكومية ، وفى هذا الصدد تتجاوز معايير السلوك التى وضعتها المنظمات ذاتية الرقابه المبادئ القانونية والقواعد الاخلاقية القائمة ، ولعل النقطة المهمه فى هذا المقام هى ان القائمين على الرقابه ومحاسبة احد الاعضاء المخالفين هم ايضا اعضاء بذات المنظمة تعلموا اساليب السوق ويجلسون فى موقع الرقيب . وهو وضع مثالى لكيفية القيام بدور المنظمة ذاتية الرقابه .
وغالبا مايضع القواعد والمعايير الاخرى لهذه المنظمات ، مهنيون على علم ودرايه بأسس تداول الاوراق المالية وبالتالى يفترض اهم خبراء فى الموضوع المعنى . وباعتبار البورصة منظمة لتيسير التعامل بين اعضائها ورقيب لايتعامل مع المستثمرين مباشرة ، فهى فى وضع مثالى للقيام بدور مؤسسة ذاتية الرقابه وفرض عقوبات على الاعضاء لاخلالهم بثقة الجمهور ، ومع ذلك فلابد من موافقة الجهة الرقابيه الحكومية على قيامها – البورصة – بالعمل كمنظمة ذاتية الرقابه ، واخيرا ، يمكن للعقوبات على المخالفين حسب نوع المخالفه وشدتها. ان تمنع شركة او افراد من مواصلة العمل فى مجال تداول الاوراق المالية .
20- من هم أمناء الحفظ Custodians ؟
لايتعامل المستثمرون فى معظم اسواق المال مباشرة مع مؤسسة الحفظ المركزى وانما يتعاملون عن طريق السماسرة وامناء الحفظ وفى هذه الحاله تثار تساؤلات عن كيفية تعرف احد المستثمرين على رصيد ملكيته من ورقة مالية معينة ، ومن هو المسئول عن امساك سجلات ملكية كل مستثمر من الاوراق المالية ؟. وفى مصر تحفظ سجلات الملكية بالنسبة للمستثمرين الافراد لدى شركة مصر للمقاصة ، ويتم التوصل اليها من خلال امناء الحفظ ، وهم عاده مايتبعون احد البنوك ، وبموجب اللائحة التنفيذيه لقانون الايداع والقيد المركزى ، حل امناء الحفظ تدريجيا محل شركات ادارة السجلات فى السوق المصريه ، وهذا التغيير منع تعديل سجلات ملكية المستثمر الا من خلال طرف اخر (بخلاف شركة السمسرة ) ويستطيع المستثمرون ان يطلبوا معلومات عن ملكيتهم من امناء الحفظ او من شركة مصر للمقاصة مباشرة ، وهذه خدمة ليست متوفره لدى مؤسسات الحفظ المركزى فى معظم اسواق المال الاخرى.
تحياتي ميمي
:001_wub:
• صندوق الاستثمار في الأصل عبارة عن شركة تأسست بهدف تجميع أموال من عدد كبير من المستثمرين وإدارتها وفقا لإستراتيجية يضعها مدير الاستثمار بالصندوق لتحقيق أرباح توزع على المستثمرين في وثائق الصندوق. فمن الناحية النظرية يمكن استثمار هذه الأموال في أشكال عدة مثل الأسهم أو السندات أو أدوات سوق النقد أو العقارات أو المعادن النفيسة.
• يجب على صناديق الاستثمار - طبقا للقانون المصري - أن تعتمد على مدير استثمار يتميز بالخبرة والكفاءة ليتولى إدارة الاستثمار طبقا للاستراتيجية الموضوعة، وأن يدير الصندوق على النحو الذي يحقق أقصى استفادة حسب اتجاهات السوق.
• صناديق الاستثمار تلائم عادة صغار المستثمرين، أو المستثمر الذي تتوافر لديه الخبرة الكافية أو الوقت لمتابعة استثماراته، حيث توفر إدارة صناديق الاستثمار الخبرات اللازمة لتحقيق أقصى فائدة ممكنة من استثمارات الصندوق في مختلف الأوراق المالية أو أدوات الاستثمار.
