بحث عن التحليل المالي ووضعية المؤسسة

بسم الله الرحمن الرحيم
بحث عن التحليل المالي ووضعية المؤسسة :
********************************************************************************

مدخـل

بعد أن تعرضنا في الفصل الأول من هذا البحث إلى الشراكة الإستراتيجية التي تبنتها الكثير من المؤسسات في الآونة الأخيرة, نحاول من خلال هذا الفصل تحديد كيفية تقييم آثار هذا القرار الإستراتيجي على المؤسسة, ولعل من أهم تلك الآثار وأخطرها الأثر المالي, وما يساعد على معرفة الأثر المالي وأهم التغيرات التي أحدثتها الشراكة دراسة وتحديد المؤشرات المالية المستعملة في هذا الصدد.
قبل ذلك, سنستهل هذا الفصل بالتعريج على طبيعة الوظيفة المالية, والتحليل المالي, الذي يعتبر من أبرز مهام وأدوار هذه الوظيفة، وبما أن التحليل يتوقف على القوائم المالية فإن هذه الأخيرة ستعنى بشيء من التفصيل في هذا المبحث.
انطلاقا من التطور التاريخي الذي عرفته مقاربات التحليل, فإننا سنحاول التعرض لأهم تلك المقاربات بدءا بالتحليل المالي من منظور السيولة, وصولا للتحليل الديناميكي ومرور بالتحليل الوظيفي, وسنخصص مبحثا كاملا بعد ذلك للتحليل المالي من خلال النسب كونها أداة هامة ومستعملة بكثرة من جهة, ولأننا سنعتمد عليها لدراسة أهم التغيرات التي طرأت على الوضع المالي للمؤسسة محل الدراسة, من جهة أخرى.
المبحث الأول : الوظيفة المالية والتحليل المالي
المطلب الأول: الوظيفة المالية في المؤسسة
1- مفهوم الوظيفة المالية:
تحتوي المؤسسة الاقتصادية على عدة وظائف, منها وظيفة التصنيع, البيع، التسويق, الموارد البشرية, البحث والتطوير,...الخ. ولعل من أهم تلك الوظائف, الوظيفة المالية التي تعددت مفاهيمها, وفقا لاختلاف وجهات النظر حول جوهر ومهمة هذه الوظيفة في المؤسسة الإقتصادية(1) :
- فمن وجهة نظر الجماعة النقدية : ينسب للوظيفة المالية كل عملية تأخذ مظهرا نقديا.
- أما من وجهة النظر الإستراتيجية, فالوظيفة المالية يقع على عاتقها تهيئة وإعداد القرارات المؤمنة لفعالية تحقيق الأهداف المنشودة, ولكفاءة استخدام الوسائل المتاحة.
- وأما من جهة النظر التشغيلية: فينحصر دور الوظيفة المالية في مواجهة وتجاوز المصاعب والعقبات المالية, من خلال تحسين مؤشرات التوازن المالي, ضمان الحد الأدنى من الربحية, والحفاظ على المستوى المعقول من السيولة واليسر المالي.
من خلال هذه التعاريف يبدوا أن التعريف الأول اقتصر على صفة "المالية" وهذا مفهوم ضيق للوظيفة المالية, فهي بالإضافة إلى قيامها بالعمليات ذات الطابع المالي تؤدي دورها في التخطيط المالي,وإدارة الموجودات, ومواجهة المشاكل الاستثنائية, وهذا ما يعكس الأهمية المتزايدة للوظيفة المالية في المؤسسة .
كما أن الوظيفة المالية أصبحت ملزمة بتوفير المعلومات الضرورية للتشخيص الإستراتيجي, وكثيرا ما تتحكم القيود المالية في الخيار الإستراتيجي، مما يجعلنا نقول أن التشخيص المالي غالبا ما يسبق التشخيص الإستراتيجي, خاصة إذا كانت المؤسسة في وضعية مالية صعبة وهذا حسب الشكل التالي:
الشكل 01 –II التشخيص المالي والتشخيص الإستراتيجي (الشكل لا يظهر )

يمكن القول أن الوظيفة المالية مسؤولة عن كافة الأنشطة الرئيسية للتمويل والاستثمار والتصرف في العائد بطريقة مثلى, وهكذا تساهم مع بقية الوظائف, في بقاء ونمو المؤسسة، ويتضح مفهوم الوظيفة المالية أكثر من خلال معرفة الدور الذي تؤديه في المؤسسة .
2- دور الوظيفة المالية :
يتمثل الدور الأساسي للوظيفة المالية في ما يلي:
- خدمة السياسة العامة للمؤسسة, وذلك عن طريق مد الوظائف الأخرى بكل الإمكانات المالية التي تحتاجها لبلوغ أهدافها الخاصة, ومن تم الوصول لأهداف المؤسسة(1)؛
- توقع ودراسة الأثر المالي للقرارات المتخذة (2), وذلك من خلال وضع مخططات تمويل, وموازنات, ومخطط للخزينة؛
- ضمان التجانس في المؤسسة, والعمل تحت قيد المردودية, والحفاظ على فكرة التسديد؛
- تنظيم الرقابة, بمعنى آخر تقوم الوظيفة المالية بمراجعة وفحص الأهداف الأولية ومدى بلوغها, وذلك من خلال ( التشخيص ,قياس الانحرافات, وضع جدول قيادة)(1).
تبقى هذه الأدوار-رغم أهميتها- تقليدية, لكن ومع التطور الذي حدث ولا زال يحدث في محيط المؤسسة , أوكلت لهذه الوظيفة أدوارا جديدة منها :
- تسيير المخاطر؛
- المشاركة بقدرة واسع في سيرورة القرار الإستراتيجي, وذلك من خلال تقويم الخيارات الإستراتيجية الأكثر تعقيدا؛(2)
- التكيف مع العمل ضمن المجمعات, والتأقلم مع المعطيات الجديدة لعولمة المؤسسات وما تتطلبه من تقنيات جديدة للتقييم والرقابة.
3- الوظيفة المالية في الهيكل التنظيمي:
ليست هناك قاعدة عامة لتحديد الوظيفة المالية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة بل يتوقف ذلك على بعض العوامل الخارجية, كالمحيط الذي تنشط فيه المؤسسة, وأخرى داخلية, كنوع هيكلة المؤسسة(*) وحجمها، ففي المؤسسة الصغيرة -أين تكون المخاطر قليلة نسبيا- غالبا ما تتخذ كل القرارات (بما فيها القرارات المالية), من طرف مدير المؤسسة، أما في المؤسسة المتوسطة التي تتميز بالتحول الابتدائي نحو اللامركزية، فإن القرارات المالية تتخذ من طرف المديرين والمساهمين الرئيسيين .
في المؤسسات الضخمة – أين احتمال المخاطر عال جدا- غالبا ما يكون التوجه للاستثمار في الأوراق المالية بدل الاستثمارات العينية, وتكون الوظيفة المالية مسؤولة عن التسوية بين قوى المساهمين من جهة, والمسيرين من جهة أخرى(3).

(1) - Stephane Griffiths, Gestion financiere, ( Alger: Chihab,1996),p1.

(2) - Léon Assaraf et .,La gestion financière ( paris ; Edition d’organisation, 1998),p30.

(1) - Stéphane Griffiths,Op-Cit, p1.

(2) - Léon Assaraf et al . ;Op-Cit,p30.

(*) و هي الهيكل الوظيفي الذي يتنوع إلى : الهيكل حسب الأقسام, و يحتوى كل قسم على مختلف الوظائف, و الهيكل المصفوفي الذي يعتمد في التقسيم على المنتوجات و الوظائف, إضافة إلى الهيكل الممزوج بين الكل.​

(3)- Stéphane griffiths, Op-Cit,p3.

يوضح الشكل السابق أن كل الوظائف الموجودة في المؤسسة ترتبط ارتباطا بالوظيفة المالية, فمثلا مسؤول الإنتاج يقدم احتياجاته من المواد الأولية والتجهيزات, وفي نفس الوقت يدرس المسؤول المالي مردودية تلك الاستثمارات, ومدى تناسبها مع أهداف الإنتاج, وأهداف المؤسسة ككل. هذا وإن الموقع الإستراتيجي للوظيفة المالية في المؤسسة يجعلها مسؤولة عن إجراء تشخيص مالي لتقييم الوضعية المالية من خلال تحليل القوائم المالية.

المطلب الثاني: التحليل المالي
1- مفهوم التحليل المالي:
يمكن تعريف التحليل المالي كمجموعة أدوات وطرق للتشخيص لأجل تقييم الوضعية المالية للمؤسسة, كما يمثل نقطة الانطلاق والقاعدة الأساسية للتسيير المالي(*), الذي يحدد الأهداف ووسائل تلبية احتياجات المؤسسة وضمان بقائها(1).
ويعتبر التحليل المالي خطوة تمهيدية ضرورية للتخطيط المالي, إذ من الضروري التعرف على المركز المالي الحالي للمؤسسة قبل التفكير في وضع الخطط المستقبلية, لذا يعتبر أداة للكشف عن مواطن الضعف في المركز المالي.
ويجيب التحليل المالي على سؤالين هامين هما:
- هل الوضعية المالية الحالية للمؤسسة في تحسن أم في تدهور؟
- هل هذه الوضعية خطيرة بالنسبة للمؤسسة, والمساهمين, والأطراف الأخرى المهتمة؟
2- أهداف التحليل المالي :
يهدف التحليل المالي أساسا إلى (1):
- القيام بتشخيص دقيق للوضع المالي, وذلك من خلال تحليل داخلي أو مراجعة خارجية ؛
- تقديم توصيات خاصة بالتوظيفات les placements ؛
- تقدير قيمة المؤسسة؛
- توفير أدوات الرقابة للمسيرين للحكم على أثر القرارات التي تم اتخاذها ؛
- تحديد القدرة الإيرادية للمؤسسة ( وهي القدرة على توليد إيرادات سواء من الأنشطة الجارية أو الرأسمالية, العادية أو الاستثنائية ) , وتحديد الهيكل التمويلي الأمثل(2) ؛
- تقديم نتائج التحليل إلى الأطراف المهتمة.
3- الجهات المستفيدة من نتائج التحليل المالي:
تقسم الجهات المستفيدة من نتائج التحليل المـالي إلى مجموعتين حسب قطاعات لها اهتمام مباشر بالمؤسسة, وقطاعات لها اهتمام غير مباشر بالمؤسسة


(1) - Jean Longatte et Jacques Muller , Economie D’entreprese,( Paris : Dunod ,1999), p73.


