بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
لعل حاجة الناس إلى الفتوى في أمور دينهم كحاجتهم إلى الماء الذي يشربون ، والهواء الذي يتنفسون فلا يستقيم أمر دينهم ولا دنياهم إجمالا إلا معرفة تلك الأحكام الشرعية في مسائل الحياة المتعلقة بالحلال والحرام والحدود ، وأحكام العقائد والعبادات من أمور الصلاة والصيام والنكاح والطلاق والجهاد والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقضاء ، ..
ولم يكلف الله جل وعلا عموم المسلمين بوجوب العلم والمعرفة بتلك الأحكام ، فيكفي أن ينفر طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ويبينوا لهم تلك الأحكام .
ولا يخلو عصر ولا مصر من وجود عالم يستفتيه الناس في أمور دينهم ، فيفتيهم بكتاب الله أو بما ثبت من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، أو باجتهاده الخاص أو بنقل اجتهاد غيره في مسالة معلومة ،
ولذلك فلقد اعتنى علماء الإسلام من سلف هذه الأمة وخلفها على وضع ضوابط وأحكام لآداب المفتي والمستفتي ، وما ذلك إلا لكي لا يكون هذا الأمر على إطلاقه فيتجرأ على الفتيا من هو ليس من أهلها ، فيَضلّ ويُضلّ الناس بغير هدى .
ولعل من أخطر هذه المسائل والضوابط المتعلقة بالفتوى ما أحدثه في آخر هذا الزمان بعض الصغار من طلبة العلم الشرعي من نقل فتاوى أهل العلم في مسائل كثيرة من بلد إلى بلد آخر ، ومن مسطور منثور اتى عليه حين الدهر إلى واقع مشهور مختلف فيه ، مما أوقع كثيرا من هؤلاء في حرج وضيق لم يسلموا بسببه من طعن ونقد وتجريح ، بل حمل هذا النقل بعض العلماء على وصف جموع المسلمين في غير تلك البلاد ونعتهم بأقبح النعوت والصفات ، ظلما بغير علم بسبب هفوة من طالب منسوب للعلم أو جاهل سولت له نفسه أمرا دبره بليل ، وحاك خيوطه لحاجة في نفسه لم يقضها .
لهذا كله رأيت أن أنقل هنا بعض الضوابط المتعلقة بالفتوى في هذه النقطة بالذات تذكيرا لإخواني عسى الله أن ينفعنا بها يوم نلقاه وينتفع بها أولي النهى والرشد .
***
تعريف الحكم الشرعي
الحكم الشرعي هو : عبارة عن حكم الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين
والمكلف هو المسلم البالغ العاقل فيخرج بذلك المجنون والمعتوه وما كان في حكمه
والفتوى أو الفتيا بمعنى واحد : وهي ذكر الحكم المسؤول عنه للسائل ، والإفتاء بيان ذلك الحكم
كالقول بوجوب الصلاة وحرمة شرب الخمر وقتل النفس المسلمة بغير وجه حق .
والغالب أن الفتوى هي ما ارتبط بواقع ما ، وهي إنزال حكم الله جل وعلا على ذلك الواقع .
ولا يتسنى للمفتي أن يفتي في واقع ما حتى يستوفي شرطين اثنين من الفهم
والعلامات حتى يحيط به علماً .
أحدهما : فهم الواقع والفقه فيه ، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علماً .
الثاني : فهم الواجب في الواقع ، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ، ثم يطبق أحدهما على الآخر ».
فلا يتسنى للمفتي ان يفتي في مسألة ما ما لم يكن ملما بجميع جوانبها وحيثياتها ، ومدركا لحقيقتها على الوجه الذي يعطيها فكرة صحيحة عن تلك الواقعة او الحادثة حتى يستطيع انزال الحم الشرعي عليها .
وللفتوى ضوابط كثيرة لعل التطرق إليها بشيئ من التفصيل ، قد يحتاج إلى جهد كبير ، والانتفاع بها هو أخص بطلبة العلم الشرعي ..، وسنختار منها في هذه العجالة ما ينبغي أن يضعه المستفتي نصب عينه في حال الاستفتاء ، وما يمكن أن يعطيه صورة عن حال المفتي والفتوى معا ، فلقد اضطربت مذاهب الناس في من يستفتون عند الضرورة مع كثرة طلبة العلم الشرعي في هذا الوقت وسهولة الاتصال عبر الوسائل والوسائط المفتوحة بلا رقيب ، وقد يكون هذا من الخير المحمود مما لا شك فيه ، ولكن لا يخفى ضرره والحرج الذي يمكن أن يقع فيه المسلم من اختلاف الرأي وأعراف العباد في الأمصار والبلاد على اتساع رقعتها .
بعض الضوابط المهمة في الفتوى
من تلك الضوابط المهمة
اختلاف العوائد والأعراف
سئل الإمام القرافي - رحمه الله - عن الأحكام المدونة في الكتب المرتبة على العوائد والأعراف التي كانت موجودة زمن جزم العلماء بهذه الأحكام ، هل إذا تغيرت العوائد وصارت لا تدل على ما كانت تدل عليه أولاً ، هل يُفتي بما تدل عليه العوائد والأعراف الجديدة ، أو يفتي بما هو مدون في الكتب ؟ فأجاب - رحمه الله - بقوله :
« إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد ، خلاف الإجماع وجهالة في الدين ، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة » ،
ثم شرع يفصل فقال :
« بل ولا يشترط تغيير العادة ، بل لو خرجنا نحن من تلك البلد إلى بلد آخر عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه ، وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه ؛ لم نفته إلا بعادته دون عادة بلدنا ..
فهذا التفصيل والتأصيل في هذه المسالة يعطينا صورة واضحة أن اختلاف الأعرف والعوائد من بلد إلى بلد موجب لتغير الفتوى بحسب حال تلك الأعراف
بمعنى انه ينبغي للمفتي أن يلم الماما بينا وواضحا بعوائد من يفتيهم مما يستوجب عليه أن يكون ملازما لهم مدركا لطبائعهم من حيث كلامهم – وهذا مهم جدا – فان اختلاف اللفظ يستوجب تغييرا في المفهوم لعدم صراحة اللفظ أو المعنى من بلد إلى بلد آ خر فقد يحمل اللفظ على غير معناه فيفتي الشيخ أو العالم أو المفتي بما يستقر هو في ذهنه من معنى اللفظ لا بما هو في ذهن المستفتي
ومن الطرائف ما حدثني به احدهم أنه كان يتابع مرة على قناة تلفزيونية حلقة لأحد مشايخ الخليج يستفتيه الناس فاتصلت امرأة من الجزائر
فقالت : يا شيخ عندي سؤال
إن زوجي يمنعني من الذهاب إلى الحمام فهل هذا حرام أم حلال
فاستغرب الشيخ السؤال وقال : لا حول ولا قوة إلا بالله .. ؟..لا ينبغي له أن يمنعك من الذهاب إلى الحمام ، فهذا من الجهل ، لان هذا الأمر من ضروريات الحياة
وقد فهم الشيخ من معنى الحمام ما تعارف عليه الناس في بلاد المشرق من إطلاق لفظ الحمام على الكنيف والمرحاض – عافاكم الله –
والمرأة تسال عن الحمامات العمومية ، وهو لفظ شائع في الجزائر ولا يطلق إلا على تلك الأماكن الموصوفة بالحمامات .. إلى أن استدرك الشيخ بعد قليلا وهو يرسم ابتسامة على محياه فأفادها بالحكم الشرعي في المسالة .
قال القاضي إسماعيل :
وينبغي أن يعلم أن معنى العادة في اللفظ أن ينقل إطلاق لفظ واستعماله في معنى حتى يصير هو المتبادر من ذلك اللفظ عند الإطلاق مع أن اللغة لا تقتضيه ، فهذا هو معنى العادة في اللفظ ، وهو الحقيقة العرفية ، وهو المجاز الراجح في الأغلب ، وهو معنى قول الفقهاء إن العرف يقدم على اللغة عند التعارض ، وكل ما يأتي من هذه العبارات ..
وعليه فيجب على المفتي معرفة عرف أهل البلد الذين يفتيهم والتعويل عليه في الفتوى خاصةً فيما يتعلق بالألفاظ ، وإلا لم يجز له إفتاؤهم .
قال النووي – رحمه الله - :
لا يجوز أن يفتي في الأيمان والإقرار ونحوهما مما يتعلق بالألفاظ إلا أن يكون من أهل بلد اللافظ أو متنزلاً منزلتهم في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم وعرفهم فيها .
وقال القرافي – رحمه الله - :
فهذه قاعدة لا بد من ملاحظتها ( أي معرفة العرف والتعويل عليه في الفتوى ) ، وبالإحاطة بها يظهر لك غلط كثير من الفقهاء المفتين فإنهم يجرون المسطورات في كتب أئمتهم على أهل الأمصار في سائر الأعصار
قلت وهذا كلام عجيب في فقه الواقع و الإحاطة بضوابط الإفتاء ينبغي أن يكتب بماء الذهب وان يستحضره المفتي في كل ما يمليه من الفتاوى على مريديه
وقال علماء الأصول : ( الحكم على الشيء فرع عن تصوره ) .
فكيف يَتصور واقع الحال من هو بعيد عنه ولا يقاسي ما فيه . ..؟
وذكر بعض أهل العلم
أنه إذا نزلت بأحد بلاد المسلمين نازلة من حرب أو عدو أو نحوه فإن على المفتين خارج هذا البلد أن يمتنعوا عن الفتوى فيما يتعلق بهذه النازلة ويحيلوا الفتوى على علماء أهل هذا البلد لأنهم أدرى بواقع حالهم.
وقد وقع بعض علماء المسلمين في هذا العصر في إشكال قريب من هذا في ما يتعلق بأحوال أهل فلسطين ، فأفتى احدهم لسائل من تلك الديار بوجوب الهجرة منها فكانت ذريعة للتشنيع عليه في المجالس والنوادي و إن كان في تصوري أن الخطأ من جهة المستفتي لا المفتي
فالشيخ رحمة الله عليه أفتى لرجل في حالة بعينها لا تلزمه إلا هو – أي المستفتي - وما كان للمستفتي أن يسال الشيخ عن حاله لعدم إلمام الشيخ بأحوال المسلمين في تلك البلاد والله اعلم
ومن الضوابط الشرعية المهمة للمفتي
عدم الفتوى بالرأي ومخالفة النصوص
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – في كتابه المطالب العالية :
" باب ذم الفتوى بالرأي " ، ثم ساق بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله ، ثم تعمل برهة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم تعمل بالرأي ، فإذا عملوا بالرأي ، فقد ضلوا وأضلوا » .
ويجب أن نقف عند مسالة ضرورية جدا في هذا الموضوع وهي أن المقلد من عموم المسلمين مذهبه مذهب من أفتاه ، لعدم قدرته على استيعاب النصوص وإدراكها، وعدم معرفته باستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الصحيحة ، فهذا أمر متعذر وربما لا يتسنى حتى لطلبة الشرعي بل يوشك أن يكون خصوصية من خصوصيات جهابذة العلم والفقهاء مع التمرس في ذلك
ومن العجب العجاب قول بعض أحداث الأسنان أنه يكفي لمعرفة الحكم الشرعي في مسألة معينة
النظر في كتب الصحاح والمسانيد والأخذ من تلك البطون مباشرة ، حتى صار قولهم هذا نادرة من النوادر تصلح أن تستدرك على نوادر أبي علي القالي ، او ذيلها ، وغدت فاكهة المجالس والنوادي لا يخلو مجلس من ذكرها لطرافتها وغرابتها ولا حول ولا قوة إلا بالله
هذا ما تيسر لنا في هذه النقطة من ضوابط الفتوى كتبناه على عجل نسال الله أن ينتفع بها إخواننا في هذا المنتدى وسبحانك اللهم وبحمد أشهد أن لا اله أنت أستغفرك وأتوب إليك
كتبه علي بن احمد سراي / مدينة الجلفة
