رد: انت تسال والقانون يجيب
إنّ شركة أوريــدو التّي كانت تسمى الوطنيـة لإتصالات الجزائـر سابقا، قامت في يوم 15 فيفري 2005 بإبرام عقد إيجار سطح العمارة م 50 حي 20 أوت طريق وهران بواسطة السادة/ بصفته مندوب عن المدخل رقم 01 و بصفته مندوب عن المدخل رقم 02 لنفس العمارة، لكن أثناء مدّة الإيجار التّي مدتها إحـدى عشرة سنة (11 سنة) كثرت المشاكل حول تقسيم مبلغ الإيجار الزهيد المقدر بـ 25.000 دج شهريا مقسما على 50 ساكن و الذي لم يسمح بإصلاح المصاعد بصفة جدية ؛ بالإضافة إلى إهمال معداتها التقنية المنصوبة فوق السطح ممّا أدّى إلى كثرت النفايات الحديدية ممّا شكل لنا نحن سكان الطابق العاشر إزعاج كبير و ذلك خاصة وقت الشتاء و أثناء هبوب الرياح القوية.
لكن عند قرب إنقضاء مدّة عقد الإيجار قامت هذه الشركة بطلب تجديد العقد مرّة ثانية الذي قوبل من طرفنا بشرط وحيد المتمثل في تمكيننا بالمبلغ اللازم لتجديد المصاعد بصفة نهائية التّي لم نستطيع إصلاحها بسبب المبلغ الزهيد للإيجار الأوّل ؛ إلاّ أنّ هذه الشركة رفضت شرطنا المنطقي و من ثم رفضنا تجديد العقد و المطالبة بتفكيك هذه الأجهزة بصفة نهائية.
إلاّ أنّ هذه الشركة قامت بتجديد عقد إيجار سطح العمارة من جديد و بصفة سرية مع بعض من سكان المدخل 01 للعمارة بمبلغ 30.000 دج و إلتجأت إلى هذا الأسلوب الملتوي بحجة أنّ الأجهزة الموضوعة في الجهة الأخرى من سطح هذه العمارة ضاربة عرض الحائط كلّ نصوص و مراسيم الجمهورية التّي تأطـر الملكية الجماعية و الفردية للسكنات الجماعية (الجريدة الرسمية رقم 06 المؤرخة في 10 فيفري 1981 و الجريدة الرسمية رقم 47 المؤرخة في 15 نوفمبر 1983 الصفحة 2876) التّي تنص على أنّ سطح العمارة هو ملكية جماعية لسكانها، قصد إخضاعنا إلى الأمر الواقع.مع العلم ان الجار قام بانشاء جمعية بلدية قصد التعاقد مع هده الشركة بدون علمنا ولم يشهر دالك في باب العمارة ودون موافقة سكان الطابق العلوى.ارجوا منكم سيدى توضيحات من منطلق خبرتك فى الميدان. مع العلم ان الشركة قامت بتجديد العقد مع جمعية بلدية هدفها الحفاض على البيئة.
هل يعتبر سطح العمارة قابلا لاتاجير’ وهل يعتبر تحت طائلة القانون المدنى او التجارى’