منذ انطلاق حملات المترشّحين للانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 9 أفريل القادم، لم تبرز النخبة المفكرة بقوة ووفق مخطط مرسوم للمساهمة الفاعلة في مناقشة المشكلات الكبرى المطروحة في المجتمع الجزائري.
من المعلوم أن دور النخبة المثقّفة والمفكرة أساسي، ولايمكن الاستغناء عنه في مثل هذه الظروف المفصلية، سواء تعلق الأمر بتفعيل وتطوير النقاش حول البنى الثقافية، والتربوية والأيديولوجية أو حول مفهوم الدولة الحديثة، ومؤسساتها، وأخلاقياتها، أو حول البنى المادية للمجتمع الجزائري من صناعة وزراعة وفلاحة، ومعمار ومواصلات وكافة أشكال الاقتصاديات، والتكنولوجيات. لست أدري كيف يمكن تفسير شبه الانسحاب الكامل لمداخلات الفاعلين في الميادين الحساسة وحسب التخصصات؟ ثم لماذا تُرك المترشحون لوحدهم يرافعون كل حسب إمكاناته المعرفية النظرية، وتجربته الميدانية ودون سند من قبل النخب المفكرة بداخل المنظومة التربوية، وفي المؤسسات الصناعية والسياحية، والثقافية والفنية والمعمارية؟
إنه يلاحظ بأن ما كان يدعى في فترة تاريخية بالاتحادات والتنظيمات الثقافية، والفكرية والفنية والمهنية، لم يعد له حضور في الساحة الوطنية. إن الجمعيات والروابط التي أنشئت في مرحلة التعددية السياسية ليست لها مشاركة في تخصيب وترشيد الحوار حول المشاكل والقضايا المذكورة آنفا، وإنما تكتفي ببعض التنشيط الثقافي والفني الساذج وعلى نحو موسمي لتبرير وجودها الشكلي لاغير.
فالنقاش الذي أتحدث عنه ينبغي أن يكون خارج نسق العادات الانتخابية التي تختزل الأهداف في تزكية هذا المترشح أو ذاك. إن المشكلة الخطيرة التي تتكرّر دائريا وباستمرار في حياتنا السياسية، وحتى الاجتماعية والثقافية وتتمثل في إعادة إنتاج هذا النسق دون وعي، وبصورة دائمة وفي تبسيط الأمور أيضا.
إنه لابد من تجاوز هذا النسق ولابد قبل ذلك أن يفهم فهما دقيقا. لقد عرف مفكر فرنسي النسق بأنه'' مجموعة من العلاقات التي تثبت وتتغير في استقلال عن الأشياء التي ترتبط بينها''.
فالنسق الذي يتكرّر في حياتنا الجزائرية هو عودة نفس القضايا، والمشكلات والعراقيل مثل أزمة الهوية، وأزمة السكن وتدهور التعليم بكل أنماطه ومراحله، وتفاقم البطالة.. الخ. أما الأسباب التي ترتبط بينها هذه المشكلات والقضايا وغيرها، فهي تستبعد باستمرار، وغالبا ما تستبدل بأسباب أخرى لاعلاقة لها بواقع تلك المشكلات والقضايا. وهكذا فإنه من الضروري تجاوز الذهنية التي تذعن لسياج النسق الذي يتحكم بعنف فيها ويفقدها الحرية والانعتاق. وهنا ينبغي أن نتساءل: لماذا لم نتخلص منذ الاستقلال إلى يومنا هذا(47عاما) من الدوران حول الهوية كأزمة تتكرّر وتعيد إنتاج نفسها، وتأخذ أشكالا متعددة مثل الشكل الديني أو اللغوي- الثقافي- أو الشكل المتصل بخيار التنمية أو شكل نظام الحكم؟
إن هذا الدوران يمثل حالة مرضية، يطلق عليها علماء النفس'' واقع الشخصية الجمعية والنمطية المثبتة وغير القابلة للنمو المتغير''. ثم لماذا لم يحدث في مجتمعنا الجزائري أي تغير في الموقف من التخلف بكل صوره ومضامينه بدءا من التخلف المعرفي، فالأخلاقي، فالجمالي، فالتقني فالتنظيمي، إلى التخلف في تطوير مفهومنا للمجتمع كتركيب توافقي، ولأنفسنا فيه كمشاريع لاتكتمل إلا باكتمال الآخرين الذين معنا أو في جوارنا .
