قال الله تبارك وتعالى: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) وقوله جل وعلا: (يَرْفَعْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ). وقوله صلى الله عليه وسلم (من يرد به خيراً يفقهه في الدين) رواه البخاري ومسلم. وقوله: ( من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر) رواه أبو داود.
تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات
لفضيلة الشيخ
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
– حفظه الله –
الحمد لله الذي قدّر فهدى، وخلق الزوجين الذكر والأنثى، من نطفة إذا تمنى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عُرِجَ به إلى السماء فرأى من آيات ربه الكبرى. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي المناقب والنهى، وسلم تسليمًا كثيرًا مُؤبَّدًا. أما بعد: فلما كانت المرأة المسلمة لها مكانتها في الإسلام، وقد أنيط بها كثير من المهام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخصّ النساء بتوجيهات. وأوصى بهن في خطبته في عرفات. مما يدل على وجوب العناية بهن في كل زمان، ولا سيما في هذا الزمان الذي غزيت فيه المرأة المسلمة بصفة خاصة لسلبها كرامتها، وإنزالها من مكانتها، فكان لا بد من توعيتها بالخطر ووصف طريق النجاة لها. وهذا الكتاب أرجو أن يكون علامة على هذا الطريق بما تضمنه من ذكر بعض الأحكام الخاصة بها، وهو إسهام ضئيل. لكنه جهد المقل وأرجو أن ينفع الله به على قدره، وهو خطوة أولى في هذا السبيل يرجى أن تتلوها خطوات أعم وأشمل، إلى ما هو أحسن وأكمل. وما قدمته في هذه العجالة يتكون من الفصول التالية: 1- الفصل الأول: أحكام عامة. 2- الفصل الثاني: في بيان أحكام تختص بالتزيين الجسمي للمرأة. 3- الفصل الثالث: أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس. 4- الفصل الرابع: أحكام تختص باللباس والحجاب. 5- الفصل الخامس: في بيان أحكام تختص بالمرأة في صلاتها. 6- الفصل السادس: أحكام تختص بالمرأة في باب أحكام الجنائز. 7- الفصل السابع: أحكام تختص بالمرأة في باب الصيام. 8- الفصل الثامن: أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة. 9- الفصل التاسع: أحكام تختص بالزوجية وبإنهائها.
ويراد بما قبل الإسلام، عصر الجاهلية التي كان يعيشها العرب بصفة خاصة ويعيشها أهل الأرض بصفة عامة. حيث كان الناس في فترة من الرسل ودروس من السبل. وقد نظر الله إليهم - كما جاء في الحديث - فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب.
وكانت المرأة في هذا الوقت في الأغلب الأعم تعيش فترة عصيبة - خصوصًا في المجتمع العربي -، حيث كانوا يكرهون ولادتها؛ فمنهم من كان يدفنها وهي حية حتى تموت تحت التراب. ومنهم من يتركها تبقى في حياة الذل والمهانة. كما قال الله تعالى: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ}. وقال تعالى: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ}
والموءودة هي البنت تدفن حية حتى تموت تحت التراب. وإذا سلمت من الوأد وعاشت، فإنها تعيش عيشة المهانة فليس لها حظ من ميراث قريبها مهما كثرت أمواله ومهما عانت من الفقر والحاجة، لأنهم يخصون بالميراث الرجال دون النساء، بل إنها كانت تُورَث عن زوجها الميت كما يورَث ماله. وكان الجمع الكثير من النساء يعشن تحت زوج واحد حيث كانوا لا يتقيدون بعدد محدد من الزوجات غير عابئين بما ينالهن من جراء ذلك من المضايقات والإحراجات والظلم.
2 ـ مكانة المرأة في الإسلام :
فلمّا جاء الإسلام رفع هذه المظالم عن المرأة وأعاد لها اعتبارها في الإنسانية. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى} .
فذكر سبحانه أنها شريكة الرجل في مبدأ الإنسانية. كما هي شريكة الرجل في الثواب والعقاب على العمل. {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}.
وقال تعالى: {لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ} .
وحرم سبحانه اعتبار المرأة من جملة موروثات الزوج الميت. فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاءَ كَرْهًا}.
فضمن لها استقلال شخصيتها وجعلها وارثة لا موروثة وجعل للمرأة حقًّا في الميراث من مال قريبها، فقال تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا}.
وقال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} . إلى آخر ما جاء في توريث المرأة أُمًّا وبنتًا وأختًا وزوجة.
وفي مجال الزوجية قصر الله الزوج على أربع حدًّا أعلى بشرط القيام بالعدل المستطاع بين الزوجات قال تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً}]. وأوجب معاشرتهن بالمعروف فقال سبحانه: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.
وجعل الصداق حقًّا لها وأمر بإعطائها إياه كاملاً إلا ما سمحت به عن طيب نفس؛ فقال: {وَآتُواْ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} .
وجعلها الله راعية آمرة ناهية في بيت زوجها، أميرة على أولادها. قال صلى الله عليه وسلم: (والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها). وأوجب على الزوج نفقتها وكسوتها بالمعروف.
3 ـ ما يريده أعداء الإسلام وأفراخهم اليوم من سلب المرأة كرامتها وانتزاع حقوقها :
إن أعداء الإسلام بل أعداء الإنسانية اليوم من الكفار والمنافقين والذين في قلوبهم مرض، غاظهم ما نالته المرأة المسلمة من كرامة وعزة وصيانة في الإسلام، لأن أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين يريدون أن تكون المرأة أداة تدمير وحُبالة يصطادون بها ضعاف الإيمان وأصحاب الغرائز الجانحة بعد أن يُشبعوا منها شهواتهم المسعورة. كما قال تعالى: {وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا}.
والذين في قلوبهم مرض من المسلمين يريدون من المرأة، أن تكون سلعة رخيصة في معرض أصحاب الشهوات والنزغات الشيطانية؛ سلعة مكشوفة أمام أعينهم يتمتعون بجمال منظرها، أو يتوصلون منها إلى ما هو أقبح من ذلك. ولذلك حرصوا على أن تخرج من بيتها لتشارك الرجال في أعمالهم جنبًا إلى جنب، أو لتخدم الرجال ممرضة في المستشفى، أو مضيفة في الطائرة أو دارسة أو مدرسة في فصول الدراسة المختلطة. أو ممثلة في المسرح أو مغنية أو مذيعة في وسائل الإعلام المختلفة، سافرة فاتنة بصوتها وصورتها. واتخذت المجلات الخليعة من صور الفتيات الفاتنات العاريات وسيلة لترويج مجلاتهم وتسويقها. واتخذ بعض التجار وبعض المصانع من هذه الصور أيضًا وسيلة لترويج بضائعهم حيث وضعوا هذه الصور على معروضاتهم ومنتجاتهم وبسب هذه الإجراءات الخاطئة، تخلت المرأة عن وظيفتها الحقيقية في البيت مما اضطر أزواجهن إلى جلب الخادمات الأجنبيات لتربية أولادهم وتنظيم شؤون بيوتهم مما سبب كثيرًا من الفتن وجلب عظيمًا من الشرور.
إننا لا نمانع من عمل المرأة خارج بيتها إذا كان بالضوابط الآتية:
1 ـ أن تحتاج إلى هذا العمل أو يحتاج المجتمع إليه، بحيث لا يوجد من يقوم به من الرجال، وهو يتناسب مع خلقتها وفطرتها. 2 ـ أن يكون ذلك بعد قيامها بعمل البيت الذي هو عملها الأساسي. 3 ـ أن يكون هذا العمل في محيط النساء كتعليم النساء وتطبيب أو تمريض النساء ويكون منعزلاً عن الرجال. 4 ـ كذلك لا مانع بل يجب على المرأة أن تتعلم أمور دينها ولا مانع أن تعلم غيرها من أمور دينها ما تحتاج إليه ويكون التعليم في محيط النساء؛ ولا بأس أن تحضر الدروس في المسجد ونحوه وتكون متسترة ومنعزلة عن الرجال، على ضوء ما كانت النساء في صدر الإسلام يعملن ويتعلمن ويعلمن ويحضرن إلى المساجد.