(1) - Ibid, p73.


1 - إدارة المؤسسة: تستفيد من التحليل المالي في معرفة مدى نجاح المؤسسة في تحقيق السيولة والربحية ومعرفة وضع المؤسسة مقارنة مع المؤسسات المنافسة.
2- المستثمرون الحاليون والمترقبون: يحتاج المستثمر الحالي إلى معلومات لاتخاذ القرار المناسب بشأن بيع حقوقه الجارية في المؤسسة, أو الاستمرار في حيازتها أو الاستزادة منها, بينما المستثمر المرتقب يحتاج إلى معلومات كأساس لاتخاذ قرار الاستثمار في تلك المؤسسة(1).
3- الموردون:حيث يستفيدون من معرفة الوضع الائتماني للمؤسسة (القدرة على التسديد ), وهيكل تمويلها ,
ودرجة السيولة لديها, ومدى قدرتها على السداد في الأجل القصير والطويل, ودرجة ربحيتها(2).
4- المقرضون الحاليون والمرتقبون: إن القرارات التي يتخذها المقرضون فيما يتعلق بالمؤسسات هي قرارات تتعلق بالإقراض أو الاستثمار في السندات التي تصدرها تلك المؤسسات, وهذه القرارات تحتاج إلى نفس المعلومات المالية الأساسية التي يحتاجها المستثمرون في رؤوس الأموال (3).
ولتكون عملية التشخيص والتحليل ذات جدوى وفاعلية, هناك منهجية خاصة للتحليل تختلف من مؤسسة لأخرى, ومن هدف للتحليل إلى آخر.
4- منهجية التحليل المالي:
يقصد بمنهجية التحليل المالي تلك الخطوات العملية المتبعة في التحليل, وتختلف تلك الخطوات من مؤسسة لأخرى ومن محلل لآخر, حسب الهدف من التحليل.
بشكل عام تتخلص الخطوات الأساسية لمنهجية التحليل في النقاط التالية(4):
1 .تحديد الهدف من التحليل والفترة الزمنية المعنية بالدراسة؛
2. اختيار المقاربة أو الطريقة المناسبة للتحليل؛
3. جمع المعلومات المحاسبية والمعلومات الإضافية الخاصة بالمحيط المؤسسة؛
4. إجراء الحسابات اللازمة واستعمال النسب, ووضع المؤشرات في جداول؛
5. التحليل ومقارنة النتائج بالمعايير المعتمدة كمرجعية؛
6. التفسير من خلال البحث عن الأسباب ووضع الفرضيات والعلاقات الموجودة بين المتغيرات؛
7. التشخيص الشامل,وهو تحديد نقاط القوة ومواطن الضعف, ووضع ملخص في حدود جودة المعلومات المتاحة؛
8. وضع التوصيات؛
9. اتخاذ القرارات أو اختيار الحل.
ذكرنا من بين الخطوات الهامة منهجية التحليل, جمع المعلومات الضرورية للتحليل, وتتضمن معلومات محاسبية( الوثائق المالية والمحاسبية, الحسابات الوسيطة للتسيير, جدول التمويل,تقرير التسيير...الخ.)، ومعلومات إضافية تخص المؤسسة نفسها والمحيط, وهكذا كلما كانت المعلومات المتاحة كافية وعالية الجودة, كلما كان التحليل ذو مصداقية وفائدة, ويعكس الصورة شبه الحقيقية للوضعية المالية للمؤسسة.
تتعلق الخطوة الخاصة بإجراء مقارنة للنتـائج المتوصل إليها بمعايير يعتمد عليها كمرجع لقياس الانحرافـات
والاختلافات.
5- معايير المقارنة في التحليل المالي:
تقل الاستفادة من نتائج التحليل المالي, ما لم يتم اعتماد مرجع رقمي معين كمعيار للحكم على وضع المؤسسة, وتشمل المعايير المستعملة في المقارنة ثلاثة أنواع رئيسية(1):
1- المعيار النمطي المطلق : هي نسب أو معدلات متعارف عليها في التحليل المالي, وتعتبر مؤشر قليل الاستخدام لأنها تعتمد على توحيد كل القطاعات في معيار واحد.
2- معيار الصناعة: في هذه الحالة يكون المعيار خاص في نفس القطاع أو الصناعة(*), ولا يمكن تطبيقه في قطاع آخر، ومن خلال هذا المعيار يمكن تحديد وضع المؤسسة مع مؤسسات أخرى المنافسة في نفس القطاع أو الصناعة.
3- المعيار التاريخي: وهو معيار يعتمد على استخراج نسب سابقة لبند معين ومقارنته مع سنوات لاحقة لمعرفة مدى الزيادة النسبية أو النقص النسبي في البند.
رأينا أن التحليل المالي هو دراسة شاملة للمعلومات المالية والمحاسبية بهدف معرفة الوضعية المالية, فهم تطورها, لكن هذا التحليل يتطلب وجود الوثائق والقوائم المالية التي تعتبر الأساس والمصدر الهام لجلب المعلومات التي يحتاجها المحلل.
المطلب الثالث: القوائم المالية

تعتبر القوائم المالية نقطة البداية في التحليل المالي, وفي نفس الوقت المخرجات الأساسية لنظام المعلومات المحاسبي, الذي يحوي تسجيل العمليات وترحيلها ثم ترصيدها, ليأتي دور المحلل المالي بعد ذلك في تفسير البيانات والأرقام الموجودة في تلك القوائم التي نجد من أهمها:
1-الميزانية:
تعرف الميزانية على أنها "الجدول المرتب والمقوم لعناصر موجودات ومطاليب مؤسسة ما في تاريخ معين"(1),
وبذلك تعطي صورة عن الذمة المالية patrimoine الحقيقية للمؤسسة.
تنقسم الميزانية إلى قسمين: أصول وخصوم.
1-1الأصول :
هي الموجودات التي تمتلكها المؤسسة سواء كانت مادية أو غير مادية, وتضم ثلاث مجموعات(2):
§ مجموعة الأصول الثابتة : وهي التي تبقى في المؤسسة بشكل دائم .
§ مجموعة الأصول المتداولة: هي العناصر المرتبطة بالنشاط, وتضم المخزونات والمتاحات .
§ حسابات التسوية: تشمل نتيجة الدورة إذا كانت خسارة.
1-2 الخصوم:
هي الالتزامات التي على المؤسسة سواء المساهم بها أو المتروكة من طرف المالكين تحت تصرف المؤسسة بصفة دائمة, كما تضم الخصوم الالتزامات التي تعاقدت عليها المؤسسة إثر علاقاتها مع الغير, وتتضمن الخصوم العناصر التالية:
§ الأموال الخاصة: هي ديون مالكي المؤسسة )القيمة المحاسبية للمؤسسة).
§ أموال خاصة أخرى :ديون خاصة.
§ مؤونات المخاطر والتكاليف : ديون محتملة.
§ ديون اتجاه الأطراف الخارجية: وهي القروض المصرفية وحقوق السحب على المكشوف التي تمنحها البنوك للمؤسسة, والقروض القصيرة الأجل التي تتمثل في السلع والخدمات التي قدمت لها (3).
§ حسابات التسوية : وتشمل نتيجة الدورة إذا كانت ربح.


2- جدول حسابات النتائج:

يضم هذا الجدول كل التكاليف والإيرادات الخاصة بالدورة, والفرق بينهما يعطي نتيجة الدورة, ولتبسيط كيفية تشكل نتيجة الدورة, وما هي العناصر المؤثرة فيها​

(1) –Anonyme ,Index,[ http://www.so.cpa.sa/AS/as-o/], (7 Aout 2003).

(2) - خلدون إبراهيم الشديفات, مرجع سبق ذكره ,ص94 .​

(3) - Anonyme ,Index,[ http://www.so.cpa.sa/AS/as-o/], (7 aout 2003).

(4) - Léon Assaraf et al . ,Op-Cit,p191

(1) - خلدون إبراهيم الشديفات, مرجع سبق ذكره ,ص97.

(*) يشير مصطلح الصناعة هنا إلى مجموعة من المؤسسات تتشابه منتجاتها في العديد من الصفات لتتزاحم و تتنافس فيما بينها لخدمة نفس المستهلكين.
​

(1) –سعدان شبايكي، تقنيات المحاسبة حسب المخطط المحاسبي الوطني، (الجزائر:ديوان المطبوعات الجامعية، 1993)، ص10.​

(2) - Léon Assraf et al . ,Op-Cit,p 58.

(3) - Anonyme Avabie –Depts,[ http:// www.aljazera.net /in-depth],(4 Mai 2002) .

