أنا طالبة جامعية بالسنة الثانية "علوم اقتصادية" طلب مني تحضير بحثين الأول حول "الشركات المتعددة الجنسيات" والثاني حول "الضرائب" هذا مع منح مهلة أسبوعين لتحضيرهما.ومع نقص المعلومات لم أجد إلا أن أطلب مساعدتكم إخوتي لأن البحثين سيتم تنقيطهما و سوف تعتبر النقاط المحصل عليها نقاط الحصص التطبيقية.
فالرجاء من كل شخص يمكن مساعدتي بالمعلومات أن لا يبخل علي بها.
تباينت آراء المختصين الاقتصاديين في استثمار الشركات الدولية المتعددة الجنسيات في الدول وخاصة النامية منها، واعتزام هذه الشركات تنمية رأس مال الدول المضيفة ودعم اقتصادها الوطني، فالبعض نفى قيام الشركات المتعددة الجنسيات بتنمية رأس مال هذه الدول وتطوير اقتصادها بحجة أن تنمية رأس المال يكون من داخل الدولة وما يتبعها من السياسات الاقتصادية الناجحة وتوفير المناخ الاقتصادي المناسب، بينما ذهب آخرون أن بعض الدول الرأسمالية تمنح الشركات مساحة أكبر من الحرية لإدارة واستغلال الموارد الاقتصادية، امتدداً إلى النشاط الاقتصادي إجمالاً.
وقالوا ل "الرياض": هناك آثار ايجابية لهذه الشركات مثل المساعدة على النمو الاقتصادي في الدول المضيفة وتوفير فرص عمل ودحر البطالة، إضافة إلى تصدير خدماتها ومنتجاتها من الدولة التي تستثمر بها وبالتالي تساهم في رفع مستوى الصادرات، ودعم الميزان التجاري، وحساب الدولة الجاري، غير أنهم أكدوا في الوقت ذاته أنه قد يكون لها آثار سلبية عن طريق تغيير مجال التوجه الاقتصادي أو تسخير البنية الاقتصادية لخدمة أغراضهم، ويتحقق هذا إذا كان اقتصاد الدولة المضيفة ضعيفا أو يعاني نقصاً في الكفاءات القائمة عليه. شرط أساسي وقال المهندس أسامه كردي عضو مجلس الشورى أن مصطلح الشركات الدولية المتعددة الجنسيات جاء من مبدأ الشركات التي تعمل في أكثر من موقع في العالم ولديها استثمارات متعددة وعادة ماتكون كبيرة الحجم ومتخصصة في قطاع معين ونشاطاتها متكاملة بحيث تنتج بعض الخدمات في مكان معين وتبعث بها إلى أماكن معينة لاستكمال تصنيعها أو تكميلها بحيث يكون تكامل كبير في نشاطاتها في الدول المختلفة، مبيناً أن خدماتها تكمن في تحقيق أهدافها وأرباحها وبالتالي أرباح الدول التي تقيم فيها نشاطاتها. وأضاف: من أهم المميزات التنافسية لهذه الشركات هو توفر رأس المال العامل، بمعنى أنهم لايحتاجون إلى رؤوس الأموال المتوفرة في الدول المضيفة وإن كان بصفة عامة ليس القاعدة العامة، إضافة إلى الخبرة الكاملة فيها لأنهم عادة يأتون إلى هذه الدول ومعهم الخبرة والمعرفة التقنية اللازمة لتنفيذ أعمالهم ومن هذه الناحية ناحية نقل الخبرة والمعرفة يكمن مبدأ قيامهم بتحقيق أهداف الدول التي يعملون فيها باعتبار أن كثيراً من الدول تمنحها هذه الشركات الخبرة الكاملة والمعرفة. وبين أسامه كردي أنه يلحق هذه الاستثمارات التي تقوم بها الشركات أسلوب أدائها للأعمال وهو الترابط والتكامل بين النشاطات المختلفة لهذه الشركات باعتبار أن التكامل يرفع القيمة المضافة لمنتجاتهم. لاتأثير على الاقتصاد وفي رده عن دور الشركات الدولية في تنمية رأس مال الدولة المضيفة، أفاد أن الشركات لاتنمي رأس مالها وليس من مهمتها تطوير البنية الاقتصادية على اعتبار أنها تبحث عن الاستثمار في الدول التي تكون بنيتها الاقتصادية قوية كالمملكة، غير أنه أكد مشاركة هذه الشركات في تطوير البنية الاقتصادية للدول التي تكون بنيتها الاقتصادية ليست متكاملة أو تكون دولة ضعيفة اقتصاديا، لأنها عندما تقوم بنشاطاتها وعادة ماتكون كبيرة الحجم يؤدي هذا إلى تغيير الاتجاهات الاقتصادية في الدول وخاصة الدول الصغيرة، وبالتالي قد يساهمون بشكل إيجابي في تغيير الاتجاهات الاقتصادية لبعض الدول الصغيرة وليس تنمية رأس المال لهذه الدول. ولفت إلى وجود العديد من الشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل في المملكة من دون أن يكون لها تأثيراً على البنية الاقتصادية باعتبار الحجم الكبير للاقتصاد السعودي، إضافة لفقدان الفرص لقيام هذه الشركات بتغيير البنية الاقتصادية، موضحاً أن التغيير الايجابي في البنية الاقتصادية الذي تقوم به هذه الشركات في الدول ليس دائماً يكون تغييراً إيجابياً بل إنه في بعض الأحيان يكون لهم تغييراً سلبياً عن طريق تغيير مجال التوجه الاقتصادي أو تسخير البنية الاقتصادية لخدمة أغراضهم مالم تكن الدولة واعية ولديها من المقدرة مايكفي للتعامل مع التغيرات. واستبعد عضو مجلس الشورى أن تكون تنمية رأس المال الدول المضيفة من اهتمامات الشركات الدولية المستثمرة ، مؤكداً في الوقت ذاته أن مبدأ تنمية رأس المال يكون عادة من داخل الدولة ولايأتي من الخارج وإنما يأتي من السياسات الإيجابية التي تتبعها الدول والإمكانيات المالية المتوفرة في هذه الدول وما تقوم به من تطوير للمناخ الاقتصادي فيها. وزاد: الغالبية العظمى من هذه الشركات لها إيجابيات كبيرة كالمساعدة على النمو الاقتصادي في الدول التي تعمل بها وتوفير فرص عمل، وكثير من الاحيان تقوم الشركات الدولية بتصدير خدماتها ومنتجاتها من الدولة التي تستثمر بها وبالتالي تساهم في رفع مستوى الصادرات، إضافة لدعم الميزان التجاري في الدولة ودعم حساب الدولة الجاري كما هو الحال مع أي شركات أخرى مستثمرة معها في نفس الدولة، إلا أنه أكد في ذات الوقت، إذا كان الاقتصاد ضعيفاً أوكون القائمين عليه ليس من ذوي الخبرة الكافية فإن الشركات الدولية المتعددة الجنسيات قد تخدم مصالحها أكثر من خدمة الدولة التي تستثمر بها. وحول قرارات منظمة التجارة العالمية فيما يخص استثمارات الشركات الدولية المتعددة الجنسيات في الدول، قال المهندس أسامه كردي أن المنظمة لاتشتمل على أمور متعلقة مباشرة بالشركات الدولية المتعددة الجنسيات ولكن بشكل عام أحد أهم اهتمامات المنظمة هو المعاملة الوطنية للمستثمرين بحيث يتم معاملة المستثمر الأجنبي بنفس أسلوب معاملة المستثمر المحلي، لافتاً إلى اشتراط بعض الدول بإزالة أي شروط أمام المستثمر الأجنبي مثل أسعار تفضيلية في المواد الخام أو معاملة جمركية مختلفة أو معاملة إقراض في رؤوس أموال مختلفة، وحتى شروط الترخيص لابد أن تكون متساوية، موضحاً أنه ليس هناك قرارات من المنظمة متعلقة مباشرة بهذه الشركات، ولكن بشكل عام يتطلب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لكامل الدول معاملة الشركات الدولية كمعاملة الشركات المحلية، وهذا الشرط ينطبق على الشركات المتعددة الجنسيات أو غيرها. وعن جنسية الشركات الدولية المستثمرة وانتمائها للدولة الأم أو بالدولة المضيفة، قال أن تحويلات الأرباح التي تقوم بها هذه الشركات تؤدي إلى تعديل في ميزان المدفوعات للدولة الأم التي تنتمي إليها الشركات المستثمرة وبالتالي يكون لها تأثير إيجابي من هذه الناحية على اقتصاديات الدول التي تحمل جنسيتها هذه الشركات، وإن كان مصطلح الشركة المتعددة الجنسية أنهى في كثير من الأحيان الملكية المحددة للشركة، لأنه قد تكون المنتجات والسلع التي تنتج في هذه الشركة لاتذهب للدولة الأم وإنما تذهب لدولة أخرى حيث يتم صناعة منتج آخر في دراما هذه المنتجات، مشدداً بأنه لن يكون هناك تأثير مباشر لها مع الدولة الأم وإن كان هناك بعض التأثير. الغاز والبترول وبين أن قطاع الغاز والبترول في المملكة يحتضن أكبر عدد من الشركات المتعددة الجنسيات منها استثمارات الشركات اليابانية والأمريكية ومؤخرا كانت هناك اتفاقات في قطاع الغاز مع الشركات الروسية والإيطالية، مشيراً أنه بعد انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية وجدنا شركات أخرى تدخل لقطاع التجارة بالجملة والمفرق مثل الشركات الفرنسية، متوقعا في المستقبل القريب دخول شركات كبيرة في مجالات عدة خصوصاً بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية لأن المناخ الاستثماري أصبح على مستوى عالمي وفرص الاستثمار في المملكة أصبحت لاتخفى على أحد الأمر الذي وضعها تحت المجهر بالنسبة للمستثمرين العالميين وبالذات بعد الانضمام للمنظمة. إلى هنا، أكد خبير اقتصادي في منظمة التجارة العالمية فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أن منظمة التجارة العالمية لها أحكام تضبط فيها العلاقات التجارية بين الدول وخصوصاً للرسوم الجمركية للسلع والخدمات بين الدول بحيث تكون مزالة أو تكون نسبتها قليلة لأنه إذا كانت الرسوم الجمركية مرتفعة فستحد من دخول السلع والخدمات في الدول،مستدركاً بأن لها أغراضاً من أهمها تسهيل التجارة بين الدول وانسياب السلع والخدمات مثل خدمات البنوك وخدمات شركات التأمين. محكمة في منظمة التجارة وكشف عن وجود محكمة في المنظمة لديها أحكام أو اتفاقيات لتسوية الخلافات التي تنشأ بين دولة وأخرى أو بين دولة وعدة دول تسمع من المدعي والمدعى عليه وتصدر قراراً يصلح الخلافات بينها ويحقق تسوية القضية، وإذا كان هناك تعويض يدفع للمستحق التعويض فهي تشبه المحكمة الدولية، موضحاً أن اتفاقية الانضمام للمنظمة تجبر المتخاصمين للالتزام بالتنفيذ لأن هذا يخل في العضوية في المنظمة. وحول شمول المنظمة لقرارات تخض استثمارات الشركات الدولية أبان الخبير الاقتصادي، أنه توجد بوادر لوضع اتفاقيات خاصة للاستثمار الأجنبي ولكن لم تتم في الوقت الحالي، لافتاً إلى أنه ليس معناه أن الشركات الدولية لاتخضع لأي أنظمة في الدول المضيفة بل أنها تطبق أنظمة الدول التي تستثمر فيها. وأوضح أن المملكة لديها أنظمة للاستثمار الأجنبي فمثلاً لاتستطيع الشركات الدولية أن تستثمر في جميع القطاعات كقطاعات الحج والعمرة فالنظام يوفر لها بعض القطاعات وليس الكل، فالشركات الدولية المستثمرة إلى حد الوقت الحالي الذي يحكمها في تصرفها داخل الدولة المضيفة هي الأنظمة المحلية، منوها بأن أحكام منظمة التجارة العالمية في الوقت الحالي لاتغطي الاستثمار الأجنبي تنظيماً وتقنيناً في الدول المضيفة إلا في مجالات قليلة ومحددة. من جهته قال الدكتور سالم القظيع استشاري اقتصادي، أن الشركات متعددة الجنسيات في أبسط صورها ما هي إلا وصف للاستثمار الأجنبي المباشر، وليس لها تعريف محدد، فيمكن تعريفها من ناحية تواجدها الجغرافي بأنها الشركات التي تمارس نشاطاتها في أكثر من دولة، كما يمكن تعريفها من ناحية الملكية، بأنها الشركات التي يتملكها مواطنون لأكثر من دولة و تمارس نشاطها في أكثر من دولة،مشيراً إلى اختلاف تأثيرها باختلاف أحجامها وأنشطتها. وأضاف: نشاط أي شركة من هذا النوع يعود بالنفع إجمالاً على الدولة الأم من خلال المساهمة المباشرة لتلك الشركة في الناتج القومي الإجمالي للدولة الأم GNP. ومن خلال المدفوعات الضريبية، وغيرها من المنافع غير المباشرة، كما أن المنافع تختلف باختلاف نشاط هذه الشركات. الاقتصاد الرأسمالي وعن تطوير الشركات المتعددة الجنسيات للبنية الاقتصادية في الدول المضيفة ووجود سيطرة على اقتصادها، أكد القظيع وجود علاقة واضحة بين قدرة أي دولة على اتخاذ القرار وبين مستوى الانفتاح الاقتصادي، فعلى سبيل المثال، في المذهب الاقتصادي الاشتراكي تتحكم الدولة بصورة مطلقة تقريباً بإدارة واستغلال الموارد الاقتصادية وبالتالي القطاعات الاقتصادية المختلفة، بينما يذهب الاقتصاد الرأسمالي إلى منح مساحة أكبر من الحرية للأفراد والشركات في إدارة واستغلال الموارد الاقتصادية، وبالتالي النشاط الاقتصادي إجمالاً.وبين المذهب الاشتراكي الأكثر انغلاقا والمذهب الرأسمالي الأكثر انفتاحاً، تتبلور عدة صور لإدارة النشاط الاقتصادي. وزاد: ان سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي تضعف كلما اتجهنا من الاقتصاد الاشتراكي إلى الاقتصاد الرأسمالي، موضحاً أن زيادة مستوى الانفتاح الاقتصادي تعني ضمناً انكماش نسبي وربما مواز في سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي، وعندما تدخل الشركات الدولية أو الشركات متعددة الجنسيات ضمن اقتصاد دولة أخرى فهذا يعني مستوى أعلى من الانفتاح الاقتصادي، ويعني ضمناً أن الدولة المضيفة ستتخلى عن جزء من قدرتها في السيطرة على النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يدعو لتطوير بعض الدول للوسائل الكفيلة بتغليب الجانب الإيجابي للشركات متعددة الجنسيات على أي آثار سلبية قد تنجم عن تواجدها أو انسحابها. وفي رده عن المشاكل الاقتصادية التي ممكن أن تثيرها الشركات الدولية المتعددة الجنسيات، أبان المستشار الاقتصادي بأن هناك جدلاً واسعاً حول هذا الأمر، فما يراه البعض نتاجاً سلبياً لوجود هذه الشركات قد تراه جهات أخرى إيجاباً، وقال: على سبيل المثال لا الحصر: تحتج النقابات العمالية في الاقتصادات المتقدمة حول توجيه شركاتها الكبرى لنشاطاتها الإنتاجية في الدول النامية أو الفقيرة، كما تتهم منظمات حقوق الإنسان بأنها تستغل العمالة في الدول الفقيرة من خلال هذه النشاطات، بينما نرى على النقيض من ذلك، رغبة جامحة للدول النامية وعمالتها لاستقطاب هذه الشركات كونها مصدراً مناسباً لتوفير العمل إضافة إلى مساهمتها من خلال العوائد الضريبية. ويرى أن المعضلة الأكبر قد تنجم عن تطور حالة من الإدمان لدى الدول المضيفة لهذه الشركات، قد تساهم في نشوء نزعة احتكارية لدى الشركات، وهذا الأمر بحد ذاته له تداعيات اقتصادية سلبية. وعن قرارات منظمة التجارة العالمية فيما يخص استثمارات الشركات الدولية المتعددة الجنسيات في الدول، أفاد بأنه عندما تصبح دولة ما عضواً في منظمة التجارة العالمية فهي ضمناً قد التزمت بتحرير (أو فتح) قطاعات اقتصادية محددة للاستثمار الأجنبي وفقاً لاعتبارات وقيود محددة تخص تلك القطاعات، مستدركا: المقصود هنا بالاستثمار الأجنبي، استثمارات رعايا وشركات الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة، وفي هذه الحالة فإن حظوظ الشركات المتعددة الجنسيات للنفوذ إلى اقتصاد دولة ما، مرهون بالالتزامات التي قدمتها تلك الدولة للدول الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى جنسية تلك الشركة ونشاطها.
