القانون الإداري
هو احد فروع القانون العام وتزداد أهمية القانون الإداري بسبب ازدياد تدخل الدولة في الحياة العامة
تعريف الق القانون إداري ( المعنى الضيق ) :هو مجموع القواعد التي تقوم على ما تتمتع به الإدارة من امتيازات السلطة وتحكم نشاطها وتكوين هيئاتها الإدارية .
تعريف القانون الإداري ( المعنى الواسع ) :هو القواعد التي تنطبق على الإدارة سواء كانت قواعد خاصة بما تقرره الإدارة من سلطة عامة أم قواعد مستمدة من القانون الخاص تتسم بكونها مشتركة أي لها صفة القانون العام والقانون الخاص في ذات الوقت .
قواعد القانون العام :إذا كانت العلاقة تقوم ما للسلطة العامة من قوى وسلطان الدولة فإنها تخضع للقانون العام
قواعد القانون الخاص :إذا كانت العلاقة تقوم على المساواة أو على مبدأ سلطان الإرادة بين الأفراد خضعت العلاقة للقانون الخاص .
تعريف القانون الاداري 2
القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الذي ينظم الإدارة، وحسب بعض الفقهاء هناك صعوبة لتعريف مصطلح الإدارة، وذلك لكونها نشأت وتطورت مرتبطة ومتداخلة مع العديد من النشاطات كالسياسية والقانون والاقتصاد والتسير…
إن كلمة الإدارة لغة مشتقة من كلمة أدار يدير أي يخطط وينظم ويوجه ويراقب أنشطة أعمال الناس الذين يجتمعون حول مهمة أو هدف معين.
ونخلص إلى التعريف التالي " القانون الإداري هو مجموعة القواعد القانونية المتميزة عن قواعد القانون الخاص التي تحكم وتنظم النشاط الإداري للأشخاص العمومية.
v نشأة القانزن
الإداري في فرنسا : القانون الإداري من صنع القضاء الإداري الفرنسي وقبل الثورة الفرنسية لا يوجد قانون إداري وليس في استطاعة الأفراد مقاضاة الدولة آنذاك باعتبارها صاحبة السيادة ورجال الحكم كانوا يجمعون بين السلطات الإدارية والقضائية بأيديهم .
اللبنة الأولى في نشأة القانون الإداري هي صدور مجموعة القوانين عام 1970 هدفت إلى منح السلطة القضائية من التدخل في شؤون الإدارة فتم إبعاد المنازعات الإدارية من الخضوع للقضاء الاعتيادي وبعد ذلك تم استقلال وظائف كل سلطة عن الأخرى وتولت الإدارة المنازعات الإدارية فأصبحت هي الخصم والحكم أو الإدارة القاضية .
في عهد نابليون تم إنشاء مجلس الدولة الفرنسي وكان قضاؤه مقيد ويسمى القضاء المقيد يعني إن الأحكام التي يصدرها لم تكن نهائية وإنما يتوقف نفاذها على مصادقة الرئيس .
وفي عام 1872 أصبح مجلس الدولة يتمتع باختصاص قضاء كامل وقراراته أحكاما باتة .
نشأة القانون
الإداري في الفقه الانجليزي :يقوم على مبدأ المشروعية يعني المساواة أما م القانون
فرجال الإدارة يخضعون لأحكام القانون
الاعتيادي وهذا يترتب عليه انه ليس لرجال الإدارة في الانجلوسكسونية تنفيذ الأوامر إلا عن طريق القضاء الذي يستطيع في الدخول بشؤون الإدارة ولا تتمتع الإدارة بامتيازات وبالتالي فان البلاد الانجلوسكسونية رفضت باتخاذ القضاء المستقل والقضاء الانجليزي هو الذي يتولى المنازعات الإدارية وإذا لم تستطع الجهات الإدارية تتحول إلى القضاء الانجليزي .
نشأة القانون
الإداري في أمريكا : أنشأت أمريكا لجان خاصة لفحص التظلم والتعويض الذي تسببه الإدارة لهم وهي ليست محاكم وإنما هيئات استشارية واجبها إبداء الرأي ولا تقوم بإصدار القرارات .
نشأة القانون
الإداري في الإمارات : الدستور الإماراتي نص على إن تتولى المحكمة الاتحادية الفصل في المنازعات الإدارية بين ------ والأفراد وفي عام 1978 نص إن المحكمة الاتحادية هي المختصة في المنازعات الإدارية والمشرع استعان بالدائرة الفرعية بالمحكمة الاتحادية فجعل القانون
تنظر بالمنازعات وتستأنف أحكامها بالمحاكم الاستئنافية فلا يوجد القضاء المستقل في القوانين الإدارية وإنما استنادا إلى الدول الأوروبية والدول العربية تأخذ نفس المنهج والإمارات تتبع نفس المنهج في الدول الانجلوسكسونية .
خصائص القانون
الإداري:
1- قاعدة عامة مجردة اجتماعية تقترن بالجزاء
2- قانون غير مقنن ( معنى غير مقنن ) :
- إن اغلب قواعده قضائية متطورة يقيمها مجلس الدولة
- إن التشريعات الإدارية هي تشريعات فرعية أو لوائح إدارية
- تتغير بسهلة لمواجهة مشاكل إدارية تتأثر في الظروف
3- انه قانون قضائي يعني انه من خلق القضاء