نفع الله بكِ أختي وحفظ الله الشيخ الفوزان وجزاه عنّا كل خير
كتاب الشيخ هذا قيِّم جدًا أتمنى أن تطلع عليه الأخوات ويستفدن منه
لمن أرادت تحميل الكتاب pdf
في انتظار جديدكِ أختي
وفقكِ الله
نفع الله بكِ أختي وحفظ الله الشيخ الفوزان وجزاه عنّا كل خير
كتاب الشيخ هذا قيِّم جدًا أتمنى أن تطلع عليه الأخوات ويستفدن منه
لمن أرادت تحميل الكتاب pdf
في انتظار جديدكِ أختي
وفقكِ الله
في انتظار مراجعتكن أخواتي للفصل الأول سأطرح الفصل الثاني
الموضوع مهم اخواتي اسال الله ان يزيدنا علما ينفعنا
الفصل الثاني في بيان أحكام تختص بالتزيين الجسمي للمرأة
1 ـ يطلب منها أن تفعل من خصال الفطرة ما يختص بها ويليق بها من قص الأظافر وتعاهدها لأن تقليم الأظافر سنَّة بإجماع أهل العلم لأنه من خصال الفطرة الواردة في الحديث ولما في إزالتها من النظافة والحسن. وما في بقائها طويلة من التشويه والتشبه بالسباع وتراكم الأوساخ تحتها ومنع وصول ماء الوضوء إلى ما تحتها. وبعض المسلمات قد ابتلين بتطويل الأظافر تقليدًا للكافرات وجهلاً بالسّنَّة. ويسن للمرأة إزالة شعر الإبطين والعانة عملاً بالحديث الوارد في ذلك ولما فيه من التجمل. والأحسن أن يكون ذلك كل أسبوع أو لا يترك أكثر من أربعين يومًا.
2 ـ ما يطلب منها وما تمنع منه في شعر رأسها وشعر حاجبيها وحكم الخضاب وصبغ الشعر ( أ ) يطلب من المسلمة توفير شعر رأسها ويحرم عليها حلقه إلا من ضرورة. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله: وأما شعر رؤوس النساء فلا يجوز حلقه لما رواه النسائي في سننه بسنده عن علي رضي الله عنه. ورواه البزار بسنده في مسنده عن عثمان رضي الله عنه. ورواه ابن جرير بسنده عن عكرمة رضي الله عنه قالوا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. والنهي إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي التحريم ما لم يرد له معارض. قال ملاّ علي قاري في المرقاة شرح المشكاة: قوله: (أن تحلق المرأة رأسها)، وذلك لأن الذوائب للنساء كاللحى للرجال في الهيئة والجمال انتهى. وأما قص المرأة شعر رأسها فإن كان لحاجة غير الزينة كأن تعجز عن مؤنته أو يطول كثيرًا ويشق عليها فلا بأس بقصه بقدر الحاجة. كما كان بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يفعلنه بعد وفاته لتركهن التزين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم استغنائهن عن تطويل الشعر. وأما إن كان قصد المرأة من قص شعرها هو التشبه بالكافرات والفاسقات أو التشبه بالرجال فهذا محرم بلا شك للنهي عن التشبه بالكفار عمومًا وعن تشبه المرأة بالرجال - وإن كان القصد منه التزين فالذي يظهر لي أنه لا يجوز. قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. ثم أجاب عن حديث: أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصرن رؤوسهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لأنهن كن يتجملن في حياته ومن أجمل زينتهن شعورهن. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلهن حكم خاص بهن لا تشاركهن فيه امرأة واحدة من نساء جميع أهل الأرض وهو انقطاع أملهن انقطاعًا كلّيًّا من التزويج ويأسهن منه اليأس الذي لا يمكن أن يخالطه طمع. فهن كالمعتدات المحبوسات بسببه صلى الله عليه وسلم إلى الموت قال تعالى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا}. واليأس من الرجال بالكلية قد يكون سببًا للترخيص في الإخلال بأشياء من الزينة لا تحل لغير ذلك السبب). انتهى . فعلى المرأة أن تحتفظ بشعر رأسها وتعتني به وتجعله ضفائر، ولا يجوز لها جمعه فوق الرأس أو من ناحية القفا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: كما يقصد بعض البغايا أن تضفر شعرها ضفيرًا واحدًا مسدولاً بين الكتفين. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية: وأما ما يفعله بعض النساء المسلمين في هذا الزمن من فرق شعر الرأس من جانب وجمعه من ناحية القفا أو جعله فوق الرأس كما تفعله نساء الإفرنج، فهذا لا يجوز لما فيه من التشبه بنساء الكفار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صنفان من أهل النار لم أرهما - قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات. رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) . وقد فسر بعض العلماء قولهك (مائلات مميلات) بأنهن يتمشطن المشطة الميلا، وهي مشطة البغايا؛ ويمشطن غيرهن تلك المشطة؛ وهذه مشطة نساء الإفرنج ومن يحذو حذوهن من نساء المسلمين. وكما تمنع المرأة المسلمة من حلق شعر رأسها أو قصّه من غير حاجة، فإنها تمنع من وصله والزيادة عليه بشعر آخر. لما في الصحيحين: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة). والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيرها، والمستوصلة هي التي يعمل بها ذلك، لما في ذلك من التزوير، ومن الوصل المحرم لبس الباروكة المعروفة في هذا الزمان. روى البخاري ومسلم وغيرهما: أن معاوية رضي الله عنه خطب لما قدم المدينة وأخرج كبة من شعر، أو قصة من شعر فقال: ما بال نسائكم يجعلن في رؤوسهن مثل هذا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من امرأة تجعل في رأسها شعرًا من شعر غيرها إلا كان زورًا). والباروكة شر صناعي يشبه شعر الرأس وفي لبسها تزوير. (ب) ويحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه. لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته، فقد لعن صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، والنامصة هي التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة في زعمها، والمتنمصة التي يفعل بها ذلك. وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به بني آدم حيث قال كما حكاه الله عنه: {وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} . في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل). ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل؟! يعني قوله: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}. ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره: وقد ابتلي بهذه الآفة الخطيرة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب كثير من النساء اليوم حتى أصبح النَّمْص كأنه من الضروريات اليومية. ولا يجوز لها أن تطيع زوجها إذا أمرها بذلك لأنه معصية. (ج) ويحرم على المرأة المسلمة تفليج أسنانها للحسن بأن تبردها بالمبرد حتى تحدث بينها فرجًا يسيرة رغبة في التحسين. أما إذا كانت الأسنان فيها تشويه وتحتاج إلى عملية تعديل لإزالة هذا التشويه. أو فيها تسوس واحتاجت إلى إصلاحها من أجل إزالة ذلك فلا بأس، لأن هذا من باب العلاج وإزالة التشويه ويكون على يد طبيبة مختصة. (د) ويحرم على المرأة عمل الوشم في جسمها - لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة - والواشمة هي التي تغرز اليد أو الوجه بالإبر ثم تحشو ذلك المكان بالكحل أو المداد. والمستوشمة هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك. وهذا عمل محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته أو فُعِل بها. واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر. (هـ) حكم الخضاب للنساء وصبغ الشعر 1 ـ الخضاب: قال الإمام النووي في المجموع : أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من النساء للأحاديث المشهورة فيه. انتهى. يشير إلى ما رواه أبو داود: أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها عن خضاب الحناء فقالت: لا بأس به، ولكني أكرهه، فإن حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره ريحه. ورواه النسائي: وعنها رضي الله عنها قالت: أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: (ما أدري أيد رجل أم يد امرأة)؟! قالت: بلد يد امرأة. قال: (لو كنت امرأة لغيرت أظفارك) - يعني بالحناء. لكن لا تصبغ أظفارها بما يتجمد عليها ويمنع الطهارة. 2 ـ وأما صبغ المرأة شعر رأسها: فإن كان شيبًا فإنها تصبغه بغير السواد لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصبغ بالسواد. قال الإمام النووي في رياض الصالحين ، باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بالسواد. وقال في المجموع : ولا فرق في المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة، هذا مذهبنا. انتهى. وأما صبغ المرأة لشعر رأسها الأسود ليتحول إلى لون آخر فالذي أرى أن هذا لا يجوز لأنه لا داعي إليه لأن السواد بالنسبة للشعر جمال وليس تشويهًا يحتاج إلى تغيير، ولأن في ذلك تشبهًا بالكافرات. ويباح للمرأة أن تتحلى من الذهب والفضة بما جرت به العادة وهذا بإجماع العلماء. لكن لا يجوز لها أن تظهر حليها للرجال غير المحارم بل تستره خصوصًا عند الخروج من البيت والتعرض لنظر الرجال إليها لأن ذلك فتنة. وقد نهيت أن يسمع الرجال صوت حليها الذي في رجليها تحت الثياب [قال تعالى: {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} ، فكيف بالحلي الظاهر.
[FONT="]الفصل الثالث أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس[/FONT]
[FONT="]1 ـ الحيض وأحكامه[/FONT]
[FONT="]الحيض في اللغة هو السيلان. والحيض شرعًا: دم يخرج من قعر رحم المرأة في أوقات معلومة من غير مرض ولا إصابة. وإنما هو شيء جبل الله عليه بنات آدم. خلقه الله في الرحم لتغذية الولد في الرحم وقت الحمل ثم يتحول لبنًا بعد ولادته. فإذا لم تكن المرأة حاملاً ولا مرضعًا بقي هذا الدم لا مصرف له فيخرج في أوقات معلومة. تعرف بالعادة أو الدورة الشهرية. [/FONT] [FONT="]
[/FONT]
[FONT="]2 ـ السن الذي تحيض فيه المرأة [/FONT]
[FONT="]غالبًا - أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين على خمسين سنة - قال تعالى: {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ}. [/FONT]
[FONT="]فاللائي يئسن هن من بلغن خمسين سنة. واللائي لم يحضن هن الصغار دون التسع. [/FONT] [FONT="]
[/FONT]
[FONT="]3 ـ أحكام الحائض [/FONT]
[FONT="]1 ـ يحرم في حال الحيض وطؤها في الفرج لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} . [/FONT]
[FONT="]ويستمر هذا التحريم إلى أن ينقطع عنها خروج دم الحيض وتغتسل منه لقوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} . [/FONT]
[FONT="]ويباح لزوج الحائض أن يستمتع منها بما دون الجماع في الفرج لقوله صلى الله عليه وسلم (اصنعوا كل شيء إلا النكاح). [/FONT]
[FONT="]2 ـ تترك الحائض الصوم والصلاة في مدة حيضها ويحرم عليها فعلهما ولا يصحان منها لقوله صلى الله عليه وسلم: (أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم) . [/FONT]
[FONT="]فإذا طهرت الحائض فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لقول عائشة رضي الله عنها: (كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة). [/FONT]
[FONT="]والفرق، والله أعلم، أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج والمشقة في ذلك بخلاف الصيام. [/FONT]
[FONT="]3 ـ يحرم على الحائض مس المصحف من غير حائل لقوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ} . [/FONT]
[FONT="]ولما في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: (لا يمس المصحف إلا طاهر) . [/FONT]
[FONT="]وهو يشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. وأما قراءة الحائض للقرآن من غير مس المصحف فهي محل خلاف بين أهل العلم والأحوط أنها لا تقرأ القرآن إلا عند الضرورة كما إذا خشيت نسيانه، والله أعلم. [/FONT]
[FONT="]4 ـ يحرم على الحائض الطواف بالبيت لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري) . [/FONT]
[FONT="]5 ـ يحرم على الحائض اللبث في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: (إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب) . [/FONT]
[FONT="]وقوله صلى الله عليه وسلم: (إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب). [/FONT]
[FONT="]ويجوز لها المرور مع المسجد من غير لبث لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ناوليني الخمرة من المسجد). فقلت: إني حائض فقال: (إن حيضتك ليست بيدك).[/FONT]
[FONT="]ولا بأس أن تأتي الحائض بالأذكار الشرعية من التهليل والتكبير والتسبيح والأدعية وأن تأتي بالأوراد الشرعية المشروعة في الصباح والمساء وعند النوم والاستيقاظ. ولا بأس أن تقرأ في كتب العلم كالتفسير والحديث والفقه. [/FONT]
[FONT="]فائدة في حكم الصفرة والكدرة [/FONT]
[FONT="]الصفرة شيء كالصديد يعلوه صفرة. والكدرة شيء كلون الماء الوسخ الكدر. فإذا خرج من المرأة كدرة أو صفرة في وقت عادتها فإنها تعتبرهما حيضًا يأخذان أحكامه السابقة، وإن خرجا من المرأة في غير وقت العادة فإنها لا تعتبرها شيئًا وتعتبر نفسها طاهرًا لقول أم عطية رضي الله عنها: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا) ، وهذا له حكم الرفع عند أهل الحديث لأنه يعتبر تقريرًا من النبي صلى الله عليه وسلم. ومفهومه أن الكدرة والصفرة قبل الطهر حيض تأخذان أحكامه. [/FONT]
[FONT="]فائدة أخرى [/FONT]
[FONT="]ما الذي تعرف به المرأة نهاية حيضها؟ تعرف ذلك بانقطاع الدم وذلك بأحد العلامتين: [/FONT]
[FONT="]العلامة الأولى[FONT="]: نزول القَصة البيضاء وهي بفتح القاف: ماء أبيض يتبع الحيض يشبه ماء الجص وقد تكون بغير لون البياض، فقد يختلف لونها باختلاف أحوال النساء. [/FONT][/FONT]
[FONT="]العلامة الثانية[FONT="]: الجفوف وهو أن تدخل خرقة أو قطنة في فرجها ثم تخرجها جافة ليس عليها شيء لا من الدم ولا من الكدرة أو الصفرة.
[/FONT][/FONT] [FONT="] [/FONT]
[FONT="]4 ـ ما يلزم الحائض عند نهاية حيضها [/FONT]
[FONT="]يلزم الحائض عند نهاية حيضها أن تغتسل. وذلك بأن تستعمل الماء بنية الطهارة في جميع بدنها. لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي) . [/FONT]
[FONT="]وصفته: أن تنوي رفع الحديث أو الطهارة للصلاة ونحوها ثم تقول: بسم الله ثم تفيض الماء على جميع جسمها وتروي أصول شعر رأسها ولا يلزمها نقضه إن كان مضفورًا وإنما ترويه بالماء. وإن استعملت السدر أو المواد المنظفة مع الماء فحسن. ويستحب أخذ قطنة فيها مسك أو غيره من الطيب تجعلها في فرجها بعد الاغتسال. لأمره صلى الله عليه وسلم أسماء بذلك.[/FONT]
[FONT="]تنبيه مهم: [/FONT]
[FONT="]إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم. ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. [/FONT]
[FONT="]قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعًا. وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعًا. كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس، لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر فتصليها قبل العشاء. انتهى. [/FONT]
[FONT="]وأما إذا دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوىفي هذه المسألة: [/FONT]
[FONT="]والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد. ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء. ولأنها أخرت تأخيرًا جائزًا فهي غير مفرطة. وأما النائم أو الناسي وإن كان غير مفرط أيضًا فإن ما يفعله ليس قضاء بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر. انتهى. [/FONT]
[FONT="]
[/FONT] [FONT="]5 ـ الاستحاضة وأحكامها[/FONT]
[FONT="]الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل. والمستحاضة أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة. فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت فما الذي تعتبره منه حيضًا وما الذي تعتبره استحاضة لا تترك من أجله الصوم والصلاة. فإن المستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرات. وبناء على ذلك فإن المستحاضة لها ثلاث حالات: [/FONT]
[FONT="]الحالة الأولى[FONT="]: أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض خمسة أيام أو ثمانية أيام مثلاً في أول الشهر أو وسطه. فتعرف عددها ووقتها. فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام وتعتبر لها أحكام الحيض فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي) . [/FONT][/FONT]
[FONT="] ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : ( إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة)[FONT="]. [/FONT][/FONT]
[FONT="]الحالة الثانية:[FONT="] إذا لم يكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز بعضه يحمل صفة الحيض. بأن يكون أسود أو ثخينًا أو له رائحة. وبقيته لا تحمل صفة الحيض بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينًا. ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضًا، فتجلس وتدع الصلاة والصيام، وتعتبر ما عداه استحاضة تغتسل عند نهاية الدم الذي يحمل صفة الحيض. وتصلي وتصوم وتعتبر طاهرًا. لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا كان دم الحيض فإنه أسودُ يُعرفُ، فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر فتوضأي وصلي) . [/FONT][/FONT]
[FONT="]ففيه أن المستحاضة تعتبر صفة الدم فتميز بها بين الحيض وغيره. [/FONT]