من خلال الشكل نميز ثلاثة أنواع من الإيرادات والتكاليف :
§ الإيرادات والتكاليف الخاصة بالاستغلال ( النشاط الإنتاجي والتجاري في المؤسسة).
§ الإيرادات والتكاليف المالية ( عمليات على السندات, فوائد, تبادلات مختلفة).
§ الإيرادات والتكاليف الاستثنائية ( وهي كل العناصر الخارجة دورة الاستغلال والدورة المالية).
وقد حدد المخطط المحاسبي الوطني من خلال جدول حسابات النتائج مستويات عدة للنتائج قبل الوصول إلى نتيجة الدورة وتتمثل هذه المستويات فيما يلي:
- مستوى الهامش الإجمالي: وهو الفرق بين قيمة مبيعات البضائع وتكلفة شرائها المباشر, ويستعمل هذا الحساب في المؤسسات التجارية فقط.
- مستوى القيمة المضـافة : وهي الفرق بين المدخلات والمخرجات, أي بين إنتـاج المؤسسة من السلع
والخدمات من جهة, واستهلاكاتها من المواد الأولية والخدمات.
- مستوى نتيجة الاستغلال : وهي النتيجة المتأتية من النشاط الأصلي للمؤسسة سواء كان تجاريا أو صناعيا, وهي الفرق بين إيرادات الاستغلال ومصاريف الاستغلال.
- مستوى نتيجة خارج الاستغلال: وهي النتيجة المتأتية من تفاضل الإيرادات التي تحصلت عليها المؤسسة نتيجة نشاط غير نشاطها الأصلي أو الرسمي.
- مستوى نتيجة الدورة الإجمالية: وهي نتيجة الاستغلال والنتيجة خارج الاستغلال .
- مستوى نتيجة الدورة: وهي الفرق بين نتيجة الدورة الإجمالية والضرائب على الأرباح.
3- الملحق:
يحتوي الملحق على معلومات إضافية تشرح وتفصل تلك الأرقام والمعطيات الموجودة في الوثائق المحاسبية الشاملةdocuments de synthèse) ), ويتكون الملحق من وثائق شاملة أخرى ( الحسابات السنوية, جدول التمويل), وثائق اجتماعية ( جدول تخصيص النتيجة, جرد القيم المتداولة,...الخ), وثائق أخرى (كتقرير التسيير , الميزانية الاجتماعية, الحسابات المجمعة )(1) , كما يحتوى الملحق على شرح القواعد والمبـادئ المحاسبية ( كطريقة تقييم المخزون, طرق الاهتلاك, عمليات قرض الإيجار).
4- تقرير التسيير:
يعتبر تقرير التسيير هو الآخر مكملا للوثائق المحاسبية الشاملة المتمثلة في الميزانية و جدول حسـابات النتائج, ويعطي الكثير من التفسيرات حول البيانات المعروضة في الملحقات, بمعنى آخر يعبر تقرير التسيير عن حياة المؤسسة, ويعطي معلومات عن الجوانب التالية (2) :
§ الجانب الاقتصادي : يعرض آفاق تطور المؤسسة, والمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها, كما يقدم بعض التوصيات.
§ الجانب القانوني: ينشر معلومات عن المساهمين, وعن محددات الرقابة .
§ الجانب الاجتماعي: يقدم معلومات إضافية عن تسيـير الموارد البشرية خاصة تلك المتعلقة بالكفـاءات
والتوظيف والتدريب.
استعرضنا في هذا المبحث طبيعة الوظيفة المالية وأهمية التحليل المالي في الكشف عن الوضعية المالية للمؤسسة, لكن هناك الكثير من الأدوات أو المقاربات التي استعملت في التحليل, والتي عرفت تطورا هاما عبر الزمن استجابة للتغيرات الحادثة في المحيط, هذه المقاربات هي ما سنحاول التعرف عليها في المبحث الثاني.

المبحث الثاني : مقاربات التحليل المالي
شهدت مقاربات التحليل المالي تطورا مطردا عبر الزمن, حيث انتقل التحليل من المنظور الكلاسيكي الساكن- الذي يشمل منظور السيولة ثم المنظور الوظيفي- إلى التحليل الديناميكي المبني على التغير في التدفقات وسنحاول تفصيل هذه المقاربات, ونبرز أهم الفرو قات بينها.

المطلب الأول: التحليل المالي من منظور السيولة – الاستحقاق (المقاربة الذميةL'approche patrimoniale )
-1الهدف من التحليل عن طريق السيولة- الاستحقاق:
يتمثل الهدف من هذا التحليل في تشخيص خطر الإفلاس المالي, أو بمعنى أدق خطر اللاسيولة (illiquidité) وعدم القدرة على التسديد (insolvabilité) على المدى القصير (1).
قبل الدخول في تفاصيل أدوات التحليل من هذا المنظور, نحاول تقديم معاني بعض المصطلحات المعتمدة وهي :
1- السيولة: تعني مدى احتفاظ الإرادة المالية للمؤسسة بجزء من موجوداتها في شكل نقد سائل بيسر وبدون كلفة, وذلك في الزمن المطلوب وبالسرعة الأزمة وبمقدار يفي بمواصلة عمليات الاستغلال ومواجهة الظروف المختلفة (2). أوهي درجة سهولة تحويل أصل ما إلى نقود, ودرجة سيولة المؤسسة بهذا المعنى تبين قدرتها على مواجهة نفقاتها بسرعة وبذلك يطمئن الدائنون وتتجنب المؤسسة الإفلاس (3).
2- القابلية الإيفائية أو القدرة على التسديد: ترتبط بقدرة الإدارة بالوفاء بالتزاماتها المستحقة عليها بتواريخ استحقاقها, أي هي القدرة الآتية للإدارة في الوفاء بالديون المستحقة في لحظة استحقاقها.
3- العسر المالي: ينقسم إلى العسر المالي الموقت العارض عن أزمة مالية وقتية أو مرحلية, حيث تعجز المؤسسة عن سداد جزء من التزاماتها خلال فترة معينة, أما النوع الثاني فهو العسر المالي الفني وفي هذه الحالة تعجز الإدارة عن الوفاء بكل التزاماتها أو أكثرها(4).
لتقدير درجة العسر المالي وخطر الإفلاس يهتم المنظور بتقسيم عناصر الأصول والخصوم, ومقارنة آجال استحقاق عناصر الخصوم, مع آجال تحقق )تسديد ) عناصر الأصول وتحويلها إلى سيولة.


(1) - Pierre Conso et Farouk Hemici , Gestion financiere de l’entreprise, (Paris : Dunod ,1999,p 156.

(2) – Ibid,p159.

(1) – Léon Assaraf et al .,Op-Cit, p120.


(3) –Anonyme, Avabie-depts.[http// www.aljazera.net/in-depth], (4 Mai2002).


2- مبادئ ترتيب ومعالجة عناصر الميزانية وفق منظور سيولة –استحقاق :
2-1 مبادئ ترتيب عناصر الميزانية:
ترتب عناصر الميزانية وفق معيار درجة السيولة بالنسبة لعناصر الأصول, ومعيار درجة الاستحقاق بالنسبة لعناصر الخصوم, فقد صنفت الأصول بناء على درجة السيولة المتزايدة من الأعلى نحو الأسفل, أما الخصوم فصنفت وفق درجة الاستحقاق المتزايد من الأعلى إلى الأسفل .
بما أن هذا التحليل يعتمد على ترتيب عناصر الميزانية وفق المعيارين السابقين, فإن هذا يتطلب معالجة وإعادة ترتيب لكل من عناصر الأصول والخصوم على حد سواء, هذا ونشير إلى أن عملية التصنيف تكون تبعا لما هو أكبر من سنة أو أقل بالنسبة لكل من درجة السيولة والاستحقاق.
2-2 معالجة عناصر الميزانية:
2-2-1 معالجة الأصول:
أ- الأصول الثابتة الصافية: وتشمل الاستثمارات المادية والمعنوية, إضافة إلى الاستثمارات المالية, وعند المعالجة يتم استبعاد تلك الاستثمارات المالية التي تتحول إلى سيولة في أقل من سنة, كما تنتقص المصاريف الإعدادية نظرا لاعتبارها قيما معدومة.
ب- الأصول المتداولة: وتضم العناصر التالية:(1)
§ المخزونات : وهي الأصول المادية المستعملة في دورة الاستغلال بما فيها المخزون قيد الإنجاز .
§ حقوق الاستغلال قصير المدى : هنا يتم استبعاد علاوات التسديد, والتي لا تمثل في حقيقتها نفقات مدفوعة, لكنها تظهر فقط من خلال المعالجة المحاسبية, وبالتالي تندرج ضمن القيم المعدومة ، وللمحافظة على التوازن ينتقص مبلغ معادل من رؤوس الأموال الخاصة.
§ سندات التوظيف : التي تعتبر مبدئيا متاحة, ولها درجة سيولة عالية .
§ المتاحات.
2-2-2 معالجة الخصوم :
أ- رؤوس الأموال الدائمة وتشمل :
§ رؤوس الأموال الخاصة, وعند حسابها يراعى ما يلي:
- الربح الصافي المحتفظ به من طرف المؤسسة يتم استبعاده, كما تنتقص خسائر الدورات السابقة, وخسارة الدورة إن وجدت.
- يتم إدماج إعانات الاستثمار الصافية (بعد الضريبة), والمؤونات المبررة المستحقة بعد سنة بما فيها مؤونات الأخطار والتكاليف (بعد الضريبة).
§ ديون طويلة الأجل : ( أجل استحقاقها بعد سنة ) وتشمل ما يلي( 1) :
- الجزء من الديون التي اجل استحقاقها أطول من سنة .
- مؤونات الأعباء والأخطار التي لا يحتسب ضمنها إلا مؤونات الأخطار الحقيقية والمحتمل استعمالها بعد أكثر من سنة .
- أرصدة حسابات التسوية ذات الاستحقاق الزائد عن السنة .
- الضرائب مستحقة الدفع على الإعانات والمؤونات والتي أجل استحقاقها يفوق السنة.
§ ديون قصيرة الأجل, تحتوي على :
- الديون الناجمة عن دورة الاستغلال .
- الديون غير المتعلقة بالاستغلال, مثل الديون الضريبية, وحصص التوزيع...الخ.
- الديون المالية قصيرة الأجل : ديون مصرفية، المكشوفة، ديون مخصومة غير مستحقة بعد .
- الربح الموزع.
بالإضافة إلى هذه المعالجة, لا ننسى أن نأخذ في الحسبان ما يسمى بفروقات الصرف, وهي انخفاض أو زيادة في قيمة المؤسسة بالعملية الصعبة والناجمة عن تقلبات أسعار الصرف بين تاريخ تسجيلها المحاسبي وتاريخ تحضير الميزانية, فزيادة قيمة العملة الصعبة يعني زيادة الديون, أما انخفاضها فيؤدي إلى انخفاض القروض .
لكن يبقى هذا التغير افتراضيا طالما لم تسدد الديون، أو تقبض القروض فعليا(2), وتوضع هذه التدفقات الوهمية كفروقات صرف في الميزانية ) أصول أو خصوم حسب كونها خسارة أو ربح). وتتم تسويتها في بداية كل سنة لاحقة.
3- أسس التحليل من منظور سيولة –استحقاق :
3-1- دراسة خطر العسر المالي من خلال رأس المال العامل- سيولة:
يعتمد مفهوم رأس المال على تحليل البنية الزمنية للميزانية, بحيث يقارن بين سيولة الأصول, واستحقاق الخصوم, وهو من أقدم المفاهيم المالية.

(1) – Pierre Conso et Farouk Hemici , Op-Cit,p187.

