الأمير الجزائري
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 24 ماي 2009
- المشاركات
- 963
- نقاط التفاعل
- 3
- النقاط
- 17
كشف مصدر عليم لـ''الخبر'' أن سبب إلغاء صفقة سلاح بين الجزائر وفرنسا هو أن شركات صناعة السلاح الفرنسية لم تلتزم بشرط أن لا تتضمن الأسلحة التي تقتنيها الجزائر قطع غيار إسرائيلية.
تدرس وزارة الدفاع الجزائرية إمكانية التخلي عن شراء عدد من الطائرات المروحية العسكرية من بريطانيا، بعد ورود تقارير عن فشل هذه الطائرات في حرب أفغانستان الأخيرة، حيث كانت أغلب الطائرات التي أسقطتها نيران حركة طالبان بين عامي 2008 و2009 بريطانية. وقالت مصادرنا إن القرار النهائي في هذا الموضوع سيتخذ بناء على تقرير مراكز دراسات دولية متخصصة في نظم التسليح طلبت وزارة الدفاع الجزائرية مشورتها في الموضوع. وكانت الجزائر قد طلبت معلومات حول المروحية متعددة المهام ''لينكس'' التي تصنعها شركة ويستلاند البريطانية ومروحية ثانية لم تفدنا مصدرنا بفئتها. ويكون هذا الأمر وراء الزيارة التي سيقوم بها وزير الدفاع البريطاني إلى الجزائر في نهاية شهر أكتوبر الجاري ربما لمحاولة إقناع المسؤولين الجزائريين.
من جانب آخر برر مصدر عليم إلغاء صفقة سلاح جرى التفاوض حولها بين الجزائر وفرنسا طيلة 11 شهرا تقريبا بعدم التزام شركات صناعة السلاح الفرنسية بشرط أن لا تتضمن أية نظم تسليح فرنسية أو غربية قطع غيار من خارج دولة المنبع. وكان القصد من وراء إدراج هذا البند هو ألا تدخل أية مكونات إسرائيلية في أية أسلحة تقتنيها الجزائر. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الصفقات التي يجري التفاوض حولها حاليا مع كل من إيطاليا، أوكرانيا وبريطانيا ستجبر شركات السلاح في هذه الدول على عدم وجود مكونات ذات منشأ إسرائيلي ضمن أية نظام تسليحي.
وأوردت وزارة الدفاع الجزائرية في دفاتر الشروط الخاصة بصفقة اقتناء سفن حربية بحرية ستقتنيها من بريطانيا وطائرات مروحية إيطالية، بندا ينص على أن تضمن شركات السلاح خدمات ما بعد البيع على مدى 5 سنوات، وتقديم قاعدة بيانات شاملة حول بلد منشأ كل قطعة غيار أو سلاح والبدائل التي يمكن أن تتوفر في حالة عدم وجود هذا المكون ضمن السلاح. ويعود هذا لخطورة تباين مصادر الإلكترونيات والمكونات المختلفة من قطع غيار ومحركات وأسلحة تدخل ضمن النظم التسليحية التي تنوي وزارة الدفاع الجزائرية اقتناءها، ومنها قطع حربية بحرية وطائرات هيلكوبتر هجومية وأخرى خاصة بقوات الأمن، وفي الكثير من الحالات تضطر الدولة التي تقتني أسلحة مركبة من مكونات متعددة الجنسيات للتعامل مع شركات موجودة في عدة دول لضمان الحصول على قطع الغيار اللازمة لأسلحتها، ما يعني بالنتيجة تعامل وزارة الدفاع الجزائرية مع عدة شركات إسرائيلية منتجة للسلاح تتعامل مع شركات فرنسية، إيطالية وألمانية وهندية، ويعني هذا كذلك أن الجزائر ستصبح بعد صفقة سلاح عرضة للابتزاز السياسي الإسرائيلي. وقد تحفظت عدة شركات فرنسية على هذا الشرط بحجة أن أي سلاح في العالم لا يمكن لشركة مفردة أن تصنعه، فكل شركات السلاح في العادة هي مجرد ورشات لتركيب مختلف النظم الميكانيكية والإلكترونية المعقدة المكونة للسلاح في العادة.