[FONT="]الحالة الثالثة: إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر. لأن هذه عادة غالب النساء. لقوله صلى الله عليه وسلم يحمنة بنت جحش: (إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء) . [/FONT]
[FONT="]والحاصل مما سبق: أن المعتادة ترد إلى عادتها. والمميزة ترد إلى العمل بالتمييز. والفاقدة لهما تحيض ستًّا أو سبعًا. وفي هذا جمع بين السنن الثلاث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة. [/FONT]
[FONT="]قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعلامات التي قيل بها ست: إما العادة فإن العادة أقوى العلامات. لأن الأصل مقام الحيض دون غيره. وإما التمييز لأن الدم الأسود والثخين المنتن أولى أن يكون حيضًا من الأحمر. وإما اعتبار غالب عادة النساء لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنَّة والاعتبار. ثم ذكر بقية العلامات التي قيل بها. وقال في النهاية: وأصوب الأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنَّة وإلغاء ما سوى ذلك. انتهى. [/FONT] [FONT="]
[/FONT] [FONT="]6 ـ ما يلزم المستحاضة في حالة الحكم بطهارتها[/FONT]
[FONT="]1 ـ يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسبما سبق بيانه. [/FONT]
[FONT="]2 ـ تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة وتجعل في المخرج قطنًا ونحوه يمنع الخارج وتشدّ عليه ما يمسكه عن السقوط ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: (تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة). [/FONT]
[FONT="]وقال صلى الله عليه وسلم: (أنعت لك الكرسف تحشين به المكان). والكرسف: القطن. ويمكن استعمال الحفائظ الطبية الموجودة الآن. [/FONT]
[FONT="]7 ـ النفاس وأحكامه[/FONT]
النفاس هو الدم الذي ينزل من الرحم للولادة وبعدها. وهو بقية الدم المحتبس وقت الحمل في الرحم فإذا ولدت خرج هذا الدم شيئًا فشيئًا. وما تراه قبل الولادة من خروج الدم مع أمارة الولادة فهو نفاس، وقيده الفقهاء بيومين أو ثلاثة قبل الولادة. والغالب أن بدايته تكون مع الولادة، والمعتبر ولادة ما تبيّن فيه خلق إنسان. وأقلّ مدّة يتبيّن فيها خلق الإنسان واحد وثمانون يومًا وأغلبها ثلاثة أشهر. فإذا سقط منها شيء قبل هذه المدة وحصل معه دم فإنها لا تلتفت إليه ولا تدع الصلاة والصيام من أجله لأنه دم فساد ونزيف فيكون حكمها حكم المستحاضة. وأكثر مدة النفاس في الغالب أربعون يومًا ابتداء من الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة كما سبق. لحديث أم سلمة رضي الله عنها: (كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يومًا) .
[FONT="] 8ـ الأحكام المتعلقة بالنفاس
أحكام النفاس كأحكام الحيض فيما يلي:
1 ـ يحرم وطء النفساء كما يحرم وطء الحائض ويباح الاستمتاع الذي دون الوطء.
2 ـ يحرم على النفساء أن تصوم أو تصلي أو تطوف بالبيت كالحائض.
3 ـ يحرم على النفساء مسّ المصحف وقراءة القرآن ما لم تخش نسيانه كالحائض.
4 ـ يجب على النفساء قضاء الصوم الواجب الذي تركته في النفاس كالحائض.
5 ـ يجب على النفساء أن تغتسل عند نهاية النفاس كما يجب ذلك على الحائض والأدلة على ذلك.
1 ـ عن أم سلمة رضي الله عنها: (كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يومًا) .
قال المجد ابن تيمية رحمه الله في المنتقى: قلت: ومعنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين. لئلا يكون الخبر كذبًا، إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض. انتهى.
2 ـ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. .
فائدة: إذا انقطع الدم عن النفساء قبل الأربعين واغتسلت وصلَّت وصامت ثم عاد عليها الدم قبل الأربعين، فالصحيح أنه يعتبر نفاسًا تجلسه وما صامته في وقت الطهر المتخلل فهو صحيح لا تقضيه. انظر مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم؛ وفتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز الذي طبعته مجلة الدعوة؛ وحاشية ابن قاسم على شرح الزاد، والدماء الطبيعية للنساء ؛ والفتاوى السعدية.
فائدة أخرى:
قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: فظهر مما تقدم أن دم النفاس سببه الولادة وأن دم الاستحاضة دم عارض لمرض ونحوه. وأن دم الحيض هو الدم الأصلي، والله أعلم.
فائدة: تناول الحبوب:
لا بأس أن تتناول المرأة ما يمنع عنها نزول الحيض إذا كان ذلك لا يضر بصحتها فإذا تناولته وامتنع الحيض عنها فإنها تصوم وتصلي وتطوف ويصح ذلك منها، كغيرها من الطاهرات.
9- حكم الإجهاض:
أيتها المسلمة إنك مؤتمنة شرعًا على ما خلق الله في رحمك من الحمل فلا تكتميه قال الله عز وجل: {وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ}.
ولا تحتالي على إسقاطه والتخلص منه بأي وسيلة، فإن الله سبحانه رخص لك بالإفطار في رمضان إذا كان الصوم يشق عليك في حالة الحمل أو كان الصوم يضر بحملك. وإن ما شاع في هذا العصر من عمليات الإجهاض عمل محرّم. وإذا كان الحمل قد نفخت فيه الروح ومات بسبب الإجهاض، فإن ذلك يعتبر قتلاً للنفس التي حرم الله قتلها بغير حق ورتب على ذلك أحكام المسؤولية الجنائية من حيث وجوب الدية على تفصيل في مقدارها. ومن حيث وجوب الكفارة عند بعض الأئمة وهي عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وقد سمى بعض العلماء هذا العمل بالموءودة الصغرى. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في مجموع فتاويه : أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته فإن تحقق ذلك جاز. انتهى.
وفي قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم 140 وتاريخ 20/6/1407هـ ما يلي:
1 ـ لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدًّا.
2 ـ إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية، أو دفع ضرر جاز إسقاطه. أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفًا من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز.
3 ـ لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار.
4 ـ بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته. وإنما رُخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعًا لأعظم الضررين وجلبًا لعظمى المصلحتين.
والمجلس إذ يقرر ما سبق يوصي بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر. والله الموفق وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم. انتهى.
وجاء في رسالة الدماء الطبيعية للنساء لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: أنه إذا قصد من إسقاطه إتلافه فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام بلا ريب لأنه قتل نفس بغير حق. وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنَّة والإجماع..
وقال الإمام ابن الجوزي في كتاب أحكام النساء : لما كان موضوع النكاح لطلب الولد. وليس من كل الماء يكون الولد فإذا تكوَّن فقد حصل المقصود. فتعمد إسقاطه مخالفة لمراد الحكمة. إلا أنه إن كان ذلك في أول الحمل فقبل نفخ الروح فيه إثم كبير لأنه مترق إلى الكمال وسارٍ إلى التمام إلا أنه أقل إثمًا من الذي نفخ فيه الروح. فإذا تعمدت إسقاط ما فيه الروح كان كقتل مؤمن. وقال تعالى: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ} انتهى.
فاتقي الله أيتها المسلمة ولا تقدمي على هذه الجريمة لأي غرض من الأغراض ولا تنخدعي بالدعايات المضللة والتقاليد الباطلة التي لا تستند إلى عقل أو دين.
1 ـ يجب أن يكون لباس المرأة المسلمة ضافيًا يستر جميع جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها. ول تكشف لمحارمها إلا ما جرت العادة بكشفه من وجهها وكفيها وقدميها.
2 ـ أن يكون ساترًا لما وراءه فلا يكون شفافًا يرى من ورائه لون بشرتها.
3 ـ أن لا يكون ضيقًا يبيّن حجم أعضائها. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صنفان من أهل النار لم أرهما: نساءٌ كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن مثل أسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها عباد الله).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى : وقد فسر قوله صلى الله عليه وسلم: (كاسيات عاريات) بأن تكتسي ما لا يسترها. فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية. مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك. وإنما كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيفًا وسعًا. انتهى.