ويوجد نوعان من صناديق الاستثمار هم:
• صناديق الاستثمار المفتوحة Open-End Mutual Funds تعد صناديق الاستثمار المفتوحة أكثر صناديق الاستثمار شيوعا، وتتميز هذه الصناديق بسهولة بيع وثائقها على أساس القيمة الصافية (السوقية) في أي وقت. ويتم التعامل على وثائق الصناديق المفتوحة مع الصندوق مباشرة، وتنشر إدارة الصندوق يوميا أسعار الوثائق.
• صناديق الاستثمار المغلقة Closed-End Mutual Funds تتميز هذه الصناديق بالثبات النسبي في هيكل رأس المال، وهذا يعني أن عدد الوثائق المتداولة (الأسهم) لصناديق الاستثمار المغلقة ثابت ولا يتغير. ويمكن للمستثمر في هذه الصناديق بيع وشراء ما في حوزته من أسهم الصندوق كما هو الحال في حالة شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة من خلال البورصة عن طريق سمسار معتمد ومقابل عمولة. ويتحدد سعر السوق لأسهم هذه الصناديق على أساس العرض والطلب في البورصة دون النظر إلى صافي قيمة أصول الصندوق. وتتمثل العوائد التي يحققها المستثمر في وثائق الصناديق المغلقة في توزيعات الأرباح خلال فترة الاحتفاظ، والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التغير في القيمة السوقية للوثيقة عند البيع في نهاية فترة الاحتفاظ.
وهناك أنواع عديدة من صناديق الاستثمار من حيث أهدافها نلخصها في الآتي:
1- صناديق النمو Growth Funds:
يركز هذا النوع من الصناديق على الاستثمار في الأسهم.
2- صناديق الدخل Income Funds:
تقوم هذه الصناديق بتوظيف أغلب أموالها في السندات ذات معدلات الفائدة الثابتة.
3- الصناديق المتوازنة Balanced Funds:
تقوم هذه الصناديق بتقسيم استثماراتها فيما بين الأوراق المالية ذات معدل الفائدة الثابت، وبين الأسهم العادية.
4- صناديق المؤشرات Index Funds:
تقوم هذه الصناديق بالاستثمار في الأوراق المالية التي يشملها أحد المؤشرات شائعة الاستخدام مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500، ومؤشر فاينانشيال تايمز 100، ويسهل متابعة المستثمرين لأداء الصناديق من خلال متابعة أداء المؤشر. كما أن هناك صناديق مؤشرات سندات تستثمر أموالها في السندات.
5- صناديق الاستثمار في الأصول السائلة Money Market Funds:
وتستثمر هذه الصناديق أموالها في الأدوات المالية المتداولة في سوق النقد مثل أذون الخزانة، وشهادات الإيداع بالبنوك وتهدف لتحقيق أعلى معدل عائد على الأدوات المالية التي تحتفظ به. وتتميز هذه الصناديق بانخفاض درجة المخاطر وبالتالي انخفاض العائد. إلا أنها تتميز بدرجة عالية من السيولة والأمان.
12- هل هناك قيود على استثمارات الأجانب في السوق المصري؟
تشجع الدولة رأس المال المحلي والعربي والأجنبي على الاستثمار المباشر و غير المباشر بالسوق المصري. وهناك تساوي كامل بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي في جميع الحقوق والالتزامات. بالإضافة إلى الحرية التامة لرأس المال الأجنبي في الدخول للسوق عن طريق شراء الأوراق المالية وكذلك للخروج عن طريق البيع في أي وقت مع الحق في تحويل حصيلة البيع بالعملة المحلية إلى العملة الأجنبية حسب أسعار تحويل العملة السائدة في البنوك.
