رد: أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه) مناقبه وخلافته
أحدهما: من يوجب ذلك في كل حال وزمان وعلى كل أحد ويذم من خرج عن ذلك مطلقا أو لحاجة كما هو حال أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وطوائف من المتسننة والمتزهدة.
والثاني: من يبيح الملك مطلقًا؛ من غير تقيد بسنة الخلفاء؛ كما هو فعل الظلمة والإباحية وأفراد المرجئة، وتحقيق الأمر أن يقال:
انتقال الأمر عن خلافة النبوة إلى الملك، إما أن يكون لعجز العباد عن خلافة النبوة، أو اجتهاد سائغ، أو مع القدرة على ذلك علمًا وعملًا؛ فإن كان مع العجز علمًا أو عملًا كان ذو الملك معذورًا في ذلك، وإن كانت خلافة النبوة واجبة مع القدرة؛ كما تسقط سائر الواجبات مع العجز كحال النجاشي لما أسلم، وعجز عن إظهار ذلك في قومه؛ بل حال يوسف الصديق تشبه ذلك مع بعض الوجوه؛ لكن الملك كان جائزًا لبعض الأنبياء كداود وسليمان ويوسف([1])، وإن كان مع القدرة علمًا وعملًا، وقدر أن خلافة النبوة مستحبة ليست واجبة، وأن اختيار الملك جائز في شريعتنا كجوازه في غير شريعتنا: فهذا التقدير إذا فرض أنه حق فلا إثم على الملك العادل أيضًا، وهذا الوجه قد ذكره القاضي أبو يعلى في «المعتمد» لما تكلم في تثبيت خلافة معاوية، وبنى ذلك على ظهور إسلامه، وعدالته، وحسن سيرته، وأنه ثبتت إمامته بعد موت علي رضي الله عنه لما عقدها الحسن له، وسمي ذلك (عام الجماعة)، وذكر حديث عبد الله بن مسعود: «تدور رحا الإسلام على رأس خمس وثلاثين»([2]) قال: قال أحمد في رواية ابن الحكم: يروي عن الزهري أن معاوية كان أمره خمس سنين لا ينكر عليه شيء؛ فكان هذا على حديث نبي صلى الله عليه وسلم خمس وثلاثين سنة: قال ابن الحكم: قلت لأحمد: من قال حديث ابن مسعود «تدور رحا الإسلام لخمس وثلاثين» إنها من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لقد أخبر هذا، وما عليه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصف الإسلام بسير هو بالجناية إنما يصف ما يكون بعده من السنين، قال: وظاهر هذا من كلام أحمد أنه أخذ بظاهر الحديث؛ وأن خلافة معاوية كانت من جملة الخمس والثلاثين، وذكر أن رجلا سأل أحمد عن الخلافة، فقال: كل بيعة كانت بالمدينة فهي خلافة نبوة لنا، قال القاضي: وظاهر هذا: أن ما كان بغير المدينة لم يكن خلافة نبوة.
قلت: نصوص أحمد على أن الخلافة تمت بعلي كثيرة جدًا، ثم عارض القاضي ذلك بقوله: «الخلافة ثلاثون سنةً، ثم تصير ملكًا» قال السائل: فلما خص الخلافة بعده بثلاثين سنة، كان آخرها آخر أيام علي، وأن بعد ذلك يكون ملكًا، دل على أن ذلك ليس بخلافة فأجاب القاضي: بأنه يحتمل أن يكون المراد به الخلافة التي لا يشوبها ملك بعده ثلاثون سنة، وهكذا كانت خلافة الخلفاء الاربعة و[خلافة] معاوية، قد شابها الملك.
وليس هذا قادحًا في خلافته، كما أن ملك سليمان لم يقدح في نبوته، وإن كان غيره من الأنبياء فقيرًا.
قلت: فهذا يقتضي أن شوب الخلافة بالملك جائز في شريعتنا وأن ذلك لا ينافي العدالة وإن كانت الخلافة المحضة أفضل، وكل من انتصر لمعاوية وجعله مجتهدًا في أموره ولم ينسبه إلى معصية: فعليه أن يقول بأحد القولين: إما جواز شوبها بالملك، أو عدم اللوم على ذلك، فيتجه إذًا... ([3]) قال: إن خلافة النبوة واجبة، فلو قدر فإن عمل سيئة فكبيرة، وإن كان دينًا، أو لأن الفاسق من غلبت سيئاته حسناته، وليس [معاوية] كذلك، وهذا رحمة بالملوك العادلين، إذ لهم في الصحابة من يقتدى به.
وأما أهل البدع كالمعتزلة: فيفسقون معاوية لحرب علي وغير ذلك، بناء على أنه فعل كبيرة وهي توجب التفسيق فلابد من منع إحدى المقدمتين، ثم إذا ساغ هذا للملوك، ساغ للقضاة والأمراء ونحوهم، وأما إذا كانت خلافة النبوة واجبة وهي مقدورة، وقد تركت: فترك الواجب سبب للذم والعقاب، ثم هل تركها كبيرة أو صغيرة؟ إن كان صغيرة لم يقدح في العدالة، وإن كان كبيرة ففيه القولان.
