احتجاجات الجزائر 2011 م: هي حملة احتجاجات شعبية بدأت يوم 6 يناير 2011 م (أي أنها أول بداية للربيع العربي)، وقادت هذه الاحتجاجات أحزاب المعارضة بالإضافة إلى الشبان الجزائريين الذين طالبوا بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
نجحت هذه الاحتجاجات بجعل صناع القرار يقومون بإصلاحات باشرتها الرئاسة لإرضاء شارع ساخط على وضعه المعيشي, المفارقة أن القرارات -التي صدرت في شهر واحد بضغط الاحتجاجات- لم تشهدها الجزائر منذ 1999 م تاريخ وصول بوتفليقة إلى الرئاسة:[60]
الولايات المتحدة: 22/2/2011 م: رحبت الولايات المتحدة بقرار الحكومة الجزائرية رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 19 عاما. ووصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي القرار بأنه إيجابي, معتبرا أنه تجب ترجمته إلى إجراءات تسمح بتوسيع الحريات وتعبر عن تغيير حقيقي في الجزائر.
نجحت هذه الاحتجاجات بجعل صناع القرار يقومون بإصلاحات باشرتها الرئاسة لإرضاء شارع ساخط على وضعه المعيشي, المفارقة أن القرارات -التي صدرت في شهر واحد بضغط الاحتجاجات- لم تشهدها الجزائر منذ 1999 م تاريخ وصول بوتفليقة إلى الرئاسة:[60]
- الأحد 9/1/2011 م: علقت الحكومة الرسوم الضريبية المفروضة على السكر والزيت الغذائي لثمانية أشهر.[17]
- الثلاثاء 22/2/2011 م: قررت الجزائر رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 19 عاما، وهي خطوة يرى مراقبون أنها جاءت لتفادي تصعيد احتجاجي مماثل للثورات التي تهز العالم العربي.[40] فقد وافق اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قرار يلغي المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 6 فبراير/شباط 1993 م الذي يقضي بتمديد حالة الطوارئ. (وكانت حالة الطوارئ فرضت بموجب مرسوم أصدره الرئيس الراحل محمد بوضياف في فبراير/شباط 1992 م إثر إلغاء انتخابات 1991 م التشريعية التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي حُلت لاحقا، وهو ما جر البلاد إلى حرب أهلية دامت عقدا كاملا وأسفرت عن نحو 150 ألف قتيل).
- الأربعاء 23/2/2011 م: ألغى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا صدر قبل سبعين يوما فقط متعلقا بإصلاحيات تقدمت بها وزارة التعليم العالي أثناء تطبيقها لنظام جديد بشأن شهادة مهندس دولة وكذا المشاركة في الماجستير بالنسبة للنظام الكلاسيكي. وجاء التراجع بضغط اعتصامات وإضرابات نظمها الطلبة.[60]
- الأربعاء 23/2/2011 م: نجح تهديد آلاف من عناصر الحرس البلدي بالتمرد وراء بأن يتراجع الرئيس عن قرار اتخذه رئيس حكومته أحمد أويحيى صدر قبل شهرين يطرح مشروعا لنزع أسلحتهم وتحويلهم إلى موظفي نظافة وحراس في المؤسسات العامة.[60]
- الأربعاء 23/2/2011 م: صدرت وعود وضمانات لعمال البلديات بتحسين الأجور وإدماج المفصولين مقابل وقف إضرابهم، وحوافز مغرية وخيالية لأرباب العمل لتوظيف أكبر قدر من البطالين بمنحهم قروض طويلة المدى بقيمة مائة مليار دينار (نحو 13.7 مليار دولار) إضافة إلى إنشاء آلاف المستثمرات الفلاحية لخلق مناصب شغل وتخصيص مائتي مليار دينار لبناء أسواق جوارية لتجّار الأرصفة، وقروض موجّهة مباشرة للشبان لتجسيد مشاريعه السكنية دون فوائد بنكية، لأول مرة في الجزائر.[60]
- الخميس 24/3/2011 م: موازنة إضافية للمطالب الشعبية بالجزائر: أعلن وزير المالية الجزائري كريم جودي أن حكومة بلاده تعتزم اللجوء إلى موازنة إضافية أو ما تسميه قانون المالية التكميلي، لتغطية نفقات خطتها الخاصة بالاستجابة لعدد من المطالب الشعبية. وقال إن هذا التصحيح بالموازنة قد أضحى ضروريا بسبب الحاجة لإدراج الآثار المالية بميزانية الدولة، والتي نجمت عن إجراءات جديدة اتخذها مؤخرا مجلس الوزراء لتنشيط التشغيل والاستثمار إثر احتجاجات شعبية ضد غلاء المعيشة والبطالة وأزمة السكن.[61]
- الجمعة 15/4/2011 م: في خطاب للشعب قال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إنه سيطلب من البرلمان القيام بإصلاحات سياسية تضمن مراجعة قانون الانتخابات بما يعزز الممارسة الديمقراطية. وأضاف أنه سيعمل على تعديل دستور البلاد "من أجل تعزيز الديمقراطية النيابية".[62]
الولايات المتحدة: 22/2/2011 م: رحبت الولايات المتحدة بقرار الحكومة الجزائرية رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 19 عاما. ووصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي القرار بأنه إيجابي, معتبرا أنه تجب ترجمته إلى إجراءات تسمح بتوسيع الحريات وتعبر عن تغيير حقيقي في الجزائر.