4 ـ أن لا تتشبه بالرجال في لباسها. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال. ولعن المترجلات من النساء. وتشبهها بالرجل في لباسه أن تلبس ما يختص به نوعًا وصفة في عرف كل مجتمع بحسبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فالفارق بين لباس الرجال والنساء يعود إلى ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء. وهو ما يناسب ما يؤمر به الرجال وما تؤمر به النساء. فالنساء مأمورات بالاستتار والاحتجاب دون التبرج والظهور. ولهذا لم يشرع للمرأة رفع الصوت في الأذان ولا التلبية ولا الصعود إلى الصفا والمروة ولا التجرد في الإحرام كما يتجرد الرجل. فإن الرجل مأمور بكشف رأسه وأن لا يلبس الثياب المعتادة وهي التي تصنع على قدر أعضائه فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخف. إلى أن قال: وأما المرأة فإنها لم تنه عن شيء من اللباس لأنها مأمورة بالاستتار والاحتجاب فلا يشرع لها ضد ذلك لكن منعت أن تنتقب وأن تلبس القفازين لأن ذلك لباس مصنوع على قدر العضو ولا حاجة بها إليه. ثم ذكر أنها تغطي وجهها بغيرهما عن الرجال. إلى أن قال في النهاية: وإذا تبيّن أنه لا بد من أن يكون بين لباس الرجال والنساء فرق يتميز به الرجال عن النساء وأن يكون لباس النساء فيه من الاستتار والاحتجاب ما يحصل مقصود ذلك ظهر أصل هذا الباب وتبين أن اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال نهيت عنه المرأة. إلى أن قال: فإذا اجتمع في اللباس قلة الستر والمشابهة نهي عنه من الوجهين، والله أعلم. انتهى.
5 ـ أن لا يكون فيه زينة تلفت الأنظار عند خروجها من المنزل لئلا تكون من المتبرجات بالزينة.
(ب) الحجاب
الحجاب معناه أن تستر المرأة جميع بدنها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها كما قال تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ}.
وقال تعال: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ} .
المراد بالحجاب ما يستر المرأة من جدار أو باب أو لباس. ولفظ الآية وإن كان واردًا في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن حكمه عام لجميع المؤمنات. لأنه علل ذلك بقوله تعالى:{ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}.
وهذه علة عامة. فعموم علته دليل على عموم حكمه. وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ} .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء وتسميه العامة الإزار. وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها. وقد حكى أبو عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها ومن جنسه النقاب. انتهى.
ومن أدلة السنَّة النبوية على وجوب تغطية المرأة وجهها من غر محارمها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه) .
وأدلة وجوب ستر وجه المرأة عن غير محارمها من الكتاب والسنَّة كثيرة؛ وإني أحيلك أيتها الأخت المسلمة في ذلك على رسالة الحجاب واللباس في الصلاة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ورسالة الحجاب للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ورسالة الصارم المشهور على المفتونين بالسفور للشيخ حمود بن عبد الله التويجري، ورسالة الحجاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين. فقد تضمنت هذه الرسائل ما يكفي.
واعلمي أيها الأخت المسلمة أن الذين أباحوا لك كشف الوجه من العلماء مع كون قولهم مرجوحًا قيدوه بالأمن من الفتنة. والفتنة غير مأمونة خصوصًا في هذا الزمان الذي قلّ فيه الوازع الديني في الرجال والنساء؛ وقلّ الحياء وكثر فيه دعاة الفتنة وتفننت النساء بوضع أنواع الزينة على وجوههن مما يدعو إلى الفتنة. فاحذري من ذلك أيتها الأخت المسلمة، والزمي الحجاب الواقي من الفتنة بإذن الله. ولا أحد من علماء المسلمين المعتبرين قديمًا وحديثًا يبيح لهؤلاء المفتونات ما وقعن فيه اليوم. ومن النساء المسلمات من يستعملن النفاق في الحجاب، فإذا كن في مجتمع يلتزم الحجاب احتجبن وإذا كن في مجتمع لا يلتزم بالحجاب لم يحتجبن. ومنهن من تحتجب إذا كانت في مكان عام وإذا دخلت محلاً تجاريًّا أو مستشفى أو كانت تكلم أحد صاغة الحلي أو أحد خياطي الملابس النسائية كشف وجهها وذراعيها كأنها عند زوجها أو أحد محارمها. فاتقين الله يا من تفعلن ذلك. ولقد شاهدنا بعض النساء القادمات في الطائرات من الخارج لا يتحجبن إلا عند هبوط الطائرة في أحد مطارات هذه البلاد. وكأن الحجاب صار من العادات لا من المشروعات الدينية. أيتها المسلمة: إن الحجاب يصونك ويحفظك من النظرات المسمومة الصادرة من مرضى القلوب وكلاب البشر. ويقطع عنك الأطماع المسعورة فالزميه. وتمسكي به ولا تلتفتي للدعايات المغرضة التي تحارب الحجاب أو تقلل من شأنه، فإنها تريد لك الشر كما قال الله تعالى: {وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا}
حافظي أيتها المسلمة على صلاتك بأدائها في أوقاتها مستوفية لشروطها وأركانها وواجباتها. يقول الله تعالى لأمهات المؤمنين: {وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}.
وهذا أمر للمسلمات عمومًا. فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عمود الإسلام وتركها كفر يخرج من الملة. فلا دين ولا إسلام لمن لا صلاة له من الرجال والنساء. وتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي إضاعة لها. قال الله تعالى: {فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، إِلا مَن تَابَ...} .
وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره عن جمع من أئمة المفسرين أن معنى إضاعة الصلاة إضاعة مواقيتها بأن تصلى بعدما يخرج وقتها؛ وفُسِّر الغي الذي يلقونه بأنه الخسار وفُسِّر بأنه واد في جهنم. وللمرأة أحكام في الصلاة تختص بها عن الرجال وإيضاحها كما يلي:
1 ـ ليس على المرأة أذان ولا إقامة. لأن الأذان شُرِعَ له رفع الصوت والمرأة لا يجوز لها رفع صوتها ولا يصحَّان منها. قال في المغني: لا نعلم فيه خلافًا.
2 ـ كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها وفي كفيها وقدميها خلاف. وذلك كله حيث لا يراها رجل غير محرم لها فإن كان يراها رجل غير محرم لها وجب عليها سترها كما يجب عليها سترها خارج الصلاة عن الرجال. فلا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها. قال صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة حائض - يعني من بلغت الحيض - إلا بخمار).
والخمار ما يغطي الرأس والعنق. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: (إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها) .
دلّ الحديثان على أنه لا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها كما أفاده حديث عائشة ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها كما أفاده حيث أم سلمة. ويباح كشف وجهها حيث لا يراها أجنبي لإجماع أهل العلم على ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى : فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها. فأخذ الزينة في الصلاة حقٌّ لله فليس لأحد أن يطوف بالبيت عريانًا ولو كان وحده بالليل ولا يصلي عريانًا ولو كان وحده. إلى أن قال: فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردًا ولا عكسًا. انتهى.
قال في المغني : وأما سائر بدن المرأة الحرة فيجب ستره في الصلاة وإن انكشف منه شيء لم تصح صلاتها إلا أن يكون يسيرًا. وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي.
3 ـ ذكر في المغني : أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلاً من التجافي وتجلس متربعة أو تسدل رجليها وتجعلهما في جانب يمينها بدلاً من التورك والافتراش لأنه أستر لها. وقال النووي في المجموع: قال الشافعي رحمه الله في المختصر: ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها على بعض وأن تلصق بطنها بفخذيه في السجود كأستر ما تكون وأُحِبَّ ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة. انتهى.
4 ـ صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن فيها خلاف بين العلماء بين مانع ومجيز والأكثر على أنه لا مانع من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها.
وبعضهم يرى استحباب ذلك لهذا الحديث. وبعضهم يرى انه غير مستحب، وبعضهم يرى أنه مكروه، وبعضهم يرى جوازه في النفل دون الفرض. ولعل الراجح استحبابه. ولمزيد الفائدة في هذه المسألة يراجع المغني والمجموع للنووي . وتجهر المرأة بالقراءة إذا لم يسمعها رجال غير محارم.
