أوضحت سيغولين روايال في رسالة موجهة لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية أمس عن مستشارها الخاص، جاك لانغ، أنها تتطلع إلى أن تعتبر شراكتنا مرجعا في العلاقات بين الشمال والجنوب، وأضافت أن أولويتي، إذا انتخبت، أن أرسي معكم أسس علاقة متينة بين بلدينا لأنني أشعر حقا أن بإمكاننا التحوّل بحزم إلى مستوى أعلى في علاقات التعاون التي تربطنا· وشددت روايال على أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا الودية يجب أن تتطور في الثقة وأن تمتنها الصداقة· وبعد أن وصفت الاستعمار بأنه نظام هيمنة ونهب وإذلال اعتبرت أنه من الضروري أن تتوصل باريس والجزائر إلى صياغة مشتركة للتاريخ تأخذ في الاعتبار تاريخنا المشترك· وكانت الخلافات بين باريس والجزائر حول انعكاسات الاستعمار الفرنسي في الجزائر، منذ 2005 قد أدت إلى عدم التوقيع على معاهدة الصداقة بين البلدين· حيث تتمسك الجزائر باعتذار فرنسا على ما ارتكبته من جرائم في حق الشعب الجزائري خلال العهد الاستعماري 1830/1962 قبل التوقيع على المعاهدة· وأضافت روايال في رسالتها أنها تعترف برغبة الجزائريين المشروعة في الاستفادة من شروط التنقل والإقامة في فرنسا، وأن تكون تلك الشروط ملائمة مع كثافة العلاقات العائلية التي تربط البلدين· وعبّرت عن أملها في أن تلعب الجزائر في نفس الوقت دورا كبيرا في ضبط تدفق المهاجرين· كما أعربت المرشحة الاشتراكية عن تمسكها بأن يلعب المجتمعان المدنيان في البلدين دورهما في الشراكة الاستثنائية التي نبنيها سويا· واعتبرت أن علاقة مجددة مع الجزائر لا يمكن فصلها عن سياسة احترام إزاء الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا· وكان البرلمان الفرنسي ذو الأغلبية المنتمية للاتحاد من أجل حركة شعبية الذي رشح ساركوزي للرئاسيات، قد صادق في الثالث والعشرين فيفري 2005 على قانون اقترحته مجموعة من نواب اليمين من بينهم وزير الخارجية الحالي، دوست بلازي، يمجد الاستعمار في المستعمرات الفرنسية القديمة وبخاصة في شمال إفريقيا، وهو القانون الذي رفضه اليسار الفرنسي ونددت به الجزائر، مما أجبر الرئيس شيراك على التدخل شخصيا لإعادة صياغة القانون وإلغاء المادة الرابعة منه· وشكل هذا القانون تجاذبا بين الجزائر وباريس وكان من بين الأسباب التي حالت دون توقيع معاهدة الصداقة بين البلدين، وتمسكت الجزائر بالاعتذار من فرنسا الرسمية للشعب الجزائري على الجرائم التي ارتكبها الاستعمار في حقه، كبداية لبحث مضمون المعاهدة بين البلدين· غير أن اليمين الفرنسي رفض الاعتراف بالأخطاء والاعتذار على جرائم الاستعمار في حق الجزائريين بدعوى أن البحث في الذاكرة من اختصاص المؤرخين في البلدين، وكان آخر رفض فرنسي في هذا السياق صادر عن مرشح اليمين للرئاسيات الفرنسية ووزير الداخلية الحالي، نيكولا ساركوزي، خلال زيارته للجزائر في نوفمبر الماضي عندما صرح للصحافة لا يمكن أن نطلب من الأبناء الاعتذار عن أخطاء آبائهم·