شكرا أخي على المعلومات المقدمة نعم أنا في حاجة دائما للحصول على معلومات خاصة بكلا البحثين فإن كان بإمكانك المساعدة سيكون ذلك معروفا لي شكرا مرة أخرى أنا في الإنتظار أيضا شكرا
1 - الشركات المتعددة الجنسياتالشركات المتعددة الجنسيات تغير وتطور هذا المفهوم بمرور الوقت ، حيث كان يطلق عليها في بداية ظهورها الشركات متعد د ة الجنسيات MultinationalCompany ، حيث كانت ملكيتها تخضع لسيطرة جنسيات متعددة كما يتولى إدارتها أشخاص من جنسيات متعددة وتمارس نشاطها في بلاد أجنبية متعددة على الرغم من أن إستراتيجياتها وسياساتها وخطط عملها تصمم في مركزها الرئيسي الذي يوجد في دولة معينة تسمى الدولة الأم Home Country ، إلا أن نشاطها يتجاوز الحدود الوطنية والإقليمية لهذه الدولة وتتوسع في نشاطها إلى دول أخرى تسمى الدول المضيفة Host Countries . وفي مرحلة لاحقة رأت لجنة العشرين ، والتي شكلتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في تقريرها الخاص بنشاط هذا النوع من الشركات إن يتم استخدام كلمة Transnational بدلا ًمن كلمة Multinational وكلمة Corporation بدلاً من كلمة Enterprise ، واتضح بأن هذه الشركات تعتمد في أنشطتها على سوق متعدد الدول ، كما أن استراتيجياتها وقراراتها ذات طابع دولي وعالمي ، ولهذا فهي تكون شركات متعددة الجنسيات ، حيث تتعدى القوميات ، ذلك لأنها تتمتع بقدر كبير من حرية تحريك ونقل الموارد ومن ثم عناصر الإنتاج من رأس المال والعمل فضلاً عن المزايا التقنية أي نقل التكنولوجيا بين الدول المختلفة وهي مستقلة في هذا المجال عن القوميات أو فوق القوميات Supra National ، وهي بالتالي تساهم ومن خلال تأثيرها في بلورة خصائص وآليات النظام الاقتصادي العالمي الجديد والتأكيد على عالميته و تعد من العوامل الأساسية في ظهور العولمة، ومن أهم سماتها أنها تعدد الأنشطة التي تشتغل فيها دون أدنى رابط بين المنتجات المختلفة. ويرجع السبب الرئيسي الذي دعاها إلى تنويع نشاطها ، فهي تستند إلى اعتبار اقتصادي مهم ، وهو تعويض الخسارة المحتملة في نشاط معين بأرباح تتحقق من أنشطة أخرى ، وأيضاً تعمل هذه الأسواق للسبب ذاته ، وتعدد أساليب إنتاجها بحيث إذا ارتفعت قيم أحد عناصر الإنتاج التي يعتمد عليها أسلوب إنتاجي ما يمكن الانتقال إلى أسلوب إنتاجي آخر يعتمد على عنصر إنتاجي ذات ثمن منخفض نسبياً ، ومن هنا جاءت تسمية هذه الشركات باسم متعددة الجنسيا ت . خصائص الشركات المتعددة الجنسيات يتسم النظام الاقتصادي العالمي الجديد بتعميق عالمية الاقتصاد Globalization وتزداد فيه دور المؤسسات الاقتصادية الدولية ، وتبرز فيه عدد من الملامح الهيكلية. تتمتع الشركات المتعددة الجنسيات والتي تعد من أهم ملامح ظاهرة العولمة أو النظام الاقتصادي المعاصر بالعديد من الصفات والسمات التي تميزها وتتحدد دورها وتأثيرها على النظام الاقتصادي العالمي، ومن أهم هذه الصفات : 1 ضخامة الحجم : تتميز هذه الشركات بضخامة حجمها وتمثل كيانات اقتصادية عملاقة ، ومن المؤشرات التي تدل على هذا ، حجم رأس المال وحجم استثماراتها وتنوع إنتاجها وأرقام المبيعات والإيرادات التي تحققها ، والشبكات التسويقية التي تملكها ، وحجم إنفاقها على البحث والتطوير ، فضلا عن هياكلها التنظيمية وكفاءة أدارتها . ولكن أهم مقياس متبع للتعبير عن سمة الضخامة لهذه الكيانات الاقتصادية العملاقة، يتركز في المقياس الخاص برقم المبيعات Sales Figure أو ما يطلق عليه " رقم الأعمال". كذلك يستخدم حجم الإيرادات لنفس الهدف ، ووفقاً لهذا المقياس احتلت شركة ميتسوبيشي ، بإجمالي إيراداتها الذي بلغ 184,4 مليار دولار ، المرتبة الأولى بين أكبر خمسمائة شركة متعددة الجنسيات في عام 1995 م ، والتي يصل أجمالي إيراداتها إلى نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. كذلك تستحوذ هذه الشركات على نحو 80% من حجم المبيعات على المستوى العالمي. أن نشاط الشركات المتعددة الجنسيات حقق معدلات نمو مرتفعة تجاوزت 10% سنوياً أي نحو ضعف معدل النمو في الاقتصاد العالمي ومعدل نمو التجارة العالمية . 2 ازدياد درجة تنوع الأنشطة : تشير الكثير من الدراسات والبحوث، إلى إن الشركات المتعددة الجنسيات تتميز بالتنوع الكبير في أنشطتها ، فسياستها الإنتاجية تقوم على وجود منتجات متنوعة متعددة ، ويرجع هذا التنوع إلى رغبة الإدارة العليا في تقليل احتمالات الخسارة ، من حيث أنها إذا خسرت في نشاط يمكن أن تربح من أنشطة أخرى . وقد قامت هذه الشركات بإحلال وفورات مجال النشاط économies of Scope محل وفورات الحجم économies of Scale والتي انتهجتها الشركات الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية. ونتيجة لذلك تتشعب الأنشطة التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسيات قطاعياً وجغرافياً ن وهذا بالتالي يؤدي إلى تحقيق التكامل الأفقي والرأسي . 3 الانتشار الجغرافي – الأسواق : من الميز التي تتميز بها الشركات المتعدية الجنسيات هي كبر مساحة السوق التي تغطيها وامتدادها الجغرافي ، خارج الدولة الأم ، بما لها من إمكانيات هائلة في التسويق ، وفروع وشركات تابعة في أنحاء العالم. لقد ساعدها على هذا الانتشار التقدم التكنولوجي الهائل، ولاسيما في مجال المعلومات والاتصالات. وتكفي الإشارة إلى أن شركة ABB السويسرية، تسيطر حالياً على أكثر من 1300 شركة تابعة منتشرة في معظم أنحاء العالم، مع العلم أن السوق السويسرية لا تستوعب إلا نسبة بسيطة للغاية من إجمالي مبيعات الشركة . وقد ساعدت على ذلك كله إبداعات الثورة العلمية والتكنولوجية في مجالي المعلومات والاتصالات ، حيث أصبح ما يسمى الإنتاج عن بعد Teleportation حيث توجد الإدارة العليا وأقسام البحث والتطوير وإدارة التسويق في بلد معين ، وتصدر أوامر بالإنتاج في بلاد أخرى . 4 القدرة على تحويل الإنتاج والاستثمار على مستوى العالم : أن هذه الخاصية ناتجة عن كون هذه الشركات تتميز بنشاطها الاستثماري الواسع في العالم، وكذلك كونها كيانات عملاقة متنوعة الأنشطة تسودها عمليات التكامل الأفقي والرأسي . على الرغم من ضخامة الاستثمارات الدولية التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسيات ، فإن أكثر من ثلثي استثماراتها تتركز في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي ( انجلترا وألمانيا وفرنسا ) وسويسرا واليابان، ويعود هذا التركز إلى العوامل التالية : - المناخ الجاذب لهذه النوعية من الاستثمارات ، - ارتفاع العائد على الاستثمارات ، - تزايد القدرات التنافسية للدول المضيفة والتي تتحقق عادة من خلال انخفاض تكلفة عنصر العمل وتوافره وارتفاع مستواه التعليمي ومهاراته وإنتاجيته ، - توافر البنية الأساسية وتسهيلات النقل وتقدم شبكات الاتصالات ، - والطاقة الاستيعابية للاقتصاد القومي . 5 إقامة التحالفات الإستراتيجية : وهي تعتبر من السمات الهامة للشركات متعددة الجنسيات والتي تسعى دوماً إلى إقامة تحالفات إستراتيجية فيما بينها ومن أجل تحقيق مصالحها الاقتصادية المشتركة وتعزيز قدراتها التنافسية والتسويقية. أن هذه التحالفات هي نتاج المنافسة المحتدمة والتي صارت سمة أساسية للأسواق المفتوحة وثورة الاتصالات والمعلومات . أن التحالفات الإستراتيجية بين الشركات المتشابهة تتم في الصناعات المتماثلة بدرجة أكبر، وفي بعض الأحيان يأخذ هذا التحاف شكل الاندماج ، وهذا يظهر بوضوح في مجال البحث والتطوير بما يحتاجه إلى تمويل ضخم ، ومن الأمثلة على هذا التعاون ، التمركز الأوروبي لبحوث الحاسوب والمعلومات والاتصالات التي تشترك فيه ثلاثة شركات أوروبية كبرى تنتج الحاسبات الآلية ، وهي بول الفرنسية Bull و TCL البريطانية و سمنز الألمانية ، وقد يتحول التحالف الاستراتيجي أيضاً إلى شركات تابعة مشتركة ، للشركات متعددة الجنسيات. وكل هذا يمثل صيغ للتعاون لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لكل شركة متعددة الجنسية تدخل في التحالف الاستراتيجي الذي يتم الاتفاق عليه . 6 المزايا الاحتكارية : تتمتع الشركات متعددة الجنسيات بمجموعة من المزايا الاحتكارية ، وترجع هذه السمة إلى أن هيكل السوق الذي تعمل فيه هذه الشركات ، يأخذ شكل سوق احتكار القلة في الأغلب الأعم، ومن أهم عوامل نشأته تمتع مجموعة الشركات المكونة له من احتكار التكنولوجيا الحديثة والمهارات الفنية والإدارية ذات الكفاءات العالية والمتخصصة . وهذا الوضع يتيح للشركات المتعددة الجنسيات الفرصة لزيادة قدراتها التنافسية ومن ثم تعظيم أرباحها وإيراداتها . وتتحدد المزايا الاحتكارية في أربعة مجالات هي التمويل ، والإدارة ، والتكنولوجيا ، والتسويق. وتنبع المزايا التمويلية من توافر موارد عالية كبيرة لدى الشركة المتعددة الجنسية، وتمكنها من الاقتراض بأفضل الشروط من الأسواق المالية العالمية نظراً لوجود عنصر الثقة في سلامة وقوة مركزها المالي . تتمثل المزايا الإدارية في وجود الهيكل التنظيمي الذي يكون على أعلى مستوى من الكفاءة ، ويسمح بتدفق المعلومات وسرعة الاتصالات ، ويؤدي بالتالي إلى اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب . أن توافر المزايا الإدارية يتيح لهذه الشركات التمييز والتفوق ، لذلك تحرص على وجود وحدات متخصصة وقادرة في مجالات التدريب والاستشارات والبحوث الإدارية . وتحصل الشركات على المزايا التقنية، من خلال التطوير التكنولوجي المستمر، للاستجابة لمتطلبات السوق، والحد من دخول منافسين جدد وتقرير وضعها الاحتكاري، ولذلك تحرص هذه الشركات على التجديد والابتكار وتحسين الإنتاجية وتطويرها وزيادتها وتحقيق مستوى عال من الجودة. تأتي المزايا التسويقية للشركات المتعدية الجنسيات من خلال الشبكات التوزيعية والتسويقية ، التي تعمل على توفير منتجاتها بحالة جيدة في الوقت المناسب . إن هذه الشركات تهتم بأبحاث السوق والتركيز على أساليب الترويج والدعاية والإعلان لمنتجاتها لضمان طلب متزايد ومستمر عليها . 7 تعبئة المدخرات العالمية : أن كل شركة من الشركات متعددة الجنسيات تنظر إلى العالم كسوق واحدة ، ومن ثم تسعى إلى تعبئة المدخرات من تلك السوق في مجموعها بالوسائل التالية : أ- طرح الأسهم الخاصة بتلك الشركات في كل من الأسواق المالية العالمية الهامة وكذلك الأسواق الناهضة، وغيرها . ب- تعتمد الشركات متعددة الجنسيات، عند الإقدام على عمليات كبرى مثل شراء أسهم شركة منافسة بالقدر الذي يسمح بالسيطرة على إدارتها مثلاً، إلى الاقتراض من البنوك متعددة الجنسيات وبمعدلات عالية . ت- تستقطب الشركات متعددة الجنسيات الجزء الأعظم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتوجهه أساساً إلى أسواق الدول الصناعية التي تمثل ثلاثة أرباع السوق العالمية . ث- إلزام كل شركة تابعة بأن توفر محلياً أقصى ما يمكن لتمويل اللازم لها، من خلال وسائل مختلفة مثل المشروعات المشتركة، طرح الأسهم الخاصة بتلك الشركات في الأسواق المالية العالمية، الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي وغيرها . وبهذه الوسائل يمكن للشركات متعددة الجنسيات أن تقوم بتعبئة مقادير متزايدة من المدخرات العالمية . 