5 ـ يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)، وقال صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن).
فبقاؤهن في البيوت وصلاتهن فيها أفضل لهن من أجل التستر. وإذا خرجت إلى المسجد للصلاة فلا بد من مراعاة الآداب التالية:
1 ـ تكون مستترة بالثياب والحجاب الكامل. قالت عائشة رضي الله عنها: (كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يُعرفن من الغلسل).
2 ـ أن تخرج غير متطيبة لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تَفِلات) .
ومعنى (تفلات) أي غير متطيبات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيُّما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة) .
وروى مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود: (إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا).
قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: فيه دليل على أن خروج النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة وما هو من تحريك الفتنة نحو البخور. وقال: وقد حصل من الأحاديث أن الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكن في خروجهن ما يدعو على الفتنة من طيب أو حلي أو أي زينة. انتهى.
3 ـ أن لا تخرج متزينة بالثياب والحلي. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها).
قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: على قول عائشة: (لو رأى ما رأينا) يعني من حسن الملابس والطيب والزينة والتبرج. وإنما كان النساء يخرجن في المُرُط والأكسية والشملات الغلاظ. وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب أحكام النساء : ينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج مهما أمكنها إن سلمت في نفسها لم يسلم الناس منها. فإذا اضطرت إلى الخروج خرجت بإذن زوجها في هيئة رثة وجعلت طريقها في المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق، واحترزت من سماع صوتها ومشت في جانب الطريق لا في وسطه. انتهى.
4 ـ إن كانت المرأة واحدة صفت وحدها خلف الرجال لحديث أنس رضي الله عنه حين صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا).
وعنه: (صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي خلفنا - أم سليم -).
وإن كان الحضور من النساء أكثر من واحدة فإنهن يقمن صفًّا أو صفوفًا خلف الرجال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل الرجال قدَّام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير صفوف الرجال أولها وشرّها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) .
ففي الحديثين دليل على أن النساء يكنّ صفوفًا خلف الرجال ولا يصلين متفرقات إذا صلين خلف الرجال سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة تراويح.
5 ـ إذا سها الإمام في الصلاة فإن المرأة تنبهه بالتصفيق ببطن كفها على الأخرى لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء).
وهذا إذن إباحة لهن في التصفيق في الصلاة عند نائبة تنوب ومنها سهو الإمام. وذلك لأن صوت المرأة فيه فتنة للرجال فأُمرت بالتصفيق ولا تتكلم.
6 ـ إذا سلم الإمام بادرت النساء بالخروج من المسجد وبقي الرجال جالسين لئلا يدركوا من انصرف منهن لما روت أم سلمة قالت: (إن النساء كن إذا سلمن من المكتوبة قمن، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله. فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال).
قال الزهري: فنرى ذلك والله أعلم أن ذلك لكي ينفذ من ينصرف من النساء.
قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار : الحديث فيه أنه يستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحظور واجتناب مواقع التُّهمِ وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلاً عن البيوت. انتهى.
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع : ويخالف النساء الرجال في صلاة الجماعة في أشياء:
أحدها: لا تتأكد في حقهن كتأكدها في الرجال.
الثاني: تقف إمامَتهُنَّ وسطهن.
الثالث: تقف واحدتهن خلف الرجل لا بجنبه بخلاف الرجل.
الرابع: إذا صلين صفوفًا مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أولها.
انتهى.
ومما سبق يُعلم تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء.
7 ـ خروج النساء إلى صلاة العيد. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيّض وذوات الخدور. فأما الحيّض فيعتزلن الصلاة.
وفي لفظ: المصلى. ويشهدن الخير ودعوة المسلمين) .
قال الشوكاني: والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكر والثيِّب والشابة والعجوز والحائض وغيرهما ما لم تكن معتدة أو كان خروجها فتنة أو كان لها عذر. انتهى. انظر.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع فقد أخبر المؤمنات أن صلاتهن في البيوت أفضل لهن من شهود الجمعة والجماعة إلا العيد فإنه أمرهن بالخروج فيه - ولعله والله أعلم - لأسباب:
أحدها: أنه في السنة مرتين فقُبِل بخلاف الجمعة والجماعة.
الثاني: أنه ليس له بدل خلاف الجمعة والجماعة فإن صلاتها في بيتها الظهر هو جمعتها.
الثالث: أنه خروج إلى الصحراء لذكر الله فهو شبيه بالحج من بعض الوجوه ولهذا كان العيد الأكبر في موسم الحج موافقة للحجيج. انتهى.
وقيد الشافعية خروج النساء لصلاة العيد بغير ذوات الهيئات. قال الإمام النووي في المجموع : قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله يستحب للنساء غير ذوات الهيئات حضور صلاة العيد. وأما ذوات الهيئات فيكره حضورهن. إلى أن قال: وإذا خرجن استُحب خروجهن في ثياب بذلة ولا يلبسنَ ما يشهرهن ويُستحب أن يتنظفن بالماء. ويُكره لهن الطيب. هذا كله حكم العجائز اللواتي لا يُشتَهين ونحوهن. وأما الشابة وذات الجمال ومن تُشتهى فيُكرهُ لهن الحضور لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن. فإن قيل: هذا مخالف حديث أم عطية المذكور. قلنا: ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل) ولأن الفتن وأسباب الشر في هذه الأعصار كثيرة بخلاف العصر الأول والله اعلم. انتهى.
قلت: وفي عصرنا أشد وقال الإمام ابن الجوزي في كتاب أحكام النساء: قلت قد بينا أن خروج النساء مباح. لكن إذا خيفت الفتنة بهن أو منهن، فالامتناع من الخروج أفضل لأن نساء الصدر الأول كنَّ على غير ما نشأ نساء هذا الزمان عليه وكذلك الرجال. انتهى. يعني كانوا على ورع عظيم. ومن هذه النقولات تعلمين أيتها الأخت المسلمة أن خروجك لصلاة العيد مسموح به شرعًا بشرط الالتزام والاحتشام وقصد التقرب إلى الله ومشاركة المسلمين في دعواتهم وإظهار شعار الإسلام. ليس المراد منه عرض الزينة والتعرض للفتنة فتنبهي لذلك.
الفصل السادس أحكام تختص بالمرأة في باب أحكام الجنائز
كتب الله الموت على كل نفس، واختص هو سبحانه وتعالى بالبقاء قال تعالى: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ}(1) .
واختص جنائز بني آدم بأحكام يجب على الأحياء تنفيذها. ونحن نذكر في هذا الفصل ما يختص بالنساء منها:
1 ـ يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء
ولا يجوز للرجال أن يغسلوها إلا الزوج فإن له أن يغسل زوجته. ويتولى تغسيل الرجل الميت الرجال ولا يجوز للنساء تغسيله إلا الزوجة فإن لها أن تغسل زوجها. لأن عليًّا رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وأسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه.
2 ـ يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب بيض
إزار تؤزر به. وخمار على رأسها. وقميص تُلبَسُه. ولفافتين تلف بهما فوق ذلك. لما روت ليلى الثقفية قالت: (كنت فيمن غسَّل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحِقَى ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر) (2).
والحِقَى: هو الإزار. قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: والحديث يدل على أن المشروع في كفن المرأة أن يكون إزارًا ودرعًا وخمارًا وملحفة ودَرْجًا. انتهى نيل الأوطار(3).
3 ـ ما يصنع بشعر رأس المرأة الميتة
يجعل ثلاثة ضفائر وتلقى خلفها لحديث أم عطية في صفة غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم: (فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها) (4).
4 ـ حكم اتباع النساء للجنائز
عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) (5).
النهي ظاهره التحريم. وقولها: (ولم يعزم علينا) قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى(1) : قد يكون مرادها لم يؤكد النهي وهذا لا ينفي التحريم. وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم. والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره.