لكن يقال هنا: إذا كان القائم بالملك والإمارة يفعل من الحسنات المأمور بها ويترك من السيئات المنهي عنها ما يزيد به ثوابه على عقوبة ما يتركه من واجب أو يفعله من محظور، فهذا قد ترجحت حسناته على سيئاته، فإذا كان غيره مقصرًا في هذه الطاعة التي فعلها مع سلامته عن سيئاته، فله ثلاثة أحوال إما أن يكون الفاضل من حسنات الأمير أكثر من مجموع حسنات هذا أو أقل، فإن كان فاضله أكثر، كان أفضل، وإن كان أقل، كان مفضولًا، وإن تساويا تكافآ، هذا موجب العدل، ومقتضى نصوص الكتاب والسنة في الثواب والعقاب، وهو مبني على قول من يعتبر الموازنة والمقابلة في الجزاء، وفي العدالة أيضًا، وأما من يقول: إنه بالكبيرة الواحدة يستحق الوعيد، ولو كان له حسنات كثيرة عظيمة: فلا يجيء هذا، وهو قول طائفة من العلماء في العدالة([4])، والأول أصح على ما تدل عليه النصوص. انتهى المقصود من كلام ابن تيمية باختصار.
قال أبو بكر بن العربي([5]): فإن قيل: ألم يكن في الصحابة أقعد بالأمر من معاوية؟
قلنا: كثير، ولكن معاوية اجتمعت فيه خصال، وهي أن عمر جمع له الشامات كلها وأفرده بها، لما رأى من حسن سيرته، وقيامه بحماية البيضة وسد الثغور، وإصلاح الجند والظهور على العدو وسياسة الخلق. وقد شهد له في صحيح الحديث بالفقه، وشهد بخلافته في حديث أم حرام أن ناسا من أمته ير**** ثبج البحر الأخضر ملوكًا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة، وكان ذلك في ولايته، ويحتمل أن تكون مراتب في الولاية خلافة ثم ملك. فتكون ولاية الخلافة للأربعة، وتكون ولاية الملك لابتداء معاوية. وقد قال الله في داود – وهو خير من معاوية -: [FONT="]]وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ[FONT="][[/FONT] [البقرة: 251] فجعل النبوة ملكا. فلا تلتفتوا إلى أحاديث ضعف سندها ومعناها. ولو اقتضت الحال النظر في الأمور لكان – والله أعلم – رأى آخر للجمهور، ولكن انعقدت البيعة لمعاوية بالصفة التي شاءها الله، على الوجه الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم مادحًا له، راضيًا عنه، راجيًا هدنة الحال فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»([6]). وقد تكلم العلماء في إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه، فليست المسألة في الحد الذي تجعله فيه العامة، وقد بيناها في موضعها. اهـ.
[/FONT]
أما عن خلافة معاوية رضي الله عنه، فإنه بعد تلك الحروب والفتن التي جرت بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وتنازع أهل العراق وأهل الشام، ومقتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم اجتماع الناس على معاوية رضي الله عنه، في (عام الجماعة) عندما تنازل السبط الصالح الحسن بن علي لمعاوية عن الخلافة، اجتمع الناس عليه بالمبايعة، واجتماع المسلمين.
وذلك أنه لما قتل الخوارج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ بايع أهل العراق ابنه الحسن رضي الله عنه، وتجهزوا لقصد الشام في كتائب أمثال الجبال، وكان الحسن سيدًا، كبير القدر، يرى حقن الدماء، ويكره الفتن، ورأى من العراقيين ما يكره.
قال جرير بن حازم: بايع أهل الكوفة الحسن بعد أبيه، وأحبوه أكثر من أبيه.
وقال ابن شوذب: سار الحسن يطلب الشام، وأقبل معاوية في أهل الشام، فالتقوا، فكره الحسن القتال، وبايع معاوية على أن جعل له العهد بالخلافة من بعده، فكان أصحاب الحسن يقولون له: يا عار المؤمنين! فيقول: العار خير من النار، وصدقت فيه نبوءة جده صلى الله عليه وسلم حيث قال في الحسن: «إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»([7]).
وعن الحسن البصري رحمه الله قال: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها! فقال له معاوية – وكان الله خير الرجلين -: أي عمرو! إن قتل هؤلاء هؤلاء، وهؤلاء هؤلاء من ولي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش، من بني عبد شمس، عبد الرحمن بن سمرة، وعبد الله بن عامر بن كريز، فقال: اذهبا إلى هذا الرجل، فاعرضا عليه، وقولا له واطلبا إليه، فأتياه، فدخلا عليه، فتكلما وقالا له، فطلبا إليه، فقال لهما الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها! قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذا، ويطلب إليك، ويسألك، قال: فمن لي بهذا؟ قالا: نحن لك به، فما سألهما شيئًا إلا قالا نحن لك به، فصالحه، فقال الحسن البصري: ولقد سمعت أبا بكرة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى، ويقول: «إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين».