8 تعبئة الكفاءات : تتميز الشركات متعددة الجنسيات بعدم تقيدها بتفضيل مواطني دولة معينة عند اختيار العاملين بها حتى أعلى المستويات ، فالمعيار الغالب الذي تأخذ به هو معيار الكفاءة. و النمط المعمول به في اختيار العمالة في هذه الشركات هو الاستفادة من الكادر المحلي لكل شركة تابعة بع اجتياز سلسلة من الاختيارات والمشاركة في الدورات التدريبية . 9 التخطيط الاستراتيجي والإدارة الإستراتيجية : يعتبر التخطيط الاستراتيجي أداة لإدارة الشركات متعددة الجنسيات ، وهو المنهج الملائم الذي يضمن ويؤدي إلى تحقيق ما تهدف إليه الشركة متعددة الجنسية والتعرف على ما ترغب أن تكون عليه في المستقبل . يكثر استخدام التخطيط الاستراتيجي في الشركات المتعددة الجنسيات وهي تسعى من خلال ذلك اقتناص الفرص وتكبير العوائد ، وتحقيق معدلات مرتفعة في المبيعات والأرباح ومعدل العائد على رأس المال المستثمر. أن التخطيط الاستراتيجي هو الأداة الأساسية التي تستخدمها وتقوم بها الإدارة الإستراتيجية في تلك الشركات ، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية . وتعد الخطط الإستراتيجية في غالبية الشركات المتعدية الجنسيات في المراكز الرئيسية، ويترتب على ذلك أن قواعد التخصيص ووضع الأهداف الخاصة بكل شركة تابعة يرتبطان بتحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وخدمة إستراتيجيتها العالمية . تعاظم الشركات المتعددة الجنسيات هناك العديد من المؤشرات والتي تدل على تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات والعالمية النشاط ومن أهمها : _ أن حوالي 80% من مبيعات العالم تتم من خلال الشركات متعدية الجنسيات، وهو ما يعكس ضخامة قدرتها التسويقية والإنتاجية التي مكنتها من السيطرة على جزء هام من حركة التجارة الدولية . _ الدور الكبير الذي تلعبه هذه الشركات في تسريع الثورة التكنولوجية ، فبفضلها زادت نسبة الاكتشافات التكنولوجية الحديثة والتي كانت نتيجة لجهود البحث والتطوير Researchand ) (development التي قامت بها هذه الشركات _ تجاوزت الأصول السائلة من الذهب والاحتياطيات النقدية الدولية المتوافرة لدى الشركات المتعددة الجنسيات نحو ضعفي الاحتياطي الدولي منها، ويدل هذا المؤشر على مقدار تحكم هذه الشركات في السياسة النقدية الدولية والاستقرار النقدي العالمي . أن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن هناك رابطة سببية بين كل من العولمة والشركات متعددة الجنسيات ، فكل منها غذي الآخر واستفاد منه خلال السنوات الماضية. تساهم العولمة في زيادة حجم الشركة ، ومؤدية إلى توسع حجم الدمج والتملك Marger & Acquisition عبر الحدود . فعلى سبيل المثال في عام 1996 م، بلغ حجم الدمج والتملك 247,6 بليون دولار ويمثل هذا أكثر من 80% من أجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي. ومن ثم فإن العامل الرئيسي وراء الزيادة القياسية في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 1998 م مرجعه الزيادة السريعة في عدد وحجم عمليات الدمج والتملك على المستوى الدولي التي ارتفعت بنسبة 75% في عام 1998م، لتصل 586,8 بليون دولار. و ساهمت العولمة في إزالة العقبات التي وضعت في السابق لحماية السوق المحلي ، ومن ثم يمكن للشركة التوجه للاستثمار واستيراد متطلبات الإنتاج دون عقبات تجارية. وبالتالي ، فأن كل من العولمة والشركات متعددة الجنسيات قد أثر كل منهما في تطور والتأثير بالأخر، والمستفيد في النهاية الشركات متعددة الجنسيات . وخلال السنوات الأخيرة من القرن الماضي شهد عالمنا تغيرات كبيرة وضخمة وعلى جميع المستويات وكلها قادتنا إلى ما نسميه اليوم بالعولمة . دور الشركات المتعددة الجنسيات لقد نتج عن التغيرات الإقليمية والدولية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية نظام عالمي جديد بمضامينه وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والمالية والثقافية والسياسية المبني على اقتصاد السوق وتقليص دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي وتنامي دور الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية التي أخذت تفرض على الدول النامية سياسات وبرامج إعادة الهيكلة والإصلاح الاقتصادي وإحداث تغييرات جوهرية في طبيعة العلاقات الدولية وصياغة علاقات مجتمعية إنسانية جديدة . ولقد ازداد عدد الشركات متعددة الجنسيات حيث أصبحت في أواسط التسعينات /35/ ألف شركة تتوزع على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية واليابان، وفي مستوى هذه الشركات تسيطر /100/ شركة الأكبر فيما بينها على معظم الإنتاج العالمي، وقد أكسبت الثورة العلمية والتكنولوجية الحديثة قوة إضافية لهذه الشركات وقدرة على الإنفاق على البحث العلمي . ويتضح من خلال نشاط هذه الشركات أنها قد ساهمت بشكل كبير في تفكيك عملية الإنتاج على الصعيد الدولي التي تتسم بعدم الاستقرار وبقابلية الإنقطاع والتي تهربت من أية رقابة أو اتفاقيات ملزمة وأنها نسقت مع المؤسسات المالية والمنظمات الدولية في الدخول إلى الدول النامية ولقد تجسدت ممارسة هذه الشركات في نشاطاتها في الاقتصاد الدولي بنمو دورها في تدويل الاستثمار والإنتاج والخدمات والتجارة والقيم المضافة والمساهمة في تشكيل نظام تجارة دولية حرة والتسريع في نمو أكبر للاستثمار المباشر العالمي والتطور السريع للعولمة المالية وتنامي التأثير على السياسات الاقتصادية للدول والمساهمة في تعميق الفقر في العالم وهجرة الأدمغة وتعميق الفجوة التكنولوجية بين الدول المتقدمة والدول النامية. ويمكن إيجاز أثر هذه الشركات على الاقتصاد الدولي بإضعاف سيادة الدول المتصلة وتقليص دورها الاقتصادي والاجتماعي وخلق شريحة اجتماعية طفيلية وإضعاف ميزان المدفوعات وحرمان الدول المضيفة من أنشطة البحث العلمي والتطوير وإغرائها بمنحها عائداً أكبر لاستثماراتها لإبعادها عن إرساء قاعدة إنتاجية لها وبنفس الوقت استغلال المزايا النسبية للدول المضيفة ولجوء هذه الشركات للتمويل من السوق المحلية في المرحلة اللاحقة والمساهمة بمعدلات منخفضة في العبء الضريبي وزيادة الفساد في المجتمع . ومن هنا تبدو أهمية تأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد عن طريق إيجاد تعاون إقليمي بين الدول وإعادة هيكلية صندوق النقد الدولي وضرورة إصلاح نظام التجارة العالمي وتعزيز التعاون الصادق بين دول الجنوب ودول الشمال وبمراقبة مناسبة على تحرك رؤوس الأموال الخاصة وتشجيع تعاون عالمي في العلوم ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية وهذا يقودنا إلى الإجراءات الواجب اتخاذها في الإطار العربي لمواجهة الاقتصاد لعالمي الجديد عن طريق تعزيز الدور التنموي للدول العربية واحترام حقوق الإنسان وإطلاق الحريات الديمقراطية والتأكيد على زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحقيق عدالة التوزيع وإعادة توزيع الثروة لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من نفوذ رأس المال الأجنبي ووضع معايير وضوابط لحركة رأس المال المحلي بما يخدم عملية التنمية وضرورة تطوير وتعميق التكامل والتعاون الاقتصادي العربي وتفعيل الاتفاقيات العربية في المجال الاقتصادي وتنسيق وتوحيد المواقف العربية في مواجهة المشروعات المطروحة من المنظمات الدولية ولاسيما المالية. ومن الأهمية بمكان أيضا إبراز دور النقابات وهيئات المجتمع الأهلي في مواجهة النظام الاقتصادي العالمي الجديد وشركاته متعددة الجنسيات بضرورة تفعيل مشاركتها الحرة والمستقلة وأهمية اكتسابها مركز تفاوضي قوي و اجاد موقع إعلامي بما يعزز قوتها وتأثيرها وإرساء تضامنها تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على الاقتصادي العالمي الجديد للشركات المتعددة الجنسيات تأثيراً كبير وعميق على آليات ومكونات النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وهو ينحصر في النقاط التالية : 1 التأكيد على صفة العالمية : من الطبيعي ، أن الشركات المتعددة الجنسيات قد قامت بدور رئيسي في تعميق مفهوم العالمية والذي يتمثل بصفة أساسية في تطوير إطار أعمال منظم عابر القوميات يؤدي إلى عولمة الاقتصاد ، بما في ذلك الدفع نحو توحيد وتنافس أسواق السلع والخدمات وأسواق رأس المال وأسواق التكنولوجيا والخدمات الحديثة ، ويدعم بنية أساسية هائلة للاتصالات والمواصلات والمعلومات والإعلام والفنون والثقافة. أن الشركات متعددة الجنسيات حولت العالم إلى كيان موحد غلى حد بعيد من حيث كثافة الاتصالات والمعاملات فيه ، وبالتالي من خلال هذه الشركات بدأت تنتشر العالمية أو العولمة على كافة المستويات الإنتاجية والتمويلية والتكنولوجية والتسويقية والإدارية . 2 التأثير على النظام النقدي الدولي : من الواضح جداً وهو يتبين من الحجم الضخم من الأصول السائلة والاحتياطات الدولية المتوافرة لدى الشركات المتعددة الجنسيات ن مدى التأثير الذي يمكن أن تمارسه هذه الشركات على السياسة النقدية الدولية والاستقرار النقدي العالمي . أن الأصول الضخمة المقومة بالعملات المختلفة للدول التي تعمل بها الشركات المتعددة الجنسيات ، من شأنها أن تؤدي إلى زيادة إمكانيات هذه الشركات في التأثير على النظام النقدي العالمي. فإذا أرادت هذه الشركات ، وبقرار يتخذ من جانب المسؤولين عن إدارة الشركات المتعددة الجنسيات بتحويل بعض الأصول من دولة لأخرى من شأنه أن يؤدي إلى التعجيل بأزمة نقدية عالمية . 3 التأثير على التجارة العالمية : من المعروف وكنتيجة لاستحواذ الشركات المتعددة الجنسيات على نسبة كبيرة من حجم التجارة وحركة المبيعات الدولية فإنها تؤثر بلا شك على منظومة وهيكل التجارة الدولية من خلال ما تمتلكه من قدرات تكنولوجية عالية وإمكانيات وموارد قد تؤدي إلى إكساب الكثير من الدول بعض المزايا التنافسية في الكثير من الصناعات والأنشطة . من الممكن ملاحظة تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على حجم التجارة العالمية حيث ازدياد درجة التنوع في الأنشطة ووجود التكامل الرأسي إلى الأمام وإلى الخلف قد أدى ويؤدي إلى ازدياد حجم التبادل التجاري بين تلك الشركات ومشروعاتها التابعة أو فروعها في الدول المختلفة . 4 التأثير على توجهات الاستثمار الدولي : تشير تقديرات تقرير الاستثمار الدولي الصادر من الأمم المتحدة عام 2003 م ، أن حجم الاستثمار الدولي المتدفق في العالم في تلك السنة قد بلغ أكثر من 300 مليار دولار والتي تدفقت في مختلف مناطق العالم . إن الشركات المتعددة الجنسيات تنفذ الجزء الأكبر من الاستثمارات الدولية سنويا. ويلاحظ في هذا المجال أن الخريطة الاستثمارية للاستثمار الدولي تتأثر بتوجهات النشاط الاستثماري للشركات المتعددة الجنسيات حيث لوحظ أن من أهم سمات أو خصائص تلك الشركات هي تلك الخاصية المتعلقة بالتركز الاستثماري ، فقد لاحظنا أن هذه الشركات تتركز استثماراتها في الدول المتقدمة بل وفي عدد محدود من الدول المتقدمة ، حيث تستحوذ هذه الدول على 85% من النشاط الاستثماري لتلك الشركات و من ناحية أخرى تحصل الدول النامية على نسبة 15% فقط من النشاط الاستثماري للشركات المتعددة الجنسيات . 5 تكوين أنماط جديدة من التخصص وتقسيم العمل الدولي : أن تفاعل تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على التجارة العالمية وتوجهات الاستثمار الدولي ، قد أدى يؤدي إلى تكوين أنماط جديدة من التخصص وتقسيم العمل الدولي ، وأصبحت قرارات الإنتاج والاستثمار تتخذ من منظور عالمي وفقاً لاعتبارات الاقتصادية فيما يتعلق بالتكلفة والعائد . أن كبر النشاط الاستثماري والإنتاجي والتسويقي والتجاري للشركات متعدية الجنسيات وما أحدثته الثورة التكنولوجية من إتاحة إمكانيات جديدة للتخصص ، كلها أدت إلى وجود أنماط جديدة للتخصص وتقسيم العمل ، ولاشك أن هذه الشركات تلعب دوراً رئيسياً في تعميق هذه العملية وأصبحت مشاهدتها متزايدة بين الدول الصناعية والنامية . ولعل هذا الاتجاه يتيح للكثير من الدول النامية فرصة لاختراق السوق العالمية في الكثير من المنتجات، حيث تتيح الأنماط الجديدة لتقسيم العمل الدولي لتلك البلدان اكتساب مزايا تنافسية في دائرة واسعة من السلع في الصناعات الكهربائية والالكترونية والهندسية والكيماوية ، وخير دليل ومثال على ذلك هو تجربة النمور الآسيوية في جنوب شرق آسيا ، ولهذا ومن وجهة نظرنا فعلى البلدان النامية الأخرى أن تستغل هذا الاتجاه في تعظيم صادراتها وأن تعرف أن من آليات التعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات هي جذب تلك الشركات لتعمل وتوطن بعض الصناعات في الدول النامية التي تسمح بخروجها من دائرة إنتاج السلع الأولية والاستخراجية إلى الصناعات الأكثر فائدة من ناحية القيمة المضافة التصديرية . 6 التأثير على نقل التكنولوجيا وإحداث الثورة التكنولوجية : تقوم الشركات المتعددة الجنسيات بدور فعال ومؤثر في إحداث الثورة التكنولوجية.أن العالم يعيش اليوم الثورة الصناعية الثالثة ، والتي نطلق عليها الثورة العلمية في المعلومات والاتصالات والمواصلات والتكنولوجيا العالية. و لهذا السبب فان التحدي المطروح أمام البلدان النامية، هو ضرورة تنمية قدراتها على خلق آليات للتعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات . أن نقل التكنولوجيا من خلال الشركات المتعددة الجنسيات يتأثر بتوجهات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تقوم به تلك الشركات عبر مناطق العالم المختلفة ، ومع الأخذ في الاعتبار العوامل المتعلقة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، فأن هيكل النظام الاقتصادي العالمي الجديد من منظور تكنولوجي يتأثر بشكل واضح بهيكل الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تقوم به الشركات المتعددة الجنسيات ، فهي تقوم بدور فعال ومؤثر في إحداث الثورة التكنولوجية نظراً لما تتمتع به من إمكانيات وموارد بشرية ومادية ضخمة توجه نحو البحوث والتطوير . إستطاعت الشركات المتعددة الجنسيات أن تقيم مشاريع لها خاضعة لسيطرتها في واحد أو أكثر من مجموعـة البلدان النفطية وغير النفطية، وأن تستفيد من حرّية التجارة ما بينها لفتح أسواقهـا جميعاً أمام منتوجات هذه المجموعات. وقد أدّى ذلك، في غالبية الحالات، إلى تكامل اقتصادات هذه البلدان مع السوق العالمية في إطار ستراتيجية الشركات المذكورة، بدون تحقيق التكامل الاقتصادي ما بين البلدان المذكورة. حصل ذلك تحت تأثير توجيهات التنمية التي طبّقتها البلدان العربية خلال الخمسينات والستينات من هذا القرن، والتي أهملت التنمية الزراعية، وركّزت على التصنيع من أجل التصدير إلى الخارج، معتمدة على استيراد التكنولوجيا الجاهزة من هذه السوق، من دون محاولة تنمية قدراتها التكنولوجية من خلال الاهتمام بالموارد البشرية، من تأهيل وتدريب لها وزيادة الاعتمادات المالية للدراسات ومراكز البحوث، إضافةً إلى توجيه التنمية نحو إشباع الحاجات الأساسية للسكان من تعليم وطبابة وصحّة وسكن. إن دخولنا عصر التكنولوجيا يفرض على بلداننا أن تقوم بإصلاحات تطال كل البنى التحتيّة، مع المحافظة على دور دولة الرعاية في المجتمع بإحلال العدالة الاجتماعية بين كافة فئات الشعب، وكذلك القيام بتحديث القوانين لتفعيل جباية الضرائب، والقيام بتعديل المناهج والبرامج التربوية لتتلاءم مع حاجات العصر، واستخدام نظم الإدارة الحديثة الفعّالة بهدف ضخ إداراتنا المهترئة بالعقول والخبرات التقنية والمعارف والثقافة العامة، وإدخال المكننة والأجهزة الحديثة إليها لتتمم إنجاز المشاريع بأقل كلفة ممكنة، والاستفادة من كل الموارد المتاحة بشرياً ومالياً .
أهمية ودور الشركات متعددة الجنسياتفي النظام الاقتصادي العالمي الجديد د. كريم نعمه قسم العلاقات الدولية الإقتصادية– كلية التجارة- جامعة فيليكو ترنفو- بلغاريا تعد الشركات متعددة الجنسية من العوامل الاساسية في ظهور العولمة، ومن أهم سمات الشركات المتعددة الجنسية تعدد الأنشطة التي تشتغل فيها دون أدنى رابط بين المنتجات المختلفة. ويرجع السبب الرئيسي الذي دعا الشركات المتعددة الجنسية إلى تنويع نشاطها ، فهي تستند الى اعتبار اقتصادي مهم ، وهو تعويض الخسارة المحتملة في نشاط معين بأرباح تتحقق من أنشطة أخرى ، وأيضاً تعمل هذه الاسواق للسبب ذاته ، وتعدد أساليب إنتاجها بحيث إذا ارتفعت قيم أحد عناصر الإنتاج التي يعتمد عليها اسلوب انتاجي مايمكن الانتقال إلى أسلوب إنتاجي آخر يعتمد على عنصر إنتاجي ذات ثمن منخفض نسبياً ، ومن هنا جاءت تسمية هذه الشركات بإسم متعددة الجنسيات. أ . تعريف الشركات متعدية الجنسيات تغير وتطور هذا المفهوم بمرور الوقت ، حيث كان يطلق عليها في بداية ظهورها الشركات المتعددة الجنسيات Multinational Company ، حيث كانت ملكيتها تخضع لسيطرة جنسيات متعددة كما يتولى إدارتها اشخاص من جنسيات متعددة وتمارس نشاطها في بلاد أجنبية متعددة على الرغم من أن إستراتيجياتها وسياساتها وخطط عملها تصمم في مركزها الرئيسي الذي يوجد في دولة معينة تسمى الدولة الأم Home Country ، إلا أن نشاطها يتجاوز الحدود الوطنية والإقليمية لهذه الدولة وتتوسع في نشاطها إلى دول أخرى تسمى الدول المضيفة Host Countries . وفي مرحلة لاحقة رأت لجنة العشرين ، والتي شكلتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في تقريرها الخاص بنشاط هذا النوع من الشركات ان يتم استخدام كلمة Transnational بدلاًمن كلمة Multinational وكلمة Corporation بدلاً من كلمة Enterprise ، واتضح بأن هذه الشركات تعتمد في انشطتها على سوق متعدد الدول ، كما أن استراتيجياتها وقراراتها ذات طابع دولي وعالمي ، ولهذا فهي تكون شركات متعدية الجنسيات ، حيث تتعدى القوميات ، ذلك لأنها تتمتع بقدر كبير من حرية تحريك ونقل الموارد ومن ثم عناصر الانتاج من رأس المال والعمل فضلاً عن المزايا التقنية أي نقل التكنولوجيا بين الدول المختلفة وهي مستقلة في هذا المجال عن القوميات أو فوق القوميات Supra National ، وهي بالتالي تساهم ومن خلال تأثيرها في بلورة خصائص وآليات النظام الاقتصادي العالمي الجديد والتأكيد على عالميته. ب . تعاظم الشركات متعدية الجنسيات لقد تم توضيح وتعريف الشركات متعدية الجنسيات ، ولكن من الضروري أيضاً أن نعرف بأنها الشركات العالمية النشاط والتي تعتبر في كل معانيها إحدى السمات الاساسية للنظام الاقتصادي العالمي الجديد، فهي تؤثر بقوة في الاقتصاد العالمي من خلال أنشطتها المختلفة. ويكفي الاشارة في هذا المجال إلى أن تلك الشركات العملاقة ذات الامكانيات التمويلية الهائلة ، تلعب دور القائد في الثورة العلمية التكنولوجية ، وبالتالي فهي تعمق الاتجاه نحو العالمية أو عولمة الاقتصاد. هناك العديد من المؤشرات الأخرى والتي تدل على تعاظم دور الشركات المتعدية الجنسيات والعالمية النشاط ومن أهمها: 1. تزايد مكانة ودور هذه الشركات في الاقتصاد العالمي ، وكما أشارت مجلة Fortune في شهر يوليو من عام 1995م في دراسة شملت أكبر خمسمائة من هذه الشركات في العالم إلى أن إجمالي إيرادات تلك الشركات قد بلغ 11378 ( إحدى عشر تريليون وثلاثمائة وثمانية وسبعون مليار دولار) ، والذي يمثل 171% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة و45% من الناتج المحلي الاجمالي للعالم في عام 1994 . أما أصول هذه الشركات فقد بلغت نحو 32,2 تريليون دولار ، وعدد العاملين بها 35,2 مليون عامل ، وصافي أرباحها نحو 323,4 مليار دولار. وتستحوذ الشركات المتعدية الجنسيات في مجموعها على حوالي 40% من حجم التجارة العالمية، ومعظم الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم. 2. أن حوالي 80% من مبيعات العالم تتم من خلال الشركات متعدية الجنسيات، وهو مايعكس ضخامة قدرتها التسويقية والإنتاجية التي مكنتها من السيطرة على جزء هام من حركة التجارة الدولية. 3. الدور الكبير الذي تلعبه هذه الشركات في تسريع الثورة التكنولوجية ، فبفضلها زادت نسبة الاكتشافات التكنولوجية الحديثة والتي كانت نتيجة لجهود البحث والتطوير Research and development التي قامت بها هذه الشركات. 