5 ـ تحريم زيارة القبور على النساء
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور.(2).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وكثرة الجزع وقلة الصبر. وأيضًا فإن ذلك سبب لتأذي الميت ببكائها ولافتتان الرجال بصوتها وصورتها كما جاء في حديث آخر: (فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت) وإذا كانت زيارة النساء للقبور مظنة وسببًا للأمور المحرمة في حقهن وحق الرجال. والحكمة هنا غير مضبوطة. فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو غير منتشرة عُلِّقَ الحكم بمظنتها. فيحرم هذا الباب سدًّا للذريعة. كما حرّم النظر إلى الزينة الباطنة لما في ذلك من الفتنة. وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك من النظر. ولي في ذلك - أي زيارتها للقبور - من المصلحة إلا دعاؤها للميت وذلك ممكن في بيتها. انتهى من مجموعة الفتاوى (3).
6 ـ تحريم النياحة
وهي: رفع الصوت بالندب وشق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر وتسويد الوجه وخمشه جزعًا على الميت والدعاء بالويل وغير ذلك مما يدل على الجزع من قضاء الله وقدره وعدم الصبر، وذلك حرام وكبيرة لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية) وفيهما أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة.
والصالقة: هي التي ترفع صوتها عن المصيبة. والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة. والشاقة: التي تشق ثيابها عند المصيبة.
وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. أي التي تقصد سماع النياحة وتعجبها. فيجب عليك أيتها الأخت المسلمة تجنب هذا العمل المحرم عند المصيبة وعليك بالصبر والاحتساب حتى تكون المصيبة في حقك تكفيرًا لسيئاتك وزيادةً في حسناتك.
قال الله تعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} (4).
نعم يجوز البكاء الذي ليس معه نياحة ولا أفعال محرمة ولا تسخط من قضاء الله وقدره. لأن البكاء فيه رحمة للميت ورقة للقلب وأيضًا هو مما لا يُستطاع ردّه. فكان مباحًا وقد يكون مستحبًّا. والله المستعان.
صوم شهر رمضان واجب على كل مسلم ومسلمة ، وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام ، قال الله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} ومعنى ( كتب ) : فرض ، فإذا بلغت الفتاة سن التكليف بظهور إحدى أمارات البلوغ عليها ، ومنها : الحيض ، فإنه يبدأ وجوب الصوم في حقها ، وقد تحيض وهي في سن التاسعة ، وقد تجهل بعض الفتيات أنه يجب عليها الصيام حينذاك ، فلا تصوم ؛ ظنا منها أنها صغيرة ، ولا يأمرها أهلها بالصيام ، وهذا تفريط عظيم بترك ركن من أركان الإسلام ، ومن حصل منها ذلك وجب عليها قضاء الصوم الذي تركته من حين بداية الحيض بها ، ولو مضى على ذلك فترة طويلة ؛ لأنه باق في ذمتها .
من يجب عليه رمضان ؟
إذا دخل شهر رمضان وجب على كل مسلم ومسلمة بالغين صحيحين مقيمين صيامه ، ومن كان منهما مريضا أو مسافرا في أثناء الشهر فإنه يفطر ويقضي عدد ما أفطر من أيام أخر ، قال الله تعالى : {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} كما أن من أدركه الشهر وهو كبير هرم لا يستطيع الصيام أو مريض مرضا مزمنا لا يرجى ارتفاعه عنه في وقت من الأوقات من رجل أو امرأة فإنه يفطر ، ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد ، قال الله تعالى : {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين} . قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : هي للكبير الذي لا يرجى برؤه ، رواه البخاري ، والمريض الذي لا يرجى برؤ مرضه في حكم الكبير ، ولا قضاء عليهما ؛ لعدم إمكانه ، ومعنى ( يطيقونه ) يتجشمونه .
وتختص المرأة بأعذار تبيح لها الإفطار في رمضان على أن تقضي ما أفطرته بسبب تلك الأعذار من أيام أخر . وهذه الأعذار هي :
1 - الحيض والنفاس : يحرم على المرأة الصوم أثناءهما ، ويجب عليها القضاء من أيام أخر ؛ لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنا نؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ، وذلك لما سألتها امرأة فقالت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ بينت رضي الله عنها أن هذا من الأمور التوقيفية التي يتبع فيها النص .
حكمة ذلك : قال شيخ الإسلام ابن تيمية في [ مجموع الفتاوى ] ( 25| 251 ) :
( والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم ، والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها ، فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته ، وصومها في الحيض يوجب أن بخرج فيه دمها الذي هو مادتها ، ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال ، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض ) انتهى .
2 - الحمل والإرضاع : اللذان يحصل بالصيام فيهما ضرر على المرأة ، أو على طفلها ، أو عليهما معا ، فإنها تفطر في حال حملها وإرضاعها ، ثم إن كان الضرر الذي أفطرت من أجله يحصل على الطفل فقط دونها فإنها تقضي ما أفطرته وتطعم كل يوم مسكينا ، وإن كان الضرر عليها فإنه يكفي منها القضاء ، وذلك لدخول الحامل والمرضع في عموم قوله تعالى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ .
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره ( 1| 379 ) : ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما . انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إن كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها تفطر ، وتقضي عن كل يوم يوما ، وتطعم عن كل يوم مسكينا رطلا من خبز . انتهى . ( 25| 318 ) .
تنبيهات :
1 - المستحاضة : وهي التي يأتيها دم لا يصلح أن يكون حيضا - كما سبق - يجب عليها الصيام ، ولا يجوز لها الإفطار من أجل الاستحاضة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر إفطار الحائض قال : ( بخلاف الاستحاضة ، فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان ، وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم ، وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه ، كذرع القيء ، وخروج الدم بالجراح والدمامل ، والاحتلام ، ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه ، فلم يجعل هذا منافيا للصوم كدم الحيض ) انتهى ( 25| 251 ) .
2 - يجب على الحائض ، وعلى الحامل والمرضع إذا أفطرن قضاء ما أفطرنه فيما بين رمضان الذي أفطرن منه ورمضان القادم ، والمبادرة أفضل ، وإذا لم يبق على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي أفطرنها فإنه يجب عليهن صيام القضاء حتى لا يدخل عليهن رمضان الجديد وعليهن صيام من رمضان الذي قبله ، فإن لم يفعلن ودخل عليهن رمضان وعليهن صيام من رمضان الذي قبله وليس لهن عذر في تأخيره وجب عليهن القضاء ، وإطعام مسكين عن كل يوم ، وإن كان لعذر فليس عليهن إلا القضاء ، وكذلك من كان عليها قضاء بسبب الإفطار لمرض أو سفر حكمها كحكم من أفطرت لحيض على التفصيل السابق .
3 - لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إذا كان زوجها حاضرا إلا بإذنه ؛ لما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، وفي بعض الروايات عند أحمد وأبي داود : إلا رمضان ، أما إذا سمح لها زوجها بالصيام تطوعا ، أو لم يكن حاضرا عندها ، أولم يكن لها زوج فإنها يستحب لها أن تصوم تطوعا ، خصوصا الأيام التي يستحب صيامها ؛ كيوم الاثنين ، ويوم الخميس ، وثلاثة أيام من كل شهر ، وستة أيام من شوال ، وعشر ذي الحجة ، وبوم عرفة ، ويوم عاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده ، إلا أنه لا ينبغي لها أن تصوم تطوعا وعليها قضاء من رمضان حتى تصوم القضاء . والله أعلم .
4 - إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من رمضان فإنها تمسك بقية يومها وتقضيه مع الأيام التي أفطرتها بالحيض ، وإمساكها بقية اليوم الذي طهرت فيه يجب عليها ؛ احتراما للوقت .
الحج إلى بيت الله الحرام كل عام واجب كفائي على أمة الإسلام، ويجب على كل مسلم توفرت فيه شروط وجوب الحج، أن يحج مرة في العمر وما زاد عن ذلك فهو تطوع - والحج أحد أركان الإسلام - وهو نصيب المرأة المسلمة من الجهاد لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة) وللبخاري عنها أنها قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل. أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
وفي الحج أحكام تختص المرأة، منها: 1 ـ المَحْرَمُ: الحج له شروط عامة للرجل والمرأة، وهي الإسلام والعقل والحرية والبلوغ والاستطاعة المالية. وتختص المرأة باشتراط وجود المحرم الذي يسافر معها للحج وهو زوجها أو من تَحْرمُ عليه تحريمًا مؤبدًا بنسب كأبيها وابنها وأخيها أو بسبب مباح كأخيها من الرضاع أو زوج أمها أو ابن زوجها. والدليل على ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يقول: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال فانْطلِقْ فَحُجَّ مع امرأتك) (2). وعن ابن عمر رضي الله عنه الله عنهما. قال: قال رسول الله: (لا تسافر المرأة ثلاثة إلا معها ذو محرم) (3). والأحاديث في هذا كثيرة تنهى عن سفر المرأة للحج وغيره بدون محرم لأن المرأة ضعيفة يعتريها ما يعتريها من العوارض والمصاعب في السفر التي لا يقوم بمواجهتها إلا الرجال، ثم هي مطمع للفساق، فلا بد من محرم يصونها ويحميها من أذاهم. ويشترط في المحرم الذي تصحبه المرأة في حجها العقل والبلوغ والإسلام. لأن الكافر لا يؤمن عليها. فإن أيست من وجود المحرم لزمها أن تستنيب من يحج عنها.
