عبد الرحمن أبو رومي
من موقع اسلام اون لاين
بوعبد الله غلام اللهالجزائر- أعلنت وزارة الشئون الدينية والأوقاف بالجزائر أن عام 2009 شهد تراجعا بالغا في حملات التنصير التي عانت منها البلاد خلال الأعوام الماضية، مرجعة ذلك إلى التطبيق "الصارم" لقانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، الذي أصدرته الحكومة عام 2006. وفي تصريحات لـ"إسلام أون لاين" قال عدة فلاحي، المستشار الإعلامي لوزير الشئون الدينية: "شهد هذا العام تراجعا ملحوظا للأنشطة التبشيرية على عكس السنوات الماضية، وهذا نتيجة التطبيق الصارم لقانون ممارسة الشعائر لغير المسلمين، إذ لم تسجل مصالحنا حدوث أي خروقات لهذا القانون، عدا بعض المحاولات القليلة جدا التي نحن دوما لها بالمرصاد".
وتابع قائلا: "بعدما ضيقنا الخناق على الجماعات التنصيرية في منطقة القبائل (إقليمي "تيزي وزو" و "بجاية") وبعض المدن الكبرى مثل عنابة ووهران التجأ هؤلاء المبشرون إلى الاستعانة ببعض الأفارقة في جنوب الجزائر من أجل مواصلة تطبيق أجندتهم، وهو ما دفع الدولة إلى تقديم المزيد من الدعم للحركة الصوفية والزوايا في تلك المناطق، حتى تكون حصنا منيعا ضد أي دعوة للردة عن الإسلام".
وخصصت محطات إذاعية وفضائيات في بلدان أوروبية برامج باللغة العربية والأمازيغية؛ لضمان وصول رسائلها التنصيرية إلى أكبر قدر من الجزائريين.
وكان بوعبد الله غلام الله، وزير الشئون الدينية، قد صرح في وقت سابق أن "التبشيريين يسعون لخلق أقلية دينية بالجزائر يكون بإمكانها مستقبلا طلب حماية خارجية".
ولم تسجل الوزارة هذا العام أي محاولات لإدخال نسخ من الإنجيل إلى الجزائر بطريقة غير قانونية على غرار ما حدث في مناسبات سابقة.
كما لم تقم السلطات الجزائرية بترحيل أي أجنبي إلى بلده بسبب تورطه في أنشطة تنصيرية، مثلما قامت به في حق القس الأمريكي "هيو جنسون" (74 عاما)، الذي تم ترحيله مؤخرا رغم أنه أقام بالجزائر 45 سنة، وذلك بعد أن ثبت تورطه في أنشطة تنصيرية.
وأشار إلى أن القوانين المتعلقة بتنظيم ممارسة الشعائر شملت حتى المساجد، مدللا على ذلك بوجود "قانون خاص بتسيير المسجد والإمام، وبأن السلطات لجأت حتى إلى غلق بعض المصليات، التي لم تستجب للشروط القانونية".
وشدد على أن ما يرد في تقارير حكومات غربية ومنظمات دولية عن "اضطهاد" الجزائر للمسيحيين من خلال سن قانون ممارسة الشعائر يعد مغالطة؛ "لأن الجزائر ليست ضد حرية اعتناق الأديان، وإنما هي ضد التبشير الذي يستغل ظروف الناس الاجتماعية لتغيير قناعاتهم".
وتلقت الجزائر انتقادات "حادة" من حكومات ومنظمات غربية على خلفية إصدارها "قانون ممارسة الشعائر"؛ لأنه يضطهد في نظرهم المسيحيين المتواجدين على الأراضي الجزائرية.
ويعيش في الجزائر نحو 11 ألف مسيحي، بحسب إحصائيات رسمية، يشكل البروتستانت غالبيتهم العظمى، في حين لا يتعدى عدد الكاثوليك 1500 فرد، فيما بلغ عدد الكنائس البروتستانتية 32 كنيسة، قامت السلطات الجزائرية بإغلاق عدد منها بسبب تورطها في أنشطة تنصيرية خلال السنوات الماضية.
وفي المقابل يلتزم الكاثوليك بالقوانين المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية، بحسب تقارير رسمية، ما جعلهم محل إشادة من قبل أطراف حكومية وجمعيات أهلية، في مقدمتها "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"، التي أسست لجنة تعنى بمكافحة التنصير.
من موقع اسلام اون لاين
وتابع قائلا: "بعدما ضيقنا الخناق على الجماعات التنصيرية في منطقة القبائل (إقليمي "تيزي وزو" و "بجاية") وبعض المدن الكبرى مثل عنابة ووهران التجأ هؤلاء المبشرون إلى الاستعانة ببعض الأفارقة في جنوب الجزائر من أجل مواصلة تطبيق أجندتهم، وهو ما دفع الدولة إلى تقديم المزيد من الدعم للحركة الصوفية والزوايا في تلك المناطق، حتى تكون حصنا منيعا ضد أي دعوة للردة عن الإسلام".
نتائج مرجوة
ويؤكد فلاحي، الذي لم يذكر أرقاما لحجم ظاهرة التنصير حاليا، أن: "التطبيق الجاد لقانون الشعائر غلق الباب أمام كل المناورات التي تديرها بعض النحل الدينية، وأعطى النتائج المرجوة منه، بدليل أن التنصير اليوم طرد إلى ما وراء حدود الجزائر، حتى أصبحت مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية والمحطات الإذاعية الموجودة في بلدان أوروبية آخر سلاح في يد التنصيريين لنشر دعوتهم بالجزائر".وخصصت محطات إذاعية وفضائيات في بلدان أوروبية برامج باللغة العربية والأمازيغية؛ لضمان وصول رسائلها التنصيرية إلى أكبر قدر من الجزائريين.
في مهب الريح
وتطرق فلاحي إلى ما وصفه بـ"المخطط الرامي لإيجاد أقلية دينية بالجزائر من قبل الجماعات التنصيرية"، مؤكدا أنه "بات اليوم في مهب الريح".وكان بوعبد الله غلام الله، وزير الشئون الدينية، قد صرح في وقت سابق أن "التبشيريين يسعون لخلق أقلية دينية بالجزائر يكون بإمكانها مستقبلا طلب حماية خارجية".
ولم تسجل الوزارة هذا العام أي محاولات لإدخال نسخ من الإنجيل إلى الجزائر بطريقة غير قانونية على غرار ما حدث في مناسبات سابقة.
كما لم تقم السلطات الجزائرية بترحيل أي أجنبي إلى بلده بسبب تورطه في أنشطة تنصيرية، مثلما قامت به في حق القس الأمريكي "هيو جنسون" (74 عاما)، الذي تم ترحيله مؤخرا رغم أنه أقام بالجزائر 45 سنة، وذلك بعد أن ثبت تورطه في أنشطة تنصيرية.
حرية المعتقد
وفي نفس الوقت أكد فلاحي أن بلاده "لم تكن يوما ضد أي دين، فرغم أن الدستور الجزائري ينص على أن الإسلام دين الدولة، فإنه في نفس الوقت ينص على حرية المعتقد، وهو المبدأ المستوحى من الشريعة الإسلامية".وأشار إلى أن القوانين المتعلقة بتنظيم ممارسة الشعائر شملت حتى المساجد، مدللا على ذلك بوجود "قانون خاص بتسيير المسجد والإمام، وبأن السلطات لجأت حتى إلى غلق بعض المصليات، التي لم تستجب للشروط القانونية".
وشدد على أن ما يرد في تقارير حكومات غربية ومنظمات دولية عن "اضطهاد" الجزائر للمسيحيين من خلال سن قانون ممارسة الشعائر يعد مغالطة؛ "لأن الجزائر ليست ضد حرية اعتناق الأديان، وإنما هي ضد التبشير الذي يستغل ظروف الناس الاجتماعية لتغيير قناعاتهم".
وتلقت الجزائر انتقادات "حادة" من حكومات ومنظمات غربية على خلفية إصدارها "قانون ممارسة الشعائر"؛ لأنه يضطهد في نظرهم المسيحيين المتواجدين على الأراضي الجزائرية.
ويعيش في الجزائر نحو 11 ألف مسيحي، بحسب إحصائيات رسمية، يشكل البروتستانت غالبيتهم العظمى، في حين لا يتعدى عدد الكاثوليك 1500 فرد، فيما بلغ عدد الكنائس البروتستانتية 32 كنيسة، قامت السلطات الجزائرية بإغلاق عدد منها بسبب تورطها في أنشطة تنصيرية خلال السنوات الماضية.
وفي المقابل يلتزم الكاثوليك بالقوانين المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية، بحسب تقارير رسمية، ما جعلهم محل إشادة من قبل أطراف حكومية وجمعيات أهلية، في مقدمتها "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"، التي أسست لجنة تعنى بمكافحة التنصير.