4. تجاوزت الأصول السائلة من الذهب والاحتياطيات النقدية الدولية المتوافرة لدى الشركات المتعدية الجنسيات نحو ضعفي الاحتياطي الدولي منها، ويدل هذا المؤشر على مقدار تحكم هذه الشركات في السياسة النقدية الدولية والاستقرار النقدي العالمي. ان الدول حديثة النمو أو الساعية للإصلاح الاقتصادي أو الساعية للخروج من الاقتصاد المركزي ، تتجه الى جذب المستثمر الأجنبي المباشر للاستثمار على اراضها رغبة في الحصول على التكنولوجيا غير المتوفرة محلياً، وكذلك لخلق فرص عمل للمواطنين ، وكذلك الحصول على تكنولوجيا الإدارة وتنظيم المشروعات ، وكذلك الدخول في غمار المنافسة داخلياص وخارجياً. أن ماينبغي التأكيد عليه هو أن هناك رابطة سببية بين كل من العولمة والشركات متعدية الجنسيات ، فكل منها غذي الآخر واستفاد منه خلال السنوات الماضية. تساهم العولمة في زيادة حجم الشركة ، ومؤدية الى توسع حجم الدمج والتملك Merger & Acquisition عبر الحدود. فعلى سبيل المثال في عام 1996 م ، بلغ حجم المج والتملك 247,6 بليون دولار ويمثل هذا أكثر من 80% من أجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي . ومن ثم فإن العامل الرئيسي وراء الزيادة القياسية في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 1998 م مرجعه الزيادة السريعة في عدد وحجم عمليات الدمج والتملك على المستوى الدولي التي ارتفعت بنسبة 75% في عام 1998م ، لتصل 586,8 بليون دولار. ساهمت العولمة في إزالة العقبات التي وضعت في السابق لحماية السوق المحلي ، ومن ثم يمكن للشركة التوجه للاستثمار واستيراد متطلبات الإنتاج دون عقبات تجارية. وبالتالي ، فأن كل من العولمة والشركات متعددة الجنسيات قد أثر كل منهما في تطور والتأثير بالأخر، والمستفيد في النهاية الشركات متعددة الجنسيات. وخلال السنوات الأخيرة من القرن الماضي شهد عالمنا تغيرات كبيرة وضخمة وعلى جميع المستويات وكلها قادتنا الى مانسميه اليوم بالعولمة. ت. خصائص الشركات المتعدية الجنسيات يتسم النظام تلاقتصادي العالمي الجديد بتعميق عالمية الاقتصاد Globalization وتزداد فيه دور المؤسسات الاقتصادية الدولية ، وتبرز فيه عدد من الملامح الهيكلية. تتمتع الشركات المتعددة الجنسيات والتي تعد من أهم ملامح ظاهرة العولمة أو النظام الاقتصادي المعاصر بالعديد من الصفات والسمات التي تميزها وتتحدد دورها وتاثيرها على النظام الاقتصادي العالمي، ومن أهم هذه الصفات: 1. ضخامة الحجم : تتميز هذه الشركات بضخامة حجمها وتمثل كيانات اقتصادية عملاقة ، ومن المؤشرات التي تدل على هذا ، حجم رأس المال وحجم استثماراتها وتنوع انتاجها وارقام المبيعات والإيرادات التي تحققها ، والشبكات التسويقية التي تملكها ، وحجم انفاقها على البحث والتطوير ، فضلا عن هياكلها التنظيمية وكفاءة أدارتها. ولكن ، أهم مقياس متبع للتعبير عن سمة الضخامة لهذه الكيانات الاقتصادية العملاقة ، يتركز في المقياس الخاص برقم المبيعات Sales Figure أو مايطلق عليه " رقم الأعمال". كذلك يستخدم حجم الإيرادات لنفس الهدف ، ووفقاً لهذا المقياس احتلت شركة ميتسوبيشي ، بإجمالي إيراداتها الذي بلغ 184,4 مليار دولار ، المرتبة الأولى بين أكبر خمسمائة شركة متعدية الجنسيات في عام 1995 م ، والتي يصل أجمالي إيراداتها إلى نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. كذلك تستحوذ هذه الشركات الخمسمائة على نحو 80% من حجم المبيعات على المستوى العالمي. أن نشاط الشركات المتعدية الجنسيات حقق معدلات نمو مرتفعة تجاوزت 10% سنوياً أي نحو ضعف معدل النمو في الاقتصاد العالمي ومعدل نمو التجارة العالمية. 2 . ازدياد درجة تنوع الأنشطة : تشير الكثير من الدراسات والبحوث، إلى ان الشركات المتعدية الجنسيات تتميز بالتنوع الكبير في أنشطتها ، فسياستها الانتاجية تقوم على وجود منتجات متنوعة متعددة ، ويرجع هذا التنوع إلى رغبة الإدارة العليا في تقليل احتمالات الخسارة ، من حيث انها إذا خسرت في نشاط يمكن أن تربح من أنشطة أخرى . وقد قامت هذه الشركات بإحلال وفورات مجال النشاط economies of Scope محل وفورات الحجم economies of Scale والتي انتهجتها الشركات الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية. ونتيجة لذلك تتشعب الأنشطة التي تقوم بها الشركات المتعدية الجنسيات قطاعياً وجغرافياً ن وهذا بالتالي يؤدي إلى تحقيق التكامل الأفقي والرأسي. 3 . الإنتشار الجغرافي – الأسواق : من الميز التي تتميز بها الشركات المتعدية الجنسيات هي كبر مساحة السوق التي تغطيها وامتدادها الجغرافي ، خاج الدولة الأم ، بما لها من إمكانيات هائلة في التسويق ، وفروع وشركات تابعة في أنحاء العالم. لقد ساعدها على هذا الانتشار التقدم التكنولوجي الهائل ، ولاسيما في مجال المعلومات والاتصالات . وتكفي الإشارة إلى أن شركة ABB السويسرية ، تسيطر حالياً على أكثر من 1300 شركة تابعة منتشرة في معظم أنحاء العالم ، مع العلم أن السوق السويسرية لاتستوعب إلا نسبة بسيطة للغاية من إجمالي مبيعات الشركة. وقد ساعدت على ذلك كله ابداعات الثورة العلمية والتكنولوجية في مجالي المعلومات والاتصالات ، حيث اصبح مايسمى الانتاج عن بعد Teleportation حيث توجد الإدارة العليا وأقسام البحث والتطوير وإدارة التسويق في بلد معين ، وتصدر أوامر بالإنتاج في بلاد أخرى. 4 . القدرة على تحويل الانتاج والاستثمار علىمستوى العالم : أن هذه الخاصية ناتجة عن كون هذه الشركات تتميز بنشاطها الاستثماري الواسع في العالم ، وكذلك كونها كيانات عملاقة متنوعة الأنشطة تسودها عمليات التكامل الافقي والرأسي. على الرغم من ضخامة الاستثمارات الدولية التي تقوم بها الشركات المتعدية الجنسيات ، فإن اكثر من ثلثي استثماراتها تتركز في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي ( انجلترا والمانيا وفرنسا ) وسويسرا واليابان، ويعود هذا التركز الى العوامل التالية: - المناخ الجاذب لهذه النوعية من الاستثمارات ، - ارتفاع العائد على الاستثمارات ، - تزايد القدرات التنافسية للدول المضيفة والتي تتحقق عادة من خلال انخفاض تكلفة عنصر العمل وتوافره وارتفاع مستواه التعليمي ومهاراته وإنتاجيته ، - توافر البنية الأساسية وتسهيلات النقل وتقدم شبكات الاتصالات ، - والطاقة الاستيعابية للاقتصاد القومي . 5 . إقامة التحالفات الاستراتيجية : وهي تعتبر من السمات الهامة للشركات متعددة الجنسيات والتي تسعى دوماً الى إقامة تحالفات استراتيجية فيما بينها ومن أجل تحقيق مصالحها الاقتصادية المشتركة وتعزيز قدراتها التنافسية والتسويقية . أن هذه التحالفات هي نتاج المنافسة المحتدمة والتي صارت سمة اساسية للأسواق المفتوحة وثورة الاتصالات والمعلومات. أن التحالفات الاستراتيجية بين الشركات المتشابهة تتم في الصناعات المتماثلة بدرجة أكبر، وفي بعض الأحيان يأخذ هذا التحاف شكل الاندماج ، وهذا يظهر بوضوح في مجال البحث والتطوير بما يحتاجه الى تمويل ضخم ، ومن الأمثلة على هذا التعاون ، التمركز الأوروبي لبحوث الحاسوب والمعلومات والاتصالات التي تشترك فيه ثلاثة شركات أوروبية كبرى تنتج الحاسبات الآلية ، وهي بول الفرنسية Bull و TCL البريطانية و سمنز الألمانية ، وقد يتحول التحالف الاستراتيجي أيضاً الى شركات تابعة مشتركة ، للشركات متعددة الجنسيات. وكل هذا يمثل صيغ للتعاون لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لكل شركة متعدية الجنسية تدخل في التحالف الاستراتيجي الذي يتم الاتفاق عليه. 6 . المزايا الاحتكارية : تتمتع الشركات متعدية الجنسيات بمجموعة من المزايا الاحتكارية ، وترجع هذه السمة إلى أن هيكل السوق الذي تعمل فيه هذه الشركات ، يأخذ شكل سوق احتكار القلة في الأغلب الأعم، ومن أهم عوامل نشأته متتمتع به مجموعة الشركات المكونة له من احتكار التكنولوجيا الحديثة والمهارات الفنية والإدارية ذات الكفاءات العالية والمتخصصة. وهذا الوضع يتيح للشركات المتعدية الجنسيات الفرصة لزيادة قدراتها التنافسية ومن ثم تعظيم أرباحها وإيراداتها. وتتحدد المزايا الاحتكارية في أربعة مجالات هي التمويل ، والإدارة ، والتكنولوجيا ، والتسويق. وتنبع المزايا التمويلية من توافر موارد عالية كبيرة لدى الشركة المتعدية الجنسية ، وتمكنها من الاقتراض بأفضل الشروط من الأسواق المالية العالمية نظراً لوجود عنصر الثقة في سلامة وقوة مركزها المالي . تتمثل المزايا الادارية في وجود الهيكل التنظيمي الذي يكون على أعلى مستوى من الكفاءة ، ويسمح بتدفق المعلومات وسرعة الاتصالات ، ويؤدي بالتالي إلى اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب . أن توافر المزايا الإدارية يتيح لهذه الشركات التمييز والتفوق ، لذلك تحرص على وجود وحدات متخصصة وقادرة في مجالات التدريب والاستشارات والبحوث الإدارية. وتحصل الشركات على المزايا التقنية ، من خلال التطوير التكنولوجي المستمر ، للاستجابة لمتطلبات السوق ، والحد من دخول منافسين جدد وتقرير وضعها الاحتكاري ، ولذلك تحرص هذه الشركات على التجديد والابتكار وتحسين الانتاجية وتطويرها وزيادتها وتحقيق مستوى عال من الجودة . تأتي المزايا التسويقية للشركات المتعدية الجنسيات من خلال الشبكات التوزيعية والتسويقية ، التي تعمل على توفير منتجاتها بحالة جيدة في الوقت المناسب . ان هذه الشركات تهتم بأبحاث السوق والتركيز على أساليب الترويج والدعاية والإعلان لمنتجاتها لضمان طلب متزايد ومستمر عليها. 7 . تعبئة المدخرات العالمية : أن كل شركة من الشركات متعدية الجنسيات تنظر إلى العالم كسوق واحدة ، ومن ثم تسعى الى تعبئة الدخرات من تلك السوق في مجموعها بالوسائل التالية: أ- طرح الأسهم الخاصة بتلك الشركات في كل من الأسواق المالية العالمية الهامة وكذلك الأسواق الناهضة ، وغيرها. ب- تعتمد الشركات متعدية الجنسيات ، عند الإقدام على عمليات كبرى مثل شراء أسهم شركة منافسة بالقدر الذي يسمح بالسيطرة على ادارتها مثلاً ، إلى الاقتراض من البنوك متعددة الجنسيات وبمعدلات عالية. ت- تستقطب الشركات متعددة الجنسيات الجزء الأعظم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتوجهه أساساً إلى أسواق الدول الصناعية التي تمثل ثلاثة أرباع السوق العالمية. ث- الزام كل شركة تابعة بأن توفر محلياً أقصى مايمكن لتمويل اللازم لها ، من خلال وسائل مختلفة مثل المشروعات المشتركة ، طرح الأسهم الخاصة بتلك الشركات في الأسواق المالية العالمية ، الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي وغيرها. وبهذه الوسائل يمكن للشركات متعدية الجنسيات أن تقوم بتعبئة مقادير متزايدة من المدخرات العالمية. 8 . تعبئة الكفاءات : تتميز الشركات متعدية الجنسيات بعدم تقيدها بتفضيل مواطني دولة معينة عند اختيار العاملين بها حتى أعلى المستويات ، فالمعيار الغالب الذي تأخذ به هو معيار الكفاءة. والنمط المعمول به في اختيار العمالة في هذه الشركات هو الاستفادة من الكادر المحلي لكل شركة تابعة بع اجتياز سلسلة من الاختيارات والمشاركة في الدورات التدريبية. 