2 ـ وإذا كان الحج نفلاً اشتراط إذن زوجها لها بالحج لأنه يفوت به حقه عليها. قال في المغني (4): فأما حج التطوع فله منعها منه.
قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع. وذلك لأن حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب كاليد مع عبده. انتهى. 3 ـ يصح أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء سواء كانت بنتها أو غير بنتها. وكذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الخثعمية أن تحج عن أبيها لما قالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي وهو شيخ كبير فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها. مع أن إحرام الرجل أكمل من إحرامها. انتهى.
4 ـ إذا اعترى المرأة وهي في طريقها إلى الحج حيض أو نفاس فإنها تمضي في طريقها. فإن أصابها ذلك عند الإحرام فإنها تحرم كغيرها من النساء الطاهرات. لأن عقد الإحرام لا تشترط له الطهارة.
قال المغني(1): وجملة ذلك أن الاغتسال مشروع للنساء عند الإحرام كما يشرع للرجال لأنه نسك وهو في حق الحائض والنفساء آكد لورود الخبر فيهما. قال جابر: حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال: (اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي)(2). وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (النفساء والحائض إذا أتيا على الوقت يحرمان ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت) (3).
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض. انتهى. والحكم في اغتسال الحائض والنفساء للإحرام التنظيف وقطع الرائحة الكريهة لدفع أذاها عن الناس عند اجتماعهم وتخفيف النجاسة. وإن أصابهما الحيض أو النفاس وهما محرمتان لم يؤثر على إحرامهما فتبقيان محرمتين وتجتنبان محظورات الإحرام. ولا تطوفان بالبيت حتى تطهرا من الحيض أو النفاس وتغتسلا منهما. وإن جاء يوم عرفة ولم تطهرا وكانت أحرمتا بالعمرة متمتعتين بها إلى الحج فإنهما تحرمان بالحج وتدخلانه على العمرة وتصبحان قارنتين. والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها حاضت وكانت أهلت بعمرة. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي قال: (ما يبكيك لعلك نفست. قالت: نعم. قال: هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم. افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت). (4). وفي حديث جابر المتفق عليه: (ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي. فقال: (ما شأنك. قالت: شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت. والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهِلِّي. ففعلت ووقفت المواقف كلها حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة. ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعًا...) الحديث. قال العلامة ابن القيم في تهذيب السنن (1) والأحاديث الصحيحة صريحة بأنها أهلّت أولاً بعمرة ثم أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاضت أن تهلّ بالحج فصارت قارنة ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك). انتهى.
5 ـ ما تفعله المرأة عند الإحرام: تفعل كما يفعل الرجل من حيث الاغتسال والتنظيف وأخذ ما تحتاج إلى أخذه من شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا تحتاج إلى ذلك في حال إحرامها وهي ممنوعة منه. وإذا لم تحتج إلى شيء من ذلك فليس بلازم وليس هو من خصائص الإحرام. ولا بأس أن تتطيب في بدنها بما ليس له رائحة زكية من الأطياب. لحديث عائشة: (كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا). (2). قال الشوكاني في نيل الأوطار (3): سكوته صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز لأنه لا يسكت على باطل. انتهى.
6 ـ عند نية الإحرام تخلع البرقع والنقاب - إن كانت لابسة لأحدهما - قبل الإحرام وهما غطاء للوجه فيه نقبان على العينين تنظر المرأة منهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تنتقب المحرمة)(4). والبرقع أقوى من النقاب. وتخلع ما على كفيها من القفازين - إن كانت قد لبستهما قبل الإحرام - وهما شيء يعمل لليدين يُدخلان فيه يسترهما - وتغطي وجهها بغير النقاب والبرقع بأن تضع عليه الخمار أو الثوب عند رؤية الرجال غير المحارم لها. وكذا تغطي كفيها عنهم بغير القفازين بأن تضفي عليهما ثوبًا - لأن الوجه والكفين عورة يجب سترهما عن الرجال في حالة الإحرام وغيرها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما المرأة فإنها عورة فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها وتستظل بالمحمل. لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب أو تلبس القفازين. والقفازان غلاف يصنع لليد. ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق وإن كان يمسه فالصحيح أيضًا أنه يجوز. ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوّى بين وجهها ويديها. وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه. وأزواجه صلى الله عليه وسلم كنّ يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة. ولم يَنْقُلْ أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إحرام المرأة في وجهها) وإنما هذا قول بعض السلف. انتهى. وقال العلامة ابن القيم في تهذيب السنن(5): وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن النقاب. إلى أن قال: وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة. وقالت عائشة: (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا) (1). انتهى. فاعلمي أيتها المسلمة المحرمة أنك ممنوعة من تغطية الوجه والكفين بما خيط لهما خاصة كالنقاب والقفازين. وأنه يجب عليك ستر وجهك وكفيك عن الرجال غير المحارم بخمارك وثوبك ونحوهما. وأنه لا أصل لوضع شيء يرفع الغطاء عن ملامسة الوجه لا بوضع عود ولا عمامة ولا غيرهما. 7 ـ يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها ما شاءت من الملابس النسائية التي ليس فيها زينة ولا مشابهة لملابس الرجال وليست ضيقة تصف حجم أعضائها ولا شفافة لا تستر ما وراءها وليست قصيرة تنحسر عن رجليها أو يديها بل تكون ضافية كثيفة واسعة. قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن للمحرمة لبس القُمُصِ والدروع والسراويلات والخمر والخفاف. انتهى من المغني (2) ولا يتعين عليها أن تلبس لونًا معيّنًا من الثياب كالأخضر وإنما تلبس ما شاءت من الألوان المخصصة بالنساء أحمر أو أخضر أو أسود. ويجوز لها أن تستبدلها بغيرها إذا أرادت.
8 ـ ويسن لها أن تلبي بعد الإحرام بقدر ما تسمع نفسها. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها. وإنما عليها أن تسمع نفسها وإنما يكره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها. ولهذا لا يسن لها أذان ولا إقامة والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح. انتهى من المغني (3).
9 ـ يجب عليها في الطواف التستر الكامل وخفض الصوت وغض البصر وأن لا تزاحم الرجال وخصوصًا عند الحجر أو الركن اليماني. وطوافها في أقصى المطاف مع عدم المزاحمة أفضل لها من الطواف في أدناه قريبًا من الكعبة مع المزاحمة، لأن المزاحمة حرام لما فيها من الفتنة. وأما القرب من الكعبة وتقبيل الحجر فهما سنتان مع تيسرهما. ولا ترتكب محرمًا لأجل تحصيل سنة. بل إنه في هذه الحالة ليس سنة في حقها. لأن السنة في حقها في هذه الحالة أن تشير إليه إذا حاذته. قال الإمام النووي في المجموع (4): قال أصحابنا: لا يستحب للنساء تقبيل الحجر ولا استلامه إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره لما فيه من ضررهن وضرر غيرهن. انتهى. وقال في المغني (5) ويستحب للمرأة الطواف ليلاً لأنه أستر لها وأقل للزحام فيمكنها أن تدنو من البيت وتستلم الحجر. انتهى.
10 ـ قال في المغني (6): وطواف النساء وسعيهن مَشيٌ كُلُّه قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة وليس عليهن اضطباع. وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد ولا يقصد ذلك في حق النساء، ولأن النساء يقصد منهن الستر وفي الرمل والاضطباح تعرض للكشف. انتهى.
