الحديث عن الوثائق المرتبطة بإسرائيل والحكومة السعودية وفلسطين فيه اشكال كبير لأننا لا نستطيع الوصول إلى جميع الوثائق الحقيقية والعظيمة التي تحتوي على الفضائح الخطيرة جداً ،وإنما نصل إلى أطراف منها و التي تبين درجة الخيانة التي مارسها النظام ، ولذلك ينبغي تقدير حقيقة أن ما عرض من الوثائق ليس إلا نموذج أو عينة بسيطة منها، فمعظم الوثائق الحقيقية موجودة في أوروبا وأمريكا و بعضها موجود في الوثائق الحكومية السعودية ولكنه مقفل عليها وغير مسموح بالإطلاع عليها إلا بعد مئة عام أو مئتي عام كما هو النظام في اوروبا وأمريكا.
بهذا الاعتبار يمكن متابعة الوثائق ومن ثم فإننا لا نستطيع أن نصل إلى عمق الوثائق ،لكن نستطيع فقط أن نستشف بعض الحقائق من خلال ما يقوله العملاء وكلام خبراء السلاح والاقتصاد ومن خلال العاملين السابقين في المخابرات الامريكية والموساد و في الجيوش المختلفة هنا وهناك، وكذلك فإن الصحافة الامريكية والصحافة الإسرائيلية لها نصيب كبير من الوثائق ،إضافة إلي التسريبات الفردية التي فيها روايات شخصية .
وثائق البيت الابيض السرية التي رُفع عنها الحظر
"واجه عبدالعزيز محنةً صعبةً هددت العرش السعودي نتيجة انخفاض عائدات الحج والإسراف والتبذير الذي سببه حكمه الفوضوي والفردي والعشوائي. وذكرت الوثائق أن الحكومة الأمريكية تدخلت لإنقاذ العرش السعودي مالياً مقابل تعهد عبدالعزيز للرئيس الامريكي هاري ترومان بأن لا تشارك المملكة العربية السعودية ابداً في أية حروب يشنها العرب ضد إسرائيل لاستعادة فلسطين". المصدر : (مجلة نيوزويك وصحيفة الواشنطن بوست, 17 فبراير 1992).
كتب هيرش غودمان مقالاً في صحيفة الجيروزاليم بوست في (12/10/1980) ي "كان هناك تفاهم واضح في المرحلة الأولى للتحالف الأميركي-الإسرائيلي، وخصوصا في الفترة 1967-1973 تقوم إسرائيل بموجبه بالتدخل بالنيابة عن أميركا إذا حدثت تغييرات في الأوضاع القائمة في الشرق الأوسط. أما المثال المهم فيتعلق بإدراك آل سعود في الفترة 1967-1973 أنه إذا تحرشت مصر بالمملكة السعودية القليلة السكان والمتخمة بالمال والمؤيدة للغرب بشدة فإن حكام السعودية يعرفون أن إسرائيل ستتدخل للدفاع عنهم لحماية المصالح الغربية"
وفي مايو 1994 نشر خبير شؤون المخابرات يوسي ميلمان ودان رافيف بحثاً بعنوان "الأصدقاء بالأفعال: أسرار التحالف الإسرائيلي- الأمريكي" جاء فيه: "كان السعوديون رسمياً وعلنياً في حالة حرب مع إسرائيل. إلا أن صانعي القرار في إسرائيل كانوا يدركون أن المملكة السعودية دولة معتدلة ومؤيدة للغرب، وأنها - رغم استخدامها الخطاب المعادي لإسرائيل - كانت على اتصال مستمر مع إسرائيل، ففي حقل المخابرات التقى ضباط العمليات في المخابرات الإسرائيلية (الموساد) مع ضباط أمن ومخابرات الأسرة المالكة السعودية مرات كثيرة وتبادلوا وجهات النظر حول الطرق الواجب تطبيقها لإضعاف القوى الدينية الأصولية في منطقة الشرق الأوسط. أما المخابرات المركزية الأمريكية فكانت دوماً على علم بالاتصالات السرية السعودية- الإسرائيلية وشجعتها باستمرار"