9 . التخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية : يعتبر التخطيط الأستراتيجي أداة لإدارة الشركات متعدية الجنسيات ، وهو المنهج الملائم الذي يضمن ويؤدي الى تحقيق ماتهدف اليه الشركة متعدية الجنسية والتعرف على ماترغب أن تكون عليه في المستقبل. يكثر استخدام التخطيط الاستراتيجي في الشركات المتعدية الجنسيات وهي تسعى من خلال ذلك اقتناص الفرص وتكبير العوائد ، وتحقيق معدلات مرتفعة في المبيعات والأرباح ومعدل العائدعلى رأس المال المستثمر. أن التخطيط الأستراتيجي هو الأداة الأساسية التي تستخدمها وتقوم بها الإدارة الاستراتيجية في تلك الشركات ، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية . وتعد الخطط الاستراتيجية في غالبية الشركات المتعدية الجنسيات في المراكز الرئيسية ، ويترتب على ذلك أن قواعد التخصيص ووضع الأهداف الخاصة بكل شركة تابعة يرتبطان بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وخدمة استراتيجيتها العالمية. ث. الشركات المتعدية الجنسيات والنظام الاقتصادي العالمي الجديد : للشركات المتعدية الجنسيات تأثيراً كبير وعميق على آليات ومكونات النظام الاقتصادي العالمي الجديد ، وهو ينحصر في النقاط التالية: 1. التأكيد على صفة العالمية : من الطبيعي ، أن الشركات المتعدية الجنسيات قد قامت بدور رئيسي في تعميق مفهوم العالمية والذي يتمثل بصفة أساسية في تطوير إطار أعمال منظم عابر القوميات يؤدي إلى عولمة الاقتصاد ، بما في ذلك الدفع نحو توحيد وتنافس أسواق السلع والخدمات وأسواق رأس المال وأسواق التكنولوجيا والخدمات الحديثة ، ويدعم بنية أساسية هائلة للاتصالات والمواصلات والمعلومات والاعلام والفنون والثقافة. أن الشركات متعدية الجنسيات حولت العالم إلى كيان موحد غلى حد بعيد من حيث كثافة الاتصالات والمعاملات فيه ، وبالتالي من خلال هذه الشركات بدأت تنتشر العالمية او العولمة على كافة المستويات الأنتاجية والتمويلية والتكنولوجية والتسويقية والادارية. 2. التأثير على النظام النقدي الدولي : من الواضح جداً وهو يتبين من الحجم الضخم من الأصول السائلة والاحتياطات الدولية المتوافرة لدى الشركات المتعدية الجنسيات ن مدى التأثير الذي يمكن أن تمارسه هذه الشركات على السياسة النقدية الدولية والاستقرار النقدي العالمي. أن الأصول الضخمة المقومة بالعملات المختلفة للدول التي تعمل بها الشركات المتعدية الجنسيات ، من شأنها أن تؤدي الى زيادة امكانيات هذه الشركات في التأثير على النظام النقدي العالمي. فإذا أرادت هذه الشركات ، وبقرار يتخذ من جانب المسؤلين عن إدارة الشركات المتعدية الجنسيات بتحويل بعض الأصول من دولة لأخرى من شأنه أن يؤدي الى التعجيل بأزمة نقدية عالمية. 3. التأثير على التجارة العالمية : من المعروف وكنتيجة لاستحواذ الشركات المتعدية الجنسيات على نسبة كبيرة من حجم التجارة وحركة المبيعات الدولية فإنها تؤثر بلا شك على منظومة وهيكل التجارة الدولية من خلال ماتمتلكه من قدرات تكنولوجية عالية وإمكانيات وموارد قد تؤدي إلى إكساب الكثير من الدول بعض المزايا التنافسية في الكثير من الصناعات والأنشطة. من الممكن ملاحظة تأثير الشركات المتعدية الجنسيات على حجم التجارة العالمية حيث ازدياد درجة التنوع في الأنشطة ووجود التكامل الرأسي إلى الأمام وإلى الخلف قد أدى ويؤدي إلى ازدياد حجم التبادل التجاري بين تلك الشركات ومشروعاتها التابعة أو فروعها في الدول المختلفة. 4. التأثير على توجهات الاستثمار الدولي : تشير تقديرات تقرير الاستثمار الدولي الصادر من الأمم المتحدة عام 2003 م ، أن حجم الاستثمار الدولي المتدفق في العالم في تلك السنة قد بلغ أكثر من 300 مليار دولار والتي تدفقت في مختلف مناطق العالم. ان الشركات المتعدية الجنسيات تنفذ الجزء الأكبر من الاستثمارات الدولية سنويا. ويلاحظ في هذا المجال أن الخريطة الاستثمارية للاستثمار الدولي تتأثر بتوجهات النشاط الاستثماري للشركات المتعدية الجنسيات حيث لوحظ أن من أهم سمات أو خصائص تلك الشركات هي تلك الخاصية المتعلقة بالتركز الاستثماري ، فقد لاحظنا أن هذه الشركات تتركز استثماراتها في الدول المتقدمة بل وفي عدد محدود من الدول المتقدمة ، حيث تستحوذ هذه الدول على 85% من النشاط الاستثماري لتلك الشركات. ومن ناحية اخرى تحصل الدول النامية على نسبة 15% فقط من النشاط الاستثماري للشركات المتعدية الجنسيات. 5. تكوين أنماط جديدة من التخصص وتقسيم العمل الدولي : أن تفاعل تأثير الشركات المتعدية الجنسيات على التجارة العالمية وتوجهات الاستثمار الدولي ، قد أدى يؤدي الى تكوين أنماط جديدة من التخصص وتقسيم العمل الدولي ، وأصبحت قرارات الانتاج والاستثمار تتخذ من منظور عالمي وفقاً لاعتبارات الرشادة الاقتصادية فيما يتعلق بالتكلفة والعائد. أن كبر النشاط الاستثماري والانتاجي والتسويقي والتجاري للشركات متعدية الجنسيات وما أحدثته الثورة التكنولوجية من اتاحة إمكانيات جديدة للتخصص ، كلها أدت إلى وجود انماط جديدة للتخصص وتقسيم العمل ، ولاشك أن هذه الشركات تلعب دوراً رئيسياً في تعميق هذه العملية وأصبحت مشاهدتها متزايدة بين الدول الصناعية والنامية. ولعل هذا الاتجاه يتيح للكثير من الدول النامية فرصة لاختراق السوق العالمية في الكثير من المنتجات، حيث تتتح الأنماط الجديدة لتقسيم العمل الدولي لتلك البلدان اكتساب مزايا تنافسية في دائرة واسعة من السلع في الصناعات الكهربائية والالكترونية والهندسية والكيماوية ، وخير دليل ومثال على ذلك هو تجربة النمور الآسيوية في جنوب شرق آسيا ، ولهذا ومن وجهة نظرنا فعلى البلدان النامية الأخرى أن تستغل هذا الاتجاه في تعظيم صادراتها وأن تعرف أن من آليات التعامل مع الشركات المتعدية الجنسيات هي جذب تلك الشركات لتعمل وتوطن بعض الصناعات في الدول النامية التي تسمح بخروجها من دائرة انتاج السلع الأولية والاستخراجية إلى الصناعات الأكثر فائدة من ناحية القيمة المضافة التصديرية. 6. التأثير على نقل التكنولوجيا واحداث الثورة التكنولوجية : تقوم الشركات المتعدية الجنسيات بدور فعال ومؤثر في إحداث الثورة التكنولوجية.أن العالم يعيش اليوم الثورة الصناعية الثالثة ، والتي نطلق عليها الثورة العلمية في المعلومات والاتصالات والمواصلات والتكنولوجيا العالية. ولهذا السبب فأن التحدي المطروح أمام البلدان النامية ، هو ضرورة تنمية قدراتها على خلق آليات للتعامل مع الشركات المتعدية الجنسيات . أن نقل التكنولوجيا من خلال الشركات المتعدية الجنسيات يتأثر بتوجهات الاستثمار الاجنبي المباشر الذي تقوم به تلك الشركات عبر مناطق العالم المختلفة ، ومع الأخذ في الاعتبار العوامل المتعلقة في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر ، فأن هيكل النظام الاقتصادي العالمي الجديد من منظور تكنولوجي يتأثر بشكل واضح بهيكل الاستثمار الاجنبي المباشر الذي تقوم به الشركات المتعدية الجنسيات ، فهي تقوم بدور فعال ومؤثر في إحداث الثورة التكنولوجية نظراً لما تتمتع به من امكانيات وموارد بشرية ومادية ضخمة توجه نحو البحوث والتطوير. ج. ظهور التكتلات الاقتصادية والترتيبات الاقليمية الجديدة : يعتبر الاتجاه الى تكوين التكتلات الاقتصادية العملاقة بين مجموعة من الدول التي تتوافر فيها عدد من المقومات المتجانسة اقتصادياً ، وثقافياً وحضارياً وتاريخياً والتي تربطها مصالح اقتصادية مشتركة ، هي من أهم الخصائص المميزة للنظام الاقتصادي العالمي الجديد. لقد شهدت نهايات القرن العشرين تزايداً كبيراً نحو التكتل والاندماج بين الدول التي يتوافر لديها حد أدنى من مقومات التجانس الاقتصادي ، ويدفع الىهذا التكتل مايتضمنه من العديد من المكاسب والمزايا ، والتي يأتي في مقدمتها التمتع بوفورات الحجم ، والتخصص الإنتاجي والرغبة في فتح أسواق جديدة أمام منتجات الدول الأعضاء ، مما يؤدي إلى تحسين شروط التبادل التجاري لدول التكتل ومن ثم زيادة صادراتها وارتفاع قدراتها التنافسية. ويكفي للدلالة على تأكيد خاصية تزايد التكتلات الاقتصادية والترتيبات الاقليمية الجديدة وتعميق ظاهرة العولمة ، أن أحدى الدراسات التي أجراها صندوق النقد الدولي سنة 1995م ، تشير الى أنه توجد على مستوى العالم حوالي 45 من أنظمة التكامل الاقتصادي في مختلف صورها ومراحلها ، تشمل 75% من دول العالم ، وحوالي 80% من سكان العالم وتسيطر على 85% من التجارة العالمية. ومن أهم التكتلات الاقتصادية العملاقة ، والتي تعد من الأركان الأساسية للنظام الاقتصادي العالمي الجديد : - الاتحاد الأوروبي ، الذي بدأخطواته في عام 1957 ، والذي يكون قد اكتمل مع بداية 1994 م ، ليكون أحد الكيانات الاقتصادية العالمية والعملاقة ، والتي لها تأثيرها الفعال على التجارة الدولية وحركة رؤوس الأموال والاستثمارات. لقد تعدى هذا التكتل الاقتصادي مرحلة مرحلة التجارة الحرة ، والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة إلى أن وصل إلى مرحلة الاتحاد الاقتصادي ، والتي تعتبر المرحلة المتقدمة لهذا التكتل. وصل عدد دول الاتحاد الأوروبي حتى أول يناير عام 2004 م إلى 25 دولة أوروبية ، بعد أن كانت (6) دول فقط في بداية الاعلان عن قيام السوق الأوروبية المشتركة ، طبقاً لمعاهدة روما في ( 25 مارس ) سنة 1957 . - منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ( نافتا) ، ويضم هذا التكتل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وهو يختلف عن الاتحاح الأوروبي حيث يقف عند مرحلة إقامة منطقة تجارة حرة دون أن يتعداه إلى إقامة اتحاد جمركي او سوق مشتركة مثل الاتحاد الاوروبي .
- رابطة دول جنوب شرق آسيا ( الآسيان ) ، التي تاسست عام 1967 م ، كنوع من الحلف السياسي أصلاً ولغرض مواجهة الشيوعية في شرق آسيا ، وخاصة في فيتنام وكمبوديا ولاوس وبورما آنذاك. ويضم هذا التكتل في عضويته عشر دول فضلا عن منتدى ( آبيك ) الذي يضم 21 دولة. وهو يمثل أكبر تجمع اقتصادي إقليمي في العالم حيث يتوزع أعضاءه بين أريع قارات هي آسيا واستراليا وأمريكا الشمالية والجنوبية ، كما يضم أكبر تكتلين اقتصاديين ( النافتا والآسيان ). لقد ركزت الرابطة في البداية على التنسيق السياسي ، ومن ثم بدأت تركز على التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء. أنه من الملاحظ أن الدول في هذه الرابطة الآسيوية تتجه الى تعميق مجالات التعاون الاقتصادي فيما بينها وزيادة التبادل التجاري . ومن جانب آخر نلاحظ أيضاً ، أن هذا التكتل يتزايد دوره في التجارة العالمية ، بدليل أنه زيادة الصادرات في العالم وكمعدل إجمالي من صادرات الدول النامية. ناهيك عن بعض التكتلات الأخرى مثل تكتل دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا ، حيث شهدت عدد من التكتلات الاقتصادية الاقليمية ، ذات الأثر الضعيف على الاقتصاد العالمي الجديد ، والسبب في هذا كونها تتشكل من دول نامية ، ليس لها الوزن الكبير في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية والتقدم التكنولوجي .
تجبر الدولة الأفراد بالمساهمة في الضرائب في العصر الحديث،التي تعتبر من أهم أنواع الإيرادات العامة التي تعتمد عليها الدولة لتغطية أعبائها العامة،عن طريق فرض الضرائب عليهم وفقا لنظام فني معين يقوم على مجموعة من القواعد والمبادئ التي تحكم سلوك الدولة والتزام الأفراد بأداء الضريبة، وترجع أهمية الضرائب إلى الدور الذي تلعبه في تحقيق أهداف السياسة المالية، ولما تثيره من مشكلات فنية واقتصادية، وما ينتج عنها من آثار اقتصادية واجتماعية. لذلك فإن دراسة الضرائب تتناول جوانب متعددة ومتشعبة ينبغي الإلمام بها جميعا لاكتمال الإحاطة بهذا الفرع من المعرفة،و في مجمل هذه الدراسة سنتطرق في هذا الفصل إلى مدخل إلى الضرائب و الذي يكون على النحو التالي:
المبحث الأول:ماهية الضريبة سنتناول في هذا المبحث إلى التطرف بالتعريف بالضريبة بشكلها الواسع مع تحديد خصائصها، و الركائز الأساسية التي تعتمد لفرضها و طرق التحصيل: المطلب الأول: تعريف الضريبة وخصائصها: فرع 1:تعريف الضريبة: هي عبارة عن فريضة نقدية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو لإحدى الهيئات العامة المحلية بصفة نهائية منه في تحمل التكاليف والأعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة. فرع 2:خصائص الضريبة: ومن التعريف أعلاه يتضح أن الضريبة تتميز بالخصائص التالية:[1] 1. الضريبة فريضة نقدية: تدفع الضريبة في العصر الحديث في صورة نقود تماشيا مع مقتضيات النظام الاقتصادي ككل، لكون أن المعاملات كلها أصبحت تقوم على استخدام النقود، سواء في القطاعات العامة أو الخاصة، وبما أن النفقات العامة تتم في صورة نقدية، فإن الإيرادات بما في ذلك الضرائب لابد وأن تحصل كذلك بالنقود. 2. الضريبة تدفع جبرا: ويعني ذلك أن الفرد ليس حرا في دفع الضريبة بل هو مجبر على دفعها إلى الدولة، والجبر هنا قانون لا معنوي، بالنظر إلى أن قانون الضريبة هو تعبير عن القوة الإلزامية للقاعدة القانونية التي تفرض على الممول النزول أو الخضوع لها من كافة زواياها، ويبدو عنصر الإكراه في الضريبة واضحا من استقلال الدولة بوضع نظامها القانوني من حيث تحديد وعائها وسعرها وكيفية تحصيلها، دون أن ترجع في ذلك إلى الأفراد المكلفين يدفعها. 3. الضريبة تدفع بصفة نهائية: ويقصد بهذه الخاصية أن الفرد الذي يلتزم يدفع الضريبة، إنما يدفعها للدولة بصفة نهائية، فلا تلتزم الدولة يرد قيمتها إليه بعد ذلك. 4. الضريبة تدفع بدون مقابل: وتعني هذه الخصية أن الممول دافع هذه الضريبة لا يتمتع بمقابل مباشرا وبمنفعة خاصة من جانب الدولة حين دفعه لها، وأن كان هذا لا ينفي أن الفرد قد يستفيد من الخدمات التي تقدمها الدولة بواسطة المرافق العامة المختلفة باعتباره فردا في الجماعة، وليس باعتباره ممولا للضرائب. 5. الضريبة تمكن الدولة من تحقيق نفع عام:أن الدولة لا تلزم بتقديم خدمة معينة أو نفع خاص إلى المكلف بدفع الضريبة، بل أنها تحصل على حصيلة الضرائب لتمويل نفقاتها العامة في مختلف القطاعات: كالصحة، التعليم، الأمن، القضاء، السياسة، الاقتصاد، الاجتماع...الخ محققة بذلك منافع عامة للمجتمع، بالإضافة إلى ذلك فقد أصبحت الضريبة تستخدم لتحقيق أغراض اقتصادية واجتماعية، مثل استخدام الضريبة التصاعدية كوسيلة لإعادة توزيع الدخل والحد من التفاوت بين الطبقات، كما تفرض الضريبة الجمركية على الواردات لحماية الصناعية الوطنية، وقد تفرض الضرائب للحد من الاستهلاك وتشجيع الادخار لتعبئة الفائض لإغراض التنمية الاقتصادية. المطلب الثاني: أساس و قواعد الضريبة:[2] فرع 1:أساس الضريبة:المصدر الذي تستمد منه الدولة سلطتها في فرض وجباية الضرائب) ما هو الأساس القانوني الذي تستند إليه الدولة في فرض الضريبة ؟ إن معرفة الأساس القانوني لفرض الضريبة يعتبر من الأهمية بمكان لكونه يترتب عنه نتائج بالغة الأهمية فيما يتعلق بنظرتنا للضريبة كأداة مالية، ولقد سادت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مجموعة من النظريات في تأسيس حق الدولة في فرض الضرائب تختلف عن تلك السائدة في العصر الحديث. وتنظر المجموعة الأولى من النظريات -المعروفة بنظريات المنفعة والعقد- إلى الضريبة يوصفها عقد مالي بين الفرد والدولة وتستند في ذلك على نظرية العقد الاجتماعي، ونظرية أخرى تنظر إلى الضريبة كأداة من أدوات ممارسة الدولة لسيادتها وتستند إلى فكرة التضامن الاجتماعي (أو القومي). 1. نظريات المنفعة والعقد: يعتمد أنصار هذه النظريات أن الفرد يدفع الضريبة إلى الدولة في مقابل المنفعة التي تعود عليه من خدمات المرافق العامة المختلفة، وأنه لولا انتفاعه بهذه الخدمات لما أصبح هناك سند لدفع الضريبة، ويؤيد هؤلاء المفكرون وجهة نظرهم بالقول أن الفرد يرتبط مع الدولة بعقد ضمني ذي طبيعة مالية مؤداه التزامه يدفع الضريبة نظير قيام الدولة بخدمات يترتب عليها نفع خاص له. وقد اختلف أنصار هذا الاتجاه في طبيعة العقد، فاعتبره البعض كآدم سميت عقد بيع خدمات، فالدولة تبيع خدماتها للأفراد مقابل التزامهم كمشترين يدفع ثمن هذه الخدمات في صورة ضرائب. - وصور البعض الآخر مثل تيير Thiers ،العقد الضمني على أنه عقد شركة، فالدولة شركة إنتاج كبرى تتكون من شركاء، لكل منهم عمل معين يقوم به، ويتحمل في سبيل هذا نفقات خاصة، وإلى جانب هذه النفقات الخاصة نفقات عامة يقوم بها مجلس إدارة هذه الشركة، أي الحكومة، تعود منفعتها على جميع الشركاء، كالدفاع، وإنشاء الطرق، وإقامة المستشفيات....الخ، ومن ثم يتعين على الشركاء المساهمة في تمويلها، وتتمثل هذه المساهمة في الضرائب التي تفرضها الدولة عليهم. - وأخيرا فقد تصور آخرون مثل مونتسكيو وجود عقد تأمين تقوم الدولة بمقتضاه بتأمين المواطنين عن مختلف الأخطار التي يتعرضون لها، مقابل سدادهم للضريبة باعتبارها قسط بأمين. - ولقد تعرضت هذه الآراء القائمة على فكرة وجود عقد بين الدولة ومواطنيها للعديد من أوجه النقد: مثل صعوبة تقدير المنفعة التي تعود كل دافع ضرائب من خدمات الدولة خاصة الخدمات غير القابلة للتجزئة كالأمن الخارجي والأمن الداخلي والتمثيل السياسي...الخ، إلى جانب كون الدولة لا تمثل مجموعة مشتركة من المصالح المادية بل تمثل المصالح المعنوية أيضا، ثم إن وظيفة الدولة لا تقتصر على حفظ الأمن فقط فهذا غير صحيح خاصة في العصر الحديث حيث تدخلت الدولة في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومنه فإن التزام الدولة بتقديم خدماتها للأفراد ليس من طبيعة الالتزامات المبنية على العقد. ومن جهة أخرى فإن الواقع إن نظريات المنفعة والعقد المستندة على فكرة العقد، فضلا عن كون الفرد يلتزم بدفع الضريبة حتى لو لم يقم بأي دور في الموافقة على فرضها. 2. نظرية التضامن الاجتماعي(أو القومي): اتجه الفكر الحديث إلى تأسيس حق الدولة في فرض وجباية الضرائب على فكرة التضامن الاجتماعي الموجود بين كافة المواطنين في الدولة والتي تقضي بوجوب تضافر الأفراد جميعهم كل بحسب طاقته في مواجهة أعباء التكاليف العامة حتى تتمكن الدولة، باعتبارها ضرورة اجتماعية أعباء التكاليف العامة حتى تتمكن الدولة، باعتبارها ضرورة اجتماعية، عن القيام بوظائفها الكبرى في حماية المجتمع ككل، وفي توفير أنواع من الخدمات العامة لكافة المواطنين بدون استثناء وبعض النظر عن مدى مساهمتهم الفردية في تحمل هذه الأعباء العامة، وبما أنه من غير الممكن ترك الأمر إلى الأفراد لتقرير مقدار مساهمتهم في تحمل التكاليف العامة، فإن الدولة بمالها من سيادة قانونية على المواطنين تقوم بإلزام أو إجبار كل منهم بدفع نصيب بحسب درجة مقدرته المالية, ويترتب على هذه النظرية عدة نتائج أساسية منها: - إن الضريبة فكرة سيادية وأداة من أدوات ممارسة الدولة لسيادتها. - تفرض الضريبة على كافة المواطنين ويتحقق بذلك مبدأ عمومية الضريبة. - تفرض الضريبة على الأفراد بعض النظر عن النفع الذي يعود عليهم وإنما تبعا لمقدرة الفرد المالية. - التضامن بين الأجيال المتعاقبة كأن تتحمل أجيال معينة بأعباء قروض عامة أنفقت لتحقيق منافع لأجيال سابقة عليها. فرع 2:قواعد الضريبة: يقصد بقواعد الضريبة: المبادئ التي يتعين على المشروع المالي أن يستر شد بها وهو بصدد تقرير النظام الضريبي في الدولة، وتهدف هذه القواعد إلى التوفيق بين مصلحة الممول ومصلحة الخزانة العامة، ويعتبر الاقتصادي آدم سميت أول من صاغ مجموعة متماسكة من القواعد الضريبية وهي: العدالة، اليقين، الملائمة والاقتصاد في النفقات، ولا تزال إلى الآن كمبادئ عامة صحيحة يحسن الاسترشاد بها في هذا المجال. 1. قاعدة العدالةأو المساواة):وتعني هذه القاعدة أنه يجب عند فرض الضرائب على المواطنين مراعاة تحقيق العدالة في توزيع الأعباء العامة بين الأفراد. وقد خضع مضمون هذه القاعدة في الواقع إلى تطور كبير تبعا للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي حدث منذ أواخر القرن الثامن عشر. وذهب خبراء المالية العامة أول الأمر إلى تصور العدالة على أنها وجوب الأخذ بنسبة الضريبة،أي أن تكون النسبة المقتطعة من المادة الخاضعة للضريبة (دخلا أو ثروة) واحدة وذلك مهما بلغ مقدار هذه المادة. أما في العصر الحديث فقد اتجه خبراء المالية العامة إلى فكرة أخرى وهي: تصاعدية الضريبة رغبة في تحقيق عدالة أكثر بالتمييز بين الأفراد بحسب مقدرتهم التكليفية. 2. قاعدة اليقين: ويقصد بها أن تكون الضريبة معلومة وواضحة بالنسبة للممول بشكل يقيني لا غموض فيه ولا تحكم، وذلك في كل ما يتعلق بها من أحكام كالسعر وطريقة تحديد الوعاء، وميعاد الوفاء وطريقة الدفع، وتؤدي مراعاة هذه القاعدة إلى علم الممول بالضبط بالتزامات قبل الدولة، ومن ثم يستطيع الدفاع عن حقوقه ضد أي تعسف أو سوء استعمال للسلطة من جانبها، وتستمد قاعدة اليمين أهميتها من قاعدة العدالة. 3. قاعدة الملائمة في الدفع: وتعني هذه القاعدة أن تكون مواعيد جباية الضريبة وطريقة تحصيلها ملائمة لظروف الممول تفاديا لثقل عبء الضريبة عليه. 4. قاعدة الاقتصاد في التحصيل: تقضي هذه القاعدة بأنه يجب على الدولة أن تختار طريقة الجباية التي تكلفها أقل النفقات، حتى يكون الفرق بين ما يدفع الممول وبين ما يدخل خزانة الدولة أقل ما يمكن، أي أن مراعاة مبدأ الاقتصاد في نفقات التحصيل هو الذي يضمن للضرائب فعاليتها كمورد هام تعتمد عليه الدولة دون أن تضيع جزءا كبيرا منه في سبيل الحصول عليه.
المطلب الثالث:أهداف الضريبة:[3] فقي ظل الدولة الحارسة (التقليدية) اقتصر هدف الضريبة في الحصول على الأموال اللازمة لتمويل النفقات العامة، دون أن يكون لهذه الأموال غرض معين كتوجيه الاقتصاد أو الاستثمار مثلا بمعنى أن المالية العامة حيادية، ولتحقيق الغرض المالي يجب توافر عدة شروط تتلخص في: الإنتاجية- الثبات-المرونة والحياد. 1. الإنتاجية: هي أن تأتي الضريبة بأكبر حصيلة صافية (أي بعد خصم نفقات التحصيل من الإيرادات). 2. الضريبة الثانية: هي تلك التي لا تتأثر حصيلتها بالتغيرات التي تحدث في مستوى النشاط الاقتصادي، خاصة في فترات الكساد. 3. والضريبة المرنة: هي التي لا يؤدي زيادة سعرها إلى انكماش وعائها، فتزيد حصيلتها نتيجة لزيادة سعرها. 4. الحياد: هو أن يكون غرض الضريبة مقتصرا على الغرض المالي البحث دون أن تؤثر على الأفراد أو الممولين ودون التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. عند المحدثين: الضريبة الوظيفية: أصبحت الدولة في العصر الحديث تتدخل في الحياة الاقتصادية وبالتالي أصبح للضريبة إلى جانب الغرض المالي، أغراضا اجتماعية واقتصادية وسياسية. ومن الأغراض الاجتماعية للضريبة ما يلي: 1. تشجيع النسل أو الحد منه، إعادة توزيع الدخل والثروة بهدف تقليل الفوارق بين الطبقات الاجتماعية، تشجيع استهلاك السلم المرغوب فيها اجتماعيا، أو محاربة استهلاك بعض السلع الضارة...... الخ. أما الأغراض الاقتصادية التي يمكن للدولة تحقيقها باستخدام الضرائب منها: 2. تشجيع أو محاربة بعض أشكال المشروعات عن طريق التمييز في المعاملة الضريبية، تشجيع الادخار والتكوين الرأسمالي عن طريق تقرير بعض الإعفاءات تبعا لنوع السلعة، حماية الإنتاج الوطني ومعالجة العجز في ميزان المدفوعات، التخفيف من حدة التقلبات الاقتصادية عن طريق السياسة الضريبية........ الخ. أما أغراض الضريبية في البلدان النامية فتتحدد، بشكل رئيسي في تعبئة الموارد الاقتصادية وتوجيهها لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية. كما تستخدم الضرائب لتحقيق أهداف سياسية لحساب طبقة على حساب طبقة أخرى، أو لتسهيل التجارة مع بعض البلدان أو للحد منها بواسطة رفع أو خفض الضرائب الجمركية على الواردات. المطلب الرابع:التنظيم الفني للضرائب يقصد بالتنظيم الفني للضرائب الإجراءات الفنية المتعلقة بفرض الضرائب وتحصيلها، وبالتالي فهو ينصرف إلى تحديد العناصر الخاضعة للضريبة والتي تشكل وعاءها، وتقدير قيمة هذه العناصر أي تحديد الوعاء إلى ربط الضريبة وتحصيلها. فرع 1:وعاء الضريبة:ويقصد بوعاء الضريبة المادة الخاضعة للضريبة أو الموضوع الذي تفرض عليه الضريبة، وعند تحديد الوعاء يجب التمييز بين: 1. الضرائب على الأشخاص والضرائب على الأموال. 2. الضريبة الواحدة والضرائب المتعددة. 3. الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة. 1. الضرائب على الأشخاص والضرائب على الأموال: ويقصد بالضرائب على الأشخاص، تلك الضرائب التي تتخذ من الوجود الآدمي أو الإنساني للفرد داخل الدولة محلا لفرض الضريبة، وقد عرض التاريخ المالي للعديد من المجتمعات أنواعا كثيرة من هذه الضرائب، ومن الأمثلة على ذلك، الضرائب الغردة أو ضريبة الرؤوس وهي تنقسم إلى نوعين أساسيين: الأولى: ضرائب الفردية البسيطة أو الموحدة وهي التي كانت تفرض بسعر واحد (مبلغ معين) على جميع الأشخاص دون النظر إلى الثروات التي يملكونها أو الدخول التي يحققونها، والثانية ضرائب الغردة المدرجة وهي تفرض بأسعار متعددة تبعا لتعدد الطبقات ولقد انتشر استخدام ضريبة الرؤوس منذ العصور القديمة عند العرب والرومان وحتى أواخر القرن التاسع عشر وذلك لسهولة إداراتها وتحصيلها، إلا أنها كانت تتميز بعدم عدالتها لكونها نفرض دون اعتداد بالمقدرة التكليفية للأفراد، بالإضافة إلى أنها تتنافى مع اعتبارات الكرامة الإنسانية، وهذا ما يفسر اختفاءها من النظم المالية للمجتمعات الحديثة, لتحل محلها الضرائب على الأموال باعتبار الأموال أكثر ترجمة للمقدرة التكليفية للمكلفين. - أما الضريبة على الأموال، فيكون المال ذات، سواء ثروة أو دخلا أو مظهرا من مظاهر الغنى هو المادة الخاضعة للضريبة أو وعاؤها. وبذلك أصبحت الأموال في المجتمعات المعاصرة هي أساس فرض الضريبة. 2. الضريبة الواحدة والضرائب المتعددة: يقصد بنظام الضريبة الواحدة أن تعتمد الدولة في إيراداتها على ضريبة واحدة، إذ تقوم الدولة بفرض ضريبة رئيسية تمثل الأهمية النسبية الكبرى لحصيلة إيراداتها بالضريبة المفروضة على ناتج الأرض أو الثروة. وقديما ناد الطبيعيين (الفيزيوقراط) خلال القرن الثامن عشر يفرض ضريبة واحدة على الناتج الصافي من الزراعية، باعتبار الأرض هي المصدر الوحيد للثروات. أما نظام الضرائب المتعددة وهو ما تأخذ به النظم الضريبية الحديثة فهو يقوم على تنوع الضريبة وتعدد الأوعية الضريبية بحيث يضم الوعاء الضريبي كل أوجه النشاط الاقتصادي مثل: خلق الدخل وتوزيعها واستخدامها وتكوين الثروات وتداولها، ومن أمثلة الضرائب التي يتكون منها النظام الضريبي الحديث: الضرائب على كل من دخول الأفراد، دخول الأعمال، الإنفاق، الإنتاج، المبيعات، الرسوم الجمركية، والضرائب على خدمات بعض السلم الرأسمالية... الخ. ويعتبر نظام الضرائب المتعددة أكبر عدالة من نظام الضريبة الواحدة، وبالتالي فهو النظام الأقدر على تحقيق الأهداف المتعددة للسياسة المالية. 3. الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة: يمكن رد كافة الضرائب الموجودة في النظم الضريبية المقارنة إلى قسمين رئيسيين هما: الضرائب المباشرة، والضرائب غير المباشرة، حيث يمكن اعتبار الضرائب على الدخول رأس المال من الضرائب المباشرة، والضرائب على الإنفاق (أو الاستهلاك) والتداول من الضرائب غير المباشرة، ورغم هذه التفرقة الشائعة بين المختصين في المالية العامة، فإنه لا يوجد حتى الآن معيار دقيق ومنضبط يكفى وحده للتمييز بين هذين النوعين من الضرائب، ومع ذلك يقترح الفكر المالي مجموعة من المعايير تساعد على التمييز بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة: أ. المعيار الإداري: ويعتمد هذا المعيار في التفرقة بين نوعي الضرائب على طريقة التحصيل وأسلوب الاتصال بين الممول والإدارة المالية عند دفع الضريبة، أي يمكن اعتبار الضريبة مباشرة إذا كانت تحصل بمقتضى جداول اسمية يدون فيها اسم الممول ومقدار المادة الخاضعة للضريبة والمبلغ الواجب تحصيله، وتعتبر الضريبة غير مباشرة إذا لم تحصل الضريبة مباشرة من الممول. ب. معيار نقل عبء الضريبة: أو معيار الرجعية: وحسب هذا المعيار فإن الضريبة تعتبر مباشرة إذا تحمل بعبئها من يقوم بدفعها إلى الخزانة العامة وتعتبر غير مباشرة إذا ما كان المكلف بدفعها يستطيع نقل عبئها إلى شخص آخر ( كالمستورد الذي ينقل عبء الضرائب الجمركية لمشتري السلعة). ت. معيار ثبات المادة الخاضعة للضريبة: تعتبر الضريبة مباشرة حسب هذا المعيار إذا كانت مفروضة على مادة تتميز بالثبات والاستمرار النسبيين كالضريبة العقارية المفروضة على الملكية والضريبة غير مباشرة إذا كانت مفروضة على وقائع أو تصرفات عرضية تتميز بالتقطع وعدم الثبات كعمليات تصدير السلم أو استيرادها، وعمليات التداول أ, نقل الملكية... الخ. وهي مجرد وقائع عرضية تفرض الضريبة غير المباشرة لمجرد حدوثها. فرع 2: طرق تقدير الوعاء الضريبي: إن تحديد مقدار الضريبة يتطلب الوصول إلى تقدير حقيقي للمادة الخاضعة للضريبة، ويميز في هذا المجال طريقتين أساسيتين لتقدير وعاء الضريبة: الطريقة غير المباشرة والطريقة المباشرة. 1. الطريقة غير المباشرة: وهذه تعتمد إما على طريقة المظاهر الخارجية أو طريقة التقدير الجزافي. أ. طريقة المظاهر الخارجية:وطبقا لها يتم تقديم قيمة المادة الخاضعة للضريبة بالاعتماد على بعض العلامات و المظاهر الخارجية المعبرة عن ثروة الممول مثل عدد الخدم، إيجار المنزل، عدد السيارات... الخ. بالرغم من وضوح وبساطة هذه الطريقة إلا أنها قد لا تعبر عن القدرة التكليفية للأشخاص. ب. طريقة التقدير الجزافي: تقدر قيمة المادة الخاضعة للضريبة تقديرا جزافيا على أساس الاعتماد على بعض الدلائل أو القرائن التي يحددها المشرع الضريبي المعبرة على مقدار دخل المكلف كقيمة إيجار المصنع وعدد العمال، وهذه الطريقة لا تعبر عن المقدرة الحقيقية للممول. 2. الطريقة المباشرة: وهي تعتمد على طريقة الإقرار أو على طريقة التحديد الإداري. أ. أسلوب الإقرار: يجر المكلفة بأداء الضريبة بتقدير إقرار يبين فيه مقدار وعاء الضريبة بصورة مفصلة، وتقوم الإدارة المالية بالتأكد من صحة ما يحتويه الإقرار من المعلومات بالإطلاع على سجلات المكلف، ودفاتره التجارية أو أية أوراق أخرى تمكن من الوصول إلى الحقيقة وتفاديا لأي غش. ب. أسلوب التحديد الإداري المباشر: تتبع الإدارة المالية هذه الطريقة لتحديد وعاء الضريبة في حالة امتناع الممول تقديم الإقرار المطلوب منه في الوقت المحدد وبذلك يصبح للإدارة المالية الحرية الواسعة في التقدير وهي لا تلجأ إلى هذه الطريقة إلا في الحالات الاستثنائية (في حالة عدم تقديم الإقرار). فرع 3:سعر الضريبة: يقصد بسعر الضريبة النسبة بين مقدار مبلغ الضريبة ومقدار المادة الخاضعة لها، وقد يترك المشرع سعر الضريبة دون تحديد مكتفيا بتحديد المبلغ الإجمالي الواجب تحصيله كضريبة، وأن كان في الغالب يحدد سعر الضريبة في بادئ الأمر، وتكون الضريبة في الحالة الأولى توزيعية، وفي الحالة الثانية تكون الضريبة قياسية أو تحديدية وبالنسبة للضريبة القياسية قد يكون السعر نسبيا لا يتغير مهما تغير مقدار المادة الخاضعة للضريبة، وقد يكون هذا السعر تصاعديا يتغير بالزيادة كلما ازدادت قيمة المادة الخاضعة للضريبة، وتكون الضريبة نسبية في الحالة الأولى وتكون الضريبة تصاعدية في الحالة الثانية. 1. الضريبة التوزيعية: فقي ظل نظام الضرائب التوزيعية يقوم المشروع بتحديد مبلغ الحصيلة الإجمالية الواجب الحصول عليها من الممولين، ثم يقوم بتوزيع هذه الحصيلة على الأفراد بمختلف المناطق أو الجهات من البلد (الولايات، الدوائر، البلديات). وتمتاز الضريبة التوزيعية ب: أ. معرفة الخزانة العامة لمبلغ حصيلة الضريبة الذي ستحصل عليه بشكل يقيني. ب. ضمان تحصيل المبلغ المحدد كضريبة. ت. لكل ممول مصلحة شخصية ومباشرة في عدم تهرب أحد الممولين من دفع الضريبة ورغم هذه المزايا فإن الضريبة التوزيعية تتصف ببعض العيوب مما جعل الدول تتخلف عنها في العصر الحديث فهي:-غير عادلة- وغير مرنة إذ أنها لا تتابع التطور المستمر في الحياة الاقتصادية وزيادة قيمة المادة الخاضعة للضريبة. ث. عدم معرفة كل ممول مقدما للمبلغ الذي يتعين عليه دفعه. 2. الضريبة القياسية أو التحديدية: ويقصد بالضريبة التحديدية تلك التي يحدد المشرع سعرها مقدما دون أن يحدد حصيلتها تاركا أمر هذه الحصيلة للسعر الذي حدده وللظروف الاقتصادية، ويمتاز هذا النوع من الضرائب: عدم معرفة الخزانة العامة مقدما وعلى وجه اليقين المبلغ الذي ستحصل عليه. 3. الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية: أ. تكون الضريبة نسيبة إذا ما تحدد سعرها بنسبة مئوية ثابتة لا تتغير بتغير قيمة المادة الخاضعة للضريبة. ب. أما الضريبة التصاعدية فهي تلك التي تفرض بأسعار مختلفة تبعا لاختلاف قيمة المادة الخاضعة للضريبة. ويمكن تحقيق التصاعد في الضريبة بطرق متعددة أهمها: أ-التصاعد الإجمالي: (أو بالطبقات): وتتلخص هذه الطريقة في تقسيم الدخول إلى عدة طبقات تبدأ كل منها من صفر وتنتهي عند حد معين يزداد كلما انتقلنا من طبقة إلى أخرى ويفرض على كل طبقة سعر خاص بها. ب- التصاعد بالشرائح: وبحسب هذه الطريقة تقسم المادة الخاضعة للضريبة إلى شرائح يخضع كل منها لسعر معين يرتفع كلها انتقلنا إلى شريحة أعلى. ج- التصاعد عن طريق التنازل (أو الضريبة التنازلية): حسب هذه الطريقة تفرض الضريبة بسعر نسبي عام ينطبق على كافة الدخول أصلا مع تحديد سعر آخر أقل منه ينطبق على الدخول الصغيرة التي لا تزيد عن حد معين. المبحث الثاني: تطور الضرائب في الجزائر اقترنت الضريبة بوجود السلطة في المجتمع السياسي وتطور مفهومها بتطور وظائف هذه السلطة وأهدافها والمفهوم المعاصر للضريبة يقوم على اعتبارها إحدى المصادر الرئيسية للتمويل ووسيلة فعالة تمكن الدولة من التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتوجيه النشاط الاقتصادي، لذلك فان البحث في النظام الضريبي وإصلاحه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإصلاح الاقتصادي الذي يقع عبء القيام به على مؤسسات الدولة جميعها. سنبين في صدد هذا المبحث، أهم المراحل التاريخية التي مرت بها الضرائب في الجزائر، و كذا دوافع الإصلاحات التي أجريت على النظام و السير العام للإدارة الجبائية: [1]-اقتصاديات الجباية و الضرائب.ص:05/للدكتور:محمد عباس محرزي-"دار هومة.طبعة:2004"
[2]- محاضرة للأستاذ:السعودي محمد الطاهر /http://www.Ufc-dz.com/cours_dreis/ cours_dreiss1s2.htm
جزيل الشكر أخي الكريم شكرا لك vraiment c un plaisir pour moi et ravi aussi je vous souhaite bon courage a vous et bonne journée .merci bcp bcp bcp frère thanks and If you wanna anything I'm here to help you ok thank you very much bye bye
يا أختي الكريمة لا داعي إلى كل هذا فلا شكر على واجب ألم تطلبي العون من إخوانك الجزائريين فما كان منا إلا التلبية للنداء فمرة أخرى نحن بعون الله نقدم لك العون " فمن فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة" ولا داعي إلى كل هذا .
أو المساواة):