( 1) - باديس بن عيشة , تحليل الاختلال المال من منظور ديناميكي (رسالة ماجستير غير منشورة) , جامعة الجزائر , سنة 1996 , ص 13.

(2) - دريد درغام , أساسيات الإدارة المالية الحديثة ,) دمشق : دار الرضا للنشر , 1999(، ص 39.​

يمكن تعريف رأس المال العامل على أنه " مجموعة الأموال المتاحة لضمان التشغيل أو دوران فعالية المؤسسة أو استمرارية مدفوعاتها الجارية "(1).
يحتسب رأس المال العامل بطريقتين, إما من أعلى الميزانية وإما من أسفلها.
- من أعلى الميزانية: رأس المال العامل = الأموال الدائمة – الأصول الثابتة
- من أسفل الميزانية: رأس المال العامل = الأصول المتداولة – ديون قصيرة الأجل.
والشكل التالي يوضح ذلك:
إن رأس المال العامل- سيولة يرتبط مفهومه في هذا المنظور بقاعدة التوازن المالي الأدنى التي تنص على ضرورة تمويل الاستخدامات المستحقة بعد سنة بموارد مستقرة أكثر من سنة وتمويل الاستخدامات ذات الاستحقاق الأقل من سنة بموارد مستقرة أقل من سنة وبالتالي يعتبر رأس المال العامل- سيولة مؤشرا عن المتانة المالية solidité financière يقيس درجة السلامة المالية للمؤسسة من خلال العلاقة التالية:
تكون المؤسسة سليمة إذا كان : رأس المال العامل >0 => الأصول المتداولة > الديون قصيرة الأجل.
الأصول المتداولة
أي تكون نسبة السيولة أكبر من الواحد > 1
الديون قصيرة الأجل
إن وجود رأس المال العامل موجب من وجهة نظر التحليل التقليدي, يعني أن المؤسسة قادرة على مواجهة الاستحقاقات وضامنة لتوازن هيكليها المالي حتى في حالة تعرضها للمخاطر.
3-2 النسب المستعملة في التحليل من منظور السيولة:
الأصول المتداولة
نسبة التداول =
ديون قصيرة الأجل

تعتبر نسبة التداول من المؤشرات التقريبية لدراسة وتحليل السيولة وقابلية التسديد لأنها تظهر بوضوح مدى تغطية الالتزامات المستحقة بواسطة الموجودات السائلة والتي يمكن تحويلها إلى سيولة في مواعيد تتفق مع تواريخ استحقاق هذه الالتزامات (1), وعليه فالانخفاض في هذه النسبة قياسيا بمعيار المقارنة يشير إلى أن المؤسسة ستتعرض إلى صعوبات في مواجهة الالتزامات المستحقة عليها في تواريخ استحقاقها.
الأصول المتداولة – المخزون السلعي
- نسبة التداول السريعة =
ديون قصيرة الأجل
يعود السبب في استعادة المخزون السلعي من مكونات الأصول المتداولة كونه أقلها سيولة وسرعة للتحول إلى نقدية, بسبب الوقت الطويل الذي تحتاجه عملية البيع, وتشير هذه النسبة إلى قدرة المؤسسة على تسديد الخصوم المتداولة بالكامل دون اللجوء إلى بيع أي مخزون سلعي.
الأصول النقدية
- نسبة النقدية =
ديون قصيرة الأجل
تسمى هذه النسبة أيضا المعيار النقدي, الذي يقيس قدرة المؤسسة على السداد التزاماتها قصيرة الأجل باستخدام النقدية ) المتاح في الخزينة), دون تحمل عبء التضحية بجزء من الأصول المتداولة الأخرى دون مبرر عقلاني .
أخيرا نشير إلى أن الإعتماد على رأس المال العامل كمؤشر لقياس السلامة المالية للمؤسسة لا يكفي كونه لا يعبر فعليا على قدرة المؤسسة على الاستمرار, وهذا راجع لاستعماله لوحده دون استعمال مؤشرات أخرى.

المطلب الثاني : التحليل المالي من منظور وظيفي L’analyse fonctionnelle
ظهر هذا التحليل منذ السبعينيات وأعتمد فيما بعد من طرف المخطط المحاسبي الفرنسي لسنة 1982, وخاصة في أعمال البنك الفرنسي(2) , ويحاول هذا المنظور تجاوز المقاربة الذمية التي تعتمد على مبدأ السيولة- استحقاق , بإدخال المفهوم الوظيفي للمؤسسة, واعتبار هذه الأخيرة وحدة تتكون من عدة وظائف, من خلالها يتم ترتيب مختلف العمليات التي تقوم بها المؤسسة.



1- وظائف المؤسسة وفق المنظور الوظيفي:
قدم المنظور الوظيفي مفهوما اقتصاديا للمؤسسة بدلا من المفهوم القانوني الاقتصادي الذي كانت تعرف به المؤسسة سابقا, ويعتمد هذا المفهوم الجديد على تحديد وظائف المؤسسة المتمثلة في :
§ وظيفة الاستهلاك.
§ وظيفة الإنتاج.
§ وظيفة التوزيع.
§ وظيفة الاستثمار.
§ وظيفة التمويل.
وعليه يمكن تقسيم العمليات الجارية في المؤسسة وفق الدورات الآتية:
1-1 دورة الاستغلال:
يطلق عليها أيضا دورة الإنتاج وأول مرحلة في هذه الدورة هي شراء المواد الأولية ليتم تخزينها وترتيبها , ثم تجميعها وتحويلها إلى منتجات نهائية باستعمال الآلات: ومشاركة العمال والإطارات والتقنية, بعد ذلك يتم تخزين هذه المواد المنتجة ليتم بيعها كآخر مرحلة من هذه الدورة.(1)
نشير هنا إلى أن هذه العمليات هي تدفقات مادية تقابلها تدفقات نقدية, غير أنه في أغلب الأحيان يسجل تباعدا بين التدفق الحقيقي المادي والتدفق النقدي, ففي مرحلة التموين بالمواد الأولية مثلا, التدفقات النقدية الناتجة عن القروض التي يمنحها الموردون تتباعد مع وصول تلك المواد, كما يتم تمويل مرحلة التصنيع جزئيا بقروض الموردين إذا كانت مدة القرض أكبر من مدة التخزين. أما مرحلة البيع فتتميز بتدفقات حقيقية خارجة تتم مقاصة بينها وبين التدفقات النقدية الداخلة، لكن هناك جزءا من المبيعات- قد يكون معتبرا- يتم بيعه بأجل، هذا ما يؤدي إلى خلق مرحلة أخرى تسمى بمرحلة تحصيل المبيعات.
1-2 دورة الاستثمار:
يعني الاستثمار التخلي عن نقود متوفرة حاليا على أمل زيادتها في المستقبل أو بتعبير آخر تحويل طبيعة الملكية النقدية للأموال إلى ملكية أصول من طبيعة متميزة (2) ، مخصصة لاستعمالها في عدة دورات إنتاج .
تتمثل هذه الأصول المتميزة في الاستثمارات المادية ( الأراضي والمباني , الآلات ....الخ) وهي أصول ثابتة ثم حيازتها, إقامتها وتركيبها, ضبطها ثم تشغيلها, وذلك لأجل استعمالها في دورة الاستغلال لعدة سنوات ليتم في نهاية حياتها التنازل عنها وتخريدها(3), كما تشمل هذه الأصول تلك الاستثمارات المالية المتعلقة بالنمو الخارجي.
1-3 دور التمويل:
تولد كل من دورتي الاستغلال والاستثمار تسديداتdes décaissements ) مشتريات مواد, دفع أجور, شراء آلات....الخ) ومتحصلات des encaissements ( مبيعات منتجات), ولكن تلك المتحصلات لا تكفي لتمويل كل احتياجات دورتي الاستغلال والاستثمار, مما يؤدي إلى البحث عن مصادر للتمويل سواء من طرف الخواص ( المساهمين )، البنوك ( في شكل قروض ), الدولة أو المصالح العمومية ( في شكل إعانـات ), وهذا هو الدور الأساسي لدورة التمويل, إضافة إلى البحث عن كيفية تسديد تلك المصادر .
2- أدوات التحليل المالي الوظيفي:
2-1 الميزانية الوظيفية :
إضافة إلى المحافظة على التوازن المالي, أوكلت للوظيفة المالية مهمة خلق هوامش, وتحقيق مردودية كافية مع ضرورة المحافظة على التوازنات المالية الأساسية, لضمان تلك التوازنات تستعمل الميزانية الوظيفية le bilan fonctionnelle التي تضم المجموعات التالية(1):
§ الاستخدامات المستقرة: هي الموارد الباقية في المؤسسة على المدى الطويل وتتمثل في الأصول الثابتة التي هي في الواقع وسائل إنتاج .
§ الموارد المستقرة: هي الأموال الخاصة والديون طويلة الأجل المخصصة لتمويل الاستخدامات المستقرة .
§ استخدامات وموارد الاستغلال: هي عناصر دورة الاستغلال, وترتبط مباشرة بنشاط المؤسسة, تشمل المخزون والحقوق وديون الموردين في الموارد .
§ استخدامات وموارد خارج الاستغلال: هي حقوق وديون لا ترتبط مباشرة بدورة الاستغلال .
§ استخدامات وموارد الخزينة: هي المتاحات والقيم المتداولة للتوظيفات في الاستخدامات والاعتمادات البنكية في الموارد.
من خلال هذه التقسيم تتشكل أربع عناصر أساسية تعتمد في هذا التحليل :
1- مستوى رأس المال العامل (FR): الذي يحسب من أعلى الميزانية, وهو ذلك الجزء من الأموال المستقرة التي لا تستخدم في تمويل الاستثمارات, بل يحتفظ به لتمويل الاحتياج في رأس المال العامل(BFR) .
2- مستوى الاحتياج في رأس المال العامل للاستغلال (BFRE) : الذي يحتسب كالآتي:
المخزون +حقوق الزبائن - ديون الموردين.
3- مستوى الاحتياج في رأس المال العامل خارج الاستغلال (BFRHE) : هو الفارق بين الاستخدامات
والموارد خارج الاستغلال .
4- مستوى الخزينة الصافية : هي النتيجة في لحظة معينة, ومؤشرات للتوازن بين مختلف الوظائف للحصول على الخزينة الصافية تسجل المتاحات في جانب أصول الخزينة, وتسجل الاعتمادات في جانب خصوم الخزينة .
2-2 بناء الميزانية الوظيفية :
لا تقدم الميزانية المحاسبية قراءة وظيفة, وبالتالي من الضروري معالجة عناصرها وإعادة ترتيبها من أجل الوصول إلى الميزانية الوظيفية.
نراعي أهم الملاحظات التالية لبناء الميزانية الوظيفية (1):
§ القيم الثابتة بقيمتها الإجمالية : حيث تضاف الاهتلاكات إلى الموارد المستقرة, وتحسب المصاريف الإعدادية ضمن الأصول المعنوية, أو تطرح من الأصول الثابتة والأموال الخاصة .
§ الموارد المستقرة : تضم كلا من رأس المال, فروقات التقييم والاحتياطات, النتيجة قبل التوزيع , الاهتلاكات, كما تشمل جميع الديون المالية باستثناء الاعتمادات البنكية الجارية.
§ استخدامات وموارد الاستغلال وخارج الاستغلال : يتوقف التمييز بين الاستغلال وخارج الاستغلال على مدى ارتباط الحقوق والديون بالنشاط, فمثلا في الديون الضريبية تعتبر الديون الضريبية على الأرباح من الخصوم الخارج عن الاستغلال, بينما تصنف الديون الضريبية وشيه الضريبية الأخرى ضمن خصوم الاستغلال .
§ استخدامات وموارد الخزينة : تشمل استخدامات الخزينة كل المتاحات بينما تتمثل الموارد في الاعتمادات البنكية.


