عميد الشرطة عبد العزيز عفاني مديرا عاما بالنيابة للمديرية العامة للأمن الوطني خلفا للعقيد علي تونسي، الذي قتل في مكتبه قبل أسبوعين. عبد الحفيظ فاغولي رئيسا مديرا عاما بالنيابة لشركة سوناطراك خلفا لمحمد مزيان الموجود تحت الرقابة القضائية منذ جانفي الماضي، بسبب تورطه المحتمل في قضايا فساد. عبد الناصر سايح مديرا عاما بالنيابة لمؤسسة بريد الجزائر خلفا لمحمد حمادي، الذي وافته المنية في جانفي الفارط. أما خليفة اللواء إسماعيل العماري، مدير مكافحة الجوسسة بدائرة الاستعلامات والأمن، فما زال شاغرا إلى يومنا هذا، رغم مرور ثلاث سنوات على وفاته.
أربعة من أهم المؤسسات الاقتصادية والأمنية في البلد تسيّر بالنيابة، وتنتظر أن يجد رئيس الجمهورية بعض الوقت للالتفات إليها وتعيين مديرين دائمين. ليس لأن المديرين بالنيابة لا يستطيعون تسيير هذه المؤسسات، ولكن لأن المدير الذي يعرف أنه يعمل على المدى المتوسط والبعيد يشعر بالمسؤولية أكبر من المدير المكلّف بتسيير العمل اليومي، قبل أن يقال له شكرا على خدماتك.
وحال هذه المؤسسات ليس جديدا في الجزائر، لأننا نتذكر كم ظلت شركة الخطوط الجوية الجزائرية بلا مدير عندما غيّب الموت الطيب بن ويس، وكم استغرق من وقت تعيين رئيس مدير عام اتصالات الجزائر، وبعدها مرت عدة شهور قبل تعيين مدير عام لفرع الشركة للهاتف النقال موبيليس. كما انتظر موظفو معهد باستور قرابة العامين قبل أن يعرفوا اسم مديرهم.
كما أن هناك عشرات المناصب في الوزارات والمديريات المركزية بالولايات تسيّر بالنيابة أو التكليف لأنها تنتظر قرارا فوقيا بتعيين مديرين دائمين.
وفوق كل هذا، يجد رئيسا مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني نفسيهما مضطرين لحضور بعض النشاطات نيابة عن رئيس الجمهورية. بل إن نائب رئيس مجلس الأمة أصبح ينوب عن الرئيس في حضور حفل تنصيب رئيس جمهورية التشيلي، لأن المكلف بهذه المهمة، أي وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، منشغل بصراعات داخل حزبه، تمنعه من القيام بوظيفته التي يتقاضى عنها أجرا.
المشكل أن شخصا واحدا لا يمكن أن يكون في كل مكان ويقوم بكل شيء ويتكفل بتعيين كل المسؤولين في جميع المناصب، لذلك حان الوقت لتفويض بعض التعيينات للوزراء في القطاعات التي تتبعهم أو على الأقل للوزير الأول، حتى لا تبقى مؤسسات حساسة بلا مسؤول حقيقي، ما يعطي الانطباع أن الجزائر أصبحت دولة تسيّر بالنيابة.
أربعة من أهم المؤسسات الاقتصادية والأمنية في البلد تسيّر بالنيابة، وتنتظر أن يجد رئيس الجمهورية بعض الوقت للالتفات إليها وتعيين مديرين دائمين. ليس لأن المديرين بالنيابة لا يستطيعون تسيير هذه المؤسسات، ولكن لأن المدير الذي يعرف أنه يعمل على المدى المتوسط والبعيد يشعر بالمسؤولية أكبر من المدير المكلّف بتسيير العمل اليومي، قبل أن يقال له شكرا على خدماتك.
وحال هذه المؤسسات ليس جديدا في الجزائر، لأننا نتذكر كم ظلت شركة الخطوط الجوية الجزائرية بلا مدير عندما غيّب الموت الطيب بن ويس، وكم استغرق من وقت تعيين رئيس مدير عام اتصالات الجزائر، وبعدها مرت عدة شهور قبل تعيين مدير عام لفرع الشركة للهاتف النقال موبيليس. كما انتظر موظفو معهد باستور قرابة العامين قبل أن يعرفوا اسم مديرهم.
كما أن هناك عشرات المناصب في الوزارات والمديريات المركزية بالولايات تسيّر بالنيابة أو التكليف لأنها تنتظر قرارا فوقيا بتعيين مديرين دائمين.
وفوق كل هذا، يجد رئيسا مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني نفسيهما مضطرين لحضور بعض النشاطات نيابة عن رئيس الجمهورية. بل إن نائب رئيس مجلس الأمة أصبح ينوب عن الرئيس في حضور حفل تنصيب رئيس جمهورية التشيلي، لأن المكلف بهذه المهمة، أي وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، منشغل بصراعات داخل حزبه، تمنعه من القيام بوظيفته التي يتقاضى عنها أجرا.
المشكل أن شخصا واحدا لا يمكن أن يكون في كل مكان ويقوم بكل شيء ويتكفل بتعيين كل المسؤولين في جميع المناصب، لذلك حان الوقت لتفويض بعض التعيينات للوزراء في القطاعات التي تتبعهم أو على الأقل للوزير الأول، حتى لا تبقى مؤسسات حساسة بلا مسؤول حقيقي، ما يعطي الانطباع أن الجزائر أصبحت دولة تسيّر بالنيابة.