وذكر الباحث ألكساندر بلاي من معهد ترومان في مقال كتبه في مجلة العلوم السياسية الفصلية "جيروزاليم كوارترلي" تحت عنوان "نحو تعايش إسرائيلي - سعودي سلمي“: ”إن المملكة السعودية وإسرائيل قامتا ببناء علاقة حميمة وكانتا على اتصال مستمر في أعقاب حدوث ثورة اليمن عام 1962بهدف ما أسماه "منع عدوهما المشترك" - أي عبدالناصر - من تسجيل انتصار عسكري في الجزيرة العربية" وقال في موضع آخر: ” أنه أجرى مقابلة مع السفير الإسرائيلي السابق في لندن آهارون ريميز (1965 - 1970) الذي أعلمه أن الملك سعود والملك فيصل كانا على علاقة حميمة مع إسرائيل وعلى اتصال وثيق معها“
وقال الجنرال الأمريكي جورج كيفان رئيس مخابرات سلاح الجو الأمريكي أثناء مؤتمر عقد في واشنطن في عام 1978 لدراسة التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط : "حدثت خلال الخمسة عشر عاماً المنصرمة ثلاث محاولات على الأقل للإطاحة بالعرش السعودي عن طريق اغتيال الملك، ونحن على دراية بأن المخابرات الإسرائيلية تدخلت وأحبطت محاولتين منها".وأيد كلامه ثلاثة من كبار العسكريين الأمريكيين المشاركين في المؤتمر هم الجنرال آرثر كولينز نائب قائد القوات الأمريكية في أوروبا والأدميرال إلمو زومريلت قائد العمليات البحرية الأمريكية والجنرال بنجامين دافيس قائد القوات الضاربة الأمريكية. وذكرت جريدة دافار بتاريخ 1986/2/12 أن عدداً من مقربي شمعون بيريز اجتمعوا مع اثنين من المبعوثين السعوديين في المغرب وأشرف وزير الداخلية المغربي على ترتيب اللقاء وقدم الإسرائيليون فيه معلومات حول مخطط لاغتيال عدد من أفراد الأسرة السعودية المالكة.
ذكر الخاشقجي في مقابلته مع صحيفة "هاؤلام هازيه" الإسرائيلية (15 نيسان (أبريل) 1987) أنه التقى بالمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية دافيد كيمحي لأول مرة في باريس حين أصبح كيمحي رئيساً لمخابرات الموساد في أوروبا، وأنه التقى وتعرف وتشارك تجارياً مع آل شويمر الذي كان يعمل مديراً لمصانع الطائرات الإسرائيلية حيث قام بتعريفه على السياسيين الإسرائيليين . كما ذكر أنه التقى بمناحيم بيغن في نيويورك فور التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد في أيلول (سبتمبر) 1978، والتقى بشمعون بيريز مرتين ، مرة بصفته رئيساً لحزب المعارضة، ومرة كرئيس للوزراء ، والتقى في صيف عام 1982 في مزرعته بكينيا مع وزير الدفاع الإسرائيلي أرييل شارون الذي كان في طريقه لزيارة رسمية لزائير
وذكر الباحث صموئيل سيفاف في كتابه الوثائق السرية الإسرائيلية أن الخاشقجي أعلم المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين الذين التقى بهم بأنه يحظى بثقة الملك فهد والأمير سلطان وزير الدفاع ، وأن السفير السعودي في واشنطن بندر بن سلطان عرف الخاشقجي على روبرت ماكفرلين مستشار الرئيس ريغان لشؤون الأمن القومي ،وأن الخاشقجي بدأ بإرسال تقارير مخابرات دورية لماكفرلين عن الأوضاع في الشرق الأوسط وتحليلها وتقييمها. وأن الخاشقجي كان مؤمناً ومعجباً جداً بقدرات إسرائيل العلمية والتكنولوجية ، وقال أثناء لقاءاته مع الإسرائيليين إنه يأمل أن تتمكن إسرائيل من التأثير على السياسة الأمريكية في الخليج.
وذكر الباحث صموئيل سيفاف في بحثه (الوثائق الإسرائيلية السرية) أن الخاشقجي التقى مع مبعوث لبيريز في لندن، ثم قابل عرفات ومبارك والملك حسين وانتهت جولته في واشنطن حيث التقى بروبرت ماكفرلين مستشار الأمن القومي في إدارة ريغان، وفي يوم 17 مايو 1983 قدم الخاشقجي تقريراً سرياً مؤلفاً من (47) صفحة للحكومة الإسرائيلية يحتوي على تفاصيل مباحثاته في تلك الدول، واقترح في تقريره إنشاء برنامج تطوير اقتصادي للشرق الأوسط يشبه خطة "مارشال" واقترح أن تدفع الولايات المتحدة والمملكة السعودية والكويت مبلغاً وقدره (300) مليار دولار للاستثمار في إسرائيل والدول العربية التي تقبل عقد سلام معها، وذكر الباحث أن الخاشقجي قد حصل على موافقة الملك فهد على كل خطوة يقوم بها مقدماً ، وأنه كان يعتقد أن العرب والإسرائيليين يستطيعون نفي حدوث المحادثات إذا فشلت (الصفحات 336-338).
وذكر الباحث أن عملاء المخابرات الإسرائيلية نصبوا شبكة أمنية إلكترونية في يخت الخاشقجي المدعو "نبيلة" لحمايته (الصفحات 9 - 10)، وقال الباحث كذلك اعترف الخاشقجي أن آل سعود مضطرون لدفع بعض الأموال للفلسطينيين والسوريين إلا أنه أكد أن ذلك يشبه دفع صاحب حانوت لحمايته ، لأن الحانوت يقع في مكان ليس فيه مخفر شرطة يحميه، وقال إنه شكلت لجنة أبحاث في شركته التي تدعى "تراياد" في كاليفورنيا ،وأوكل إليها مهمة عمل خطة تنمية لكامل المنطقة بما في ذلك إسرائيل بحيث يتم تمويلها من عوائد النفط (الصفحات 229 - 230)
جاء في "تقرير الشرق الأوسط الذي صدر في" (10/6/1978) أن راديو إسرائيل نقل عن جريدة "لوماتين" الفرنسية الوثيقة الاطلاع قولها إن وزير الدفاع الإسرائيلي عايزر وايزمان التقى سراً بولي العهد السعودي الأمير فهد في إسبانيا أثناء رحلة سرية قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي لأوربا في تلك الفترة، وقد حضر اللقاء زبيغنيو بريزيزنسكي مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس الأميركي كارتر
وذكرت مجلة التايم الأمريكية (14/8/1978) تحت عنوان "موعد إسرائيلي في المغرب" أن الملك الحسن حث رابين على البدء بلقاء السعوديين الذين يمولون الاقتصاد المصري، وقد وافق رابين على الفكرة ووافق الأمير فهد على اللقاء وقام الملك الحسن فعلاً بترتيب ذلك اللقاء.
أجرت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية (23/6/1994) مقابلة مع ضابط المخابرات الإسرائيلي سينون كشف خلالها أن ولي العهد السعودي في وقته الأمير فهد سعى لإجراء اتصالات سرية مع إسرائيل بغية الوصول إلى تفاهم بين البلدين، وأنه استخدم لهذه الغاية مبعوثاً فلسطينياً أرسله لمقابلة موشي دايان وزير الخارجية، وقد أجرت الصحيفة المذكورة مقابلة مع المبعوث السعودي الذي يدعى ن د ن وهو صحفي فلسطيني معروف ومقرب من السعوديين. وقد اعترف ن د ن بالحادثة للصحيفة وقال أنه التقى بالكولونيل سينون في عام 1976 ثم سافر إلى الرياض لمقابلة ولي العهد فهد الذي سلمه رسالة شفهية سرية إلى وزير الخارجية الإسرائيلي موشيه دايان بخصوص العلاقات بين البلدين . وقال إنه حين وصل إلى القدس المحتلة احتفى الإسرائيليون به ، وأنه أعلمهم أنه يحمل رسالة شفهية سرية من ولي العهد فهد.
وقالت مجلة هعولام هزة بتاريخ 1980/26/10 إن السعودية بعثت رسالة إلى إسرائيل حملها وزير الخارجية التونسية محمد المصمودي عام 1976 واشتملت الرسالة على اقتراح من الحكومة السعودية ينص على منح إسرائيل مبالغ طائلةً من الأموال مقابل انسحابها من الأراضي المحتلة
وذكرت جريدة علهمشمار بتاريخ 1987/11/17 إن الرئيس المصري حسني مبارك أبلغ وزير الطاقة موشيه شاحل إن الملك فهد ملك السعودية هو الذي شجعه على تعزيز علاقات السلام مع إسرائيل.
ونقلت جريدة "هآرتس" الإسرائيلية الصادرة في نفس التاريخ عن السفير السعودي في واشنطن إن السعودية تضغط على منظمة التحرير الفلسطينية وخاصة على زعيمها ياسر عرفات لإصدار بيان تعترف فيه بإسرائيل، وقال بندر إن السعودية اقترحت على عرفات إصدار البيان من خلال التطرق إلى قرار التقسيم الدولي رقم (181). وقالت الجريدة إنه جاء في تقرير مفصل وصل إلى القدس حول اجتماع السفير بندر مع مجموعة من الزعماء اليهود، و قال السفير إن السعودية غير مستعدة للقبول بالحل المبني على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وإنها ستؤيد فقط إقامة اتحاد كونفدرالي بين الأردن والفلسطينيين.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بتاريخ 19/11/91 إن السفير السعودي في واشنطن الأمير بندر بن سلطان التقى مع مجموعة من زعماء الجالية اليهودية في نيويورك في منزل المليونير اليهودي تسفي شلوم ووصف الحضور هذا الاجتماع بأنه عقد في جو ودي للغاية ،وفيه أكد السفير السعودي أن الرياض ليست لديها تحفظات على سياسة إسرائيل في مواجهة العنف في المناطق المحتلة، وأن السعودية تبذل جهوداً جبارة لإقناع منظمة التحرير الفلسطينية بوجوب الاعتراف بدولة إسرائيل، وأشارت الصحيفة إلى أن اجتماعاً آخر قد عقد قبل ثلاثة أشهر، بين الأمير بندر بن سلطان وشخصية يهودية مرموقة في منزل أحد السفراء العرب في واشنطن. وأكد بندر كذلك إنه يلتقي بالزعماء اليهود ممثلاً عن الملك فهد، وأن بلاده تعتبر نفسها الآن "قابلة" قانونية تعمل لتوليد المسيرة السلمية
وصرح رئيس المؤتمر اليهودي العالمي هنري سيغمان في أعقاب الاجتماع بأن اجتماعات عديدة جرت خلال العام الحالي، وخاصة خلال حرب الخليج ضمت الأمير بندر والعديد من زعماء الجاليات اليهودية الأمريكية ،وأكد سغمان أن الأمير بندر يقوم الآن بدور مشابه تماماً، وذلك خلال العملية السلمية في الشرق الأوسط حيث كان من بين الحضور في مؤتمر مدريد، ويعمل بكل طاقاته من أجل الحفاظ على مشاركة سوريا في المفاوضات المباشرة، ووصف سيغمان اللقاء بأنه بداية لفتح قناة اتصال جديدة مع الجانب العربي، وأكد بأن زعماء الجاليات اليهودية الأمريكية لا يرغبون في إدارة المحادثات نيابة عن إسرائيل إلا أن الحقيقة أن سفير السعودية وافق على لقاء مؤيدي دولة إسرائيل علناً والاستماع إلى مواقفهم .
وعلق الراديو الإسرائيلي في نفس التاريخ على الاجتماع بقوله: إن الأمر الوحيد الذي يمكن للسعودية تقديمه للمسيرة السلمية هو المال، وهذا ما ترغب السعودية في تقديمه الآن،ولقد علم بأن الملك السعودي فهد أوضح مؤخراً للإدارة الأمريكية بأن بلاده وباقي دول الخليج على استعداد لتمويل مشاريع مشتركة إسرائيلية عربية في إطار المحادثات الإقليمية متعددة الأطراف. ويدور الحديث هنا، حول مشاريع تحلية مياه البحر والطاقة والتخطيط المشترك والسياحة، وأشار الراديو إلى أن المصادر العربية التي ذكرت ذلك في واشنطن، أشارت إلى أن الحديث يدور حول تقديم مليارات الدولار شريطة أن تقوم الولايات المتحدة بالتخطيط لهذه المشاريع التي من شأنها تقريب القلوب، وخلق مصالح مشتركة بين إسرائيل والدول العربية.
وذكرت "الشعب المقدسية" في عددها الصادر يوم 92/11/2 أن الرياض استقبلت وفداً أمريكياً إسرائيلياً بسرية تامة ،وقد أشرف بندر نفسه على ترتيب هذه الزيارة بعد أن حصل على ضوء أخضر من القصر الملكي، وقد طلب من الإسرائيليين استخدام جوازات سفر غربية ،ويعتبر الوفد من أنشط عناصر الحركة الصهيونية على الساحة الأمريكية، واستمرت الزيارة 3 أيام ، وكان الوفد من: روبرت لينتون (رئيس المؤتمر اليهودي الأمريكي)، هوارد سكو أدرون (عضو اللجنة التنفيذية للمؤتمر)، هنري سيغمان (المدير التنفيذي للمؤتمر)، أوري ماغنس (دكتور في علم النفس وضابط إسرائيلي كبير)، أشرين هاغام (مهندس في الصناعات الحربية الإسرائيلية)، إيلعاند عبرانيل (من المخابرات الإسرائيلية)، يعقوب منير (خبير اقتصادي من حزب الليكود)، جون شيفرون (يهودي أمريكي ومن كبار المساهمين في شركة إكسون الأمريكية النفطية). وقد ترأس الوفد الإسرائيلي ديفيد كمحي ،وقد تقدم الوفد بعدة مطالب وهي: الضغط على الدول العربية للتعجيل بإلغاء المقاطعة العربية، واستخدام نفوذ المملكة للحد من حالة التطرف الإسلامي، وقف دعم حركة حماس ،وقطع المساعدات المالية عن الانتفاضة، العمل من خلال أصدقاء المملكة على وقف العمليات العسكرية في لبنان، وطلب ديفيد كمحي من الملك فهد استخدام نفوذه الشخصي الكبير من أجل إطلاق سراح الطيار الإسرائيلي رون أراد في لبنان.
وكتب ألكساندر بلاي مقالاً في مجلة فصلية تدعى "جيروزاليم كوارترلي" تحدث فيه عن عمليات بيع النفط السعودي لإسرائيل ، وذكر أن النفط يغادر الموانئ السعودية وما أن يصل إلى عرض البحر حتى يتم تغيير مسار ناقلة النفط في عرض البحر وتزييف أوراقها وتحويل حمولتها إلى الموانئ الإسرائيلية.
وأكدت ذلك مجلة الإيكونوميست البريطانية بقولها إن إسرائيل تقوم بحماية النفط السعودي الذي يضخ من ميناء ينبع إلى البحر الأحمر، وأن إسرائيل تقوم بذلك عملاً باتفاق سري إسرائيلي-سعودي-مصري، تحمي إسرائيل بموجبه القطاع الشمالي وتحمي مصر القطاع الجنوبي والغربي مقابل حصولهم على مساعدات سعودية مالية.
الباحثان الإسرائيليان يوسي ميلمان ودان رفيف في كتابهما ”كل جاسوس أمير“يتحدثان بإسهاب وتفصيل عن دور خاشقجي في صفقة الكونترا وتهريب الأسلحة الإسرائيلية لإيران وصفقة تهريب يهود الفلاشا.
قال الكاتبان الأمريكيان ليزلي وأندرو كوبورن في كتابهما "العلاقات السرية الأمريكية-الإسرائيلية" إن خزانات الوقود الإضافية التي اشترتها المملكة السعودية لطائرات إف-15 بهدف تمكينها من التحليق لفترات أطول صنعت في مصنع خارج تل أبيب تابع لشركة "صناعة الطائرات الإسرائيلية". (كوبورن، صفحة 195).
وأكد الباحث أليكساندر بلاي من معهد ترومان للأبحاث في مقاله "نحو تعايش إسرائيلي- سعودي" في "مجلة "جينز" البريطانية المختصة بالشؤون العسكرية 21/7/1984”أن مفهوم الاعتماد السعودي-الإسرائيلي المتبادل" يقوم لتوه بإرشاد صانعي السياسة في إسرائيل، مشيراً إلى أن خزانات وقود طائرات إف-15 السعودية قد صنعت في إسرائيل .