(2) -Léon Assaraf et al. ,Op-Cit ,p 96.

(1) – Stéphane Griffiths, Op-Cit , p 12.


(3) –Stéphane Griffiths ,Op-Cit,p12.

(1) – Léon Assaraf et al . ,Op-Cit.p97.

(1) –Ibid , p98.

3- التشخيص المالي من خلال الميزانية الوظيفية:
يعتمد التحليل الوظيفي في تحديد التوازن الدائم للمؤسسة على ضرورة تغطية الموارد المستقرة لإجمالي الاستخدامات المستقرة, وتمويل احتياجات دورة الاستغلال بالفائض من تلك الموارد الدائمة المتاحة, هذا الفائض هو ما يسمى برأس المال العامل الصافي الإجمالي ( FR N G) .
يمكننا أن نقدم بعض الملاحظات الهامة والخاصة بالتشخيص المالي من خلال المنظور الوظيفي, والتي يمكن اعتبارها قواعد أساسية تساعد على التفسير والتحليل، هذه الملاحظات هي :
- تتناسب دورة الإنتاج مع كل من القيمة المضافة والاحتياج في رأس المال العامل تناسبا عكسيا، بمعنى أنه كلما توسعت دائرة الإنتاج فعلى المؤسسة أن تتوقع (BFR) مرتفع.
- إذا تساوى كل من المخزون وحقوق الاستغلال مع ديون الاستغلال فإن (BFR) يؤول إلى الصفر, أما إذا كان الفرق سالبا فإننا نتحدث في هذه الحالة عن موارد من رأس المال العامل بدل احتياج في رأس المال العامل .
- من الضروري أن تغطى الموارد المستقرة إجمالي الاستخدامات المستقرة ليتحقق التوازن الدائم للمؤسسة.
- إذا انخفض مستوى التغطية عن نسبة 100%, هذا يعني أن جزءا من الاستخدامات ممولة باعتمادات من الخزينة, وهو وضع خطير للمؤسسة .
- إن الاحتياجات في رأس المال العامل غير مستقرة بل تتغير خلال الدورة, هذه التغيرات قد ينجر عنها سيولة إضافية تظهر بصورة مؤقتة على شكل قيم أصول خزينة, أو نقص في السيولة يغطي باعتمادات بنكية .
يعتبر كل من التحليل من منظور السيولة, التحليل الوظيفي من المقاربات الكلاسيكية كونها تعتمد على الميزانية, وجدول حسابات النتائج, وهذا ما يعطي صورة ساكنة للهيكل المالي للمؤسسة, كما أن هذه الوثائق لا تعطي تصورا ديناميكيا لنشاط المؤسسة، مما يبقى هذه الدراسة قاصرة. كل هذه الأسباب كانت المحرك الأساسي لظهور التحليل المالي من منظور ديناميكي .

المطلب الثالث : التحليل المالي من منظور ديناميكي
1- التحليل الديناميكي من خلال التدفقات المالية:
بعد أن عرفنا الميزانية ومجاميعها المالية المستخدمة في التحليل المـالي الساكن, ننتقل إلى دراسة التدفقات المالية ( تحليل ديناميكي ), وما ينجم عنها من جداول مجاميع مهمة لهذا التحلي . فالتحليل الساكن كما رأينا يعكس القيم النهائية للأرصدة الناجمة عن العديد من التدفقات دون أن يعكس فعليا ماهية هذه التدفقات, بينما يعتمد التحليل الديناميكي على دراسة تلك التدفقات, ويميز بين التدفقات التي تؤثر على النتيجة, والتدفقات التي تعتبر من قيم الأصول والخصوم, وأخيرا تلك التدفقات التي تكون في شكل مقبوضات ومدفوعات فعلية.
يمكن أن نلقي الضوء على تلك التدفقات ونحدد ماهية كل منها:
1-1 التدفقات المولدة للنتائج:
تدرس هذه التدفقات التغيرات التي تحدث على الوضع الصافي والناتجة عن عمليات الاستغلال والعمليات المالية والاستثنائية, وتعتمد في دراستها على مختلف المجاميع الناتجة عن مصدر معلوماتها الأساسي, المتمثل في جدول حسابات النتائج(1), هذا النوع من جداول التدفقات يضم مجاميع النتائج الاقتصادية والمالية والاستثنائية الصافية بالإضافة إلى المجاميع الوسيطة كالقيمة المضافة وفائض الاستغلال والقدرة على التمويل الذاتي، لكن يأخذ بعين الاعتبار رؤوس الأموال الجديدة, ولا يظهر حقيقة تغيرات الخزينة النقدية .
1-2 تدفقات الموارد والاستخدامات :
تتناول هذه التدفقات مختلف مصادر التمويل التي تمكنت المؤسسة من الحصول عليها كما تتناول مختلف الاستخدامات التي تم تمويلها من تلك المصادر .
في هذا السياق يستعمل جدول التمويل ويسمى أيضا بجدول الموارد والاستخدامات الذي يشرح تطور الذمة المالية للمؤسسة والتغيرات التي تحدث في تركيبة الميزانية, كما يسمح باستنتاج تحليل لتطور التوازن المالي والاستقلالية المالية والقدرة على الوفاء بالالتزامات بالنسبة للمؤسسة (2)، إضافة إلى ذلك يمكن الربط بين تحليل نتائج المؤسسة وتحليل الموارد والاستخدامات من خلال جداول التمويل, لكن يلاحظ أن هذه الجداول تهمل هي الأخرى جانب التدفقات النقدية الفعلية.
1-3 تدفقات الخزينة:
تتعرض هذه التدفقات لدراسة تغيرات الخزينة, من مقبوضات ومدفوعات نقدية, وتعتمد في ذلك على تحليل حساب النقدية, ومختلف أنواع التدفقات المولدة للنتائج, وتلك المتعلقة بالموارد والاستخدامات, هذه التدفقات تجمع في جدول تدفقات الخزينة الذي من خلاله يمكن تقييم الفائض النقدي وتفسير التغيرات التي حدثت على حساب النقدية .
يترجم جدول تدفقات الخزينة حياة المؤسسة في شكل تدفقات ويحدد مساهمة كل وظيفة في التغير الإجمالي للخزينة, وبالتالي يمكن الاعتماد عليه في التحليل الديناميكي لاعطاء صورة أكبر موضوعية عن تطور منحنى النشاط واعتباره أداة تسيير فعالة للمؤسسة.

2 – جدول تدفقات الخزينة :
2-1 أهمية جدول تدفقات الخزينة :
فرض جدول تدفقات الخزينة في الولايـات المتحدة الأمريكية منذ 1987 من طرف مجلس الخبراء المحـاسبين والمحاسبين المعتمدين الفرنسي في أكتوبر 1988, ويعتبر هذا الجدول أداة هامة توضح أهم التغيرات التي حدثت على المستوى الابتدائي للخزينة, للوصول إلى المستوى النهائي في آخر الدورة .
إن الحكم على وضعية الخزينة انطلاقا من الميزانية يعتبر أمرا صعبا للغاية, كما أن مستوى الخزينة لآخر يوم من الدورة لا يمثل حالة المدفوعات والمقبوضات على مدى الدورة, لأجل ذلك أصبح من الأفضل الحكم على وضعية الخزينة من خلال منحى شهري يبين مستويات الخزينة (1).هذا المنحى الشهري يفيد المؤسسة كثيرا في تتبع مستويات الخزينة, واتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب، لكن نشير إلى أنه في حالة تعذر استعمال جداول تدفقات شهرية يمكن الاقتصار على جدول تدفقات الخزينة لدورة كاملة .
2-2 محتوى جدول تدفقات الخزينة:
تصنف التدفقات المالية في المؤسسة إلى أربعة أصناف (2):
§ تدفقات الاستغلال وتدفقات الاستثمار المرتبطة بنشاط المؤسسة .
§ تدفقات الأموال الخاصة وتدفقات المديونية الخاصة بالتمويل .


(2) – Pierre Conso et Farouk Hemici ,Op-Cit ,p 254.

(1) -Stéphane Griffiths,Op-Cit,p98.

(2) -Pierre Vernimmen , Les flux de tresorerie de l ‘entreprise, (s.d), [http://www.VERNIMMEN/html/resumes/titr1/res1-2-htm/], (7 Août 2003), p1.

1-تدفقات الخزينة المتولدة عن دورة الاستغلال (A):
هي مختلف الإيرادات النقدية الذي يعبر عنها بالفائض الإجمالي للاستغلال EBE (خارج التغير في المخزون) منقوصا منها المصاريف النقدية ( المصاريف المدفوعة خارج التغير في المخزون ) زائدا أو ناقصا تباعدات(*) لخزينة المناسبة ( التغير في الزبائن والموردين), وهي ما يعبر عنها بالتغير في الاحتياج في رأس المال العامل الخاص بالاستغلال BFREX, هذه العمليات تنتج ما يسمى بفائض خزينة عمليات الاستغلالETE, لفترة معطاة, أي يمكن اعتبار ETE الفارق بين المتحصلات والمدفوعات الخاصة بدورة الاستغلال.



