تعتبر السنوات الماضية من أشد الفترات التي شهدت وعودا كاذبة من طرف الوزراء، ففي كل ظهور لمسؤولين، بدءا من رئيس الجمهورية وانتهاء بالوزراء، يكون المواطن الجزائري قد استمع للعديد من الوعود، التي لو جسدت لكانت مخرجا حقيقيا له من كل الأزمات، لكن أغلب تلك التصريحات وتلك الوعود لم تتجسد على أرض الواقع. فمن الميترو إلى العفو الشامل إلى قانون البلدية والولاية إلى التقسيم الإداري، كلها وعود لم تتجسد بعد، تضاف إليها تصريحات جمال ولد عباس التي طالما وعد بها الشباب مثل القروض المصغرة وغيرها.
---
''أسرتك''.. مشروع فاشل باعتراف أصحابه
مشروع ''أسرتك'' أو مشروع ''حاسوب لكل عائلة'' من المشاريع التي راهنت عليها الحكومة لكسب ود المواطن البسيط، وأطلقته في 22 أكتوبر 2005 لتقريبه إلى عالم الأنترنت، العالم الوحيد الذي يجد فيه حريته ويهرب إليه لينسى همومه ومشاكله اليومية، ويتمكن من خلاله التواصل مع الآخرين دون قيود، لكن ''أسرتك'' كغيره من المشاريع مجرد وعد من الوعود التي لا تحصى وتعوّد المواطن الجزائري سماعها من مسؤوليه دون الوفاء بها، وتحول إلى مشروع فاشل، والغريب أنه رغم مرور أربع سنوات على إطلاقه في عهد الوزير بوجمعة هيشور، واعتراف المشرفين عليه بفشله، إلا أن الوصاية مصرة عليه، والتصريحات التالية هي من بين الكثير من التصريحات التي أدلى بها أصحاب المشروع، توحي أنهم غير محرجين بسبب فشله وأنهم يواصلون في تقديم الوعود بشأنه.
2006/01/23
ردا على الانتقاد الموجه لبطء مشروع ''أسرتك''، خاصة دراسة البنك للطلبات الفردية، أكد بوجمعة هيشور وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال أنه تمت دراسة المشروع واعتماده من قبل السلطات العليا في الحكومة. وأقر ببطء المشروع، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع هذا المساء في مقر جمعية البنوك الجزائرية للتقارب بين كافة البنوك المشاركة في العملية، كما سيتم تعيين لجنة وزارية لمتابعة المشروع. وقال هيشور إن العديد من الشركات والمؤسسات مثل سوناطراك ووزارة السياحة ووزارة التربية الوطنية ستساهم بشكل أكبر في عملية أسرتيك.
14 / 08 / 2006
كشف محي الدين أوحاج، رئيس لجنة متابعة مشروع ''أسرتك'' أنه تم لحد الآن بيع 100 ألف حاسوب، وقد وقع اتفاق مع بنك سيتلام في هذا الإطار، ستمنح المشروع تحفيزات مالية مغرية، لكنه لم يخف أن المشروع لم يحقق النتائج المرجوة.
09 / 11 / 2009
أعلن الوزير بوجمعة هيشور دعم المشروع بتكفل الحكومة بـ6 بالمائة من فوائد البنوك فيما يدفع الزبون 2 بالمائة من الفوائد المفروضة على الحواسيب التي يقتنيها المواطنون في إطار هذا المشروع.
23 / 05 / 2009
أعلن محي الدين أوحاج، مستشار وزير البريد وتكنولوجيا المعلومات، ومسؤول مشروع ـ أسرتيك ـ أن المشروع سيعرف انطلاقة جديدة بتحفيزات مثيرة من شأنها تجاوز النقائص التي حالت دون نجاح المشروع في انطلاقته الأولى. وأقرّ المتحدث ضمنيا بفشل المشروع الضخم الذي تبنته الحكومة والهادف إلى منح كل أسرة جزائرية جهاز حاسوب، وتمكينها من الولوج إلى عالم الأنترنت، مؤكدا أن المشروع سيعرف انطلاقة جديدة خلال شهر جوان المقبل حاملا معه تحفيزات مثيرة لم تكن في البرنامج الأول، وعلى رأسها تخفيض الرسوم على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 7 بالمائة، مما سيسمح لشريحة كبيرة بتبني المشروع، إضافة إلى تخفيض ثمن الحواسيب بشكل كبير. فعلى سبيل المثال سينخفض سعر الكمبيوتر النقال ذي الجودة العالية إلى غاية 30 ألف دينار، فضلا عن تحفيزات أخرى ستسمح بإخراج المشروع من دائرة الفشل.
27 / 07 / 2008
كلف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حميد بصالح، مركز البحث العلمي في الإعلام العلمي والتقني بمهمة تقييم مشروع ''حاسوب لكل عائلة''. للخروج بنتائج من شأنها التأكد من المتسبب الحقيقي في عدم بلوغ المشروع النتائج المتوخاة منه، في حين سيتم الإعلان عما أسماه بـ''منهجية الأعمال'' شهر سبتمبر المقبل قصد التتويج بتوصيات تتماشى والأهداف التي أعلن من أجلها الرئيس بوتفليقة المشروع.
08 / 11 / 2008
قال الوزير حميد بصالح أنه سيتم مواصلة المشروع بطرق ومنهجية جديدة لتعميمه على كل شرائح المجتمع، وأنه سيعرف انطلاقة جديدة بتحفيزات مثيرة من شأنها تجاوز النقائص التي حالت دون نجاحه في انطلاقته الأولى وتمكين على الأقل مليون عائلة من الوصول إلى الإعلام الآلي وخدمات الأنترنت.
10 / 03 / 2008
أعلن 11 من موفري خدمات الأنترنت ''بروفايدر''، عن تشكيل جماعة مصالح أطلق عليها اسم ''تويزة تيليكوم'' من أجل الحصول على حاسوب بأقل تكلفة، بالإضافة إلى المساهمة في تطبيق الهدف الرئيسي المعلن، توفير خدمة الأنترنت ذي السرعة الفائقة (adsl) من طرف الرئيس بوتفليقة والمتمثل في تزويد 06 ملايين عائلة بحاسوب مع خدمات الأنترنت، في آفاق ,2010 وهو الرقم الذي ما زال بعيدا عن الواقع الذي يشير إلى 200 ألف عائلة فقط مزودة بالأنترنت ذي السرعة الفائقة. واشتكى أصحاب الشركات الـ11 من العراقيل التي يواجهونها في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، والتي جعلت من الجزائر تتراجع بصورة ملحوظة في هذا الميدان مقارنة بتونس والمغرب، حيث اتهموا بصورة مباشرة مسؤولي القطاع والوزارة الوصية، ''بإخفاء الحقائق'' و''الضبابية''، فيما يتعلق بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية الذي أعلنه خلال قمة مجتمع المعلومات المنعقدة في نوفمبر ،٥٠٠٢ والتي أعلن خلالها عن برنامج تزويد ٦٠ ملايين عائلة جزائرية بحاسوب مزودة بتقنيات الاتصال بالأنترنت ذي السرعة الفائقة..
٨١/١٠ / ٩٠٠٢
كشف حميد بصالح، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أنه سيتم إعادة النظر في أسعار الحواسيب في إطار مشروع ''أسرتك'' بهدف إنقاذ هذا المشروع، وهو قرار جاء، بعد عملية تقييم المشروع والتي انتهت إلى ضرورة تغيير المنهجية المعتمدة. وبرأي الوزير فإن القدرة الشرائية للعائلات الراغبة في امتلاك كمبيوتر في إطار برنامج أسرتيك ضعيفة، وقال إن الإعلان عن تطبيق هذا الإجراء سيتم في الوقت المناسب، وأن العملية لم تبلغ هدفها المنشود من طرف الحكومة على غرار كثير من الدول الأوروبية، مشيرا في هذا السياق إلى أن هذه الدول تداركت هذا الفشل بطرحها مشاريع أخرى. وحسب الوزير تم لغاية الآن بيع ما يعادل ٠٥ ألف حاسوب منذ بداية انطلاق المشروع.
٩١/٧٠ / ٩٠٠٢
أعلنت السيدة نورية حفصي، الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، عن تطوع هذا الأخير لتدعيم مشروع ''أسرتيك'' الثاني الذي يحتاج إلى أرضية تقوم على تحضير المواطن لاكتساب ثقافة التعامل مع النظام الرقمي. وأكدت السيدة حفصي، خلال ندوة بمنتدى ''المجاهد'' أن اهتمام الوزارة الوصية بالجانب المالي والتجاري دون تنظيم حملات توعية تعتمد على المجتمع المدني سبب فشل مشروع ''أسرتك'' الأول الذي لم تتجاوز نسبة نجاحه ٠١ بالمائة.¯
---
قانون البلدية والولاية
بين جاهز وقيد الإعداد
يعد قانون البلدية والولاية من القوانين العديدة التي وعدت الحكومة بتعديلها والعمل بها في أقرب الآجال لكنها لم تفعل ذلك، رغم أن القانون جاهز ورغم حاجة البلديات والمصالح الإدارية للولايات إلى تجديد التشريع القانوني الذي ينظم عملها، والأسباب تبقى غير معروفة حول تأخير دراسة مجلس الوزراء للقانون ونزوله إلى البرلمان ومن ثم المصادقة عليه حتى وإن لم يعجب النواب مثلما هو الحال بالنسبة للكثير من القوانين التي تم اعتمادها، وتكشف التصريحات التي أدلى بها الوزيران المعنيان بهذا القانون في كثير من المناسبات، وهما نور الدين زرهوني وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزيره المنتدب دحو ولد قابلية، أن هناك ما يعثر إصداره، فتارة يقول ولد قابلية إنه جاهز وحدد تاريخ برمجته في جدول أعمال الحكومة، وتارة أخرى يقول زرهوني إنه لم يحن الوقت، أما عبد العزيز زياري فيعطي الانطباع أن الحكومة ستفصل فيه وتحيله إلى هيئته في الدورة الخريفية. نورد هنا بعض هذه التصريحات من جملة تصريحات لا تعد ولا تحصى حول هذا الموضوع.
28 / 12 / 2007
استبعد الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية طرح قانوني البلدية والولاية في الوقت الراهن. وقال إن اعتماده سيتم وفقا ''للظرف السياسي الملائم''، في حين أشار إلى احتمال إجراء حركة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر. وأوضح في تصريح للإذاعة الوطنية القناة الأولى أن مشروعي قانوني البلدية والولاية يتضمن جملة من المستجدات تصب في مجال تحسين تسيير المجالس خدمة للمواطن.
26 / 09 / 2008
ولد قالبية يصرح أن قانون البلدية جاهز وقانون الولاية سيشهد تأخّرا.
23 / 12 / 2008
أوضح الوزير الأول أحمد أويحيى بأن استكمال مراجعة مشاريع قانوني البلدية والولاية والنص المتعلق بالجباية المحلية سيتم بعد الانتخابات الرئاسية.
18 / 04 / 2009
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري أن مناقشة قانوني البلدية والولاية قد تم تأجيلهما إلى الدورة البرلمانية الخريفية، مشيرا إلى أن المجلس سيستأنف عمله بصفة عادية بعد عرض برنامج مخطط عمل الحكومة الذي سيتم قبل حلول شهر ماي المقبل.
