مع ان سؤالك اخي خارج دائرة ما اقترحت لكني سأجيب عليك بما لدي حول الجرائم الاقتصادية
:fish:
الجريمة الاقتصادية فعل او امتناع ضار له مظهر خارجي يخل بالنظام الاقتصادي والائتماني للدولة وبأهداف سياستها الاقتصادية، يحظره القانون ويفرض عليه عقاباً ويأتيه انسان اهل لتحمل المسئولية الجنائية وهناك من يرى انها كل فعل او امتناع من شأنه المساس بسلامة البنيان الاقتصادي، كما تعبر عنه القواعد الآمرة للنظام الاقتصادي المشمولة بالجزاء الجنائي. وتفوق مخاطر الجرائم الاقتصادية اي نوع آخر من الجرائم وذلك لان آثارها قد تشمل اجيالاً وحياة آلاف من البشر فإنهاك اقتصاد الدولة او الشركات والمؤسسات الكبرى يؤدي الى كوارث مالية واجتماعية تهدد حياة العاملين فيها وضياع لمدخراتهم ومصادر دخلهم كما ان التلوث في البيئة البحرية والارضية يؤدي الى الاضرار بحياة الانسان والثروات النباتية والحيوانية فيؤدي الى موته او انتقال الامراض القاتلة اليه، ومن جانب آخر فان الممارسات غير المشروعة التي تقوم بها الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات وسيطرتها على الاقتصاد الوطني والدولي زاد من خطورة الجرائم الاقتصادية مما حدا بكثير من الدول والمنظمات الى التنبيه والعمل علي التصدي ومكافحة الجرائم الاقتصادية بمختلف الوسائل والاساليب. ومن ابرز انواع الجرائم الاقتصادية التي يمكن ان تشكل اخطاراً جسيمة في ظل العولمة هي: جرائم غسيل الاموال - جرائم الرشوة - جرائم البيئة والإخلال بتوازنها - الجرائم الالكترونية . نتوقع امكانية ظهور صور اخرى لها نتيجة للتقدم الذي نعيشه، فماهي دوافع الجريمة ياترى؟ وكيف نحد منها؟
يذهب الماركسيون الى القول بان الجريمة الاقتصادية هي نتاج فساد النظام الراسمالي المملوء بالتفاقضات و المظالم بسبب ما يسود من نظام طبقي من تفاوت بغيض وما يترتب على هدا الاختلاف الطبقي من تفاوت هائل في توزيع الثروات و الدخول لافراد كل طبقة، وهذا بدوره يساهم الى حد كبير في السعي لارتكاب الجريمة سواء من أفراد الطبقة العاملة دفعا لما يحيق بهم من بؤس و شقاء او من جانب أفراد الطبقة الرأسمالية حبا في تكديس الثروات وامعانا في امتصاص دم الفقير، ولكن الماركسية كما هو معلوم تقوم بتفسير جميع الظواهر الاجتماعية بما فيه الظواهر الاجرامية على اساس التحليل المادي البحت الا ان هذا التفسير غير صحيح على اطلاقه فمن ناحية ادا صح التسليم به، الى حد فيما يتعلق بجرائم المال، فهو لا يصلح اساسا لتفسير ظاهرة الاجرام فيما يتعلق بجرائم الاشخاص وجرائم العرض التي كثيرا ما تقع في الطبقات غير المحتاجة للمال، ومن ناحية اخرىفان هذا التفسير غير صحيح لان المجتمعات الشيوعية نفسها تعاني من ظاهرة الجريمة وهو ما يكفي في حد ذاته لعدم التسليم بصحة هذا الرأي
.
وقد ذهب أنصار المدرسة الوضعية الى القول بان الجريمة ليست الا نتيجة لعوامل بيولوجية و نفسية يرزح المجرم تحت اثقالها اما العوامل البيئية و الاقتصادية فهي ضئيلة اوعديمة الاثر في ظاهرة الاجرام وهذا الراي غير صحيح على اطلاقه ايضا لانه ينطوي على مغالطة سافرة نظرا لما للبيئة العائلية من اثرواضح في الاجرام.
الراي الصحيح في نظرنا هو الاعتراف بان العوامل البيئية عامة و الاقتصادية خاصة تلعب دورا واضحا في ارتكاب الجريمة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه ماهي العوامل الاقتصادية المؤثرة بنسبة الجريمة؟
جرى علمات الاجرام على تقسيم العوامل الاقتصادية الى عوامل اقتصادية دات طابع عام تؤثر في المجتمع ككل، وعوامل ذات طابع خاص يتأثر بها كل فرد على حدة
اما فيما يخص العوامل الاقتصادية العامة، فيقصد بها العوامل التي يتأثر بها المجتمع بأسره. ويمكن القول ان نسبة الاجرام تتاثر بوجه عام بامرين او بعاملين هما: التحولات الاقتصادية و التقلبات الاقتصادية
التحولات الاقتصادية: يقصد بها ما يطرأ على التنظيم الاقتصادي للمجتمع من توير، وعادة يكون هدا التطوير او التغيير بطيئا فيستغرق مدى طويلا من الزمن
التقلبات الاقتصادية اي التغيرات المفاجئة المؤقتة التي تصيب الظاور الاقتصادية من حين لاخر، ولا يكون لها اثار كبيرة كالتحولا ت الاقتصادية و من اهم التقلبات نجد:
التقلبات في الاسعار - تقلبات الدخول
واما فيما يخص العوامل الاقتصادية خاصة فيقصد بها ما يطرأ على الفرد من اضطراب اقتصادي يكون له أثر في ميله الى الاجرام، سواء نشأ هدا الاضطراب عن التحولات والتقلبات الاقتصادية التي تطرأ على المجتمع بأسره أو كان دلك الاضطراب ناشئا عن ظروف خاصة بذات الفرد او بالفئة او الطافئة التي يكون الفرد أحد اعضائها. واهم العوامل العوامل الاقتصادية: الفقر، والبطالة.
في القانون الجزائري نجد قانون العقوبات قد اوضح لنا الكثيبر، بسط لنا المفاهيم و خصص
الجزء الثاني من قانون العقوبات -الكتاب الثالث
الفصل الرابع الجنايات و الجنح ضد السلامة العمومية
القسم الاول الاختلاس و الغدر
القسم الثاني الرشوة و استغلال النفوذ
الفصل السابع التزوير
القسم الاول النقود المزورة
الباب الثاني الجنايات و الجنح ضد الافراد
الفصل الثالث الجنايات و الجنح ضد الاموال
مقتبس من قانون العقوبات للاستاذ احسن بوسقيعة
طبعة 2007 - 2008
منشورات بيرتي
ارجو ان اكون قد افدت لو بالقليل
تحياتي واحتراماتي