2- تدفقات الخزينة المتولدة عن عمليات الاستثمار (B) :
تشمل كل الاستثمارات الجديدة المادية والمعنوية والمالية , منقوصا منها كل عوائد تنازلات الاستثمارات , زائدا وناقصا تباعدات الخزينة المناسبة ( التغير في موردي الاستثمار )(1), وتفيد دراسة هذه التدفقات في معرفة الجهد الاستثماري للمؤسسة سواء تعلق بالنمو الداخلي (حيازة استثمارات مادية ومعنوية) , أو النمو الخارجي (الاستثمارات المالية).
3- تدفقات الخزينة المتولد عن عمليات التمويل (C):
تحتوي على أشكال التمويل التي لجأت إليها المؤسسة عند تعذر تغطية احتياجات تمويل دورة الاستثمار بفائض خزينة الاستغلال, وقد تكون مصادر التمويل إما قروضا جديدة أو زيادة في رأس المال, فإذا كانت مصادر التمويل عبارة عن قروض جديدة تولدت تدفقات نقدية خارجة تتمثل في تسديدات القروض, أما إذا كانت في شكل رؤوس أموال خاصة فان التدفقات الخارجة تكون في شكل توزيعات أرباح.
2-3 تحليل جدول تدفقات الخزينة :
تولد دورة الاستغلال موارد تتمثل في الفائض الإجمالي للاستغلالEBE, هذا الفائض يغطي احتياجات هذه الدورة المتمثلة في الاحتياج في رأس المال العامل ∆BFR, بعد تمويل هذا الاحتياج ينتج فائض خزينة الاستغلال ETE . العلاقة التالية توضح ذلك :EBE-∆BFR=ETE=A
من خلال الجدول يمكننا تحديد التغير الإجمالي في الخزينة من خلال العلاقة التالية : A-B+C=D
في الجزء المتعلق بالاستغلال يتم التركيز على فائض خزينة الاستغلال, أما فيما يتعلق بالاستثمار ولتطور نمو المؤسسة, يشترط أن يكون صافي تدفق الخزينة بعد الاستغلال والاستثمار مرتفعا قليلا بما يكفي لضمان استقرار النمو على الأمد البعيد (2).
يمكن توضح ذلك من خلال العلاقة: C =A-B
يعبر ETE عن تدفقات خزينة الاستغلال والتي من المفروض أن تغطي احتياجات الاستثمار, وهنا نميز ثلاث حالات :
§ تدفقات خزينة الاستغلال لا تغطي الاحتياجات من الاستثمارات :
بمعنى 0> A-B في هذه الحالة المؤسسة مضطرة للبحث عن تمويل خارجي يتمثل في القروض البنكية ,
أو تمويل داخلي من خلال رفع رأس المال .
§ تدفقات خزينة الاستغلال مساو لاحتياجات الاستثمار:
0=A-B، هذه الحالة توحي بأن المؤسسة في استقرار ولا تحتاج إلى تمويل خارجي جديد, بل هي مطالبة بتسديد الديون السابقة ومكافآت رأس المال .
§ تدفقات خزينة الاستغلال أكبر من الاحتياج في الاستثمارات :
0< A-B، هذه هي الوضعية المثلى لأن المؤسسة تولد فائضا من السيولة بعد تمويل الاستثمارات يسمح لها بتسديد ديونها.
لكن تبقى الحالة الأولى هي الأكثر شيوعا, حيث الخزينة المتاحة بعد الاستغلال والاستثمار سالبة, وهو ما يسبب احتياج لدى المؤسسة لابد من تمويله إما بالأموال الخاصة أو بالقروض. فالتمويل بالأموال الخاصة قد يسبب مخاطر للمؤسسة, إضافة لكون المكفآت مشكوك فيها وغير ثابتة ومرتبطة بالدخول في عمليات، أما التمويل بالقروض فيؤدي إلى حدوث تدفقات التسديد والمصاريف المالية (1).
من خلال ما تقدم يمكننا تلخيص أهم التوصيات التي قدمها التحليل من خلال التدفقات في النقاط التالية:
- المؤسسة مطالبة بأن تولد تدفقات في الاستغلال وهذا لمواجهة الاستدانة مما يعطيها ديناميكية في النمو.
- يمكن أن تختل هذه الديناميكية إذا لم تستطع المؤسسة توليد تدفقات لتمويل الاحتياجات وتسديد القروض ، وفي هذه الحالة تلجأ المؤسسة للاستدانة من جديد، وبالتالي الدخول في حلقة مفرغة.
- يؤدي ETEدورا هاما في تحديد مستوى مردودية النشاط الاقتصادي في المؤسسة وبالتالي كل مؤسسة ذات مردودية تولد عاجلا أم آجلا إيرادات أو متحصلات صافية للخزينة أكبر من النفقات، وبتعبير آخر تولد فائض خزينة استغلال موجب.
نشير في الأخير إلى أن جدول تدققات الخزينة هو أداة إعلام للغير وفي نفس الوقت أداة تسيير للمؤسسة ، وهو ما يجعل في استعماله لعدة سنوات أكثر أهمية كونه صورة أكثر موضوعية عن تطور منحنى النشاط، ويبعد تأثير التغيرات الطارئة على قراءة الجدول (2).
تعرضنا للتحليل المالي من منظور السيولة والتحليل الوظيفي، اللذان يعتبر كل منهما تحليلا كلاسيكيا ساكنا، وفي إطار التطور التاريخي لتقييم الأداء المالي للمؤسسة، جاء التحليل الديناميكي، الذي يعتمد على مفهوم التدققات، لكن بقي أن نشير إلى أنه يمكننا الاعتماد على النسب المالية واعتبارها أداة هامة وناجحة للتحليل ، خاصة عند توافر قوائم مالية لسنين متعددة.
المبحث الثالث: النسب المالية كأداة للتحليل المالي

المطلب الأول: ما هية النسب المالية

1- مفهوم النسب المالية وأهميتها :
تعبر النسبة المالية عن علاقة بين متغيرين أحدهما يمثل البسط والآخر يمثل المقام، وتستخدم في إضفاء دلالات على محتويات القوائم المالية والتقارير المحاسبية الأخرى (1)، كما تعطي النسبة معلومة قابلة للاستعمال في التحليل المالي، وتزود المؤسسة بقيم مختلف المؤشرات كالمردودية، والاستقلالية المالية.......الخ .(2)
تبرز أهمية النسب المالية في كون تلك الأرقام المطلقة التي ترد في الحسابات الختامية قد لا تعني شيئا ولا تفصح بوضوح عن الوضع المالي، مما يستدعي ربط بعضها ببعض بشكل نسبي للحصول على نتائج ذات مضمون.
بتعبير أدق تؤدي النسب إلى تحديد الأثر المستقل لحجم الأرقام الحسابية التي تحققها المؤسسات ذات الأحجام المتباينة(3)، فقد تكون الأرقام المحققة كبيرة في المؤسسات الضخمة، لكن النسب المالية ضعيفة، والعكس قد يحدث في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

عموما يسمح التحليل المالي عن طريق النسب بمتابعة نمو المؤسسة، وقد أصبح هذا النوع من التحليل من الأمور المهمة والمألوفة والواسعة الانتشار إلى درجة انه أصبح لا يتصور أن يتم تحليل بيانات أية مؤسسة دون استخدام النسب المالية، لذلك بات تطوير النسب وتركيزها في منظور متكامل ( يغطي كافة أوجه النشاط في المؤسسة ) من القضايا التي تشغل بال المهتمين .
2- أهداف التحليل المالي بالنسب:
إن للتحليل المالي باستخدام النسب أهمية متزايدة في تحليل الحسابات الختامية كون تلك النسب مؤشرات كمية يسترشد بها المحلل المالي، ويهدف التحليل من خلال النسب إضافة لذلك إلى :
- توفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات ورسم السياسات، وإجراء المقارنات على مختلف المستويات بما فيها تلك المقارنات بين المؤسسات المتجانسة .(4)
- تمكين أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية من القيام بأعمالها بفعالية وجدية وذلك من خلال توفير المعلومات التحليلية .

3- حدود استخدام النسب المالية في التحليل:
رغم الأهمية المتزايدة للتحليل المالي من خلال النسب إلا أن لهذه الأخيرة حدود لابد من أخذها بعين الاعتبار عند التحليل و من أهم تلك الحدود)1(:
§ الحدود الذاتية :يتم حساب النسب المالية بالاعتماد على المعطيات الموجودة في القوائم المحاسبية و على ذلك فـإن الاعتمـاد على هذه النسب و اعتبارها مؤشرات لقياس السلامة المالية يتوقف على صدق تلك القوائم، ومدى تعبـيرها عـن واقـع المؤسسة، لكن كثيرا ما نجد تلك القوائم تتجاهل أثر تغيير الأسعار و التحسن الفني الذي يطرأ على الأصول الثابتة، كما أنها لا تمكن من إعطاء بيانات عن حالة السيولة النقدية للمؤسسة .
§ حدود الاستدلال المنطقي لها:فقد لا تعني النسب المالية في حد ذاتها معاني كثيرة ما لم تعقـد مقارنـة بينها و بين مالية أخرى ،إذ قد ينشأ تغير المقام أو في البسط مما يؤدي إلى تغيير في النسب المالية و هو ما يدعو إلى البحث عن أسباب هذا التغير .
§ الاستخدامات البديلة للنسب المالية : فيعاب على النسب المالية أنها مقياس للأداء عن مدة ماضية ،و لما كانت المؤسسات تعمل داخل إقتصاديات الحركة فإن هذه النسب تكون غير سليمة عندما تستخدم بتقييم المطالب المالية للمستقبل .
§ كثيرا ما يتم مقارنة النسب المالية بنسب معيارية محددة، لكن هذه الأخيرة لا يمكن إعتبارها مؤشرات على حسن أداء المؤسسة ، نظرا لاختلاف العتبات المحددة أو التي تعتبر مثالية حسب ظروف الدراسة، إضافة إلى عدم تجانس ظروف المؤسسات الاقتصادية و اختلاف قيودها التقنية و التجارية و المالية .
4- مواصفات النسب المالية الجيدة :
تتميز النسب المالية الجيدة بالوضوح والدلالة وقابليتها للمقارنة بالنسب المالية السابقة أو النسب النمطية, إضافة إلى كونها قادرة على كشف وقياس نقاط الضعف والقوة في المؤسسة زيادة على ذلك يستدعى التحليل الجيد أن تكون النسب قادرة على سد الاحتياجات من المعلومات اللازمة للتحليل.
وقد شهد مجال استخدام النسب في التحليل المالي تطورا تمثل في انتقاء النسب الجيدة بالاعتماد على الخاصيتين التاليتين (2):
1- القدرة التنبؤية للنسب بحيث يمكن استخدام قيمة النسبة كمؤشر مسبق على احتمال وقوع أحداث معينة مستقبلا بصورة تستوجب اتخاذ إجراءات وقائية.
2- قدرة النسبة على الاحتفاظ بالحد الأقصى من المعلومات التي تتوافر في العديد من النسب الأخرى ، بحيث يمكن الاستعاضة بنسبة واحدة عن عدة نسب عند تقييم مجال محدد من الأداء، بشرط أن يتحقق الغرض نفسه.
تبقى النسب المالية رغم هذا الانتقاء كثيرة ومتشعبة, لذا جرى تقسيمها إلى عدة مجموعات تبعا لأهداف التحليل، وسنقتصر بدورنا على أهم النسب المتعارف عليها في التحليل المالي .