02 / 05 / 2009
أعلن دحو ولد قابلية الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، أن مشروع قانون البلدية والولاية يوجد ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة يوم الأحد القادم. وأوضح ولد قابلية للصحافة على هامش المؤتمر الوطني الثالث للجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام سابقا ''1954 / ''1962 أن مجلس الحكومة سيدرس يوم الأحد القادم مشروع قانون البلدية والولاية، إلى جانب قانون الانتخابات. وقال المنتدب المكلف بالجماعات المحلية: ''إن هذا القانون يوجد في برنامج الوزير الأول لسنة 2009م''، مشيراً إلى أن تطبيق قانون البلدية والولاية في حالة المصادقة عليه سيكون بعد الانتخابات المحلية القادمة أي سنة 2012م''.
26 / 06 / 2009
جدد وزير الداخلية تأكيده أن ذات المشروع يتم دراسته على المستوى الحكومي قريبا كخطوة أولية، موضحا أنه يتضمن العديد من المحاور الجديدة، لاسيما ما تعلق بتعزيز صلاحيات المنتخبين.
08 / 07 / 2009
أوضح زرهوني فيما يخص الآجال المحددة لإصدار القانون أن وزارته تعكف حاليا على تحضير مشروع القانون الجديد، مؤكداً أن القانون سيقدم للحكومة ونأمل في أن تتم المصادقة عليه خلال الأشهر المقبلة، مكتفيا بذلك دون تقديم موعد محدد للمصادقة عليه من قبل البرلمان.
22 / 07 / 2009
أفاد نور الدين يزيد زرهوني، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن أولوية مصالحه حاليا هي ضبط مشروع قانون البلدية والولاية ''وبعدها يتم إعادة النظر في التقسيم الإداري''
--
محلات الرئيس تذهب أدراج الرياح
مشروع مئة محل أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع الولاة في أكتوبر 2003 حول تشغيل الشباب، ويعد من أهم الوعود التي لم يحققها لصالح الشباب العاطل عن العمل، ففي أرض الواقع تحولت هذه المحلات في بعض البلديات النائية إلى إسطبلات للأبقار، وفي بلديات أخرى بيعت لتجار ولم يستفد منها بطالون، بينما يوجد منها ما هو مغلق في بلديات أخرى دون أسباب ولم تنطلق أشغال إنجاز هذه المحلات في كثير من البلديات إلى اليوم، وهذا عكس ما صرح به المسؤولون في كثير من المناسبات، حيث نورد بعضا من تصريحاتهم.
03 01 / / 2004
صرح أحمد أويحيى، رئيس الحكومة، أن الدراسات حول إنشاء 100 محل انتهت بالنسبة لأكثر من نصف هذا العدد وتم الانطلاق في إنجاز بعض الحصص منه.
03 / 12 / 2008
تطرق أويحيى إلى برنامج 100 محل، حيث أشار إلى أنه سيستكمل خلال السنة المقبلة.
20 / 03 / 2009
أشار وزير التضامن، خلال زيارة عمل وتفقد قام بها إلى ولاية سطيف، إلى أن حصة بـ120 ألف محل ذي طابع مهني حرفي عبر الوطن قد انتهت بها الأشغال في انتظار استكمال الحصة المتبقية مع نهاية 2009 م، وذلك في إطار برنامج 100 محل لكل بلدية. ¯
***
إعداد: محمد بلعليا
الميترو والترامواي.. بعد عمر طويل
ميترو الجزائر والترامواي من المشاريع الهامة التي وعد بها رئيس الجمهورية ووزراء قطاع النقل بتسليمهما في أقرب الآجال. ومنذ توليه الحكم والمواطن يسمع بأنه سيركب الميترو والترامواي قريبا ويتخلص من أزمة المواصلات الخانقة، لكن ''قريبا'' أصبح يعنى حسب تصريحات المسؤولين عن المشروع بعد سنوات طويلة يكون المواطن الجزائري قد نسي أصلا هذا المشروع. أخدنا بعض التصريحات الأخيرة التي تتحدث عن موعد تسليم الميترو وهي توحي أن الوقت لم يحن بعد لتسليمه.
17 / 01 / 2006
قال رئيس فرع شركة سيمنس الفرنسية، فيليب كارلي، إن ميترو الأنفاق بالجزائر العاصمة سيبدأ العمل به في سبتمبر من عام 2008 بأحدث التجهيزات التقنية.
25 / 12 / 2007
أكد وزير النقل محمد مغلاوي أن سنة ,2008 ستشكل المنعرج الحاسم بالنسبة لقطاع النقل الذي سيستلم العديد من المشاريع على مستوى مختلف فروع النقل، على غرار المصاعد الهوائية والمترو.
27 / 04 / 2008
التزم وزير النقل مغلاوي بتسليم مشروع ميترو الجزائر والبدء في أشغال تمديده إلى كل من الحراش شرقا وساحة الشهداء غربا قبل نهاية السنة الجارية.
14 / 08 / 2008
أوضح عمار تو، وزير النقل، أن هناك تقدما كبيرا في الأعمال في ورشات أشغال ميترو الجزائر، خصوصا في المحطات الثماني بدءا من خليفة بوخالفة ووصولا إلى حي البحر والشمس. ولم يقدم تو، على هامش أول زيارة للمشروع على متن قاطرة عبر طول النفق اليوم، آجالا محددة لتاريخ وضع المترو حيز الخدمة. وقال: ''سوف يتم تحديد آجال تسليم المشروع خلال شهر نوفمبر، حيث ستكتمل الأعمال الخاصة بتهيئة المحطات الثماني''.
23 / 12 / 2008
أشار أويحيى إلى أن مشروع ميترو الجزائر سيسلم خلال الصيف المقبل.
13 / 03 / 2009
كشفت مديرة التسويق بمجمع ''سيامنس'' مريم بومدين عن تسليم الشق الأول من مشروع ''ميترو الجزائر'' لوزارة النقل يوم 20 جويلية المقبل لإجراء التجارب العملية من طرف خبراء مترو الأنفاق، فيما يسلم المشروع نهائيا شهر سبتمبر المقبل.
12 / 03 / 2009
أكد السيد عمار خلوية، مدير مشاريع الترامواي والنقل بالكوابل على مستوى مؤسسة ''مترو الجزائر''، أن تسليم المقطع الأول من خط الترامواي الذي يربط حي الموز ببلدية برج الكيفان سيتم في آجاله المحددة مطلع شهر أوت من سنة .2009
27 / 03 / 2009
كشف رئيس شركة ألستوم للنقل، السيد فيليب موليي، أن التسليم النهائي لمشروع ترامواي العاصمة سيتم نهاية 2009 ، كما هو مخطط له في الاتفاق المبرم في جوان الماضي بقيمة 356 مليون أورو لإنجاز ترامواي العاصمة الذي يمتد بين العناصر وبرج الكيفان على مسافة 3,.٦١ كم يتضمن ٠٣ محطة منها ٤ أقطاب للتحويل، ويمكن تمديد الخط إلى غاية درڤانة على مسافة ٩,٦ كم، بما يسمح بنقل ٠٥١ ألف مسافر يوميا بمعدل ٠٠٧٦ شخص كل ساعة بمعدل ٤ دقائق بين الرحلات في أوقات الذروة.
---
التقسيم الإداري الجديد بين التأكيد أو التجميد
أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن تقسيم إداري جديد بتاريخ 5 جويلية ,2008 وهو المشروع الذي أسال الكثير من الحبر، وحرك نوعا ما آمال المواطنين في مختلف ولايات الوطن، ودخل بذلك المواطنون في أخذ ورد عن أي الدوائر ستترقى وأي المشاريع سيستفيدون منها، ترقية الدوائر إلى ولايات، غير أن المشروع لم يظهر إلى الوجود، بل يعتقد أن من أعلنوا عنه لم يسبقوه بدراسات ميدانية، مما جعله يتأخر بل قد يتراجع عنه نهائيا.
10 / 11 / 2009
وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، يعلن أن أن التقسيم الإداري الجديد للولايات المتضمن ترقية عدد من الدوائر إلى مقاطعات إدارية جاهز وسيعرض أمام الحكومة لدراسته قريبا. ويكشف زرهوني عدد الدوائر الـ95 المعنية بالترقية إلى مقاطعات إدارية، على رأسها والي منتدب قد يطرأ عليه تغيير، فاسحا المجال أمام احتمال توسيع أو تضييق مجال الولايات المنتظر أن يشملها التقسيم الإداري المرتقب.
30 / 08 / 2009
مصادر إعلامية تتكلم عن عرض وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، تفاصيل التقسيم الإداري الجديد الذي سيسقط الستار عن أسماء وعدد الدوائر التي تقرر ترقيتها إلى ولايات منتدبة، وذلك خلال مجلس الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول أحمد أويحيى للمناقشة والمصادقة على ملفات غاية في الأهمية.
02 / 09 / 2009
أكد وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني أن التقسيم الإداري الجديد لا بد أن يأتي بآليات تساهم في التكفل بمشاكل وانشغالات المواطنين.
وأوضح زرهوني بأن هناك إجماعا في الحكومة بأن التقسيم الإداري الجديد لا بد أن يأتي بآليات تساهم في التكفل بمشاكل وانشغالات المواطنين. وأضاف الوزير أن الحكومة قد اتفقت على إعادة النظر في النقائص الملاحظة في مسودة التنظيم بخصوص هذا الملف، مبرزا في ذات الوقت بأن تطبيق قانون التقسيم الإداري قد يكون قبل الموعد الانتخابي لسنة .2012
وفي رده على سؤال يتعلق بقائمة الولايات المنتدبة التي تم الإعلان عنها في بعض الصحف الوطنية، أكد وزير الداخلية بأنه ''ليس لدينا قائمة رسمية لحد الآن، وما تناولته الجرائد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة''.
23 / 09 / 2009
قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تجميد مشروع التقسيم الإداري الجديد، وطالب وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني بإعادة النظر في العوامل والعناصر التي تم الاعتماد عليها في تحديد قائمة الولايات المنتدبة الجديدة، وذلك خلال جلسة الاستماع التي جمعت زرهوني بالرئيس بوتفليقة. وقالت مصادر إعلامية إن بوتفليقة سجل امتعاضا من مشروع التقسيم الإداري الجديد عندما عرضه زرهوني عليه، وأبدى رفضا للعدد الكبير من المقاطعات الإدارية التي حملها المقترح، وطالبه بإعادة النظر فيه وإجراء تعديلات على المشروع المجمد، على النحو الذي يتم فيه تقليص العدد الكبير الذي حملته القائمة الجديدة للدوائر الإدارية، والتي ضمت 110 دائرة إدارية جديدة، 15 منها بعاصمتي غرب وشرق البلاد، ويعد هذا السبب الرئيسي لرفض الرئيس بوتفليقة التقسيم وتجميده إلى وقت لاحق.
---
غول والطريق السيار شرق ـ غرب
يراهن وزير الأشغال العمومية على الوفاء بوعده وتسليم مشروع الطريق السيار شرق ـ غرب في آجاله المحددة، وهي الوعود التي تتصادم مع ما ينجز في الواقع، مثلما يشير إلى ذلك العديد من الخبراء والمسؤولين السابقين، لاسيما الذين مروا على نفس الوزارة.
06 / 02 / 2009
أكد وزير الأشغال العمومية عمار غول، أول أمس، أن أشغال إنجاز الطريق السيار شرق ـ غرب تتقدم بوتيرة معتبرة، مضيفا أنه سيتم استلامه في الآجال المحددة، أي في غضون سنة ,2009 مشيرا في هذا الصدد أن التأخر الطفيف المسجل في الشطر الشرقي للمشروع يعود أساسا إلى بعض تضاريس الجبال الوعرة بالمنطقة، الشيء الذي تطلب اهتماما خاصا في إنجاز المنشآت المرفئية المرتبطة بهذا المشروع.