ونشر ضابط المخابرات الإسرائيلية (الموساد) فيكتور أوستروفسكي كتاباً، طلب إسحق شامير من الحكومة الكندية منع نشره، أكد فيه أن المملكة السعودية تشتري كمية كبيرة من الأسلحة المصنوعة في إسرائيل، وقد ذكر في كتابه : "علمت من القسم المسؤول عن السعودية في الموساد أن إسرائيل تبيع عبر دولة وسيطة خزانات وقود للطائرات السعودية المقاتلة لتمكينها من الحصول على مزيد من الوقود لإطالة الرحلة إذا اقتضت الحاجة لذلك. حيث أن إسرائيل تعاقدت مع الولايات المتحدة لتزويدها بذات النوع من خزانات الوقود. كما أن خزانات الوقود ليست الشيء الوحيد الذي بعناه للسعوديين بهذه الطريقة فقد بعناهم أشياء أخرى كثيرة. إن السعودية سوق كبير ولا يمكننا تجاهله" (الصفحات 123-124).
وكتب ستيف رودان في صحيفة الجيروزاليم بوست (17/9/1994) أن السعودية اشترت باسم واشنطن أثناء حرب الخليج من تل أبيب منصات لإطلاق صواريخ "توماهوك", وقذائف متطورة قادرة على اختراق الدروع, وطائرات استطلاع جوي بلا طيار وأجهزة ملاحة، كما أن الشركات الإسرائيلية تقوم بتطوير طائرة إف-15 وتصنيع بعض أجزائها،وبعد حرب الخليج زودت السعودية بأربعة عشر جسراً عسكرياً صنعتها شركة "تاس" للصناعات الحربية الإسرائيلية.
وأكد ذلك الباحثان مليمان ورافيفان في كتابهما حيث قالا: إن إسرائيل شحنت إلى المملكة السعودية في عام 1991 مناظير للرؤية الليلية وجسوراً متحركة ومعدات لزرع الألغام ومعدات حربية متنوعة أخرى، وقد أمر الجنرال شوارزكوف قائد القوات الأمريكية في السعودية بإزالة جميع الكتابات العبرية المنقوشة على الأسلحة حتى لا يكتشف أحد منشأها (الصفحة 401).
قال ريك أتكيونسون في كتابه "خفايا حرب الخليج": إن اجتماعاً عقد في قيادة اللواء الثاني الأمريكي المتمركز على بعد ثلاثين ميلاً جنوب الحدود الكويتية في أوائل شباط/فبراير برئاسة قائد اللواء الجنرال ويليام كيز. وفيه أعلم الجنرال كبار ضباط اللواء أنه تقرر إجراء اختراق ثان للخطوط العراقية وقد طلب معدات إسرائيلية لاكتشاف الألغام من تل أبيب وأن هذه المعدات وصلت إلى السعودية من إسرائيل لتمكين القوات الأمريكية من إحداث ذلك الاختراق. (الصفحات 245-246).
وذكر الخبير العسكري سليغ هاريسون في كتاب "الحرب ذات الكثافة المحدودة: أن مصدراً رفيعاً ومسؤولاً في المخابرات المركزية الأمريكية أعلمه أن المخابرات المركزية دفعت في عام 1986 مبلغ 35 مليون دولار من الأموال السعودية لإسرائيل لشراء بعض الأسلحة والمعدات السوفياتية التي غنمتها من ياسر عرفات أثناء حرب لبنان (والتي دفع السعوديون ثمن شرائها لعرفات). لتسليمها للمجاهدين الأفغان (الصفحة 203 من مداولات مجلس الشيوخ الأمريكي لجنة شؤون آسيا والباسيفيك, مارس 1987). بمعنى أن آل سعود دفعوا ثمنها مرتين.
فعلا نحن امة لم تنتج هاته النوعية من التحضر والتطور الفضائحى الدى عرى عورة حكامكم..........
لم نصل الى هاته الدرجة الكبيرة من الوقاحة والندل والخيانة والعهر السياسي...........
رجاءااااااااااااا لا تناقش فيما تجهله...................