المطلب الثاني : مجموعات النسب المالية
تقسم النسب المالية المستخدمة في التحليل إلى المجموعات التالية :
أولا: حسب المجال الذي تشتق منه، وتنقسم إلى نسب إتجاهية ونسب هيكلية .
ثانيا: حسب صلة النسب بالواقع, وتظم نسب فعلية ونسب معيارية.
ثالثا: حسب المجال الذي تختص به وهي نسب السيولة، نسب الإنتاجية ونسب هيكل رأس المال، إضافة إلى نسب الربحية، ونسب السوق.
1- مجموعات النسب المالية حسب المجال الذي تشتق منه :
عادة ما تقسم النسب المالية وفقا للمجال الذي تشتق منه إلى فئتين :
1-1 نسب إتجاهية: هي تلك النسب التي تمثل حركة أو اتجاه تغير قيمة بند معين من بنود الحسابات الختامية على مدار فترة زمنية (1), أي أن العلاقة هنا تقوم بين قيم نفس الفترة ولكن على مدار عدة دورات، مثال ذلك أن نقول أن مبيعات سنة 1999 تعادل 160 % من مبيعات 1998 .
1-2 نسب هيكلية : هي النسب المالية التي تمثل العلاقة بين قيمة بندين أو أكثر من بنود القوائم المالية في لحظة زمنية معينة وعلى مدار نفس الدورة، أي أن العلاقة هنا تقوم بين قيمة بندين أو أكثر أحدهما بسط والآخر مقام ولكن على مدار الفترة المحاسبية ذاتها .
2- مجموعات النسب المالية حسب صلتها بالواقع :
2-1 نسب فعلية : تمثل الأداء الفعلي، وتوضح العلاقات القائمة بين المجموعات المتجانسة والعناصر الواردة في القوائم المالية عن فترة سابقة أو حالية .(2)
2-2 نسب معيارية: تعتبر النسب المعيارية مؤشرات للمقارنة، وذلك من خلال مقارنة هذه النسب مع النسب الفعلية لمشروع ما عن سنة معينة أو سنوات متعددة، ويمكن أن تكون القيم المعيارية لمؤسسات تمارس نفس النشاط ( قطاع عمل المؤسسة)، أو لمؤسسات معينة (منافسين ترغب المؤسسة في معرفة موقعها بالنسبة لهم)، أو مؤسسة نموذجية يفضل الإقتداء بها، أو بالنسبة لمعايير أو أهداف تم وضعها من قبل الإدارة وتسعى للوصول إليها .
لكن عمليا لا يمكن تثبيت نسب معيارية محددة، واعتبارها مؤشرات على حسن أداء المؤسسة وتقييم الوضع المالي من خلالها، ويرجع ذلك للأسباب التالية:
- الفترة الزمنية المعتبرة: حيث تختلف العتبات المحددة، أو التي نعتبرها مثالية حسب ظروف الدراسة، ومثال ذلك عتبات الاستدانة، ففي أوروبا في فترة الستينات والسبعينات، كان اقتصاد الديون في ذروته، ولم تكن نسب الاستدانة آنذاك محددة بشكل واضح بل كانت شديدة المرونة، والسبب في ذلك انتشار التضخم، أما في فترة الثمانينات وما بعدها تم كبح التضخم، وزادت معدلات الفائدة الحقيقية وانخفضت بالمقابل مردودية الاستثمار، من خلال هذه الحقائق نستنتج تبعية النسب المعيارية لعامل الزمن.
- عدم تجانس ظروف المؤسسات: فالمؤسسات تخضع لقيود تقنية وتجارية ومالية مختلفة مما يشكل طيفا من التركيبات المالية وشروط مختلفة للتوازنات المالية في كل مؤسسة، ويؤدي ذلك إلى استحالة إيجاد نسب معيارية ثابتة بشكل مطلق. وتركيب النسب المعيارية بإحدى الطرق التالية:
§ ضغط سلسلة من النسب في الماضي في سنة واحدة ممثلة لتلك النسب.
§ ضغط سلسلة من النسب في الماضي عن الصناعة ككل في سنة واحدة .
3- مجموعات النسب حسب المجال الذي تختص به :
3-1 مجموعة نسب السيولة :
هي مجموعة من النسب المالية تهتم بتقييم الوضعية المالية للمؤسسة من خلال دراسة وتحليل قدرة الإدارة على الوفاء بتسديد الالتزامات المستحقة في تاريخ استحقاقها(1)، ومن أهم نسب السيولة ما يلي :
الأصول المتداولة
1 - نسبة التداول =
الديون قصيرة الأجل
كلما زادت هذه النسبة عن الواحد تكون المؤسسة قادرة على الالتزام بتسديد ديونها القريبة، وهي تشير إلى استخدام المؤسسة لـ FR موجب مما يوحي بوجود فائض في السيولة، وهو مؤشر على التوازن المالي .
الأصول المتداولة - المخزون
2- نسبة التداول السريعة =
الديون قصيرة الأجل
تسمح هذه النسبة بتقدير أفضل لقدرة المؤسسة على تغطية استحقاقاتها قصيرة الأمد .
المتــاح
3- نسبة الخزينة الفورية=
الديوان قصيرة الأجل
تقيس هذه النسبة القدرة على الوفاء الفوري بالاستحقاقات من الديون قصيرة الأجل، وذلك باللجوء للسيولة المتوفرة في الصندوق أو البنك، لكن يبقى استخدام هذه النسبة محدودة لأن زيادة هده النسبة قد لا يكون مؤشرا على سلامة الوضع المالي للمؤسسة، هذا إذا نظرنا إلى أن هذه الزيارة هي أرصدة مجمدة غير منتجة (1)، كما قد يبرر انخفاض هذه النسبة برغبة المؤسسة في عدم الإبقاء على أصول غير منتجة، مما قد يخفض ظاهريا من السيولة ولكنه يفيد في زيارة القدرة على الوفاء بالالتزامات .
3-2 مجموعة نسب الإنتاجية :
وتسمى أيضا بنسب النشاط، ينحصر هدفها في قياس كفاءة وفعالية الإدارة في استخدام ما لديها من استثمارات في خلق وتوليد المبيعات، ومن أهم هذه النسب :
صـافي المبيعـات

1- معدل دوران مجموع الأصول=
مجمـوع الأصـولـ
يتأثر هذا المعدل كثيرا بحجم المؤسسة وطبيعة الصناعة، فالمؤسسات الضخمة تقوم بالاستثمار المكثف في الأصول الثابتة بعكس المؤسسات الصغيرة التي تفصل بعض عملياتها وتعهد بها إلى مصانع أخرى متخصصة، مما يقلل من الاستثمار في الأصول الثابتة (2)وتعكس هذه النسبة كفاءة الإدارة من خلال استخدامها لمصادر المؤسسة الاستثمارية لغرض توليد المبيعات، وذلك من خلال معرفة عدد مرات استخدام الأصول (الاستثمار) في خلق المبيعات.
صـافي المبيعـات
2- معدل دوران المخزن =
مخزون المنتجات التامة
يشير هذا المعدل إلى عدد مرات استخدام المخزون في عملية خلق المبيعات، وعليه كلما زاد المعدل قياسا بمعيار المقارنة كلما زادت حركة المخزون وسرعته من بداية التخزين إلى عملية خلق المبيعات، وكلما زادت هذه السرعة ارتفعت قدرة المؤسسة في توليد النقد وتحقيق الأرباح .