ثم إن معاوية لما أجابه الحسن إلى الصلح، وسر بذلك، دخل هو والحسن الكوفة راكبين، وتسلم معاوية الخلافة في آخر ربيع الآخر، وسمي (عام الجماعة)؛ لاجتماعهم على إمام، وهو عام أحد وأربعين.
وذكر الذهبي([8]) عن علي رضي الله عنه، أنه قال: «لا تكرهوا إمرة معاوية، فلو قد فقدتموه لرأيتم الرؤوس تندر([9]) عن كواهلها».
قال ابن حجر: وأخرج سعيد بن منصور، والبيهقي في (الدلائل) من طريقه، ومن طريق غيره، بسندهما إلى الشعبي، قال: لما صالح الحسن بن علي معاوية، قال له معاوية: قم فتكلم، فقام فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فإن أكيس الكيس التقى وإن أعجز العجز الفجور، ألا وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية حق لامرئ كان أحق به مني، أو حق لي تركته، لإرادة إصلاح المسلمين، وحقن دمائهم، وإن أدري لعله فتنة لكم، ومتاع إلى حين، ثم استغفر ونزل.
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1908407#_ftnref1[FONT="](
[FONT="][1][/FONT]) يعني أن الملك جائز في شريعتهم، ولا تجب خلافة النبوة، كما قال تعالى عنهم: [/FONT]
[FONT="][FONT="]][/FONT][/FONT][FONT="]أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ[/FONT][FONT="][FONT="][[/FONT][/FONT][FONT="] وقوله: [/FONT]
[FONT="][FONT="]][/FONT][/FONT][FONT="]وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا[/FONT][FONT="][FONT="][[/FONT][/FONT][FONT="] الآية ثم قال: [/FONT]
[FONT="][FONT="]][/FONT][/FONT][FONT="]فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَـكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ[/FONT][FONT="][FONT="][[/FONT][/FONT][FONT="] [البقرة: 251]، وكان الملك قبل ذلك وبعده في ذرية الملوك منهم. [/FONT]
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1908407#_ftnref2[FONT="](
[FONT="][2][/FONT]) أخرجه الإمام أحمد (3730)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (383)، وأبو داود السجستاني في السنن (4254)، وأبو يعلى الموصلي (5281)، والحاكم (8589)، وأبو جعفر الطحاوي في المشكل (1609) بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود [/FONT]
[FONT="]رضي الله عنه[/FONT][FONT="]: أن رسول الله [/FONT]
[FONT="]صلى الله عليه وسلم[/FONT][FONT="] قال: «تدور رحا الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عامًا» فقال عمر: يا رسول الله بما مضى أو بما بقي؟ قال: «بما بقي». [/FONT]
[FONT="]قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي والألباني. [/FONT]
[FONT="]قال أبو جعفر الطحاوي: فتأملنا هذه الآثار لنقف على المراد بها إن شاء الله فكان قوله [/FONT]
[FONT="]صلى الله عليه وسلم[/FONT][FONT="]: تدور أو تزول رحى الإسلام يريد بذلك الأمور التي عليها يدور الإسلام، وشبه ذلك بالرحى فسماه باسمها، وكان قوله [/FONT]
[FONT="]صلى الله عليه وسلم[/FONT][FONT="]: بعد خمس وثلاثين، أو ست وثلاثين، أو سبع وثلاثين ليس على الشك، ولكن على أن يكون ذلك فيما يشاؤه الله لأ من تلك السنين، فشأ لأ أن كان في سنة خمسة وثلاثين، فتهيأ فيها على المسلمين حصر إمامهم، وقبض يده عما يتولاه عليهم مع جلالة مقداره؛ لأنه من الخلفاء الراشدين المهديين حتى كان ذلك سببًا لسفك دمه رضوان الله عليه، وحتى كان ذلك سببًا لوقوع الاختلاف وتفرق الكلمة، واختلاف الآراء، فكان ذلك مما لو هلكوا عليه لكان سبيل مهلك لعظمه، ولما حل بالإسلام منه، ولكن الله ستر وتلافى، وخلف نبيه في أمته من يحفظ دينهم عليهم، ويبقي ذلك لهم» ا.هـ.[/FONT]
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1908407#_ftnref3[FONT="](
[FONT="][3][/FONT]) بياض في المخطوطة. كذا في الفتاوى لابن تيمية. [/FONT]
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1908407#_ftnref4[FONT="](
[FONT="][4][/FONT]) وهو مذهب الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم![/FONT]
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1908407#_ftnref5[FONT="](
[FONT="][5][/FONT]) العواصم من القواصم (ص: 209).[/FONT]
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1908407#_ftnref6[FONT="](
[FONT="][6][/FONT]) سبق تخريجه. [/FONT]
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1908407#_ftnref7[FONT="](
[FONT="][7][/FONT]) أخرجه البخاري (2557، 3430، 3536، 6692). [/FONT]
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1908407#_ftnref8[FONT="](
[FONT="][8][/FONT]) السير (3/145)، وانظر: البداية (8/131)، وتاريخ الإسلام (2/302). [/FONT]
http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=postreply&t=1908407#_ftnref9[FONT="](
[FONT="][9][/FONT]) أي تسقط وتقع. [/FONT]