الأمير الجزائري
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 24 ماي 2009
- المشاركات
- 963
- نقاط التفاعل
- 3
- النقاط
- 17
أشار الكاتب والصحفي الأمريكي وليم أركِن في الجزء المتعلق بالسعودية في مجلده الضخم "الأسماء المشفرة: حل شيفرة الخطط والبرامج والعمليات العسكرية الأمريكية في عالم ما بعد 11 سبتمبر"، الصادر عام 2005.
ويخلص أركِن من وثائقه إلى أن التعاون العسكري الأمريكي-السعودي أفضل بكثير من التعاون الأمني، وهو يدعي نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن السي أي إيه لم تتمكن من تأسيس "علاقة يومية أصيلة" مع الأجهزة الأمنية السعودية كما ترغب، حتى بعد عملية الخبر عام 1996 ضد القوات الأمريكية وأحداث 11 سبتمبر، وبالرغم من تشكيل قوة تدخل مشتركة سعودية-أمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب في آب 2003، وزيادة تبادل المعلومات بعد اعتقال عشرات المتعاونين مع القاعدة و"الإرهابيين" المحتملين في السعودية.
أما العلاقة العسكرية فتوصف بأنها "قريبة" و"إيجابية" حسب الكاتب نفسه الذي يزعم أن قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج المشيدة في التسعينات كانت خلال السنوات الماضية مركز قيادة القوات الأمريكية في السعودية والمنطقة، بالرغم من انخفاض أهميتها كثيراً بعد بناء القاعدة الأمريكية الضخمة في قطر واحتلال العراق. وقد كانت تلك القاعدة العصب الحساس للسيطرة على منطقة حظر الطيران جنوب العراق، ثم تحولت بسرعة إلى إحدى منصات غزو أفغانستان ثم العراق.
وعلى ذمة أركِن، كان للقيادة العسكرية المركزية الأمريكية التي تتبع لها السعودية (ومصر والسودان والأردن والعراق وغيرها) عند وقوع أحداث 11 سبتمبر 13 مرفقاً خاصاً بها في السعودية، بالإضافة إلى حقها باستخدام 66 مرفقاً تابعاً للقوات المسلحة السعودية. أما مقرها، فقاعدة الأمير سلطان الجوية، كما ذكر آنفاً، حيث توجد طائرات التجسس يو تو U-2 أيضاً.
القواعد الأخرى التي تستخدمها أمريكا بانتظام موجودة في الضهران (قاعدة الملك عبد العزيز)، والرياض (قاعدة الملك خالد)، وفي خميس مشيط وتبوك والطائف. ومع أن الوجود العسكري الأمريكي المباشر قلص كثيراً بعد آب 2003، مقارنةً بما كان عليه مثلاً عام 1990، فإن عناصر مهمة منه ما برحت قائمة حتى اليوم على الأرض.
وكانت المملكة، كما يدعي أركِن، قد استضافت منذ عام 1990 عدداً من القواعد العسكرية الأمريكية شبه الدائمة، ودفعت أكثر من خمسين بالمئة من كلفة العمليات غير القتالية ضد العراق. وفي عام 2003، قامت 300 طائرة حربية أمريكية مختلفة الأصناف بدك العراق انطلاقاً من تلك القواعد، وسمح لها بالتالي بحرية الحركة في الأجواء السعودية، وبالقيام بعمليات التقصي والإنقاذ، كما سمح لقوات العمليات الخاصة الأمريكية وغيرها أن تنطلق من الجوف في شمال السعودية باتجاه العراق.
وتحتفظ أمريكا بنوع من الإشراف على السلاح الأمريكي في السعودية، حيث اشترت السعودية عبر السنوات طائرات أف-15 وطائرات التجسس إيواكس AWACS ومروحيات بلاكهوك Blackhawk، كما اشترت صواريخ دفاع جوي مثل الباتريوت وهوك، بالإضافة إلى مصفحات من طراز برادلي وإبرامز، ومعدات أخرى. هذا فضلاً عن البرامج التدريبية والتمارين المشتركة والحضور السعودي القوي في الأكاديميات العسكرية الأمريكية. وقد امتعض الأمريكيون مؤخراً من انخفاض الإنفاق السعودي على الأسلحة الأمريكية، ولكنهم بالرغم من ذلك راضون عن العلاقة العسكرية أكثر بكثير من العلاقة الأمنية مع السعودية، خاصة من جهة التعاون في العراق وأفغانستان، والسماح بالتواجد العسكري الأمريكي عند الضرورة ولو بقيود، حسب وليم أركِن طبعاً.
ويخلص أركِن من وثائقه إلى أن التعاون العسكري الأمريكي-السعودي أفضل بكثير من التعاون الأمني، وهو يدعي نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن السي أي إيه لم تتمكن من تأسيس "علاقة يومية أصيلة" مع الأجهزة الأمنية السعودية كما ترغب، حتى بعد عملية الخبر عام 1996 ضد القوات الأمريكية وأحداث 11 سبتمبر، وبالرغم من تشكيل قوة تدخل مشتركة سعودية-أمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب في آب 2003، وزيادة تبادل المعلومات بعد اعتقال عشرات المتعاونين مع القاعدة و"الإرهابيين" المحتملين في السعودية.
أما العلاقة العسكرية فتوصف بأنها "قريبة" و"إيجابية" حسب الكاتب نفسه الذي يزعم أن قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج المشيدة في التسعينات كانت خلال السنوات الماضية مركز قيادة القوات الأمريكية في السعودية والمنطقة، بالرغم من انخفاض أهميتها كثيراً بعد بناء القاعدة الأمريكية الضخمة في قطر واحتلال العراق. وقد كانت تلك القاعدة العصب الحساس للسيطرة على منطقة حظر الطيران جنوب العراق، ثم تحولت بسرعة إلى إحدى منصات غزو أفغانستان ثم العراق.
وعلى ذمة أركِن، كان للقيادة العسكرية المركزية الأمريكية التي تتبع لها السعودية (ومصر والسودان والأردن والعراق وغيرها) عند وقوع أحداث 11 سبتمبر 13 مرفقاً خاصاً بها في السعودية، بالإضافة إلى حقها باستخدام 66 مرفقاً تابعاً للقوات المسلحة السعودية. أما مقرها، فقاعدة الأمير سلطان الجوية، كما ذكر آنفاً، حيث توجد طائرات التجسس يو تو U-2 أيضاً.
القواعد الأخرى التي تستخدمها أمريكا بانتظام موجودة في الضهران (قاعدة الملك عبد العزيز)، والرياض (قاعدة الملك خالد)، وفي خميس مشيط وتبوك والطائف. ومع أن الوجود العسكري الأمريكي المباشر قلص كثيراً بعد آب 2003، مقارنةً بما كان عليه مثلاً عام 1990، فإن عناصر مهمة منه ما برحت قائمة حتى اليوم على الأرض.
وكانت المملكة، كما يدعي أركِن، قد استضافت منذ عام 1990 عدداً من القواعد العسكرية الأمريكية شبه الدائمة، ودفعت أكثر من خمسين بالمئة من كلفة العمليات غير القتالية ضد العراق. وفي عام 2003، قامت 300 طائرة حربية أمريكية مختلفة الأصناف بدك العراق انطلاقاً من تلك القواعد، وسمح لها بالتالي بحرية الحركة في الأجواء السعودية، وبالقيام بعمليات التقصي والإنقاذ، كما سمح لقوات العمليات الخاصة الأمريكية وغيرها أن تنطلق من الجوف في شمال السعودية باتجاه العراق.
وتحتفظ أمريكا بنوع من الإشراف على السلاح الأمريكي في السعودية، حيث اشترت السعودية عبر السنوات طائرات أف-15 وطائرات التجسس إيواكس AWACS ومروحيات بلاكهوك Blackhawk، كما اشترت صواريخ دفاع جوي مثل الباتريوت وهوك، بالإضافة إلى مصفحات من طراز برادلي وإبرامز، ومعدات أخرى. هذا فضلاً عن البرامج التدريبية والتمارين المشتركة والحضور السعودي القوي في الأكاديميات العسكرية الأمريكية. وقد امتعض الأمريكيون مؤخراً من انخفاض الإنفاق السعودي على الأسلحة الأمريكية، ولكنهم بالرغم من ذلك راضون عن العلاقة العسكرية أكثر بكثير من العلاقة الأمنية مع السعودية، خاصة من جهة التعاون في العراق وأفغانستان، والسماح بالتواجد العسكري الأمريكي عند الضرورة ولو بقيود، حسب وليم أركِن طبعاً.