13- ما معنى الشفافية والإفصاح بالنسبة للأوراق المالية؟
يقصد بالشفافية الإعلان للجمهور والمجتمع المالي عن المعلومات الخاصة بتداول الأوراق المالية وخاصة أوامر البيع والشراء بهدف توفير التفاعل المطلوب بين جانبي العرض والطلب لتحديد أسعار الورقة المالية. ويقصد أيضا بشفافية التداول الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالصفقات التي تعقد فعلا من حيث الحجم والسعر وذلك حتى يتعرف المستثمرون على اتجاهات السوق. أما الإفصاح فهو الإعلان عن كل المعلومات المالية و غير المالية المهمة عن الشركات المساهمة المقيدة بهدف مساعدة المستثمر على اتخاذ قرارات بيع أو شراء ورقة مالية معينة وتقدير السعر المناسب للورقة المالية. ويعتبر الإفصاح روح سوق الأوراق المالية المنظمة وركن أساسي من أركان نجاحها وتطورها ويساهم في تدعيم الثقة بين فئات المستثمرين.
14- ما هو المقصود بتصنيف السندات ؟
يعكس التصنيف الائتمانى رأى جهة معينه متخصصه يطلق عليها وكالة تصنيف فى احتمال التزام الشركة او المؤسسة المصدره للسند بدفع الفوائد ورد اصل قيمة الاصدار فى نهاية فتره الاستحقاق ولايعتبر التصنيف ضمانا بأى حال من الاحوال ، بل هو احد المؤشرات الارشاديه العديده التى يستخدمها المستثمرون لتحديد المخاطر النسبية لمختلف الاصدارات من السندات . ومن ثم العائد الذى يطلبونه. وكما هو الحال بالنسبة للادوات المالية الاخرى كلما زادت المخاطر زادت المكافأة المتوقعة وبالنسبة للسندات كلما زادت المخاطر ارتفعت معدلات الفائدة .
وتتولى تصنيف سندات الشركات فى مصر الوكالات المحلية التى ترخص لها هيئة سوق المال بمزاولة نشاط تصنيف الجداره الائتمانية. كما تقوم به الوكالات الدوليه التى يعتمدها مجلس ادارة الهيئة .
وهناك نوعان من التصنيف – محلى ودولى – لايمكن المقارنه بينهما. فأى اصدار من السندات يباع فى الاسواق العالمية يحصل على تصنيف دولى يمكن مقارنته بمثيله من الاصدارات حول العالم. وعلى نفس المنوال يتم تصنيف السندات السياديه التى تصدرها حكومات الدوله المختلفه. ومن بينها مصر التى قامت باصدار سنــدات سياديه مؤخرا. اما على الصعيد الداخلى فان السندات تحصل على تصنيف محلى يتم مقارنته مع السندات المماثله فى نفس البلد. وتعتبر وكالتا ستاندرد آند بورز، وموديز Standard & Poor’s and Moody’s ، هما اهم وكالتين للتصنيف الائتمانى على المستوى العالمى .
15- ما هو مبدأ تنويع الأستثمارات ؟
يقصد بالتنويع عملية تقليل المخاطر من خلال توزيع رأس المال المستثمر على عدد كبير من الاصول التى تختلف معدلات العائد عليها كالاسهم والسندات والارصدة النقديه او اى اصول اخرى والغرض من ذلك ببساطة ، هو تجنب تركز الاستثمار فى ورقة مالية واحده او قطاع واحد مما قد يعرض المستثمر الى خسائر كبيره فى حالة هبوط اداء هذه الورقة المالية او هذا القطاع .
ويمكن القول ان التنويع هو الطريقة المثلى للمستثمــــر لادارة مخاطره ، وينبغى على كل مستثمر ان يقوم بتوزيع محفظة استثماراته على مجموعه من الاسهم والاوراق المالية ذات العائد الثابت والارصدة النقديه . وذلك وفقا لنسب تحددها فى الاساس معاييره الذاتيه التى تحدد درجة تقبله للمخاطر.
