«الإنقاذ» الجزائرية تستعد لإعلان بيان تحد
علمت «البيان» من مصادر إسلامية في الجزائر أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة تستعد لإعلان «بيان التحدي» آخر الشهر الجاري أو بداية يناير لكسر الممنوعات وفرض الأمر الواقع بالعودة إلى الساحة السياسية.
وقالت المصادر إن الرجل الثاني في الجبهة علي بلحاج تلقى الضوء الأخضر من باقي القيادات بمن فيهم قادة جيش الإنقاذ، الجناح المسلح الذي أوقف الحرب من جانب واحد في أكتوبر 1997، لتزعم حملة «العودة إلى الشرعية» وقيادة الأتباع «لوقف الحيف السياسي الذي طال أمده».
وأفادت المصادر بأن بلحاج تنقل إلى مناطق عدة والتقى قياديين سابقين من المستويات العليا والمتوسطة لتنسيق العمل وتحضير المجموعات في مختلف ولايات الجزائر للظهور بشكل قوة منتشرة في كامل البلاد.
وبحسب المصادر فإن بلحاج التقى أيضا القائد العام السابق لجيش الإنقاذ مدني مزراق ومسؤوليه في منطقتي الوسط والغرب مصطفى قرطالي وأحمد بن عائشة وحصل منهم على الثقة بعدما تشجّعوا على إعادة بناء الحزب، لكنهم في الوقت نفسه حضوا على فتح باب الحوار مع السلطة لتحقيق الغرض سلمياً.
ويفترض أن يوجه بلحاج رسالة إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للمطالبة باسترجاع «الحق المسلوب» وهو التعبير المستخدم في أوساط الإسلاميين حين يجري الحديث عن حظر نشاط الإنقاذ.
وأفادت مصادر أخرى بأن الجهات الرسمية رصدت تحركات غير عادية لعدد من القياديين السابقين في الجبهة في مقدمتهم بلحاج لكنها لم تتدخل. واستبعدت هذه المصادر إعادة فتح ملف جبهة الإنقاذ، واعتبرت ما يجري محاولة لاستغلال تصدع في مؤسسات الدولة نتج عن تعديل دستوري بلا إجماع واحتمال التمديد للرئيس بوتفليقة.
ويحاول الانقاذيون ابتزاز سلطة يرون أنها تتجه نحو مزيد من الضعف جراء خلل في أركانها وللغليان السائد على الجبهة الاجتماعية، وهو ذات المناخ الذي استثمرته الجبهة في العام 1990 والعام 1991 وأدى بالنتيجة إلى مواجهات أسفرت عن اعتقال عدد كبير من القيادة في السجن العسكري.
منقول من جريدة "البيان"
علمت «البيان» من مصادر إسلامية في الجزائر أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة تستعد لإعلان «بيان التحدي» آخر الشهر الجاري أو بداية يناير لكسر الممنوعات وفرض الأمر الواقع بالعودة إلى الساحة السياسية.
وقالت المصادر إن الرجل الثاني في الجبهة علي بلحاج تلقى الضوء الأخضر من باقي القيادات بمن فيهم قادة جيش الإنقاذ، الجناح المسلح الذي أوقف الحرب من جانب واحد في أكتوبر 1997، لتزعم حملة «العودة إلى الشرعية» وقيادة الأتباع «لوقف الحيف السياسي الذي طال أمده».
وأفادت المصادر بأن بلحاج تنقل إلى مناطق عدة والتقى قياديين سابقين من المستويات العليا والمتوسطة لتنسيق العمل وتحضير المجموعات في مختلف ولايات الجزائر للظهور بشكل قوة منتشرة في كامل البلاد.
وبحسب المصادر فإن بلحاج التقى أيضا القائد العام السابق لجيش الإنقاذ مدني مزراق ومسؤوليه في منطقتي الوسط والغرب مصطفى قرطالي وأحمد بن عائشة وحصل منهم على الثقة بعدما تشجّعوا على إعادة بناء الحزب، لكنهم في الوقت نفسه حضوا على فتح باب الحوار مع السلطة لتحقيق الغرض سلمياً.
ويفترض أن يوجه بلحاج رسالة إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للمطالبة باسترجاع «الحق المسلوب» وهو التعبير المستخدم في أوساط الإسلاميين حين يجري الحديث عن حظر نشاط الإنقاذ.
وأفادت مصادر أخرى بأن الجهات الرسمية رصدت تحركات غير عادية لعدد من القياديين السابقين في الجبهة في مقدمتهم بلحاج لكنها لم تتدخل. واستبعدت هذه المصادر إعادة فتح ملف جبهة الإنقاذ، واعتبرت ما يجري محاولة لاستغلال تصدع في مؤسسات الدولة نتج عن تعديل دستوري بلا إجماع واحتمال التمديد للرئيس بوتفليقة.
ويحاول الانقاذيون ابتزاز سلطة يرون أنها تتجه نحو مزيد من الضعف جراء خلل في أركانها وللغليان السائد على الجبهة الاجتماعية، وهو ذات المناخ الذي استثمرته الجبهة في العام 1990 والعام 1991 وأدى بالنتيجة إلى مواجهات أسفرت عن اعتقال عدد كبير من القيادة في السجن العسكري.
منقول من جريدة "البيان"
