Mehdi algeriano
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 3 جوان 2008
- المشاركات
- 941
- نقاط التفاعل
- 1
- النقاط
- 17
- العمر
- 37
المجتمع المدني و الديمقراطية في الجزائر:
لقد بدأت معالم المجتمع المدني تظهر في الجزائر مع بروز الحركة الوطنية، و ذلك مع التغير الذي طرأ على المجتمع الجزائري سواء على النسق السياسي أو الاجتماعي فيقول محمد حربي : « لقد حل الشعب محل القبيلة، و الحزب محل الزاوية الدينية... و حول أبناء الريفيين في هجرتهم إلى المدن التيارات المعتدلة و أخلطوا ترتيبها و استأصلوها،حيث شكلوا باعتبارهم حشدا كبير الوطنية الشعباوية، فالمحسوبية التي كانت عند الأعيان أصبحت الآن في الأحزاب السياسية »[1]، فقد أدى هذا التحول إلى قلب البنى الاجتماعية التقليدية في الجزائر و بروز نوع من التحديث على مستوى هذه الأنساق و البنى لكن مع هذا نلاحظ بقاء الموروث الفكري التقليدي كمعطى أساسي في المجتمع الجزائري، لكن هذا لا ينفي بروز نوع من التحديث و بروز كما قلنا سابقا معالم للمجتمع المدني الذي يعرفه محمد عابد الجابري و يراه بأنه« يعني وجود حالة مدنية...تنتقل من الخاص إلى العام و من العائلي إلى السياسي، وعند هذه المرحلة يصبح الأمر متعلقا بمجتمع منظم في إطار دولة، فهو مجموع التنظيمات الادارية و الاصطناعية التي تعبر عن المصالح و الآراء و تدافع عنها، كالنقابات و الأحزاب و الجمعيات و المجموعات الترابية و الشركات و المقاولات و الاتحادات.»[2] لكن مع هذا عرف المجتمع المدني في الجزائر تراجعا بعد الاستقلال ، في ظل السياسة الاشتراكية التي اتبعتها السلطة الجزائرية، وعاد للساحة بعد فتح الباب للتعددية و الديمقراطية، لكن رغم محاولات إرساء قواعده فهناك نوع من التجاذب لعدم تثبيته تثبيتا قاطعا في مجتمعنا، حيث يرى "أرنست كلينر" « أن المجتمع المدني في المغرب العربي لا يمكنه أن يعرف بمجرد وجود مؤسسات غير حكومية التي توازن سيطرة الدولة،إن حرية اختيار الارتباطات الاجتماعية و الدينية و السياسية بالنسبة إليه هو ما يميز في النهاية المجتمع المدني عن سائر المؤسسات التي وازنت سلطة الدولة من العصور القديمة إلى يومنا هذا داخل مجتمعات كثيرة »[3].
أما عودة الديمقراطية إلى الجزائر فقد كانت مع ظهور دستور 1989، و ذلك بفتحها باب التعددية الحزبية و فتح المجال أمام المجتمع المدني، فقد أتى في مقدمة هذا الدستور " إن الشعب الجزائري يناضل دوما في سبيل الحرية و الديمقراطية، و يعتزم أن يبني هذا الدستور مؤسسات دستورية أساسها مشاركة كل جزائري و جزائرية في تسيير الشؤون العامة، و القدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية و المساواة و ضمان حرية الأفراد "، لكن إيقاف المسار الانتخابي في 1992، أدخل الدولة الجزائرية في صراع كبير دام سنوات عدة و ما زالت آثاره إلى الآن عالقة في هذا المجتمع، و هكذا أوقفت السيرورة الديمقراطية في الجزائر و لم تعد إلا بعودة الديمقراطية إلى مسارها بانتخاب رئيس لجمهورية و كان اليمين زروال و الذي بدوره رأى ضرورة تعديل الدستور سنة 1996 و الذي فتح الأفق للمجتمع المدني و المواطنة ذلك الذي أدى إلى بداية تحسن و إصلاح الوضع الأمني و السياسي الذي بدأ مع عودة مسار الديمقراطية و انتشار حرية التفكير و التعبير و التعددية، وخصوصا مع الإصلاحات الكبرى التي عرفها المجتمع الجزائري بعد انتخابات 1999 الذي أضاف دفعة في تثبيت الطابع الديمقراطي للجزائر و تثبيت الشرعية السياسية لكن كان لتعديل الدستور و إعادة انتخاب رئيس البلاد لمرة الثالثة ضربة نوعا ما لسيرورة الديمقراطية الجزائرية اضافة الى بروز ظواهر أتعبت الفرد الجزائري كانسان فالحرقة و البطالة و الرشوة أثقلت هذا المجتمع و بالتالي عدنا من جديد الى اشكاليتنا و التي هي .
لقد بدأت معالم المجتمع المدني تظهر في الجزائر مع بروز الحركة الوطنية، و ذلك مع التغير الذي طرأ على المجتمع الجزائري سواء على النسق السياسي أو الاجتماعي فيقول محمد حربي : « لقد حل الشعب محل القبيلة، و الحزب محل الزاوية الدينية... و حول أبناء الريفيين في هجرتهم إلى المدن التيارات المعتدلة و أخلطوا ترتيبها و استأصلوها،حيث شكلوا باعتبارهم حشدا كبير الوطنية الشعباوية، فالمحسوبية التي كانت عند الأعيان أصبحت الآن في الأحزاب السياسية »[1]، فقد أدى هذا التحول إلى قلب البنى الاجتماعية التقليدية في الجزائر و بروز نوع من التحديث على مستوى هذه الأنساق و البنى لكن مع هذا نلاحظ بقاء الموروث الفكري التقليدي كمعطى أساسي في المجتمع الجزائري، لكن هذا لا ينفي بروز نوع من التحديث و بروز كما قلنا سابقا معالم للمجتمع المدني الذي يعرفه محمد عابد الجابري و يراه بأنه« يعني وجود حالة مدنية...تنتقل من الخاص إلى العام و من العائلي إلى السياسي، وعند هذه المرحلة يصبح الأمر متعلقا بمجتمع منظم في إطار دولة، فهو مجموع التنظيمات الادارية و الاصطناعية التي تعبر عن المصالح و الآراء و تدافع عنها، كالنقابات و الأحزاب و الجمعيات و المجموعات الترابية و الشركات و المقاولات و الاتحادات.»[2] لكن مع هذا عرف المجتمع المدني في الجزائر تراجعا بعد الاستقلال ، في ظل السياسة الاشتراكية التي اتبعتها السلطة الجزائرية، وعاد للساحة بعد فتح الباب للتعددية و الديمقراطية، لكن رغم محاولات إرساء قواعده فهناك نوع من التجاذب لعدم تثبيته تثبيتا قاطعا في مجتمعنا، حيث يرى "أرنست كلينر" « أن المجتمع المدني في المغرب العربي لا يمكنه أن يعرف بمجرد وجود مؤسسات غير حكومية التي توازن سيطرة الدولة،إن حرية اختيار الارتباطات الاجتماعية و الدينية و السياسية بالنسبة إليه هو ما يميز في النهاية المجتمع المدني عن سائر المؤسسات التي وازنت سلطة الدولة من العصور القديمة إلى يومنا هذا داخل مجتمعات كثيرة »[3].
أما عودة الديمقراطية إلى الجزائر فقد كانت مع ظهور دستور 1989، و ذلك بفتحها باب التعددية الحزبية و فتح المجال أمام المجتمع المدني، فقد أتى في مقدمة هذا الدستور " إن الشعب الجزائري يناضل دوما في سبيل الحرية و الديمقراطية، و يعتزم أن يبني هذا الدستور مؤسسات دستورية أساسها مشاركة كل جزائري و جزائرية في تسيير الشؤون العامة، و القدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية و المساواة و ضمان حرية الأفراد "، لكن إيقاف المسار الانتخابي في 1992، أدخل الدولة الجزائرية في صراع كبير دام سنوات عدة و ما زالت آثاره إلى الآن عالقة في هذا المجتمع، و هكذا أوقفت السيرورة الديمقراطية في الجزائر و لم تعد إلا بعودة الديمقراطية إلى مسارها بانتخاب رئيس لجمهورية و كان اليمين زروال و الذي بدوره رأى ضرورة تعديل الدستور سنة 1996 و الذي فتح الأفق للمجتمع المدني و المواطنة ذلك الذي أدى إلى بداية تحسن و إصلاح الوضع الأمني و السياسي الذي بدأ مع عودة مسار الديمقراطية و انتشار حرية التفكير و التعبير و التعددية، وخصوصا مع الإصلاحات الكبرى التي عرفها المجتمع الجزائري بعد انتخابات 1999 الذي أضاف دفعة في تثبيت الطابع الديمقراطي للجزائر و تثبيت الشرعية السياسية لكن كان لتعديل الدستور و إعادة انتخاب رئيس البلاد لمرة الثالثة ضربة نوعا ما لسيرورة الديمقراطية الجزائرية اضافة الى بروز ظواهر أتعبت الفرد الجزائري كانسان فالحرقة و البطالة و الرشوة أثقلت هذا المجتمع و بالتالي عدنا من جديد الى اشكاليتنا و التي هي .
هل استطاعت الديمقراطية أن تترسخ في بلدنا الحبيب بمختلف تجلياتها و مرادفاتها كالمواطنة و المجتمع المدني؟
هل في رأيكم سنتمكن من مسايرة البلدان المتقدمة في اللحاق بالركب التقدمي في ظل الانغلاق السياسي التي تعرفه الساحة الجزائرية؟
أين دور الأنتلجانسيا و النخبة الجزائرية من هذه المجريات؟
هل في رأيكم سنتمكن من مسايرة البلدان المتقدمة في اللحاق بالركب التقدمي في ظل الانغلاق السياسي التي تعرفه الساحة الجزائرية؟
أين دور الأنتلجانسيا و النخبة الجزائرية من هذه المجريات؟
لأخي المخلص التحكم في زمام المناقشات في ظل غيابي و شكرا لكم مسبقا .
[1]- Harbi . M, L'Algérie et son distin croyants ou citoyens. Paris: arcantere, 1992, p 66.
[2]- محمد عابد الجابري ، إشكالية الديمقراطية و المجتمع المدني في الوطن العربي . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، 2000، ص 184.
[3]- ارنست كلينر، المجتمع المدني ضمن السياق التاريخي، النشرة العالمية لعلم الاجتماع رقم 93 ، 03/08/1991، ص 506.