365
3- فترة البيع =
معدل دوران المخـزون
يلاحظ من النسبة أن فترة البيع تتناسب عكسيا مع معدل دوران المخزون، أي كلما قلت فترة البيع زادت قدرة الإدارة في تحريك المخزون من البضاعة باتجاه عملية خلق المبيعات.
365
4- معدل فترة التحصيل =
معدل دوران الحسابات المدنية

صافي المبيعات الآجلة
حيث: معدل دوران الحسابات المدنية =
الحسـابـات المدنية
يقصد بفترة التحصيل تلك الفترة الممتدة من تاريخ تكوين الحسابات المدنية إلى تاريخ تحصيلها، ولهذا فإنها تعبر عن سرعة تحرك الحسابات المدنية باتجاه التحصيل وتغذية السيولة بالنقد الجاهز(1)، ويشير الارتفاع الكبير في معدل فترة التحصيل إلى فشل سياسات التحصيل التي تبنتها المؤسسة.
3-3 مجموعة أهم نسب هيكل رأس المال :
مجموع القروض
1- نسبة الرافعة المالية =
الأمـوال الخـاصة
تقيس هذه النسبة مدى مساهمة مالكي المؤسسة، مقارنة بالتمويل بالقروض المختلفة، ويلاحظ أن المؤسسات ذات النسب المنخفضة للرفع المالي تتعرض لدرجة أقل من الخطر في فترات الكساد، ولكنها في نفس الوقت تحقق عوائد منخفضة في حالة انتعاش أو رواج الاقتصاد، أما المؤسسات ذات النسبة العالية للرفع المالي فإنها تتعرض لخطر الخسائر الكبيرة، وفي الوقت ذاته تحقق أرباحا مرتفعة للغاية(2).
الأموال الخاصة
2- نسبة الاستقلالية المالية =
الأموالـ الدائمـة
تقيس هذه النسبة الاستقلالية المالية للمؤسسة، وهذه النسبة حسب البنوك الفرنسية يجب أن تساوي أو تفوق 50 % لتستفيد المؤسسة من قروض(3).
صافي الربح قبل الضريبة + الفوائد
3- معدل تغطية الفوائد =
الفــائدة
تشير هذه النسبة إلى مدى الانخفاض المسموح به في الربح، قبل أن تفقد إدارة المؤسسة قدرتها على مقابلة الفائدة المستحقة عليها.
الربح قبل الضريبة+ الفائدة + الإيجارات
4- معدل تغطية الأعباء الثابتة =
الفـائدة + الإيجـارات
تعكس هذه النسبة مدى تغطية المؤسسة للأعباء الثابتة، دون أن تتعرض إلى مشاكل التسديد، ونشير هنا إلى أن الأعباء الثابتة قد تضم عناصر أخرى غير الفوائد والإيجارات .
3-4 مجموعة نسب الربحية :
تظهر الربحية قدرة المؤسسة على توليد أرباح في مجموعها وليس لكل استثمار على حدى، وهكذا تغلّ فائضا من إيرادات التشغيل وهو ما يسمى بالربح(1). ومن أهم نسب الربحية:
الربح الصافي بعد الضريبة
1 - نسبة هامش الربح =

صـافي المبيعـات
ينتج عن هذه النسبة معرفة الربح المحقق عن كل وحدة نقدية في المبيعات، وفي الواقع تحدد هذه النسبة مدى خفض سعر البيع قبل أن تحقق المؤسسة خسائر.
2- معدل العائد على الأصول أو معدل العائد على الاستثمار = نسبة الهامش × معدل دوران الأصول

= ربحية المبيعات × إنتـاجية الأصولـ
صافي الربح قبل الفائدة و الضريبة صافي البيعات
= ×
صافي المبيعات الأصول ( الاستثمار )
جاء حساب هذه النسبة انطلاقا من كون نسبة الهامش التي تعكس ربحية الدينار الواحد من المبيعات لا تكفي أساسا في تقييم ربحية المؤسسة ككل، وبالتالي الربح المحقق قاصر عن التعبير عن كل الأداء التشغيلي بسبب تجاهله لحجم المؤسسة ذاتها وطاقة الاستثمار المستخدم فيها.
تعتبر هذه النسب من أهم ما يستخدم في التحليل المالي، ولكنها لا تمثل كل النسب فالهدف من التحليل
وطبيعة البند المراد تحليله عاملان يتحكمان في تحديد النسبة الملائمة، وبما أننا بصدد معالجة ظاهرة الشراكة الإستراتيجية بين المؤسسـات والتي تعتبر شكلا من أشكال النمو الخارجي، فإن التعرض للمعـايير الاقتصادية والمالية للنمو أمرا لابد منه لتقييم أثر هذه الإستراتيجية على المؤسسة بالإضافة إلى تلك النسب التي تطرقنا لها في المجموعات السابقة .

المطلب الثالث : المعايير الاقتصادية والمالية للنمو
إن مفهوم النمو يرجع إلى مقارنة قيم معبرة متعلقة بفترات محددة، وهو يكشف عن تعبير ديناميكي لظاهرة اقتصادية، فمن المعروف أن تطور المؤسسة الاقتصـادية يمثل هدفا رئيسيا من خلال نموها المطرد و معدل كبر
حجمها ناهيك على أن ذلك يعتبر أداة لتدعيم وتقوية ربحية المؤسسة وأمانها، ومن الضروري في حالة قياس النمو استخدام أساس واحد لاستبعاد أثر تغيرات الأسعار وخاصة في ظل معدل مرتفع للتضخم، وتوجد بعض المعايير التي تعتمد على الحجم نتناولها كما يلي:


(1) – Stéphane Griffiths, Op-Cit,p100.


(1) – Pierre Vernimmen , Les flux de tresorerie de l ‘entreprise, (s.d), [http://www.VERNIMMEN/html/resumes/titr1/res1-2-htm/], (7 Août 2003), p1.


(2) –Patrice Vizzavona ,Gestion Finaaciere ,(9’edition ;Alger :Berti Editin,1999),p51.


(3) – Patrice Vizzavona, Op-Cit,p85.

المعايير التي تعتمد على الحجم نتناولها كما يلي:
1- المعايير الاقتصادية : والتي من أهمها :
إنتاج الدورة ( ن- 1 ) – إنتاج الدورة ( ن )
1- الإنتاج : معدل النمو =

إنتاج الدورة ( ن )
غالبا ما يستخدم في هذا المعدل القياس الكمي المتمثل في عدد الوحدات المنتجة، وهذا لصعوبة الوصول إلى القيمة الحقيقية للإنتاج، وحساب التغيرات في الأسعار .
المبيعات أو الاستثمارات ( ن- 1 )
2- المبيعات والاستثمارات : معدل النمو =

المبيعات أو الاستثمارات ( ن )
هذا المعدل يعتبر معدلا ظاهريا، ولكي يكون فعليا لابد من قسمته على معدل ارتفاع الأسعار خلال نفس الفترة . القيمة المضافة ( ن )
3- القيمة المضافة : معدل النمو =
القيمة المضافة ( ن-1 )

كما يمكن قياس معدل النمو المستقل في ضوء هامش : إ جمالي نتيجة استغلال
القيمة المضافة
وتعد هذه النسبة بمثابة مقياس طاقة المؤسسة لتمويل مستقبلها سواء من حيث التطوير أو من حيث الاتساع، كما يسمح هذا المقياس بإيجاد علاقة بين سعر التحويلات المنتجة وسعر المنتجات المشتراة، وهي من وجهة نظر تحليلية تتعلق بفائدة اقتصادية مزدوجة، اقتصادا جزئيا أو اقتصاديا كليا، حيث تساهم القيمة المضافة لمختلف الوحدات الاقتصادية في حساب الثروة الوطنية المتولدة خلال فترة معينة(1) .
2- المعايير المالية:
الأربـاح
1- النمو المستقل: معدل النمو=

الأموال المقدمة


حيث الأموال المقدمة = احتياجات رأس المال العامل + إجمالي الإستثمارات الثابتة\ 2
تمثل هذه النسبة معدل النمو الأقصى الذي تستطيع المؤسسة أن تموله، بفرض عدم توزيع الأرباح على المساهمين.

صافي النتائج المستثمرة
2- رؤوس الأموال الخاصة : معدل النمو=

رؤوس الأموال الخاصة
تسمح هذه النسبة بإظهار المعدل السنوي للتوسع الخاص للمؤسسة في الأجلين المتوسط والطويل، بينما معدل نموه في الأجل القصير لا يعتمد إلا على احتياجات تمويل دورة الإستغلال مقارنة بالمقدرة الكسبية المتاحة، كما يلاحظ أن الإستثمار والنمو يؤديان إلى زيادة في إحتياجات رأس المال العامل، وبالتالي يستحسن التنبؤ بتلك الإحتياجات لتحديد مصادر تمويلها.
يمكننا في نهاية هذا المبحث أن نلخص في جدول أهم المؤشرات المالية التي يمكن إستخدامها في تقييم الأثر المالي لإستراتيجية الشراكة، كونها إحدى الإستراتيجيات التي يمكن أن تلجأ إليها بعض المؤسسات كما هو حال مجمع صيدال ( المؤسسة محل الدراسة ).

(1) – السعيد فرحات جمعة , نفس المرجع السابق , ص 126.​

تحتوي المؤسسة الإقتصادية على عدة وظائف من أهمها الوظيفة المالية ، التي كان دورها مقتصرا على القيام بالعمليات المالية التقليدية ، وأصبحت فيما بعد تؤدي دورا هاما في التخطيط المالي ، وإدارة الموجودات ومواجهة المشاكل الإستثنائية وهذا ما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه الوظيفة، كما أصبحت تشغل موقعا إستراتيجيا حساسا يجعلها مسؤولة عن إجراء تشخيص مالي لتقييم الوضع المالي من خلال تحليل القوائم.
ويتلخص هذا التحليل في مجموعة أدوات وطرق للتشخيص، ويعتبر نقطة الإنطلاق والقاعدة الأساسية للتسيير المالي، الذي يحدد الأهداف ووسائل لتلبية إحتياجات المؤسسة، وضمان بقائها ،كما يعتمد التحليل على القوائم المالية كونها نقطة البداية من جهة، ومخرجات أساسية لنظام المعلومات المحاسبي من جهة أخرى .
وقد عرف التحليل المالي كغيره من العلوم تطورا عبر التاريخ حيث إنتقل من المنظور الكلاسيكي الساكن -الذي يشمل منظور السيولة والمنظور الوظيفي- إلى المنظور الديناميكي المبني على التغير في التدفقات، وفي هذا السياق يستعمل جدول تدفقات الخزينة لعدة سنوات، مما يعطي صورة أكثر موضوعية عن تطور منحنى النشاط.
زيادة على تلك المقاربات المستعملة في التحليل، تعتبر النسب المالية أداة هامة وفاعلة ، يمكن الاستعانة بها في دراسة وتقييم الوضع المالي، وتتميز النسب بتحييدها للأثر المستقل لحجم الأرقام الحسابية التي تحققها المؤسسات ذات الأحجام المتباينة، كما تتميز بكثرتها وتشعبها، ورغم ذلك تمت تجزئتها إلى ثلاث مجموعات، مجموعة النسب حسب المجال الذي تشتق منه، ومجموعة النسب حسب صلتها بالموقع، وأخير حسب المجال الذي تختص به .

يتخلل البحث بعض النقائص من ناحية الأشكال (جداول)
لم استطع نقلها

*****************************************
ردودكم تهمنا

السلام عليكم
يعطيك الصحة :thumbup1::thumbup: