مجازر 17 أكتوبر 1961.. الجزائريون لن ينسوا عار فرنسا
تحيي الجزائر، اليوم السبت، الذكرى الـ48 لمجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس في الوقت الذي لازالت فيه الدولة الفرنسية ترفض مطلب الاعتراف بالجرائم المرتكبة خلال احتلالها للبلاد طيلة 132 سنة.
و في يوم 17 أكتوبر 1961 خرج نحو 80 ألف جزائري في مسيرة سلمية بباريس بدعوة من قادة الثورة الجزائرية احتجاجا على حظر التجول الذي أمر به مدير الشرطة آنذاك موريس بابون على الجزائريين دون سواهم.
ويذكر المؤرخون بأن المتظاهرين بما فيهم رجال و ساء وأطفال قدموا من نانتير وأوبيرفيليي وأرجونتوي و بوزونس وحتى من الأحياء الفقيرة لباريس على غرار مينيلمونتان من أجل الدفاع عن حريتهم و كرامتهم التي “دست بإصدار مرسوم في ديمقراطية غربية”.
وأشار أحمد عراد مناضل سابق بفدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني إلى أن “المظاهرة السلمية خلفت يوم 17 أكتوبر و في الأيام المقبلة “مئات القتلى ومئات المفقودين وأكثر من 1000 جريح، في حين أوقفت الشرطة الفرنسية 14.094 جزائري”.
من جهته قال علي هارون عضو سابق في نفس الهيئة إنه كان هناك “200 قتيل على الأقل” من بين المتظاهرين، مشيرا إلى “صعوبة الحصول على رقم دقيق لعدد ضحايا هذه المظاهرات لأنه -كما قال- كان العديد من الجزائريين في عداد المفقودين”.
و يجمع مؤرخون و مدونون و شاهدون على تلك الأحداث الحالكة على التنديد بالحصيلة المعلنة من قبل الآمر بالقمع بابون الذي تكلم عن قتيلين اثنين.
و أشار المؤرخ الفرنسي جان لوك أينودي إلى أنه “رسميا لا تشير سجلات مصلحة الطب الشرعي إلى أي قتيل خلال يوم 17 أكتوبر 1961″.
و أضاف أن “الجثث التي نقلت إلى مصلحة حفظ الجثث قد ألقيت في نهر السين من نوافذ البناية التي تضم هذه المصلحة” مذكرا بأن “هذه الممارسة (إلقاء الجثث في النهر) كانت قد استعملت على نطاق واسع عام 1958 خلال حظر تجول أول فرض بباريس في حق الجزائريين الذين تم إيقافهم و تعذيبهم بفالديف”.
و بعد مرور 48 سنة لا تزال شائبة هذه المجازر حاضرة لدى الناجين منها ، ويتذكر هارون أن القمع “لم يستن النساء و لا حتى الأطفال بحيث تم اعتقال 1.000 امرأة من زوجات و أمهات و أخوات و 500 طفل”.
20منظمة فرنسية تدعو فرنسا للإعتراف بجرائمه ا
يوجد اليوم في فرنسا العديد من الجمعيات التي لم تنس هذه الأحداث الأليمة والتي تحتفل بذكراها من خلال تنظم تجمعات بأماكن الجريمة وكذا بمدن أخرى من فرنسا التي شهدت أيضا تظاهرات سلمية مماثلة.
وفي هذه السنة دعت 20 منظمة (منظمات غير حكومية وجمعيات واحزاب سياسية إلى تجمع اليوم السبت بجسر سان ميشال في باريس ترحما على أرواح الضحايا.
وستطالب هذه الجمعيات ب”الاعتراف الرسمي من طرف فرنسا لهذه الجرائم التي اقترفتها عناصر الشرطة” حسب ما جاء في نص ندائها.
وفي هذا الصدد أعربت عن أسفها لكون فرنسا و بعد مرور 48 سنة لم تعترف بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية التي خاضتها في الجزائر. كما تأسفت لكون “البعض مازالوا يتجرؤون اليوم على التحدث عن مزايا الاستعمار”.
ودعا موقعو النص الذين يذكرون بان “بعض الجماعات المحلية قامت بتسمية ساحات ب”17 اكتوبر 1961″ احياء لذكرى ضحايا هذه الأحداث إلى “تطوير هذه الأماكن التذكارية وتجنيد السكان بها للمطالبة لا سيما بالإطلاع الفعلي على الأرشيف بالنسبة للجميع مؤرخين ومواطنين وتطوير البحث التاريخي حول هذه القضايا”.
وأشارت جمعية مقرها في ليون والتي دعت الى تجمع السبت الى أن البحث عن الحقيقة “أضحت ضرورة ملحة فيما يخص هذه الفترة السوداء من تاريخنا كما كانت ضرورية بالنسبة لتعاون جمهورية فيشي مع المانيا النازية”.
واختتمت انه “بهذه المبادرة دون سواها قد تزول أخطر أثار حرب الجزائر وهي العنصرية التي يتعرض لها اليوم العديد من المواطنين او الرعايا الجزائريين من اصل مغاربي أو من مستعمرات اخرى” .
وأشار مراسل الإذاعة الوطنية من باريس، اليوم السبت، إلى أن هذا التجمع سيكون الأهم منذ سنة 1983 لأنه سيجمع شرفاء فرنسا للضغط على الحكومة الفرنسية للإعتراف بجرائمها بالجزائر وفتح الأرشيف على هذه الجريمة على وجه الخصوص .
و في يوم 17 أكتوبر 1961 خرج نحو 80 ألف جزائري في مسيرة سلمية بباريس بدعوة من قادة الثورة الجزائرية احتجاجا على حظر التجول الذي أمر به مدير الشرطة آنذاك موريس بابون على الجزائريين دون سواهم.
ويذكر المؤرخون بأن المتظاهرين بما فيهم رجال و ساء وأطفال قدموا من نانتير وأوبيرفيليي وأرجونتوي و بوزونس وحتى من الأحياء الفقيرة لباريس على غرار مينيلمونتان من أجل الدفاع عن حريتهم و كرامتهم التي “دست بإصدار مرسوم في ديمقراطية غربية”.
وأشار أحمد عراد مناضل سابق بفدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني إلى أن “المظاهرة السلمية خلفت يوم 17 أكتوبر و في الأيام المقبلة “مئات القتلى ومئات المفقودين وأكثر من 1000 جريح، في حين أوقفت الشرطة الفرنسية 14.094 جزائري”.
من جهته قال علي هارون عضو سابق في نفس الهيئة إنه كان هناك “200 قتيل على الأقل” من بين المتظاهرين، مشيرا إلى “صعوبة الحصول على رقم دقيق لعدد ضحايا هذه المظاهرات لأنه -كما قال- كان العديد من الجزائريين في عداد المفقودين”.
و يجمع مؤرخون و مدونون و شاهدون على تلك الأحداث الحالكة على التنديد بالحصيلة المعلنة من قبل الآمر بالقمع بابون الذي تكلم عن قتيلين اثنين.
و أشار المؤرخ الفرنسي جان لوك أينودي إلى أنه “رسميا لا تشير سجلات مصلحة الطب الشرعي إلى أي قتيل خلال يوم 17 أكتوبر 1961″.
و أضاف أن “الجثث التي نقلت إلى مصلحة حفظ الجثث قد ألقيت في نهر السين من نوافذ البناية التي تضم هذه المصلحة” مذكرا بأن “هذه الممارسة (إلقاء الجثث في النهر) كانت قد استعملت على نطاق واسع عام 1958 خلال حظر تجول أول فرض بباريس في حق الجزائريين الذين تم إيقافهم و تعذيبهم بفالديف”.
و بعد مرور 48 سنة لا تزال شائبة هذه المجازر حاضرة لدى الناجين منها ، ويتذكر هارون أن القمع “لم يستن النساء و لا حتى الأطفال بحيث تم اعتقال 1.000 امرأة من زوجات و أمهات و أخوات و 500 طفل”.
20منظمة فرنسية تدعو فرنسا للإعتراف بجرائمه ا
يوجد اليوم في فرنسا العديد من الجمعيات التي لم تنس هذه الأحداث الأليمة والتي تحتفل بذكراها من خلال تنظم تجمعات بأماكن الجريمة وكذا بمدن أخرى من فرنسا التي شهدت أيضا تظاهرات سلمية مماثلة.
وفي هذه السنة دعت 20 منظمة (منظمات غير حكومية وجمعيات واحزاب سياسية إلى تجمع اليوم السبت بجسر سان ميشال في باريس ترحما على أرواح الضحايا.
وستطالب هذه الجمعيات ب”الاعتراف الرسمي من طرف فرنسا لهذه الجرائم التي اقترفتها عناصر الشرطة” حسب ما جاء في نص ندائها.
وفي هذا الصدد أعربت عن أسفها لكون فرنسا و بعد مرور 48 سنة لم تعترف بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية التي خاضتها في الجزائر. كما تأسفت لكون “البعض مازالوا يتجرؤون اليوم على التحدث عن مزايا الاستعمار”.
ودعا موقعو النص الذين يذكرون بان “بعض الجماعات المحلية قامت بتسمية ساحات ب”17 اكتوبر 1961″ احياء لذكرى ضحايا هذه الأحداث إلى “تطوير هذه الأماكن التذكارية وتجنيد السكان بها للمطالبة لا سيما بالإطلاع الفعلي على الأرشيف بالنسبة للجميع مؤرخين ومواطنين وتطوير البحث التاريخي حول هذه القضايا”.
وأشارت جمعية مقرها في ليون والتي دعت الى تجمع السبت الى أن البحث عن الحقيقة “أضحت ضرورة ملحة فيما يخص هذه الفترة السوداء من تاريخنا كما كانت ضرورية بالنسبة لتعاون جمهورية فيشي مع المانيا النازية”.
واختتمت انه “بهذه المبادرة دون سواها قد تزول أخطر أثار حرب الجزائر وهي العنصرية التي يتعرض لها اليوم العديد من المواطنين او الرعايا الجزائريين من اصل مغاربي أو من مستعمرات اخرى” .
وأشار مراسل الإذاعة الوطنية من باريس، اليوم السبت، إلى أن هذا التجمع سيكون الأهم منذ سنة 1983 لأنه سيجمع شرفاء فرنسا للضغط على الحكومة الفرنسية للإعتراف بجرائمها بالجزائر وفتح الأرشيف على هذه الجريمة على وجه الخصوص .