وقد اضطرت وزارة الدفاع الجزائرية لتغيير وجهتها الخاصة باقتناء 4 فرقاطات بحرية وما بين 80 و140 مروحية مختلفة لصالح الجيش، الدرك والشرطة والجمارك من الولايات المتحدة في البداية نحو عدة دول منها فرنسا، وتتفاوض حاليا مع بريطانيا لشراء فرقاطة من فئة ''يارو'' أو ''سلت ديسن''.
تدرس وزارة الدفاع الجزائرية إمكانية التخلي عن شراء عدد من الطائرات المروحية العسكرية من بريطانيا، بعد ورود تقارير عن فشل هذه الطائرات في حرب أفغانستان الأخيرة، حيث كانت أغلب الطائرات التي أسقطتها نيران حركة طالبان بين عامي 2008 و2009 بريطانية. وقالت مصادرنا إن القرار النهائي في هذا الموضوع سيتخذ بناء على تقرير مراكز دراسات دولية متخصصة في نظم التسليح طلبت وزارة الدفاع الجزائرية مشورتها في الموضوع. وكانت الجزائر قد طلبت معلومات حول المروحية متعددة المهام ''لينكس'' التي تصنعها شركة ويستلاند البريطانية ومروحية ثانية لم تفدنا مصدرنا بفئتها. ويكون هذا الأمر وراء الزيارة التي سيقوم بها وزير الدفاع البريطاني إلى الجزائر في نهاية شهر أكتوبر الجاري ربما لمحاولة إقناع المسؤولين الجزائريين.
من جانب آخر برر مصدر عليم إلغاء صفقة سلاح جرى التفاوض حولها بين الجزائر وفرنسا طيلة 11 شهرا تقريبا بعدم التزام شركات صناعة السلاح الفرنسية بشرط أن لا تتضمن أية نظم تسليح فرنسية أو غربية قطع غيار من خارج دولة المنبع. وكان القصد من وراء إدراج هذا البند هو ألا تدخل أية مكونات إسرائيلية في أية أسلحة تقتنيها الجزائر. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الصفقات التي يجري التفاوض حولها حاليا مع كل من إيطاليا، أوكرانيا وبريطانيا ستجبر شركات السلاح في هذه الدول على عدم وجود مكونات ذات منشأ إسرائيلي ضمن أية نظام تسليحي.
وأوردت وزارة الدفاع الجزائرية في دفاتر الشروط الخاصة بصفقة اقتناء سفن حربية بحرية ستقتنيها من بريطانيا وطائرات مروحية إيطالية، بندا ينص على أن تضمن شركات السلاح خدمات ما بعد البيع على مدى 5 سنوات، وتقديم قاعدة بيانات شاملة حول بلد منشأ كل قطعة غيار أو سلاح والبدائل التي يمكن أن تتوفر في حالة عدم وجود هذا المكون ضمن السلاح. ويعود هذا لخطورة تباين مصادر الإلكترونيات والمكونات المختلفة من قطع غيار ومحركات وأسلحة تدخل ضمن النظم التسليحية التي تنوي وزارة الدفاع الجزائرية اقتناءها، ومنها قطع حربية بحرية وطائرات هيلكوبتر هجومية وأخرى خاصة بقوات الأمن، وفي الكثير من الحالات تضطر الدولة التي تقتني أسلحة مركبة من مكونات متعددة الجنسيات للتعامل مع شركات موجودة في عدة دول لضمان الحصول على قطع الغيار اللازمة لأسلحتها، ما يعني بالنتيجة تعامل وزارة الدفاع الجزائرية مع عدة شركات إسرائيلية منتجة للسلاح تتعامل مع شركات فرنسية، إيطالية وألمانية وهندية، ويعني هذا كذلك أن الجزائر ستصبح بعد صفقة سلاح عرضة للابتزاز السياسي الإسرائيلي. وقد تحفظت عدة شركات فرنسية على هذا الشرط بحجة أن أي سلاح في العالم لا يمكن لشركة مفردة أن تصنعه، فكل شركات السلاح في العادة هي مجرد ورشات لتركيب مختلف النظم الميكانيكية والإلكترونية المعقدة المكونة للسلاح في العادة.
وقد اضطرت وزارة الدفاع الجزائرية لتغيير وجهتها الخاصة باقتناء 4 فرقاطات بحرية وما بين 80 و140 مروحية مختلفة لصالح الجيش، الدرك والشرطة والجمارك من الولايات المتحدة في البداية نحو عدة دول منها فرنسا، وتتفاوض حاليا مع بريطانيا لشراء فرقاطة من فئة ''يارو'' أو ''سلت ديسن''.