26 / 06 / 2009
أوضح عمار غول خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصّصت للأسئلة الشفوية بأن الطريق السيار شرق ـ غرب سيتم إنهاؤه قبل الآجال المحددة له، أي جويلية ,2010 ملتزما كذلك بأنه سيتم استلام مع نهاية السنة الجارية عددا من المشاريع التي هي في طور الإنجاز، خاصة الطريق الجنوبي الاجتنابي الثاني للعاصمة والجسر الرابط بين مقام الشهيد وهضبة العناصر بولاية الجزائر، وكذا الطريق السريع عين بنيان ـ بوفاريك بولاية البليدة.
28 / 08 / 2009
استغرب وزير الأشغال العمومية عمار غول الحملة الشرسة التي تشنها بعض ''الأطراف الدخيلة'' للإطاحة بمشروع القرن والتشكيك بفاعليته في الارتقاء بالوطن إلى مستوى الدول المتقدمة في مجال الإنجازات القاعدية والمنشآت الهيكلية، متهما الجهات التي أطلقت الإشاعة مؤخرا حول التأخر في تسليم المشروع إلى غاية سنة 2013 بالسعي إلى ''تسويد صورة الجزائر وضرب استقرارها''. ودعا الوزير تلك الأطراف إلى وجوب التفريق بين ملف الإنجاز وملف تسيير الطريق السيار وتجهيزه، مؤكدا أن ''هذا الأخير لم يتم الفصل فيه، وأن الحكم عليه بالتقدم أو التأخر لا يستند لأي أساس من الصحة أو المنطق''، وأكد في هذه الكلمة التي جاءت على هامش التدشين الرسمي للمقطع الغربي الرابط بين الدويرة ـ زرالدة أنه وحسب عملية حسابية بسيطة يمكن التأكيد على أن الأشغال الراهنة في تقدم مستمر، وذلك استنادا لتاريخ انطلاق المشروع الذي تم سنة 2007 ليسلم في جويلية .2010¯
العفو الشامل.. تضارب التصريحات
العفو الشامل هو كذلك أهم الملفات الساخنة التي تطرق إليه رئيس الجمهورية في 2005 وتنتظر محتواه فئات كبير من الشعب، منذ ذلك العام، يعتبر من الوعود الهامة التي ميزت قائمة الوعود التي أعلنها الرئيس في حملته الانتخابية لرئاسيات 2009، لكنه لم يفصح عن مضمونه وترك وزراءه بلخادم، زرهوني وأويحيى وأبو جرة يعلقون عليه، كل حسب وجهة نظره، بينما المواطنون المتوجعون من الأزمة الأمنية ينتظرونه بفارغ الصبر.
06 / 04 / 2009
قال رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إنّ العفو الشامل لن يتم دون الاحتكام إلى استفتاء شعبي .1999
26 / 05 / 2009
قدم الوزير الأول، أحمد أويحيى، مشروع ''العفو الشامل'' عن الجماعات الإرهابية، على أنه قابل للتجسيد خلال العهدة الثالثة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. واشترط أويحيى قبل ذلك: ''نتخلص نهائيا من الإرهاب ويعود الاستقرار لجميع ربوع الجزائر حينها نعطي القرار للشعب''. وقدم أويحيى باسم الحكومة ''اعتذارا'' لمجندين احتياطيين سابقين في الجيش ''لأن الحكومة تهاونت وأغفلت حقوقهم''.
05 / 06 / 2009
أكد الأمين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أن جبهة التحرير الوطني تؤيد كل ما يدعم المصالحة الوطنية ويساعد على إخماد نار الفتنة. وقال بلخادم في رده على سؤال حول مسألة ''العفو الشامل'' خلال تنشيطه لندوة صحفية أن حزبه ''يؤمن بالمصالحة الوطنية وكل ما يدعمها ويساعد على إخماد نار الفتنة''. وأضاف في هذا الصدد أنه ''إذا كانت إجراءات متضمنة في الميثاق ينبغي أن تطبق بحذافيرها من أجل إعطاء مصداقية للميثاق. أما إذا كانت هناك إجراءات أخرى لا يتضمنها الميثاق وتساعد على تدعيم المصالحة الوطنية وتقتضي استشارة الشعب الجزائري فلسنا ضدها''.
06 / 06 / 2009
أكد أحمد أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، رفضه للعفو الشامل الذي تبنته بعض الأطراف كشعار لتدشين العهدة الثالثة، وقال إن ''العفو لا يجب أن يكون شاملا، والمصالحة الوطنية التي زكاها الشعب من خلال استفتاء تحمل تدابير من شأنها دراسة جميع الحالات التي قد يكون القانون قد تناساها''. وأوضح الأمين العام للأرندي أنه إذا كان الشعب مع العفو الشامل، فهو سيكون حتما مع العفو الشامل، لكن قانون المصالحة الوطنية أشار إلى جميع المعنيين بالعفو ووضع شروط الاستفادة منه''.
30 / 07 / 2009
قال عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لجبهة التحرير ووزير الدولة الجزائري، إن استفتاء العفو الشامل سيجري تنظيمه في سبتمبر المقبل. وذكر بلخادم في حوار نشرته صحيفة ''ليكسبريسيونس'' الجزائرية، أنّ مسودة مشروع المصالحة الوطنية يضمن منح تعويضات لعائلات ضحايا العمليات المسلحة والمفقودين، وتعويضات مالية وإعفاءات ضريبية للذين تعرضت ممتلكاتهم للتخريب خلال سنوات العنف، ولم يستبعد بلخادم أن يسبق الاستفتاء حول العفو الشامل انتخابات تجديد المجالس المنتخبة في منطقة القبائل. وأكد بلخادم وجود فريق على مستوى رئاسة الجمهورية مشكّل من شخصيات سياسية وقانونية، منكبة حالياً على إعداد الخطوط العامة لمشروع العفو الذي سيطرح قريباً للاستفتاء.
22 / 08 / 2009
ألمح عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، إلى اعتزامه طرح مشروع ''العفو الشامل'' على الشعب الجزائري، إنهاء لسنوات الجمر والدم والدموع، التي راح ضحيتها أكثر من 100 ألف قتيل، وكبّدت الاقتصاد الوطني ملايير الدولارات. وقال الرئيس بوتفليقة، في كلمة ألقاها نيابة عنه عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي له بمناسبة ذكرى 20 أوت التاريخية: ''الخيارات الاستراتيجية التي زكاها الشعب عبر الاقتراع العام أو عبر التمثيل البرلماني باعتبارها قناعات مشتركة تشكل وحدة الموقف الشعبي''، مضيفا ''إننا لذاهبون بها (الخيارات الاستراتيجية) لا محالة إلى مداها الأخير''.
29 / 08 / 2009
يتوقع أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، أن يتم الذهاب إلى عفو شامل في الجزائر العام القادم، إذا ما توفرت شروطه، كما يبدي زعيم الحزب الإسلامي الأول في الجزائر أملا للوصول إلى الحكم سنة .2012
02 / 09 / 2009
نفى وزير الداخلية، نور الدين يزيد زرهوني، علمه بوجود نية لدى الحكومة لإقرار عفو شامل عن الجماعات المسلحة في الوقت الحالي. وقال زرهوني في تصريح للصحافيين على هامش انعقاد دورة البرلمان ''أنا لم أتحدث يوما عن عفو شامل، اذهبوا إلى من صرح بمثل هذا الكلام ليجيبكم''..¯
---
في انتظار جواز السفر الإلكتروني
إعداد: محمد بلعليا
يبقى جواز السفر الإلكتروني من الوعود التي أطلقتها وزارة الداخلية وبقيت مجرد تصريحات تناقلتها الصحافة عن وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني في كل ظهور له، لاسيما تلك المناسبات التي تتعلق بالرد على مساءلات النواب في البرلمان.
21 / 10 / 2007
ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية عرفت ارتفاعا بنسبة 74,9 بالمائة، لأن وزارة الداخلية دخلت في العديد من المشاريع الهامة، منها مشروعي جواز السفر وبطاقة الهوية البيوميتريين، وتوسيع شبكات تواجد الدرك وأمن الدوائر عبر التراب الوطني وتجهيز مقراتهم بالعتاد الحديث، بالإضافة إلى توظيف 16 ألف شرطي جديد وتكوين إطارات الإدارة العامة من ولاة ورؤساء الدوائر والأمناء العامين للبلديات، مع حساب الاعتمادات المالية المرصودة لتمويل صندوقي الأخطار الطبيعية وتعويض ضحايا الإرهاب.
14 / 05 / 2008
أفاد الوزير نور الدين يزيد زرهوني خلال الرد على مداخلات أعضاء مجلس الأمة تعلقت بسفر المواطنين إلى الخارج، بأن مشروع استحداث جواز السفر الإلكتروني لا يزال قيد الإعداد، وأشار إلى أن ''العملية ليست سهلة إطلاقا''، دون توضيح التعقيدات التي تواجهها، وتعهد باعتماد هذا النوع من الجواز بشكل رسمي قبيل نهاية ,2010 مشيرا إلى أن ذلك سيتم طبقا للقوانين الدولية الخاصة بهذا الجانب. وكشف بأن أول جواز إلكتروني سيصدر الأسبوع المقبل على سبيل التجربة.
21 / 09 / 2009
أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني إلى أن جواز السفر البيومتري الالكتروني عمليا خلال السداسي الأول من سنة 2010 فيما ستصبح بطاقة التعريف الوطنية البيومترية عملية خلال الفترة 2010 - 2011 في حين يرتقب رقمنة السجل الوطني للحالة المدنية سنة .2013
وذكر وزير الداخلية بأنه تم في شهر أوت المنصرم الشروع في تجريب جواز السفر البيومتري في عينة من البلديات، وإطلاق نموذج لشهادة ميلاد خاصة، وعملية تصوير سجلات الحالة المدنية بواسطة جهاز السكانير على مستوى عدد من البلديات النموذجية، مؤكدا بخصوص التنمية المحلية أنه تم منح الجماعات المحلية غلافا ماليا بقيمة 4705 مليار دج لإجراء نحو 27 ألف عملية في إطار البرامج الإنمائية البلدية وأكثر من 22 ألف عملية في إطار البرامج الإنمائية الفرعية، مما يسمح بالحفاظ على حركية التنمية في مجموع الولايات.
28 / 09 / 2009
أمهل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزارة الداخلية خمس سنوات لإعداد بطاقة التعريف الوطنية البيومترية وجواز السفر البيومتري. ووفقا لما ورد بجريدة ''الشروق'' اليومي، وعد الرئيس بوتفليقة بتوفير كل الإمكانيات المالية والمادية والبشرية لإنجاح هذه العملية، لتمكين المواطنين من بطاقات هوية عصرية ومتطورة.
كما أكد وزير الداخلية أن جواز السفر البيومتري سيرى النور قبل نهاية ،٩٠٠٢ وسيكون موافقا لنظام المنظمة الدولية للطيران المدني، ووعد حينها زرهوني بأن جواز السفر البيومتري سيكون عمليا بداية من .٠١٠٢
وكانت مهمة إعداد بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتري لشركة ''اش بي تكنولوجي''، غير أنه تم التراجع عن الصفقة وأوكلت لدار النقد التابعة لبنك الجزائر.¯
---
أين بنك تمويل القروض المصغرة يا معالي وزير التضامن؟
لم تتحقق وعود وزير التضامن، جمال ولد عباس، إلى حد الآن في استحداث بنك خاص لتمويل القروض المصغرة، ومنح القروض المصغرة للشباب من أجل مزاولة نشاط والقضاء على ظاهرة البطالة، لتضاف هذه الوعود التي لم تتحقق إلى العديد من الوعود الأخرى لنفس الوزير.