فعلى سبيل المثال ، تختلف نسب التنويع التى يقررها مستثمر فى العشرين من عمره لديه المتسع من الوقت ليشهد نمو مايملكه من اصول عن تلك التى يرضى بها مستثمر يناهز الخامسه والسبعين لايملك رفاهة الانتظار لذلك تختلف استراتيجيات الاستثمار عند كل منهما . فمن الانسب للمستثمر الاكبر سنا ان يميل بدرجه اكبر الى الاستثمار فى ادوات مالية مضمونه ذات عائد ثابت مع اعطاء وزن اقل للاسهم العاديه التى تتسم بطبيعتها بدرجه اعلى من التقلبات السعرية وعلى الجانب الاخر يمكن للمستثمر الشاب ان يوجه الوزن الاكبر فى محفظته الى الاستثمار فى الاسهم العاديه والوزن الاقل الى الادوات ذات العائد الثابت لوجود وقت كاف لديه لمواجهة التقلبات .
وكما هو واضح لاتوجد طريقة واحده يمكن استخدامها لتنويع الاصول ، وانما يتعين على كل مستثمر ، الاهتمام بكيفية تحديد نسب التنويع التى يقبلها للحد من المخاطر، والمهم ان يعرض المستثمر مايريده بالضبط من محفظة استثماراته ، وماهى المخاطر التى يقبل تحملها لتحقيق هذه الاهداف. واخيرا ، يجب على المستثمرين ان يدركوا عواقب اختياراتهم ، وان تكون لديهم خطة طوارئ ، لانه بغض النظر عن مدى التنويع ، فقد تأتى ظروف غير متوقعه تؤثر على مايحققــه الاستثمار من عوائد
-ما هو الفرق بين الشراء بالهامش و البيع على المكشوف ؟
يعتبر الشراء بالهامش شكلا محفوفا بالمخاطر من اشكال التعامل فى الاوراق المالية ، حيث يقترض فيها المستثمر اموالا من شركة السمسرة لتغطية جزء من تكلفة شراء الاوراق المالية ، وفى المقابل يقوم باستخدام الاوراق المالية المشتراه بالهامش – وربما غيرها من اوراقه المالية – كضمان للقرض المتمثل فى الجزء غير المسدد لشركة السمسرة من ثمن الشراء.
من ناحية اخرى ، فانه عندما يتجه السوق للهبوط ويستشعر بعض المستثمرين استمراراً فى الهبوط ، فان بوسعهم القيام بالمضاربة على توقعهم ذلك من خلال بيعهم لاوراق مالية لايملكونه (بيع على المكشوف ) فبدلا من اقتراض نقديه لشرائها يمكنهم اقتراض الاوراق المالية مباشرة من شركة السمسرة وبيعها على امل اعادة شرئها مرة اخرى بسعر اقل لردها لشركة السمسرة وتحقيق ارباح من وراء ذلك .مع العلم بأن قوانين ولوائح سوق الأوراق المالية المصرية لا تسمح بالبيع على المكشوف للأوراق المالية.
ونظرا لخطورة الرافعة المالية فى عملية الشراء بالهامش – اى نسبة مايقترضه المستثمر لشراء اوراق مالية بالهامش الى قيمة ماسدده بالفعل من هذا الثمن ، فان السلطات الرقابيه دائما تضع قواعد صارمة للغايه للحد من الائتمان الذى يمكن تقديمه للمستثمرين ولضمان عدم اهتزاز الاستقرار المالى لشركات السمسرة . وعادة ماتشترط الجهات الرقابيه متطلبات معينة بالنسبة لشركات السمسرة التى تتعامل فى الشراء بالهامش تتضمن توافر حد ادنى من صافى رأس المال (الاصول السائلة والاصول التى يسهل تسييلها والمملوكة لشركة السمسرة ) كما تتضمن وضع نسبة معينة كحد اقصى لقيمة ماتتيحه شركة السمسرة من تمويل لعملائها للشراء بالهامش. وفى مصر قامت وزارة التجارة الخارجية وهيئة سوق المال باصدار لوائح جديده تحكم عمليات الشراء بالهامش.
