مقدمة : القارئ لهذا الموضـوع قد تفاجئه عدة مصطلحات جديدة أو مفاهيم جديدة لمصطلحات قديمة وذلك مقصود وليس خطئا. لأنني أريد من خلالها بعت تصور جديد ورؤية أخرى لنظام المجتمعات لوضع حدا للتداخل بين المفاهيم ، وخلق نوع من التكامل بين العناصر.
1/ تعريف المجتمع :
هو غاية مستمدة من الطبيعة الاجتماعية للإنسان ، ويتحقق بتوفر 4 عناصر رئيسية :
ا - الإقـليم الحيوي : وهو الإقليم الوطني الذي يقام ضمنه المجتمع ، ويعرف ويحدد من خلال أبعاده الثلاث ( البرية ، البحرية والجوية ) ، ويتسـع إلى احتـواء العناصر 3 الأخـرى بأبعادها الحيـويـة .
ب – الشعب : وهو تجمع إنساني تربط بين أفراده جملة من الروابط الفكرية ، التاريخية والمصيرية...وغيرها ويكون قادرا عـدديا ومـاديا وفـكريـا لتجسـيـد العنصـريـن الأخيرين.
ج – النظام العام للمجتمع ، وهو جملة من القوانين الأساسية في تنظيم المجتمع وهيكلته وهو ما يعرف حاليا بالدستور وما يحتويه من القواعد والقوانين الدستورية . هذا النظام الذي من الضروري أن يستمد مواده القانونية من الثوابت الأساسية للمجتمع قصد تجسيدها ميدانيا، ضمن المجالات الحيوية للمجتمع الأربع ( المجال الفكري " الثقافي " ، الاجتماعي ، الاقتصادي والسياسي ) .
د - الدولة : وهي جملة من المؤسسات الأساسية لتسير شؤون المجتمع يمكن تسميتها بالمؤسسات الفاعلة للدولة ، وهي مؤسسات ثابتة غير قابلة للحل. وتشمل المؤسسات التالية : ( المؤسسات القضائية ، الأمنية ، المالية و مؤسسات إدارية ) . هذه المؤسسات تشرف عليها هيئات بشرية يمكن تسميتها " أجهزة الدولة " وذلك لأن الدولة بمثابة الجسم الحي المحرك لشؤون المجتمع وتلك الهيئات بمثابة الأجهزة الفاعلة في الجسم.
* وجاء هنا مصطلح أجهزة الدولة خـلفـا لمصطلح السلطات التي توحي بالنظام الدكتاتوري في حين جل المجتمعات الحالية تطمح لتجسيد النظام الديمقراطي .
2 / النظام العام للمجتمعات : النظام العام للمجتمعات له نوعـان:
2-1/ النظام الديكتاتوري : وهو نظام يرسمه الحكام وفق مصالحهم الخاصة لا مصالح الشعب. وله ثلاث أصناف
أ - ديكتاتورية فردية (إمبراطورية )
ب – ديكتاتورية جماعية ( مملكة ، أو حزب)
ج – ديكتاتورية طبقة (عسكرية ، سياسية أو بورجوازية )
2 – 2/ النظام العام الديمقراطي : وهو النظام الذي يمكن أن يحتوي على قواعد وأسـس تخدم المصالح العليا للشعب. والدي نتطرق إليه في هذا الطرح .
و أول ما يجب أن يتحدد مبدئيا في النظام العام الديمقراطي هو ما يعرف بثوابت المجتمع( وهي نقاط مختصرة وواضحة تتعلق بالأهداف الأساسية لنشأة المجتمع وكذا طبيعة نظامه العام ،وهي 5 خمس ثوابت) .
ووفق تلك الثوابت يتم تعين جملة القواعد والأسس التي تدخل ضمن ما يعرف حاليا بمفهوم الدستور ، وتسمى تلك القواعد والقوانين الأساسية بالقوانين الدستورية
*** تتجزءا تلك القوانين إلى أربع عناصر رئيسية وهي :
أ – النظام الفكري الديمقراطي : وهو نظام يهتم بتنظيم المجال الفكري والثقافي للمجتمع.
ب – النظام الاجتماعي الديمقراطي : وهو جملة من القواعد الدستورية تهتم بتنظيم المجال الاجتماعي.
ج - النظام الاقتصادي الديمقراطي : وهو جملة القوانين والتنظيمات الدستورية المتعلقة بالمجال الاقتصادي .
د - النظام السياسي الديمقراطي : ويتضمن جملة القوانين التنظيمية للمجال السياسي .
* ملاحــظــة :
1 - هده الأنظمة تتفرع بدورها إلى أنظمة فرعية ثم ثانوية إلى أن تصل إلى نظام الفرد كقاسم مشترك بين تلك الأنظمة ، باعتبار أنالفرد هو الخـليـة الأساسـيـة للمجتمع. حيث أن الفرد من واجبه ومن حقه أن يكون له دور مهم في الحياة اليومية (الفكرية ، الاجتماعية ، الاقتصادية والسياسية).
2 - جملة القواعد والقوانين الدستوريةالتي يحتويها النظام العام يجب أن تمرر عبر استشارة شعبية واسعة ، وبعد مصادقة الشعب بالأغلبية تصبح قانونا دستوريا. ودون ذلك فكل القرارات والإجراءات المختلفة لأجهزة الدولة تبقى مجرد قوانين تنفيذية خارج النظام العام أي الدستور .
3/ الـنـظـام السـيـاســي الديمـقـراطي : ويشمل جــانـبـين أثـنـيـتـن هما تنظيم وهيكلة الدولة وكذا تنـظـيـم المؤســسـات السـيـاسـيـة التي تأتي خـلفـا لما يعـرف حاليا باسم الأحــزاب :
3- 1 / مــؤسـسـات الدولــة :
من التعريف السابق للدولة فهي تتشكل من مؤسسات ثابتة غير قابلة للحل تشرف على تسيرها والتحكم في توجيها هـيـئـات تسـمى أجهزة الدولة . وتتمثل مؤسسات الدولة فيما يلي :
أ – المؤسسات الأمنية : وتنقسم إلى فرعين حسب الاختصاص :
* الأمن العــام : تضمنه مؤسستان هما : - مـؤسسة الجيش الوطني و مؤسـسـة المحافظة السامية للأمن العام . ومهـمـتـهـما ضـمان الأمن العام للمجتمع والدفاع على ثوابـت المجتمع ومكتسبات الشعب المادية والمعنوية ، ضـد أي مســاس سواء كان خارجيا أو داخـليـا .
* الأمن الداخــلي : وتضمنه عـدة مؤسسات أمنية منها (الدرك الوطني و كل أسلاك الأمن الداخلي بمختلف فـروعه ) . والمـهـمـة الرئـيـسـيـة لهذه المؤسـسات هي ضـمان الأمن الداخلي للمجتمع والســهـر على تجسيد النظام العام للمجتمع واحترامه من طرف كل المؤسسات والهـيـئـات والأفراد .
ب – المــؤسـسـات القـضائيــة : وهي مؤسسات معروفة ، مهـمـتـها الفصل في مختلف قضايا الخلافات والصراعات بين الأفراد والهيئات والمؤسسات الداخلية وإصدار أحكام لذلك وفق النظام العام(الدستور) أولا و القانـون التـنـفـيـذي ثـانيـا ، تتوزع بشكل منظم عـبر التـراب الوطني في مختلف الولايات.
حيث تمثل القانون التنفيذي بالنسبة للنظام العام بما يماثل السنة النبوية بالنسبة للقران الكريم ، وأهم المؤسسات القضائية : ( مــؤسسـة رئيس الدولة)هذا الأخـير بصفته القــاضي الأعلى للمـجتـمـع ، ومـؤسسة المجلس الأعلى للقـضـاء : وهي هيئة منتخبة من طرف القضاة أنفسهم وتتكون من قضاة محترفين في مجال القضاء ودوي كفاءة عالية في الاختصاص مهمة هذا المجلس السهر على نجاح العمل القضائي ضمن المؤسسات المختلفة للقضاء وكذا الفصل في القضايا الأكثر تعقيدا أو ذات أهمية قصوى مثل الخيانة العظمى التي يمكن أن تنسب لأحد المسئولين في الدولة )
ج – المــؤسـسـات المالــيـة : وهي مؤسسات تسهر على تـسـييـر المال العام (الذي هو ملك للشعب وليس للدولة ) بما يتـوافق مع مـصـالح الشعب العليا ، وأهم المــؤسـســات المالية مــؤسسة (الخزينة الوطنية للمــال العام).
د – الـمــؤسـسـات الإداريــة : تتمثل المؤسسات الإدارية للدولة فـيـما يـلي :
.départements * الوزارات بمختلف دوائرها
* الولايـات بمختـلف المديـريات الإدارية للولايـة .
* البــلديــات بمـخـتـلـف مصالحـها الإداريـة .
3 – 2 / أجــهـزة الدولــة : من أجل إنجاح مهام الدولة يتطلب إحدات 4 أجهزة للدولة مستقلة في مهامها ومتكاملة في أدائها تتحكم في توجيه مؤسسات الدولة قصد تجسيد النظام العام والعمل على تجسيده ضمن مختلف التغيرات للمجالات الحيوية للمجتمع ، وتتمثل هذه الأجهزة في ما يلي :
أ – الجـهــاز الإلــزامــي : ومهـمـتـه حمـاية ثوابت الأمة والمجتمع والسهر على تجسيد النظام العام الديمقراطي ( الدســتـور). وحماية مكتسبات الشعب المادية والمعنوية ودفع التطور الحضاري للمجتمع.
ويتمثل هذا الجهاز في هــيـئـتـيـن هما :
* رئــيـس الدولة : وهــو أعلى شخصية في الدولة والمسئول المباشر على مـهام ومسؤوليات هذا الجهاز ينتخب من طرف الشعب لفترة محددة في النظام العام .
* المـجــلـس الدسـتـوري : ومهمته حـمـاية النظام العام(الدســتـور) بالفصـل في دستورية القوانين والإجراءات التنفيذية المختلفة التي تصدر عن عمل الجهازين التنفيذي و التشريعي وله دور استشاري مع رئـيـس الدولة في هذا الصـدد. ينتخب أعضاءه بنصفين (نصف يعينه المجلس الأعلى للقضاء بالانتخاب وسط أعضائه والنصف الأخر يعين بنفس الطريقة من طرف المجلس التشريعي الوطني) ويكون بعدد جد محدود.
ب – جــهــاز التـحـكـم والمتـابـعـة : ومهمته حفـظ الالتزام بالنظام العام والعمل على فرضه ضمن مختلف التغيرات داخل المجتمع . مستقل عن الجهاز التنفيذي ويعمـل بالتنسيق المباشر ووفق توجيهات رئيس الدولة . ويشمل الوزارات التالية :
* وزير الدفـاع : مهـمـتـه التحكم في تسيير مؤسسات الأمــن الـعـام أي مؤسستي (الجيش الوطني والمحافظة السامية للأمن العام).
* وزير الداخـليـة : ومهـمـته التحكم في تسيير مؤسسات الأمـن الداخـلي والحفاظ على النظام العام داخليا.
* وزير الشؤون القضائية وتجسيد العدالة : ومهـمـتـهـ تسـيير المؤسـسات القضـائية المختلفة والسهر على إنـجاح مهـامـها القـضـائـيـة وإقرار تنفيذ العدالة داخل المجتمع في كل المجالات.
* وزير الـمـاليـة : ومهـمتـه تسيير المال العام الذي هو ملك للشعب من خلال المؤسسات المالية وفق مصالح الشعب العليا و إيصال المنفعة المالية لكل أفراده ، باعتبار أن المال بالنسبة للمجتمع كالدم في جسم الكائن الحي يستوجب وصوله إلى جميع خلايا الجسم . والفــرد هو الخـلية الأساسية للمجتمع. وذلك بالتحكم الصحيح في تسيير المؤسسات المالية .
* وزارة الخــارجـيـة : وتهتم بالعلاقات الخارجية للمجتمع والتحكم فيها وتنظيمها بما يتوافق والدفاع على مصالح المجتمع الخارجية وتتكـامل مهامـهـا مع باق الوزارات الأخرى.
- مـلاحـظـة : هذه الوزارات المذكورة تعين مباشرة من طرف رئيس الدولة والتي تعمل بالتنسيق المباشر معه ووفق تعليماته. ومستقلة عن الحكومة( أعلى جهاز تنفيذي) .
ج – الـجــهـاز التـنـفـيـذي : يعمل بالتنسيق والتشاور والتكامل مع الجهاز الرابع( الجهاز التشريعي) ويتمثل فيما يلي :
* الحــكومـة : وتشمل رئيس الحكومة وهو شخصية منتخبة من طرف الشعب وفق برنامج تنفيذي لفترات محددة في النظام العام ، حيث يعين بدوره جملة من الوزراء للتسيير المجالات الحيوية الأربع للمجتمع بموافقة رئيس الدولة. ومهمة الحكومة تنظيم عمل المؤسسات العامة والخاصة بما يحــقـق التطور الحضاري للمجتمع. وتعتبر الحكومة كأعلى هيئة في الجهاز التنفيذي والمسئولة المباشرة على تنفيذ النظام العام وفق البرنامج التنفيذي المقترح على الشعب كمخطط عام للمصادقة عليه ، ثم على البرلمان أي المجلس التشريعي الوطني في شكل مفصل وعملي لمناقشته وإثرائه بشكل دقيق والتشريع للحكومة بتنفيذه ميدانيا .
* الجهاز التـنـفـيـذي للولاية : ويتمثل في كل من الوالي ومختلف رئسا مديريات الولاية ، يعينون من طرف الحكومة وفق الاختصاص والكفاءة وبمصادقة رئيس الدولة.
* الجهـاز التـنفـيذي للبلدية : وهو شخصية منتخبة محليا متمثلة في :
رئــيــس البـلدية :ينتخب محليا وفق برنامج عمل تنفيذي محلي من طرف القاعدة الشعبية للبلدية لفترة محددة في النظام العام
* ملاحـظة : - يلعب رئيس المجلس الشعبي البلدي دور النائب الثاني لرئيس البلدية
- المدير الإداري للبلدية : هو شخصية إدارية يعين حسب الكفاءة من طرف الحكومة وهـو المسـئول الإداري الأول للبلدية على تنظيم وتسير مهام جميع مختلف مصالح البلدية باعتبار أن البلدية مؤسسة ثابتة من مؤسسات الدولة، وفي حالة شــغـور الجهاز التنفيذي وكذا التشريعي يتولى هو مـهـام تسيير مختلف شؤون البلدية بصفته النائب الثالث لرئيس البلدية.
د – الجــهـاز الاسـتـشـاري والتـشـريـعـي : وهو جهاز يعمل بموازاة مع الجهاز التنفيذي كهيئة استشارية وتشريعية لمختلف القوانين والبرامج التنفيذية الصادرة عن الجهاز التنفيذي الموازي له. ويكمن دور و مهام الجهاز التشريعي في دراسة البرامج والإجراءات والقوانين التنفيذية وصياغتها وتقديم البدائل وفق نقد بناء وموضوعي لها وكدا مراقبة مدى الالتزام بها ومحاسبة الأجهزة التنفيذية الموازية لها وفق ذلك. ويتم تشريع القوانين التنفيذية وفق الأهداف التالية:
- مدى تتطابق تلك القوانين التنفيذية مع النظام العام وتجسيده وكذا مدى مساهمة تلك الإجراءات في تطوير المجتمع ودفع مساره الحضاري ، و أيضا فيما مدى تبديد العراقيل أمام الشعب كأفراد و هيئات و مؤسسات من أجل تجسيد الديمقراطية الشاملة التي تعني تجسيد العدالة في الوصول السريع إلى الحقوق والالتزام بالواجبات وتوفير الإمكانات اللازمة لتجسيدهما معا في الحيات اليومية للمجتمع . ويشمل هذا الجهاز الهيئات التالية :
* المجلس الشعبي الوطني : وهو أعلى هيئة تشريعية تعمل بموازاة الحكومة ينتخب عناصرها محليا بتمثيل ولائـي من طرف القاعدة الشعبية ولفترات محددة. وبالإضافة إلى المهام المذكورة أنفا فإن كل عضو ملزم بالتعبير عن رأي القاعدة الشعبية نيابة عنها وليس التعبير عن رأيه الخاص نيابة عن الشعب . كما يمنع منعا باتا أي تكتل داخل المجلس بأية صفة كانت ، إلا في إطار نجنه مختصة لدراسة قـضايا معينة بقرار داخلي عام.
* المجلس الشعبي للولايــة : وهو هـيـئـة منتخبة محليا على مستوى الولاية تعمل بموازاة للجهاز التنفيذي للولاية بنفس المهام ومميزات الهيـئـة التشريعية الوطنية (المجلس الشعبي الوطني) فقط بمسؤوليات أقل أتساعا.
* المجلس الشعـبي البلـدي : وهو هيئة منتخبة بشكل إنفـرادي ومستقلة عن الجهاز التنفيذي للبلدية تعمل بموازاة له كهيئة استشارية وتشريعية فيما يخص القرارات والإجراءات المحلية للبلدية ، ووفق النظام الداخلي للمجلس ينتخب من طرف الأعضاء شخصية تترأس المجلس تدعى رئيس المجلس الشعبي البلدي .
*** مــلاحــظــة :
- كل الانـتـخـابـات التي تطـرح على الشـعب من أجل تعيين أعضاء الأجهزة المختلفة للدولة يستوجب أن تكون فردية وليست جماعية أي أن انتخاب المواطن يكون على شخصيات انفرادية وليس على قوائـم.
- كل الثروات الباطنية والخارجية للمجتمع وكل المكتسبات التي حققها الشعب المادية والمعنوية عـبـر مسيرتـه الحياتية هي ملك للشعب وتدخل ضمن الملكية العامة للمجتمع. وما على الدولة إلى تسخـيـرها لمـا يخـدم الصـالح العـام للشـعب ووفق الإرادة الحـرة والمسـتـقلة له. ولا يحق لأجهزة الدولة التصرف فـيها على أساس أنها ملك للدولة.
- التعديل الدستوري للنظام العام : يمكن لرئيس الدولة وحده طلب التعديل لنقاط محددة في النظام العام ، يعرض هذا الطلب على المجلس الأعلى للقضاء لدراسته ثم يعرض على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة على إجراء مثل تلك التعديلات . وفي حالة رفض أحد المجلسين لهذا الطلب لعدم تطابقه مع مصالح الشعب وثوابته ، يعتبر طلب التعديل مرفوض من أساسه ، أما في حالة قبول طلب التعديل يقوم رئيس الدولة بتحديد التعديلات المقترحة بدقة وعرضها على الشعب للمصادقة العامة . فإذا صادق الشعب عليها بالأغلبية تصبح عند ذلك فقط تلك التعديلات من القوانين الدستورية للنظام العام. وفي حالة الرفض بالأغلبية تلغى تلك التعديلات كليا ، لأن الشعب هو السيد ولا سيد فوق الشعب . أما كل الإجراءات القانونية التي تتخذ من طرف أجهزة الدولة دون مرورها بموافقة الشعب بأغلبيته تعتبر قوانين تنفيذية.
3 – 3 / المــؤسسات الســياسـية : وهي تنظيمات سياسية متشكلة من طرف القاعدة الشعبية تلعب دورا سياسيا في إيجاد بدائل عملية وملموسة وفق الانشغالات الشعبية في صيغة برامج عمل لمختلف الأجهزة التنفيذية للمجتمع . و تتكون المؤسسة السياسية من جهازين تنفيذي واستشاري يضمان أعضاء منتخبة من طرف القاعدة الشعبية لفتة محددة في الدستور قصد الأداء الديمقراطي لهذه المؤسسات في تسييرها الداخلي ودورها الخارجي في المجتمع. ويأتي هذا التعريف وهذا المصـطلح خلفا لما هو معروف حاليا باسم الأحزاب التي هي من جنس الأنظمة الديكتاتورية ، حيث تتميز بنظام داخلي دكتاتوري يعتمد على الزعامة وكذلك بفكر دكتاتوري يعتمد على التعصب في الرأي وإقصاء الأخر. ووجود مثل هذه التنظيمات(الأحزاب) يحطم الهدف الديمقراطي للنظام العام ويكرس الديكتاتورية.
4 – أنواع المؤسسات التي تميز المجتمع الديمقراطي :
من أجل بعت التكامل والأداء الفعال للدفع الحضاري وتنظيم الحياة الاجتماعية يتطلب إحداث المؤسسات التالية :
* مــؤسسات الدولة : وهي مؤسسات سبق وأن عرفناها سابقا ولها دور تنظيمي للمجتمع .
* المــؤسسات العامة : وهي مؤسسات مهمتها توفير الاحتياجات الحياتية والضرورية للمجتمع وتميز المجالات الفكري والثقافي ، المجال الاجتماعي والمجال الاقتصادي. وهي مؤسسات ملك للشعب تدخل ضمن الملـكية العامة، تعمل بمراقبة وتوجيه الجهاز التنفيذي للدولة قصد بعت التطور الحضاري للمجتمع .
* المــؤسسات الخاصة : وهي مؤسسات تابعة للقطاع الخاص تلعب دور مكمل لدور المـؤسسات العامة.
* المـؤسسات السياسية : وهي مؤسسات تدخل ضمن المجال السياسي مهمتها إنتاج الحلول والبرامـج التنفيذية للمجتمع. وقد سـبق التطرق إليها.
....................... وفي الأخير هذا الموضوع شاسع و يحتاج إلى فضاء أوسع لطرح كل التفاصيل المتعلقة به لذا اختصرت في هذا الطرح فقط النقاط الأكثر أهمية ......... وأنا مسـتعـد للإجـابة عن كل التساؤلات في هذا الصـدد....
آخر تعديل بواسطة المشرف:
