كشف أمس، وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، عن اقتراح إنشاء صندوق نقل يعتزم تقديمه كإجراء يرافق الزيادة في سعر المازوت التي رفض نواب المجلس الشعبي الوطني إدراجها في قانون المالية للسنة الجارية. الصندوق سيضمن دعم أسعار النقل الجماعي وتثبيتها في مستوى مقبول، كما سيدعم الفلاحين بتجنيبهم ارتفاع تكلفة الإنتاج الفلاحي حين تطبيق سعر مرتفع لهذا الوقود.
ٌ أبدى وزير الطاقة إصراره على العودة إلى اقتراح زيادة في سعر المازوت، من باب أنه الوقود الأكثر تلويثا ويكلّف خزينة الدولة مبالغ كبيرة جراء استيراده من الأسواق الدولية، حيث وصلت الفاتورة السنة الماضية 200 مليون دولار وهي نفس المبررات التي قدمها الوزير ذاته عند اقتراحه فرض رسوم إضافية على المازوت قصد الزيادة في سعره والحد من ارتفاع حجم استهلاكه وطنيا، لكن مشروع الوزير كان يواجه معارضة البرلمان كل سنة.
وسيعرض شكيب خليل اقتراحه الجديد ليضمن لمشروعه حظا أوفر هذه السنة، حيث أوضح أن الصندوق، الذي يقترح إنشائه كإجراء مرافق للزيادة في سعر المازوت، سيجمع أموالا توجه لدعم أسعار النقل الجماعي بشكل يجعلها مستقرة في مستويات مقبولة، كما ستخصص تلك الأموال أيضا لدعم الفلاحين للحد من أثر الزيادة في سعر الوقود المذكور على تكلفة الإنتاج الفلاحي. ويظهر جليا أن الوزير قد استعدّ مسبقا لمواجهة ردود الأفعال الرافضة لأية زيادة في سعر وقود يعد الأكثر استعمالا في الجزائر، حيث كان الرفض ذاته مبررا على أساس المخلفات التي سيتسبب فيها إجراء كهذا على باقي الأسعار وخصوصا على أسعار النقل وأسعار المواد الواسعة الاستهلاك التي تشهد أصلا ارتفاعا وتحاول الحكومة إيجاد حلول له. وستتم الزيادة في سعر المازوت، عبر فرض رسوم جديدة على الوقود ذاته حسب ما أشار إليه الوزير، وهو نفس الإجراء المعتمد في إطار المشروع التمهيدي لقانون مالية 2008 الذي أدرج فيه مادة تنص على الزيادة في الرسم على المازوت إلى 0,60 دينار لكل لتر بدل 0,30 دينار ما كان سيجعل سعر اللتر منه 14 دينارا عوض 13,70 دينار وهي المادة التي أقصيت من قبل لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني قبل مناقشة مشروع قانون المالية نفسه من قبل باقي النواب.
وعلى خلاف المازوت، أكد الوزير أنه لا يوجد أية نية للزيادة في سعر الغاز ولن تقدّم الجزائر أية تنازلات بخصوص هذا الأمر رضوخا لمطالب أعضاء المنظمة العالمية للتجارة، وقال أن سعر الغاز المطبّق في الجزائر سعر اقتصادي يضمن تغطية تكاليف إنتاجه ونقله وتوزيعه ثم عرضه على المستهلك النهائي بحصول البائع على هامش ربح محدد، وهو أمر مقبول بالنسبة لمواثيق منظمة التجارة حتى وإن كان السعر ذاته أقل من ذلك المطبق في الأسواق الدولية. وقال الوزير أن شركات أوروبية هي وراء مطالب المنظمة لرعاية مصالحها الخاصة وخشية من كون السعر المنخفض للغاز في الجزائر يجعل اقتصاد البلاد يمتلك ميزات تنافسية ترفضها تلك الشركات.
منقول من الخبر
ٌ أبدى وزير الطاقة إصراره على العودة إلى اقتراح زيادة في سعر المازوت، من باب أنه الوقود الأكثر تلويثا ويكلّف خزينة الدولة مبالغ كبيرة جراء استيراده من الأسواق الدولية، حيث وصلت الفاتورة السنة الماضية 200 مليون دولار وهي نفس المبررات التي قدمها الوزير ذاته عند اقتراحه فرض رسوم إضافية على المازوت قصد الزيادة في سعره والحد من ارتفاع حجم استهلاكه وطنيا، لكن مشروع الوزير كان يواجه معارضة البرلمان كل سنة.
وسيعرض شكيب خليل اقتراحه الجديد ليضمن لمشروعه حظا أوفر هذه السنة، حيث أوضح أن الصندوق، الذي يقترح إنشائه كإجراء مرافق للزيادة في سعر المازوت، سيجمع أموالا توجه لدعم أسعار النقل الجماعي بشكل يجعلها مستقرة في مستويات مقبولة، كما ستخصص تلك الأموال أيضا لدعم الفلاحين للحد من أثر الزيادة في سعر الوقود المذكور على تكلفة الإنتاج الفلاحي. ويظهر جليا أن الوزير قد استعدّ مسبقا لمواجهة ردود الأفعال الرافضة لأية زيادة في سعر وقود يعد الأكثر استعمالا في الجزائر، حيث كان الرفض ذاته مبررا على أساس المخلفات التي سيتسبب فيها إجراء كهذا على باقي الأسعار وخصوصا على أسعار النقل وأسعار المواد الواسعة الاستهلاك التي تشهد أصلا ارتفاعا وتحاول الحكومة إيجاد حلول له. وستتم الزيادة في سعر المازوت، عبر فرض رسوم جديدة على الوقود ذاته حسب ما أشار إليه الوزير، وهو نفس الإجراء المعتمد في إطار المشروع التمهيدي لقانون مالية 2008 الذي أدرج فيه مادة تنص على الزيادة في الرسم على المازوت إلى 0,60 دينار لكل لتر بدل 0,30 دينار ما كان سيجعل سعر اللتر منه 14 دينارا عوض 13,70 دينار وهي المادة التي أقصيت من قبل لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني قبل مناقشة مشروع قانون المالية نفسه من قبل باقي النواب.
وعلى خلاف المازوت، أكد الوزير أنه لا يوجد أية نية للزيادة في سعر الغاز ولن تقدّم الجزائر أية تنازلات بخصوص هذا الأمر رضوخا لمطالب أعضاء المنظمة العالمية للتجارة، وقال أن سعر الغاز المطبّق في الجزائر سعر اقتصادي يضمن تغطية تكاليف إنتاجه ونقله وتوزيعه ثم عرضه على المستهلك النهائي بحصول البائع على هامش ربح محدد، وهو أمر مقبول بالنسبة لمواثيق منظمة التجارة حتى وإن كان السعر ذاته أقل من ذلك المطبق في الأسواق الدولية. وقال الوزير أن شركات أوروبية هي وراء مطالب المنظمة لرعاية مصالحها الخاصة وخشية من كون السعر المنخفض للغاز في الجزائر يجعل اقتصاد البلاد يمتلك ميزات تنافسية ترفضها تلك الشركات.
منقول من الخبر