17- من هم صانعو السوق ؟
فى الكثير من الاسواق تدعم عملية التداول خارج البورصة شبكة من صانعى السوق وهم اشخاص او شركات – حصلوا على تراخيص للعمل كصانعى سوق فى الاوراق المالية – يلتزمون رسميا بخلق سوق مستمرة للتداول على ورقة مالية معينة او اكثر . وهذا يعنى المخاطرة برؤوس أموالهم أو رؤوس أموال شركاتهم . ويلتزم صانع السوق فى كل يوم من ايام التداول بوضع اسعار معلنة لشراء وبيع ورقة مالية معينة – او اكثر - وبحيث يفصل هامش صغير بين السعرين .
ويتاح للسماسرة – عبر شاشات التداول – متابعة الاسعار المعلنة من كافة صناع السوق – وتكون هذه الاسعار المعلنة بالنسبة للصفقات التى تتم على عدد محدود من الاسهم . اما بالنسبة للصفقات الكبيره فيكون السعر المعلن قابلاً للتفاوض . وتعقد جميع الصفقات عبر الهاتف مع نشر الانباء الخاصه به.
وفى السنوات الاخيرة ، اصبح لدى الاسواق الأكثر تقدمأً نظما تسمح بتنفيذ الطلبات الصغيرة اليكترونيا مع استمرار التفاوض بشأن اسعار تنفيذ الطلبات الكبيرة بواسطة الهاتف مع تأكيدها اليكترونيا، وكما ذكرنا فان رأسمال صانع السوق معرض للمخاطر ولايسمح له بتقاضى عمولات عن البيع والشراء، وانما يحقق ارباحه من خلال الفرق بين السعر الذى يدفعه لشراء الاسهم والسعر الذى يبيعها به . وهذا مايعرف بالفارق spread وفى ضوء دور صانعى السوق فان تداول الاوراق المالية خارج البورصة يعتمد على السعر المعلن ، والذى يتم التفاوض عليه مع صانعى السوق مستقبل.
وفى الاسواق التى تعتمد على المزادات المستمرة يقوم بعض السماسرة الاعضاء – ويطلق عليهم اسم المتخصصين – بدور مماثل لصانعى السوق فهم يتعاملون على ورقة مالية معينه او اكثر لحسابهم الخاص بغرض تخفيض الفرق بين العرض والطلب على الورقة المالية . ويقومون بدور المحفز بالنسبة للطلبات الكبيره وذلك بالجمع بين مختلف السماسرة الذين يرغبون فى شراء وبيع نفس الورقة المالية ، ويوفر المتخصصون عنصر استقرار فى السوق بقيامهم بدور المشترى عندما تسود رغبة البيع بين المستثمرين وبدون البائع عندما يغلب الطلب .
ومع ذلك ، وعلى خلاف صانعى السوق الذين يعتبرون الطرف المقابل لكل اوامر العملاء ، فان المتخصص يتعامل على الورقة المالية فقط حينما لاتكون هناك طلبات للعملاء قريبه من اخر سعر بيع للورقة المالية ، ولايوجد فى البورصة المصريه فى الوقت الحاضر صانعو سوق او متخصصون ولكن تجرى مناقشات حاليا حول استحداث ذلك فى السوق .
18- ما هو المقصود بالمالك المستفيد و المالك المسجل ؟
تسجل ملكية الاوراق المالية فى كثير من الاسواق المالية بأسم شركة السمسرة وليس للمستثمر (المالك المستفيد) الذى تشترى الورقه لحسابه بالفعل. والشركة المصدره لاتعرف المالك المستفيد. وفى هذه الحاله يحتفظ مكتب السمسرة او امين الحفظ – ويعرف باسم "المالك المسجل" او "المالك الاسمى"، بسجلات لملكية الاوراق المالية لعملائه . وحينما يكون هذا المالك شركة سمسرة يقال ان الاوراق باسم السوق. والمالك الاسمى مسؤول عن تحصيل الارباح لصالح المالك المستفيد وايضا ارسال دعوات حضور الجمعيات العامة للمساهمين والتقارير المالية الاخرى الى العملاء مباشرة نيابة عن الشركة المصدره .