05 / 08 / 2005
طور الاجتماع المنعقد في وزارة المالية الجزائرية، والذي يهدف إلى دعم تشغيل الشباب، إجراءات لحث البنوك الجزائرية على ''معالجة ومنح القروض بشكل أكبر'' للشباب، وجمع الاجتماع بين وزير المالية مراد مدلسي ووزير التشغيل جمال ولد عباس وموظفين بنكيين رفيعي المستوى. وسعى إلى تقييم كمي ونوعي لآليات دعم مؤسسات القروض الصغرى من أجل خلق فرص عمل للشباب.
25 / 12 / 2006
أعلن وزير العمل والتضامن الوطني جمال ولد عباس أن الحكومة ستقوم في عام 2007 بتأسيس بنك يعهد إليه بتمويل مشاريع صغيرة للشباب العاطل عن العمل، تماشيا مع برنامج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لإدارة الاعتمادات الصغيرة. البنك ''سيتم طرحه قريبا في مجلس الحكومة القادم'' حسب تصريح الوزير. وتهدف الفكرة إلى تقديم تمويل أكثر نجاعة لبرامج الوكالتين. ورغم أن نحو 100 ألف منصب عمل قد تم إحداثها عن طريق المؤسستين في هذه السنة، فإن نسبة التمويل لمشاريع مؤهلة من قبل البنوك العامة لم تتجاوز 10٪. وتغطي المشاريع أساسا قطاع الخدمات والحرف التقليدية والنقل.
06 / 04 / 2008
كشف جمال ولد عباس في ندوة صحفية عن تعليمة وزارية مشتركة جمعته مع وزير التكوين المهني، تنص على إلغاء نظام التأهيل في سبيل الحصول على قروض مصغرة، والذي كان يحدد مستوى التاسعة أساسي للانضمام إلى مراكز التكوين، وإلغاء أيضا الإجراءات السابقة التي كانت تلحق هذا الملف، من المديريات الجهوية إلى المديرية العامة بالعاصمة.
21 / 03 / 2009
أفاد جمال ولد عباس، وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، بأن 100 ألف مواطن على المستوى الوطني استفادوا في الفترة الممتدة من 2005 إلى 2009 من قروض مصغرة، وأوضح ولد عباس أن أكثر من 70٪ من المستفيدين من هذه القروض المصغرة نساء، بمن فيهن الماكثات بالبيت اللواتي استفدن من التكوين في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التضامن الوطني ووزارة التكوين المهني والتعليم المهنيين.
31 / 05 / ٩٠٠٢
أبرمت اتفاقية شراكة ثلاثية لتسيير جهاز القرض المصغر بين الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وصندوق الضمان التعاضدي للقرض المصغر والبنوك العمومية الخمسة، تحت إشراف وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس ووزير المالية السيد كريم جودي بمقر وزارة التضامن.
وأكد جمال ولد عباس أن وزارته مستعدة للمساهمة في تفعيل برنامج ٣ ملايين منصب عمل خلال البرنامج الخماسي الجديد المسطر من طرف رئيس الجمهورية، منوّها في السياق بإنجاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر التابع لوزارة التضامن، حيث بلغ عدد القروض الممنوحة إلى نهاية شهر أفريل المنصرم ٨٩١٥٠١ قرض، تم استحداث خلالها 157809 منصب شغل ثابت ومستقر، ولا يزال العمل متواصلا للقضاء على البطالة والتهميش في المدن الحضرية.¯
---
الحرس البلدي ينتظرون وعود تحويلهم إلى شرطة
أطلق الرئيس السابق اليمين زروال عام 1996 جهاز الحرس البلدي من أجل التصدي للجماعات الإرهابية التي كانت في أوج قوتها، وقُتل نحو 1400 عنصر من الحرس البلدي فيما جُرح ما لا يقل عن 2500 في مواجهات دامية مع الجماعات المسلحة منذ تأسيس الجهاز قبل 13 عاماً، وبعد انتهاء سنوات الإرهاب، وعدت الدولة بتطوير الحرس البلدي إلى شرطة بلدية، غير أن كل التصريحات بقيت مجرد وعود لم يطبق منها بند.
13 / 12 / 2008
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية المكلف بالجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أنه سيتم إبرام اتفاقية بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني لتحويل جزء من أعوان الحرس البلدي ليصبحوا تحت وصاية وزارة الداخلية، حسب ما ينص عليه القانون الخاص لهذا السلك، الذي سيضفي نوعا جديدا من النظام على سلك الحرس البلدي.
وأعلنت المديرية العامة للحرس البلدي عن عزمها وضع آليات تكوين جديدة ترمي إلى تفعيل وترقية قدرات الموارد البشرية المنتمية لهذا السلك، خاصة إطاراتها وأعوانها بغية الاستجابة للأدوار التي سطرها مشروع القانون الأساسي الذي وضع لتأطير هذا السلك الذي سيرقى بداية من دخول القانون الأساسي حيز التطبيق إلى شرطة بلدية.
24 / 12 / 2008
أفاد نور الدين يزيد زرهوني، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن مشروع تحويل عناصر الحرس البلدي إلى شرطة بلدية سيخضع لمدى تطور وتحسن الوضعية الأمنية بالمناطق، موضحا في سياق متصل أن المناطق التي يتحكم فيها أمنيا يحول حرسها البلدي إلى شرطة بلدية.
28 / 06 / 2009
أعلن، العقيد ننوش عبد الكريم، المدير العام لسلك الحرس البلدي، أن القانون الأساسي الجديد لأعوان القطاع يعرف مرحلة متقدمة من التحضيرات، وقد وصلت نسبة تحضير المشروع إلى 80٪ على أن يقدم إلى الحكومة قبل نهاية سنة .2009 وقال العقيد ننوش إن الحرس البلدي سيتحول إلى شرطة بلدية تحت إشراف رؤساء البلديات. كما ذكر المتحدث أن التفكير جار لإنشاء مدارس خاصة بتكوين أعوان الحرس البلدي، واستبعد المدير العام فكرة الإسراع في تحويل مهام الحرس البلدي إلى شرطة بلدية، لأن ذلك مرتبط مثلما لمح إليه بمدى استتباب الأمن.¯
---
هل تتوقف مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية؟
بعد أن ضيعت الجزائر فرصة أن تكون عضوا مؤسسا في منظمة التجارة العالمية سنة 1994 بمدينة مراكش المغربية، رغم حضور وفد كامل عن وزارة التجارة، أصبحت اليوم تسعى للانضمام إليها عن طريق العديد من جولات المفاوضات المراطونية، وأصبح وزير التجارة الهاشمي جعبوب لا ينفك أن يصرح في كل لقاء صحفي عن قرب الانضمام، غير أنه مباشرة بعد انتهاء جولة من المفاوضات، يدخل في أخرى تلزمه بالإجابة عن أسئلة جديدة، مما يجعل المواطن البسيط يتساءل عن جدوى تلك الوعود المناسباتية التي يطلقها جعبوب.
05 / 07 / 2005
أعلن وزير التجارة الهاشمي جعبوب استئناف الجزائر المحادثات الرسمية مع المنظمة في سبتمبر المقبل، وذلك في إطار الجولة التاسعة من المفاوضات بين الطرفين. وأوضح جعبوب حينها أن الجزائر أجابت عن 258 سؤال صادر عن الدول الأعضاء في المنظمة من أجل إعطاء دفع قوي لملف انضمامها للمنظمة.
27 / 09 / 2006
أعلن وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن الجزائر ''قدمت تنازلات كبيرة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. والكرة حالياً في ملعب المنظمة لتقرير انضمام الجزائر إليها''. وأكد أنه ''لو أرادت الجزائر دخول المنظمة الشهر المقبل، لأمكنها ذلك، والسر يكمن في أن تستجيب لشروط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والأرجنتين وغيرها. بكل بساطة أن نقول نعم لكل الشروط''، لكنه شدد على أنه ''لا يمكننا أن نستجيب لكل شروطهم، لأنها ستضر باقتصادنا الوطني. ونحن نتفاوض حالياً مع الدول التي لنا تعاملات تجارية كبيرة معها، وهي 14 دولة من أصل ,150 وخصوصاً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية''. وتابع: ''لقد قدمنا الأجوبة اللازمة لهذه الدول، وكان مقرراً أن تعقد الدورة العاشرة من التفاوض مع المنظمة في أوت الماضي. ولكن صادف هذا العام نهاية دورة الدوحة، وبالتالي طلبت إدارة المنظمة إرجاء اللقاء لإعداد التقرير النهائي لدورة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية''.
19 / 01 / 2008
أكد وزير التجارة الهاشمي جعبوب بجنيف أن للجزائر عزما في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ومواصلة الإصلاحات التي ترتكز على اقتصاد السوق. وجاء هذا التصريح خلال الاجتماع العاشر لمجموعة العمل التابعة للمنظمة العالمية للتجارة حول انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة والذي نظم من 16 إلى 18 جانفي الماضي بجنيف.
11 / 04 / 2008
أكد وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن ''خيار الجزائر الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية سيد ولا رجعة فيه''، موضحا أن الجزائر تجري حاليا مفاوضات مع 16 بلدا عضوا بهذه المنظمة وأن ''الجولة الـ11 من هذه المفاوضات مرتقبة في جوان المقبل''. وذكر جعبوب بأن الجزائر سبق وأن وقعت على اتفاقيات مع 5 بلدان عضوة بالمنظمة العالمية للتجارة، مؤكدا أنه لا يوجد أي من هذه البلدان يعارض انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة الدولية.
23 / ٥٠ / ٩٠٠٢
أكد الهاشمي جعبوب أن الجزائر تواصل مفاوضاتها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وقال في تصريح صحافي اليوم ''إن اللجنة الحكومية المكلفة بملف الانضمام ستجتمع في غضون أسبوع للفصل في الأجوبة على الأسئلة المطروحة من طرف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي''.
وأضاف أن الجزائر باشرت عملية الانضمام من خلال الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الغات) سنة ،٧٨٩١ موضحا أنها أجرت حتى الآن ٠١ جولات من المفاوضات متعددة الأطراف التي جرى خلالها معالجة ٠٠٦١ سؤال متعلقة بنظامها المالي، وعقدت ٣٩ اجتماعا ثنائي الأطراف مع ١٢ بلدا.
وذكر جعبوب أنه بعد الجولة العاشرة تلقت الجزائر ٦٩ سؤالا حول بعض الجوانب المتعلقة بحوالي ٠١ مواضيع مازالت المفاوضات جارية بشأنها.
٦٠ / ٤٠ / 2009
نقلت مصادر إعلامية عن سعيد جلاب، وهو أحد المفاوضين، قوله إنّ الجزائر لن تقبل شروطاً غير تلك التي نصت عليها قواعد منظمة التجارة العالمية، في تصريح أظهرت من خلاله الجزائر التأكيد على أنّها لن ''ترضخ'' لضغوط قوى مؤثرة داخل المنظمة المذكورة، وبما يفيد أنّ انضمام الجزائر إلى حظيرة التجارة العالمية قد يتأخر إلى وقت إضافي، بعدما ظلّ رهينة شدّ وجذب على مدار أحد عشر سنة.
وصرح سعيد جلاب أنّه بداعي الحفاظ على مصالحها الوطنية، فإنّ الجزائر لا تنوي الاستجابة لشروط إضافية، وكشف المفاوض أنّ أعضاء من منظمة التجارة العالمية يحاولون ''فرض أشياء على الجزائر''، في إشارة قوية إلى قضية أسعار الطاقة المثيرة للجدل بين الجزائر وعرّابي منظمة التجارة.
---
''أسرتك''.. مشروع فاشل باعتراف أصحابه
مشروع ''أسرتك'' أو مشروع ''حاسوب لكل عائلة'' من المشاريع التي راهنت عليها الحكومة لكسب ود المواطن البسيط، وأطلقته في 22 أكتوبر 2005 لتقريبه إلى عالم الأنترنت، العالم الوحيد الذي يجد فيه حريته ويهرب إليه لينسى همومه ومشاكله اليومية، ويتمكن من خلاله التواصل مع الآخرين دون قيود، لكن ''أسرتك'' كغيره من المشاريع مجرد وعد من الوعود التي لا تحصى وتعوّد المواطن الجزائري سماعها من مسؤوليه دون الوفاء بها، وتحول إلى مشروع فاشل، والغريب أنه رغم مرور أربع سنوات على إطلاقه في عهد الوزير بوجمعة هيشور، واعتراف المشرفين عليه بفشله، إلا أن الوصاية مصرة عليه، والتصريحات التالية هي من بين الكثير من التصريحات التي أدلى بها أصحاب المشروع، توحي أنهم غير محرجين بسبب فشله وأنهم يواصلون في تقديم الوعود بشأنه.
2006/01/23
ردا على الانتقاد الموجه لبطء مشروع ''أسرتك''، خاصة دراسة البنك للطلبات الفردية، أكد بوجمعة هيشور وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال أنه تمت دراسة المشروع واعتماده من قبل السلطات العليا في الحكومة. وأقر ببطء المشروع، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع هذا المساء في مقر جمعية البنوك الجزائرية للتقارب بين كافة البنوك المشاركة في العملية، كما سيتم تعيين لجنة وزارية لمتابعة المشروع. وقال هيشور إن العديد من الشركات والمؤسسات مثل سوناطراك ووزارة السياحة ووزارة التربية الوطنية ستساهم بشكل أكبر في عملية أسرتيك.
14 / 08 / 2006
كشف محي الدين أوحاج، رئيس لجنة متابعة مشروع ''أسرتك'' أنه تم لحد الآن بيع 100 ألف حاسوب، وقد وقع اتفاق مع بنك سيتلام في هذا الإطار، ستمنح المشروع تحفيزات مالية مغرية، لكنه لم يخف أن المشروع لم يحقق النتائج المرجوة.
09 / 11 / 2009
أعلن الوزير بوجمعة هيشور دعم المشروع بتكفل الحكومة بـ6 بالمائة من فوائد البنوك فيما يدفع الزبون 2 بالمائة من الفوائد المفروضة على الحواسيب التي يقتنيها المواطنون في إطار هذا المشروع.
23 / 05 / 2009
أعلن محي الدين أوحاج، مستشار وزير البريد وتكنولوجيا المعلومات، ومسؤول مشروع ـ أسرتيك ـ أن المشروع سيعرف انطلاقة جديدة بتحفيزات مثيرة من شأنها تجاوز النقائص التي حالت دون نجاح المشروع في انطلاقته الأولى. وأقرّ المتحدث ضمنيا بفشل المشروع الضخم الذي تبنته الحكومة والهادف إلى منح كل أسرة جزائرية جهاز حاسوب، وتمكينها من الولوج إلى عالم الأنترنت، مؤكدا أن المشروع سيعرف انطلاقة جديدة خلال شهر جوان المقبل حاملا معه تحفيزات مثيرة لم تكن في البرنامج الأول، وعلى رأسها تخفيض الرسوم على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 7 بالمائة، مما سيسمح لشريحة كبيرة بتبني المشروع، إضافة إلى تخفيض ثمن الحواسيب بشكل كبير. فعلى سبيل المثال سينخفض سعر الكمبيوتر النقال ذي الجودة العالية إلى غاية 30 ألف دينار، فضلا عن تحفيزات أخرى ستسمح بإخراج المشروع من دائرة الفشل.
27 / 07 / 2008
كلف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حميد بصالح، مركز البحث العلمي في الإعلام العلمي والتقني بمهمة تقييم مشروع ''حاسوب لكل عائلة''. للخروج بنتائج من شأنها التأكد من المتسبب الحقيقي في عدم بلوغ المشروع النتائج المتوخاة منه، في حين سيتم الإعلان عما أسماه بـ''منهجية الأعمال'' شهر سبتمبر المقبل قصد التتويج بتوصيات تتماشى والأهداف التي أعلن من أجلها الرئيس بوتفليقة المشروع.
08 / 11 / 2008
قال الوزير حميد بصالح أنه سيتم مواصلة المشروع بطرق ومنهجية جديدة لتعميمه على كل شرائح المجتمع، وأنه سيعرف انطلاقة جديدة بتحفيزات مثيرة من شأنها تجاوز النقائص التي حالت دون نجاحه في انطلاقته الأولى وتمكين على الأقل مليون عائلة من الوصول إلى الإعلام الآلي وخدمات الأنترنت.
10 / 03 / 2008
أعلن 11 من موفري خدمات الأنترنت ''بروفايدر''، عن تشكيل جماعة مصالح أطلق عليها اسم ''تويزة تيليكوم'' من أجل الحصول على حاسوب بأقل تكلفة، بالإضافة إلى المساهمة في تطبيق الهدف الرئيسي المعلن، توفير خدمة الأنترنت ذي السرعة الفائقة (adsl) من طرف الرئيس بوتفليقة والمتمثل في تزويد 06 ملايين عائلة بحاسوب مع خدمات الأنترنت، في آفاق ,2010 وهو الرقم الذي ما زال بعيدا عن الواقع الذي يشير إلى 200 ألف عائلة فقط مزودة بالأنترنت ذي السرعة الفائقة. واشتكى أصحاب الشركات الـ11 من العراقيل التي يواجهونها في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، والتي جعلت من الجزائر تتراجع بصورة ملحوظة في هذا الميدان مقارنة بتونس والمغرب، حيث اتهموا بصورة مباشرة مسؤولي القطاع والوزارة الوصية، ''بإخفاء الحقائق'' و''الضبابية''، فيما يتعلق بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية الذي أعلنه خلال قمة مجتمع المعلومات المنعقدة في نوفمبر ،٥٠٠٢ والتي أعلن خلالها عن برنامج تزويد ٦٠ ملايين عائلة جزائرية بحاسوب مزودة بتقنيات الاتصال بالأنترنت ذي السرعة الفائقة..
٨١/١٠ / ٩٠٠٢
كشف حميد بصالح، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أنه سيتم إعادة النظر في أسعار الحواسيب في إطار مشروع ''أسرتك'' بهدف إنقاذ هذا المشروع، وهو قرار جاء، بعد عملية تقييم المشروع والتي انتهت إلى ضرورة تغيير المنهجية المعتمدة. وبرأي الوزير فإن القدرة الشرائية للعائلات الراغبة في امتلاك كمبيوتر في إطار برنامج أسرتيك ضعيفة، وقال إن الإعلان عن تطبيق هذا الإجراء سيتم في الوقت المناسب، وأن العملية لم تبلغ هدفها المنشود من طرف الحكومة على غرار كثير من الدول الأوروبية، مشيرا في هذا السياق إلى أن هذه الدول تداركت هذا الفشل بطرحها مشاريع أخرى. وحسب الوزير تم لغاية الآن بيع ما يعادل ٠٥ ألف حاسوب منذ بداية انطلاق المشروع.
٩١/٧٠ / ٩٠٠٢
أعلنت السيدة نورية حفصي، الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، عن تطوع هذا الأخير لتدعيم مشروع ''أسرتيك'' الثاني الذي يحتاج إلى أرضية تقوم على تحضير المواطن لاكتساب ثقافة التعامل مع النظام الرقمي. وأكدت السيدة حفصي، خلال ندوة بمنتدى ''المجاهد'' أن اهتمام الوزارة الوصية بالجانب المالي والتجاري دون تنظيم حملات توعية تعتمد على المجتمع المدني سبب فشل مشروع ''أسرتك'' الأول الذي لم تتجاوز نسبة نجاحه ٠١ بالمائة.¯
---
قانون البلدية والولاية
بين جاهز وقيد الإعداد
يعد قانون البلدية والولاية من القوانين العديدة التي وعدت الحكومة بتعديلها والعمل بها في أقرب الآجال لكنها لم تفعل ذلك، رغم أن القانون جاهز ورغم حاجة البلديات والمصالح الإدارية للولايات إلى تجديد التشريع القانوني الذي ينظم عملها، والأسباب تبقى غير معروفة حول تأخير دراسة مجلس الوزراء للقانون ونزوله إلى البرلمان ومن ثم المصادقة عليه حتى وإن لم يعجب النواب مثلما هو الحال بالنسبة للكثير من القوانين التي تم اعتمادها، وتكشف التصريحات التي أدلى بها الوزيران المعنيان بهذا القانون في كثير من المناسبات، وهما نور الدين زرهوني وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزيره المنتدب دحو ولد قابلية، أن هناك ما يعثر إصداره، فتارة يقول ولد قابلية إنه جاهز وحدد تاريخ برمجته في جدول أعمال الحكومة، وتارة أخرى يقول زرهوني إنه لم يحن الوقت، أما عبد العزيز زياري فيعطي الانطباع أن الحكومة ستفصل فيه وتحيله إلى هيئته في الدورة الخريفية. نورد هنا بعض هذه التصريحات من جملة تصريحات لا تعد ولا تحصى حول هذا الموضوع.
28 / 12 / 2007
استبعد الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية طرح قانوني البلدية والولاية في الوقت الراهن. وقال إن اعتماده سيتم وفقا ''للظرف السياسي الملائم''، في حين أشار إلى احتمال إجراء حركة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر. وأوضح في تصريح للإذاعة الوطنية القناة الأولى أن مشروعي قانوني البلدية والولاية يتضمن جملة من المستجدات تصب في مجال تحسين تسيير المجالس خدمة للمواطن.
26 / 09 / 2008
ولد قالبية يصرح أن قانون البلدية جاهز وقانون الولاية سيشهد تأخّرا.
23 / 12 / 2008
أوضح الوزير الأول أحمد أويحيى بأن استكمال مراجعة مشاريع قانوني البلدية والولاية والنص المتعلق بالجباية المحلية سيتم بعد الانتخابات الرئاسية.
18 / 04 / 2009
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري أن مناقشة قانوني البلدية والولاية قد تم تأجيلهما إلى الدورة البرلمانية الخريفية، مشيرا إلى أن المجلس سيستأنف عمله بصفة عادية بعد عرض برنامج مخطط عمل الحكومة الذي سيتم قبل حلول شهر ماي المقبل.
02 / 05 / 2009
أعلن دحو ولد قابلية الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، أن مشروع قانون البلدية والولاية يوجد ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة يوم الأحد القادم. وأوضح ولد قابلية للصحافة على هامش المؤتمر الوطني الثالث للجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام سابقا ''1954 / ''1962 أن مجلس الحكومة سيدرس يوم الأحد القادم مشروع قانون البلدية والولاية، إلى جانب قانون الانتخابات. وقال المنتدب المكلف بالجماعات المحلية: ''إن هذا القانون يوجد في برنامج الوزير الأول لسنة 2009م''، مشيراً إلى أن تطبيق قانون البلدية والولاية في حالة المصادقة عليه سيكون بعد الانتخابات المحلية القادمة أي سنة 2012م''.
26 / 06 / 2009
جدد وزير الداخلية تأكيده أن ذات المشروع يتم دراسته على المستوى الحكومي قريبا كخطوة أولية، موضحا أنه يتضمن العديد من المحاور الجديدة، لاسيما ما تعلق بتعزيز صلاحيات المنتخبين.
08 / 07 / 2009
أوضح زرهوني فيما يخص الآجال المحددة لإصدار القانون أن وزارته تعكف حاليا على تحضير مشروع القانون الجديد، مؤكداً أن القانون سيقدم للحكومة ونأمل في أن تتم المصادقة عليه خلال الأشهر المقبلة، مكتفيا بذلك دون تقديم موعد محدد للمصادقة عليه من قبل البرلمان.
22 / 07 / 2009
أفاد نور الدين يزيد زرهوني، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن أولوية مصالحه حاليا هي ضبط مشروع قانون البلدية والولاية ''وبعدها يتم إعادة النظر في التقسيم الإداري''
--
محلات الرئيس تذهب أدراج الرياح
مشروع مئة محل أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع الولاة في أكتوبر 2003 حول تشغيل الشباب، ويعد من أهم الوعود التي لم يحققها لصالح الشباب العاطل عن العمل، ففي أرض الواقع تحولت هذه المحلات في بعض البلديات النائية إلى إسطبلات للأبقار، وفي بلديات أخرى بيعت لتجار ولم يستفد منها بطالون، بينما يوجد منها ما هو مغلق في بلديات أخرى دون أسباب ولم تنطلق أشغال إنجاز هذه المحلات في كثير من البلديات إلى اليوم، وهذا عكس ما صرح به المسؤولون في كثير من المناسبات، حيث نورد بعضا من تصريحاتهم.
03 01 / / 2004
صرح أحمد أويحيى، رئيس الحكومة، أن الدراسات حول إنشاء 100 محل انتهت بالنسبة لأكثر من نصف هذا العدد وتم الانطلاق في إنجاز بعض الحصص منه.
03 / 12 / 2008
تطرق أويحيى إلى برنامج 100 محل، حيث أشار إلى أنه سيستكمل خلال السنة المقبلة.
20 / 03 / 2009
أشار وزير التضامن، خلال زيارة عمل وتفقد قام بها إلى ولاية سطيف، إلى أن حصة بـ120 ألف محل ذي طابع مهني حرفي عبر الوطن قد انتهت بها الأشغال في انتظار استكمال الحصة المتبقية مع نهاية 2009 م، وذلك في إطار برنامج 100 محل لكل بلدية. ¯
***
إعداد: محمد بلعليا
الميترو والترامواي.. بعد عمر طويل
ميترو الجزائر والترامواي من المشاريع الهامة التي وعد بها رئيس الجمهورية ووزراء قطاع النقل بتسليمهما في أقرب الآجال. ومنذ توليه الحكم والمواطن يسمع بأنه سيركب الميترو والترامواي قريبا ويتخلص من أزمة المواصلات الخانقة، لكن ''قريبا'' أصبح يعنى حسب تصريحات المسؤولين عن المشروع بعد سنوات طويلة يكون المواطن الجزائري قد نسي أصلا هذا المشروع. أخدنا بعض التصريحات الأخيرة التي تتحدث عن موعد تسليم الميترو وهي توحي أن الوقت لم يحن بعد لتسليمه.
17 / 01 / 2006
قال رئيس فرع شركة سيمنس الفرنسية، فيليب كارلي، إن ميترو الأنفاق بالجزائر العاصمة سيبدأ العمل به في سبتمبر من عام 2008 بأحدث التجهيزات التقنية.
25 / 12 / 2007
أكد وزير النقل محمد مغلاوي أن سنة ,2008 ستشكل المنعرج الحاسم بالنسبة لقطاع النقل الذي سيستلم العديد من المشاريع على مستوى مختلف فروع النقل، على غرار المصاعد الهوائية والمترو.
27 / 04 / 2008
التزم وزير النقل مغلاوي بتسليم مشروع ميترو الجزائر والبدء في أشغال تمديده إلى كل من الحراش شرقا وساحة الشهداء غربا قبل نهاية السنة الجارية.
14 / 08 / 2008
أوضح عمار تو، وزير النقل، أن هناك تقدما كبيرا في الأعمال في ورشات أشغال ميترو الجزائر، خصوصا في المحطات الثماني بدءا من خليفة بوخالفة ووصولا إلى حي البحر والشمس. ولم يقدم تو، على هامش أول زيارة للمشروع على متن قاطرة عبر طول النفق اليوم، آجالا محددة لتاريخ وضع المترو حيز الخدمة. وقال: ''سوف يتم تحديد آجال تسليم المشروع خلال شهر نوفمبر، حيث ستكتمل الأعمال الخاصة بتهيئة المحطات الثماني''.
23 / 12 / 2008
أشار أويحيى إلى أن مشروع ميترو الجزائر سيسلم خلال الصيف المقبل.
13 / 03 / 2009
كشفت مديرة التسويق بمجمع ''سيامنس'' مريم بومدين عن تسليم الشق الأول من مشروع ''ميترو الجزائر'' لوزارة النقل يوم 20 جويلية المقبل لإجراء التجارب العملية من طرف خبراء مترو الأنفاق، فيما يسلم المشروع نهائيا شهر سبتمبر المقبل.
12 / 03 / 2009
أكد السيد عمار خلوية، مدير مشاريع الترامواي والنقل بالكوابل على مستوى مؤسسة ''مترو الجزائر''، أن تسليم المقطع الأول من خط الترامواي الذي يربط حي الموز ببلدية برج الكيفان سيتم في آجاله المحددة مطلع شهر أوت من سنة .2009
27 / 03 / 2009
كشف رئيس شركة ألستوم للنقل، السيد فيليب موليي، أن التسليم النهائي لمشروع ترامواي العاصمة سيتم نهاية 2009 ، كما هو مخطط له في الاتفاق المبرم في جوان الماضي بقيمة 356 مليون أورو لإنجاز ترامواي العاصمة الذي يمتد بين العناصر وبرج الكيفان على مسافة 3,.٦١ كم يتضمن ٠٣ محطة منها ٤ أقطاب للتحويل، ويمكن تمديد الخط إلى غاية درڤانة على مسافة ٩,٦ كم، بما يسمح بنقل ٠٥١ ألف مسافر يوميا بمعدل ٠٠٧٦ شخص كل ساعة بمعدل ٤ دقائق بين الرحلات في أوقات الذروة.
---
التقسيم الإداري الجديد بين التأكيد أو التجميد
أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن تقسيم إداري جديد بتاريخ 5 جويلية ,2008 وهو المشروع الذي أسال الكثير من الحبر، وحرك نوعا ما آمال المواطنين في مختلف ولايات الوطن، ودخل بذلك المواطنون في أخذ ورد عن أي الدوائر ستترقى وأي المشاريع سيستفيدون منها، ترقية الدوائر إلى ولايات، غير أن المشروع لم يظهر إلى الوجود، بل يعتقد أن من أعلنوا عنه لم يسبقوه بدراسات ميدانية، مما جعله يتأخر بل قد يتراجع عنه نهائيا.
10 / 11 / 2009
وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، يعلن أن أن التقسيم الإداري الجديد للولايات المتضمن ترقية عدد من الدوائر إلى مقاطعات إدارية جاهز وسيعرض أمام الحكومة لدراسته قريبا. ويكشف زرهوني عدد الدوائر الـ95 المعنية بالترقية إلى مقاطعات إدارية، على رأسها والي منتدب قد يطرأ عليه تغيير، فاسحا المجال أمام احتمال توسيع أو تضييق مجال الولايات المنتظر أن يشملها التقسيم الإداري المرتقب.
30 / 08 / 2009
مصادر إعلامية تتكلم عن عرض وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، تفاصيل التقسيم الإداري الجديد الذي سيسقط الستار عن أسماء وعدد الدوائر التي تقرر ترقيتها إلى ولايات منتدبة، وذلك خلال مجلس الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول أحمد أويحيى للمناقشة والمصادقة على ملفات غاية في الأهمية.
02 / 09 / 2009
أكد وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني أن التقسيم الإداري الجديد لا بد أن يأتي بآليات تساهم في التكفل بمشاكل وانشغالات المواطنين.
وأوضح زرهوني بأن هناك إجماعا في الحكومة بأن التقسيم الإداري الجديد لا بد أن يأتي بآليات تساهم في التكفل بمشاكل وانشغالات المواطنين. وأضاف الوزير أن الحكومة قد اتفقت على إعادة النظر في النقائص الملاحظة في مسودة التنظيم بخصوص هذا الملف، مبرزا في ذات الوقت بأن تطبيق قانون التقسيم الإداري قد يكون قبل الموعد الانتخابي لسنة .2012
وفي رده على سؤال يتعلق بقائمة الولايات المنتدبة التي تم الإعلان عنها في بعض الصحف الوطنية، أكد وزير الداخلية بأنه ''ليس لدينا قائمة رسمية لحد الآن، وما تناولته الجرائد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة''.
23 / 09 / 2009
قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تجميد مشروع التقسيم الإداري الجديد، وطالب وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني بإعادة النظر في العوامل والعناصر التي تم الاعتماد عليها في تحديد قائمة الولايات المنتدبة الجديدة، وذلك خلال جلسة الاستماع التي جمعت زرهوني بالرئيس بوتفليقة. وقالت مصادر إعلامية إن بوتفليقة سجل امتعاضا من مشروع التقسيم الإداري الجديد عندما عرضه زرهوني عليه، وأبدى رفضا للعدد الكبير من المقاطعات الإدارية التي حملها المقترح، وطالبه بإعادة النظر فيه وإجراء تعديلات على المشروع المجمد، على النحو الذي يتم فيه تقليص العدد الكبير الذي حملته القائمة الجديدة للدوائر الإدارية، والتي ضمت 110 دائرة إدارية جديدة، 15 منها بعاصمتي غرب وشرق البلاد، ويعد هذا السبب الرئيسي لرفض الرئيس بوتفليقة التقسيم وتجميده إلى وقت لاحق.
---
غول والطريق السيار شرق ـ غرب
يراهن وزير الأشغال العمومية على الوفاء بوعده وتسليم مشروع الطريق السيار شرق ـ غرب في آجاله المحددة، وهي الوعود التي تتصادم مع ما ينجز في الواقع، مثلما يشير إلى ذلك العديد من الخبراء والمسؤولين السابقين، لاسيما الذين مروا على نفس الوزارة.
06 / 02 / 2009
أكد وزير الأشغال العمومية عمار غول، أول أمس، أن أشغال إنجاز الطريق السيار شرق ـ غرب تتقدم بوتيرة معتبرة، مضيفا أنه سيتم استلامه في الآجال المحددة، أي في غضون سنة ,2009 مشيرا في هذا الصدد أن التأخر الطفيف المسجل في الشطر الشرقي للمشروع يعود أساسا إلى بعض تضاريس الجبال الوعرة بالمنطقة، الشيء الذي تطلب اهتماما خاصا في إنجاز المنشآت المرفئية المرتبطة بهذا المشروع.
26 / 06 / 2009
أوضح عمار غول خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصّصت للأسئلة الشفوية بأن الطريق السيار شرق ـ غرب سيتم إنهاؤه قبل الآجال المحددة له، أي جويلية ,2010 ملتزما كذلك بأنه سيتم استلام مع نهاية السنة الجارية عددا من المشاريع التي هي في طور الإنجاز، خاصة الطريق الجنوبي الاجتنابي الثاني للعاصمة والجسر الرابط بين مقام الشهيد وهضبة العناصر بولاية الجزائر، وكذا الطريق السريع عين بنيان ـ بوفاريك بولاية البليدة.
28 / 08 / 2009
استغرب وزير الأشغال العمومية عمار غول الحملة الشرسة التي تشنها بعض ''الأطراف الدخيلة'' للإطاحة بمشروع القرن والتشكيك بفاعليته في الارتقاء بالوطن إلى مستوى الدول المتقدمة في مجال الإنجازات القاعدية والمنشآت الهيكلية، متهما الجهات التي أطلقت الإشاعة مؤخرا حول التأخر في تسليم المشروع إلى غاية سنة 2013 بالسعي إلى ''تسويد صورة الجزائر وضرب استقرارها''. ودعا الوزير تلك الأطراف إلى وجوب التفريق بين ملف الإنجاز وملف تسيير الطريق السيار وتجهيزه، مؤكدا أن ''هذا الأخير لم يتم الفصل فيه، وأن الحكم عليه بالتقدم أو التأخر لا يستند لأي أساس من الصحة أو المنطق''، وأكد في هذه الكلمة التي جاءت على هامش التدشين الرسمي للمقطع الغربي الرابط بين الدويرة ـ زرالدة أنه وحسب عملية حسابية بسيطة يمكن التأكيد على أن الأشغال الراهنة في تقدم مستمر، وذلك استنادا لتاريخ انطلاق المشروع الذي تم سنة 2007 ليسلم في جويلية .2010¯
العفو الشامل.. تضارب التصريحات
العفو الشامل هو كذلك أهم الملفات الساخنة التي تطرق إليه رئيس الجمهورية في 2005 وتنتظر محتواه فئات كبير من الشعب، منذ ذلك العام، يعتبر من الوعود الهامة التي ميزت قائمة الوعود التي أعلنها الرئيس في حملته الانتخابية لرئاسيات 2009، لكنه لم يفصح عن مضمونه وترك وزراءه بلخادم، زرهوني وأويحيى وأبو جرة يعلقون عليه، كل حسب وجهة نظره، بينما المواطنون المتوجعون من الأزمة الأمنية ينتظرونه بفارغ الصبر.
06 / 04 / 2009
قال رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إنّ العفو الشامل لن يتم دون الاحتكام إلى استفتاء شعبي .1999
26 / 05 / 2009
قدم الوزير الأول، أحمد أويحيى، مشروع ''العفو الشامل'' عن الجماعات الإرهابية، على أنه قابل للتجسيد خلال العهدة الثالثة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. واشترط أويحيى قبل ذلك: ''نتخلص نهائيا من الإرهاب ويعود الاستقرار لجميع ربوع الجزائر حينها نعطي القرار للشعب''. وقدم أويحيى باسم الحكومة ''اعتذارا'' لمجندين احتياطيين سابقين في الجيش ''لأن الحكومة تهاونت وأغفلت حقوقهم''.
05 / 06 / 2009
أكد الأمين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أن جبهة التحرير الوطني تؤيد كل ما يدعم المصالحة الوطنية ويساعد على إخماد نار الفتنة. وقال بلخادم في رده على سؤال حول مسألة ''العفو الشامل'' خلال تنشيطه لندوة صحفية أن حزبه ''يؤمن بالمصالحة الوطنية وكل ما يدعمها ويساعد على إخماد نار الفتنة''. وأضاف في هذا الصدد أنه ''إذا كانت إجراءات متضمنة في الميثاق ينبغي أن تطبق بحذافيرها من أجل إعطاء مصداقية للميثاق. أما إذا كانت هناك إجراءات أخرى لا يتضمنها الميثاق وتساعد على تدعيم المصالحة الوطنية وتقتضي استشارة الشعب الجزائري فلسنا ضدها''.
06 / 06 / 2009
أكد أحمد أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، رفضه للعفو الشامل الذي تبنته بعض الأطراف كشعار لتدشين العهدة الثالثة، وقال إن ''العفو لا يجب أن يكون شاملا، والمصالحة الوطنية التي زكاها الشعب من خلال استفتاء تحمل تدابير من شأنها دراسة جميع الحالات التي قد يكون القانون قد تناساها''. وأوضح الأمين العام للأرندي أنه إذا كان الشعب مع العفو الشامل، فهو سيكون حتما مع العفو الشامل، لكن قانون المصالحة الوطنية أشار إلى جميع المعنيين بالعفو ووضع شروط الاستفادة منه''.
30 / 07 / 2009
قال عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لجبهة التحرير ووزير الدولة الجزائري، إن استفتاء العفو الشامل سيجري تنظيمه في سبتمبر المقبل. وذكر بلخادم في حوار نشرته صحيفة ''ليكسبريسيونس'' الجزائرية، أنّ مسودة مشروع المصالحة الوطنية يضمن منح تعويضات لعائلات ضحايا العمليات المسلحة والمفقودين، وتعويضات مالية وإعفاءات ضريبية للذين تعرضت ممتلكاتهم للتخريب خلال سنوات العنف، ولم يستبعد بلخادم أن يسبق الاستفتاء حول العفو الشامل انتخابات تجديد المجالس المنتخبة في منطقة القبائل. وأكد بلخادم وجود فريق على مستوى رئاسة الجمهورية مشكّل من شخصيات سياسية وقانونية، منكبة حالياً على إعداد الخطوط العامة لمشروع العفو الذي سيطرح قريباً للاستفتاء.
22 / 08 / 2009
ألمح عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، إلى اعتزامه طرح مشروع ''العفو الشامل'' على الشعب الجزائري، إنهاء لسنوات الجمر والدم والدموع، التي راح ضحيتها أكثر من 100 ألف قتيل، وكبّدت الاقتصاد الوطني ملايير الدولارات. وقال الرئيس بوتفليقة، في كلمة ألقاها نيابة عنه عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي له بمناسبة ذكرى 20 أوت التاريخية: ''الخيارات الاستراتيجية التي زكاها الشعب عبر الاقتراع العام أو عبر التمثيل البرلماني باعتبارها قناعات مشتركة تشكل وحدة الموقف الشعبي''، مضيفا ''إننا لذاهبون بها (الخيارات الاستراتيجية) لا محالة إلى مداها الأخير''.
29 / 08 / 2009
يتوقع أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، أن يتم الذهاب إلى عفو شامل في الجزائر العام القادم، إذا ما توفرت شروطه، كما يبدي زعيم الحزب الإسلامي الأول في الجزائر أملا للوصول إلى الحكم سنة .2012
02 / 09 / 2009
نفى وزير الداخلية، نور الدين يزيد زرهوني، علمه بوجود نية لدى الحكومة لإقرار عفو شامل عن الجماعات المسلحة في الوقت الحالي. وقال زرهوني في تصريح للصحافيين على هامش انعقاد دورة البرلمان ''أنا لم أتحدث يوما عن عفو شامل، اذهبوا إلى من صرح بمثل هذا الكلام ليجيبكم''..¯
---
في انتظار جواز السفر الإلكتروني
إعداد: محمد بلعليا
يبقى جواز السفر الإلكتروني من الوعود التي أطلقتها وزارة الداخلية وبقيت مجرد تصريحات تناقلتها الصحافة عن وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني في كل ظهور له، لاسيما تلك المناسبات التي تتعلق بالرد على مساءلات النواب في البرلمان.
21 / 10 / 2007
ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية عرفت ارتفاعا بنسبة 74,9 بالمائة، لأن وزارة الداخلية دخلت في العديد من المشاريع الهامة، منها مشروعي جواز السفر وبطاقة الهوية البيوميتريين، وتوسيع شبكات تواجد الدرك وأمن الدوائر عبر التراب الوطني وتجهيز مقراتهم بالعتاد الحديث، بالإضافة إلى توظيف 16 ألف شرطي جديد وتكوين إطارات الإدارة العامة من ولاة ورؤساء الدوائر والأمناء العامين للبلديات، مع حساب الاعتمادات المالية المرصودة لتمويل صندوقي الأخطار الطبيعية وتعويض ضحايا الإرهاب.
14 / 05 / 2008
أفاد الوزير نور الدين يزيد زرهوني خلال الرد على مداخلات أعضاء مجلس الأمة تعلقت بسفر المواطنين إلى الخارج، بأن مشروع استحداث جواز السفر الإلكتروني لا يزال قيد الإعداد، وأشار إلى أن ''العملية ليست سهلة إطلاقا''، دون توضيح التعقيدات التي تواجهها، وتعهد باعتماد هذا النوع من الجواز بشكل رسمي قبيل نهاية ,2010 مشيرا إلى أن ذلك سيتم طبقا للقوانين الدولية الخاصة بهذا الجانب. وكشف بأن أول جواز إلكتروني سيصدر الأسبوع المقبل على سبيل التجربة.
21 / 09 / 2009
أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني إلى أن جواز السفر البيومتري الالكتروني عمليا خلال السداسي الأول من سنة 2010 فيما ستصبح بطاقة التعريف الوطنية البيومترية عملية خلال الفترة 2010 - 2011 في حين يرتقب رقمنة السجل الوطني للحالة المدنية سنة .2013
وذكر وزير الداخلية بأنه تم في شهر أوت المنصرم الشروع في تجريب جواز السفر البيومتري في عينة من البلديات، وإطلاق نموذج لشهادة ميلاد خاصة، وعملية تصوير سجلات الحالة المدنية بواسطة جهاز السكانير على مستوى عدد من البلديات النموذجية، مؤكدا بخصوص التنمية المحلية أنه تم منح الجماعات المحلية غلافا ماليا بقيمة 4705 مليار دج لإجراء نحو 27 ألف عملية في إطار البرامج الإنمائية البلدية وأكثر من 22 ألف عملية في إطار البرامج الإنمائية الفرعية، مما يسمح بالحفاظ على حركية التنمية في مجموع الولايات.
28 / 09 / 2009
أمهل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزارة الداخلية خمس سنوات لإعداد بطاقة التعريف الوطنية البيومترية وجواز السفر البيومتري. ووفقا لما ورد بجريدة ''الشروق'' اليومي، وعد الرئيس بوتفليقة بتوفير كل الإمكانيات المالية والمادية والبشرية لإنجاح هذه العملية، لتمكين المواطنين من بطاقات هوية عصرية ومتطورة.
كما أكد وزير الداخلية أن جواز السفر البيومتري سيرى النور قبل نهاية ،٩٠٠٢ وسيكون موافقا لنظام المنظمة الدولية للطيران المدني، ووعد حينها زرهوني بأن جواز السفر البيومتري سيكون عمليا بداية من .٠١٠٢
وكانت مهمة إعداد بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتري لشركة ''اش بي تكنولوجي''، غير أنه تم التراجع عن الصفقة وأوكلت لدار النقد التابعة لبنك الجزائر.¯
---
أين بنك تمويل القروض المصغرة يا معالي وزير التضامن؟
لم تتحقق وعود وزير التضامن، جمال ولد عباس، إلى حد الآن في استحداث بنك خاص لتمويل القروض المصغرة، ومنح القروض المصغرة للشباب من أجل مزاولة نشاط والقضاء على ظاهرة البطالة، لتضاف هذه الوعود التي لم تتحقق إلى العديد من الوعود الأخرى لنفس الوزير.
05 / 08 / 2005
طور الاجتماع المنعقد في وزارة المالية الجزائرية، والذي يهدف إلى دعم تشغيل الشباب، إجراءات لحث البنوك الجزائرية على ''معالجة ومنح القروض بشكل أكبر'' للشباب، وجمع الاجتماع بين وزير المالية مراد مدلسي ووزير التشغيل جمال ولد عباس وموظفين بنكيين رفيعي المستوى. وسعى إلى تقييم كمي ونوعي لآليات دعم مؤسسات القروض الصغرى من أجل خلق فرص عمل للشباب.
25 / 12 / 2006
أعلن وزير العمل والتضامن الوطني جمال ولد عباس أن الحكومة ستقوم في عام 2007 بتأسيس بنك يعهد إليه بتمويل مشاريع صغيرة للشباب العاطل عن العمل، تماشيا مع برنامج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لإدارة الاعتمادات الصغيرة. البنك ''سيتم طرحه قريبا في مجلس الحكومة القادم'' حسب تصريح الوزير. وتهدف الفكرة إلى تقديم تمويل أكثر نجاعة لبرامج الوكالتين. ورغم أن نحو 100 ألف منصب عمل قد تم إحداثها عن طريق المؤسستين في هذه السنة، فإن نسبة التمويل لمشاريع مؤهلة من قبل البنوك العامة لم تتجاوز 10٪. وتغطي المشاريع أساسا قطاع الخدمات والحرف التقليدية والنقل.
06 / 04 / 2008
كشف جمال ولد عباس في ندوة صحفية عن تعليمة وزارية مشتركة جمعته مع وزير التكوين المهني، تنص على إلغاء نظام التأهيل في سبيل الحصول على قروض مصغرة، والذي كان يحدد مستوى التاسعة أساسي للانضمام إلى مراكز التكوين، وإلغاء أيضا الإجراءات السابقة التي كانت تلحق هذا الملف، من المديريات الجهوية إلى المديرية العامة بالعاصمة.
21 / 03 / 2009
أفاد جمال ولد عباس، وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، بأن 100 ألف مواطن على المستوى الوطني استفادوا في الفترة الممتدة من 2005 إلى 2009 من قروض مصغرة، وأوضح ولد عباس أن أكثر من 70٪ من المستفيدين من هذه القروض المصغرة نساء، بمن فيهن الماكثات بالبيت اللواتي استفدن من التكوين في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التضامن الوطني ووزارة التكوين المهني والتعليم المهنيين.
31 / 05 / ٩٠٠٢
أبرمت اتفاقية شراكة ثلاثية لتسيير جهاز القرض المصغر بين الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وصندوق الضمان التعاضدي للقرض المصغر والبنوك العمومية الخمسة، تحت إشراف وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس ووزير المالية السيد كريم جودي بمقر وزارة التضامن.
وأكد جمال ولد عباس أن وزارته مستعدة للمساهمة في تفعيل برنامج ٣ ملايين منصب عمل خلال البرنامج الخماسي الجديد المسطر من طرف رئيس الجمهورية، منوّها في السياق بإنجاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر التابع لوزارة التضامن، حيث بلغ عدد القروض الممنوحة إلى نهاية شهر أفريل المنصرم ٨٩١٥٠١ قرض، تم استحداث خلالها 157809 منصب شغل ثابت ومستقر، ولا يزال العمل متواصلا للقضاء على البطالة والتهميش في المدن الحضرية.¯
---
الحرس البلدي ينتظرون وعود تحويلهم إلى شرطة
أطلق الرئيس السابق اليمين زروال عام 1996 جهاز الحرس البلدي من أجل التصدي للجماعات الإرهابية التي كانت في أوج قوتها، وقُتل نحو 1400 عنصر من الحرس البلدي فيما جُرح ما لا يقل عن 2500 في مواجهات دامية مع الجماعات المسلحة منذ تأسيس الجهاز قبل 13 عاماً، وبعد انتهاء سنوات الإرهاب، وعدت الدولة بتطوير الحرس البلدي إلى شرطة بلدية، غير أن كل التصريحات بقيت مجرد وعود لم يطبق منها بند.
13 / 12 / 2008
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية المكلف بالجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أنه سيتم إبرام اتفاقية بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني لتحويل جزء من أعوان الحرس البلدي ليصبحوا تحت وصاية وزارة الداخلية، حسب ما ينص عليه القانون الخاص لهذا السلك، الذي سيضفي نوعا جديدا من النظام على سلك الحرس البلدي.
وأعلنت المديرية العامة للحرس البلدي عن عزمها وضع آليات تكوين جديدة ترمي إلى تفعيل وترقية قدرات الموارد البشرية المنتمية لهذا السلك، خاصة إطاراتها وأعوانها بغية الاستجابة للأدوار التي سطرها مشروع القانون الأساسي الذي وضع لتأطير هذا السلك الذي سيرقى بداية من دخول القانون الأساسي حيز التطبيق إلى شرطة بلدية.
24 / 12 / 2008
أفاد نور الدين يزيد زرهوني، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن مشروع تحويل عناصر الحرس البلدي إلى شرطة بلدية سيخضع لمدى تطور وتحسن الوضعية الأمنية بالمناطق، موضحا في سياق متصل أن المناطق التي يتحكم فيها أمنيا يحول حرسها البلدي إلى شرطة بلدية.
28 / 06 / 2009
أعلن، العقيد ننوش عبد الكريم، المدير العام لسلك الحرس البلدي، أن القانون الأساسي الجديد لأعوان القطاع يعرف مرحلة متقدمة من التحضيرات، وقد وصلت نسبة تحضير المشروع إلى 80٪ على أن يقدم إلى الحكومة قبل نهاية سنة .2009 وقال العقيد ننوش إن الحرس البلدي سيتحول إلى شرطة بلدية تحت إشراف رؤساء البلديات. كما ذكر المتحدث أن التفكير جار لإنشاء مدارس خاصة بتكوين أعوان الحرس البلدي، واستبعد المدير العام فكرة الإسراع في تحويل مهام الحرس البلدي إلى شرطة بلدية، لأن ذلك مرتبط مثلما لمح إليه بمدى استتباب الأمن.¯
---
هل تتوقف مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية؟
بعد أن ضيعت الجزائر فرصة أن تكون عضوا مؤسسا في منظمة التجارة العالمية سنة 1994 بمدينة مراكش المغربية، رغم حضور وفد كامل عن وزارة التجارة، أصبحت اليوم تسعى للانضمام إليها عن طريق العديد من جولات المفاوضات المراطونية، وأصبح وزير التجارة الهاشمي جعبوب لا ينفك أن يصرح في كل لقاء صحفي عن قرب الانضمام، غير أنه مباشرة بعد انتهاء جولة من المفاوضات، يدخل في أخرى تلزمه بالإجابة عن أسئلة جديدة، مما يجعل المواطن البسيط يتساءل عن جدوى تلك الوعود المناسباتية التي يطلقها جعبوب.
05 / 07 / 2005
أعلن وزير التجارة الهاشمي جعبوب استئناف الجزائر المحادثات الرسمية مع المنظمة في سبتمبر المقبل، وذلك في إطار الجولة التاسعة من المفاوضات بين الطرفين. وأوضح جعبوب حينها أن الجزائر أجابت عن 258 سؤال صادر عن الدول الأعضاء في المنظمة من أجل إعطاء دفع قوي لملف انضمامها للمنظمة.
27 / 09 / 2006
أعلن وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن الجزائر ''قدمت تنازلات كبيرة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. والكرة حالياً في ملعب المنظمة لتقرير انضمام الجزائر إليها''. وأكد أنه ''لو أرادت الجزائر دخول المنظمة الشهر المقبل، لأمكنها ذلك، والسر يكمن في أن تستجيب لشروط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والأرجنتين وغيرها. بكل بساطة أن نقول نعم لكل الشروط''، لكنه شدد على أنه ''لا يمكننا أن نستجيب لكل شروطهم، لأنها ستضر باقتصادنا الوطني. ونحن نتفاوض حالياً مع الدول التي لنا تعاملات تجارية كبيرة معها، وهي 14 دولة من أصل ,150 وخصوصاً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية''. وتابع: ''لقد قدمنا الأجوبة اللازمة لهذه الدول، وكان مقرراً أن تعقد الدورة العاشرة من التفاوض مع المنظمة في أوت الماضي. ولكن صادف هذا العام نهاية دورة الدوحة، وبالتالي طلبت إدارة المنظمة إرجاء اللقاء لإعداد التقرير النهائي لدورة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية''.
19 / 01 / 2008
أكد وزير التجارة الهاشمي جعبوب بجنيف أن للجزائر عزما في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ومواصلة الإصلاحات التي ترتكز على اقتصاد السوق. وجاء هذا التصريح خلال الاجتماع العاشر لمجموعة العمل التابعة للمنظمة العالمية للتجارة حول انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة والذي نظم من 16 إلى 18 جانفي الماضي بجنيف.
11 / 04 / 2008
أكد وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن ''خيار الجزائر الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية سيد ولا رجعة فيه''، موضحا أن الجزائر تجري حاليا مفاوضات مع 16 بلدا عضوا بهذه المنظمة وأن ''الجولة الـ11 من هذه المفاوضات مرتقبة في جوان المقبل''. وذكر جعبوب بأن الجزائر سبق وأن وقعت على اتفاقيات مع 5 بلدان عضوة بالمنظمة العالمية للتجارة، مؤكدا أنه لا يوجد أي من هذه البلدان يعارض انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة الدولية.
23 / ٥٠ / ٩٠٠٢
أكد الهاشمي جعبوب أن الجزائر تواصل مفاوضاتها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وقال في تصريح صحافي اليوم ''إن اللجنة الحكومية المكلفة بملف الانضمام ستجتمع في غضون أسبوع للفصل في الأجوبة على الأسئلة المطروحة من طرف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي''.
وأضاف أن الجزائر باشرت عملية الانضمام من خلال الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الغات) سنة ،٧٨٩١ موضحا أنها أجرت حتى الآن ٠١ جولات من المفاوضات متعددة الأطراف التي جرى خلالها معالجة ٠٠٦١ سؤال متعلقة بنظامها المالي، وعقدت ٣٩ اجتماعا ثنائي الأطراف مع ١٢ بلدا.
وذكر جعبوب أنه بعد الجولة العاشرة تلقت الجزائر ٦٩ سؤالا حول بعض الجوانب المتعلقة بحوالي ٠١ مواضيع مازالت المفاوضات جارية بشأنها.
٦٠ / ٤٠ / 2009
نقلت مصادر إعلامية عن سعيد جلاب، وهو أحد المفاوضين، قوله إنّ الجزائر لن تقبل شروطاً غير تلك التي نصت عليها قواعد منظمة التجارة العالمية، في تصريح أظهرت من خلاله الجزائر التأكيد على أنّها لن ''ترضخ'' لضغوط قوى مؤثرة داخل المنظمة المذكورة، وبما يفيد أنّ انضمام الجزائر إلى حظيرة التجارة العالمية قد يتأخر إلى وقت إضافي، بعدما ظلّ رهينة شدّ وجذب على مدار أحد عشر سنة.
وصرح سعيد جلاب أنّه بداعي الحفاظ على مصالحها الوطنية، فإنّ الجزائر لا تنوي الاستجابة لشروط إضافية، وكشف المفاوض أنّ أعضاء من منظمة التجارة العالمية يحاولون ''فرض أشياء على الجزائر''، في إشارة قوية إلى قضية أسعار الطاقة المثيرة للجدل بين الجزائر وعرّابي منظمة التجارة.