من المعلوم أن دور النخبة المثقّفة والمفكرة أساسي، ولايمكن الاستغناء عنه في مثل هذه الظروف المفصلية، سواء تعلق الأمر بتفعيل وتطوير النقاش حول البنى الثقافية، والتربوية والأيديولوجية أو حول مفهوم الدولة الحديثة، ومؤسساتها، وأخلاقياتها، أو حول البنى المادية للمجتمع الجزائري من صناعة وزراعة وفلاحة، ومعمار ومواصلات وكافة أشكال الاقتصاديات، والتكنولوجيات. لست أدري كيف يمكن تفسير شبه الانسحاب الكامل لمداخلات الفاعلين في الميادين الحساسة وحسب التخصصات؟ ثم لماذا تُرك المترشحون لوحدهم يرافعون كل حسب إمكاناته المعرفية النظرية، وتجربته الميدانية ودون سند من قبل النخب المفكرة بداخل المنظومة التربوية، وفي المؤسسات الصناعية والسياحية، والثقافية والفنية والمعمارية؟
إنه يلاحظ بأن ما كان يدعى في فترة تاريخية بالاتحادات والتنظيمات الثقافية، والفكرية والفنية والمهنية، لم يعد له حضور في الساحة الوطنية. إن الجمعيات والروابط التي أنشئت في مرحلة التعددية السياسية ليست لها مشاركة في تخصيب وترشيد الحوار حول المشاكل والقضايا المذكورة آنفا، وإنما تكتفي ببعض التنشيط الثقافي والفني الساذج وعلى نحو موسمي لتبرير وجودها الشكلي لاغير.
فالنقاش الذي أتحدث عنه ينبغي أن يكون خارج نسق العادات الانتخابية التي تختزل الأهداف في تزكية هذا المترشح أو ذاك. إن المشكلة الخطيرة التي تتكرّر دائريا وباستمرار في حياتنا السياسية، وحتى الاجتماعية والثقافية وتتمثل في إعادة إنتاج هذا النسق دون وعي، وبصورة دائمة وفي تبسيط الأمور أيضا.
إنه لابد من تجاوز هذا النسق ولابد قبل ذلك أن يفهم فهما دقيقا. لقد عرف مفكر فرنسي النسق بأنه'' مجموعة من العلاقات التي تثبت وتتغير في استقلال عن الأشياء التي ترتبط بينها''.
فالنسق الذي يتكرّر في حياتنا الجزائرية هو عودة نفس القضايا، والمشكلات والعراقيل مثل أزمة الهوية، وأزمة السكن وتدهور التعليم بكل أنماطه ومراحله، وتفاقم البطالة.. الخ. أما الأسباب التي ترتبط بينها هذه المشكلات والقضايا وغيرها، فهي تستبعد باستمرار، وغالبا ما تستبدل بأسباب أخرى لاعلاقة لها بواقع تلك المشكلات والقضايا. وهكذا فإنه من الضروري تجاوز الذهنية التي تذعن لسياج النسق الذي يتحكم بعنف فيها ويفقدها الحرية والانعتاق. وهنا ينبغي أن نتساءل: لماذا لم نتخلص منذ الاستقلال إلى يومنا هذا(47عاما) من الدوران حول الهوية كأزمة تتكرّر وتعيد إنتاج نفسها، وتأخذ أشكالا متعددة مثل الشكل الديني أو اللغوي- الثقافي- أو الشكل المتصل بخيار التنمية أو شكل نظام الحكم؟
إن هذا الدوران يمثل حالة مرضية، يطلق عليها علماء النفس'' واقع الشخصية الجمعية والنمطية المثبتة وغير القابلة للنمو المتغير''. ثم لماذا لم يحدث في مجتمعنا الجزائري أي تغير في الموقف من التخلف بكل صوره ومضامينه بدءا من التخلف المعرفي، فالأخلاقي، فالجمالي، فالتقني فالتنظيمي، إلى التخلف في تطوير مفهومنا للمجتمع كتركيب توافقي، ولأنفسنا فيه كمشاريع لاتكتمل إلا باكتمال الآخرين الذين معنا أو في جوارنا .