19- ما المقصود بمنظمات الرقابة الذاتية SRO's ؟
تعنى الرقابه الذاتية بوضع تنظيم للانشطة اليوميه للشركات العامله فى مجال الاوراق المالية ، وذلك كنشاط مكمل لمهام الجهة الرقابية الحكومية والتى تتولى مسئوليات اكثر عمومية واتساعا تتعلق بالسياسات العامة والمخالفات القانونية الجسيمة ، وفى الاطار المقبول دوليا – بصفة عامة – يقوم مفهوم الرقابه الذاتية على الافتراض بأن اعضاء الصناعة وصلوا الى مستوى كاف من النضج – من الناحية المهنية – لوضع معايير لتسيير العمل ، تساهم فى ترسيخ طابعهم المهنى فى هذه الصناعة وتعزيز مكانتهم فى نظر الجمهور. كما يتضمن مفهوم الرقابه الذاتية ان التأكد من الالتزام بالمعايير الاخلاقية واحكام القانون يقوم به نطراء وليس هيئة حكومية ، وفى هذا الصدد تتجاوز معايير السلوك التى وضعتها المنظمات ذاتية الرقابه المبادئ القانونية والقواعد الاخلاقية القائمة ، ولعل النقطة المهمه فى هذا المقام هى ان القائمين على الرقابه ومحاسبة احد الاعضاء المخالفين هم ايضا اعضاء بذات المنظمة تعلموا اساليب السوق ويجلسون فى موقع الرقيب . وهو وضع مثالى لكيفية القيام بدور المنظمة ذاتية الرقابه .
وغالبا مايضع القواعد والمعايير الاخرى لهذه المنظمات ، مهنيون على علم ودرايه بأسس تداول الاوراق المالية وبالتالى يفترض اهم خبراء فى الموضوع المعنى . وباعتبار البورصة منظمة لتيسير التعامل بين اعضائها ورقيب لايتعامل مع المستثمرين مباشرة ، فهى فى وضع مثالى للقيام بدور مؤسسة ذاتية الرقابه وفرض عقوبات على الاعضاء لاخلالهم بثقة الجمهور ، ومع ذلك فلابد من موافقة الجهة الرقابيه الحكومية على قيامها – البورصة – بالعمل كمنظمة ذاتية الرقابه ، واخيرا ، يمكن للعقوبات على المخالفين حسب نوع المخالفه وشدتها. ان تمنع شركة او افراد من مواصلة العمل فى مجال تداول الاوراق المالية .
20- من هم أمناء الحفظ Custodians ؟
لايتعامل المستثمرون فى معظم اسواق المال مباشرة مع مؤسسة الحفظ المركزى وانما يتعاملون عن طريق السماسرة وامناء الحفظ وفى هذه الحاله تثار تساؤلات عن كيفية تعرف احد المستثمرين على رصيد ملكيته من ورقة مالية معينة ، ومن هو المسئول عن امساك سجلات ملكية كل مستثمر من الاوراق المالية ؟. وفى مصر تحفظ سجلات الملكية بالنسبة للمستثمرين الافراد لدى شركة مصر للمقاصة ، ويتم التوصل اليها من خلال امناء الحفظ ، وهم عاده مايتبعون احد البنوك ، وبموجب اللائحة التنفيذيه لقانون الايداع والقيد المركزى ، حل امناء الحفظ تدريجيا محل شركات ادارة السجلات فى السوق المصريه ، وهذا التغيير منع تعديل سجلات ملكية المستثمر الا من خلال طرف اخر (بخلاف شركة السمسرة ) ويستطيع المستثمرون ان يطلبوا معلومات عن ملكيتهم من امناء الحفظ او من شركة مصر للمقاصة مباشرة ، وهذه خدمة ليست متوفره لدى مؤسسات الحفظ المركزى فى معظم اسواق المال الاخرى.
تحياتي ميمي
:001_wub:
