إذا كان سب الطعن في الراوي فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق ـ وهو السبب الثالث والرابع والخامس ـ فحديثه يسمي المنكر .
1- تعريفه:
أ) لغة : هو اسم مفعول من " الإنكار " ضد الإقرار .
ب) اصطلاحاً: عرف علماء الحديث المنكر بتعريفات متعددة أشهرها تعريفان وهما: 1- هو الحديث الذي في إسناده راو فَحُشَ غلطُه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه . وهذا التعريف ذكره الحافظ ابن حجر ونسبه لغيره [1] ومشي على هذا التعريف البيقوني في منظومته فقال : ومنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا
2-هو ما رواه الضعيف مخالفاً لما رواه الثقة. وهذا التعريف هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر واعتمده ، وفيه زيادة على التعريف الأول وهي قيد مخالفة الضعيف لما رواه الثقة .
2-الفرق بينه وبين الشاذ : أ) أن الشاذ ما رواه المقبول [2] مخالفاً لمن هو أولى منه. ب) أن المنكر ما رواه الضعيف مخالفاً للثقة. فيُعْلَم من هذا أنهما يشتركان في اشتراط المخالفة ويفترقان في أن الشاذ رَاوِيْه مقبول ، والمنكر راويه ضعيف . قال ابن حجر : " وقد غفل من سَوَّى بينهما " . [3]
3- مثاله: أ) مثال للتعريف الأول: ما رواه النسائي وابن ماجة من رواية أبي زُكَيْر يحيي بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً " كلوا البَلَح بالتمر فان ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان " قال النسائي : " هذا حديث منكر ، تفرد به أبو زٌكَيْر وهو شيخ صالح ، أخرجه له مسلم في المتابعات ، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يُحْتَمَل تَفَرُّدُهُ " [4] أ) مثال للتعريف الثاني : ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حُبيب بن حَبِيب الزيات عن أبي اسحق عن العيزار بن حُرَيْث عن ابن عباس عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " من أقام الصلاة وآتي الزكاة وحج البيت وصام وقَرَى الضيف دخل الجنة " . قال أبو حاتم : " هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي اسحق موقوفاً ، وهو المعروف"
4- رتبته : يتبين من تعريفي المنكر المذكورين آنفاً أن المنكر من أنواع الضعيف جداً لأنه إما راويه ضعيف موصوف بفحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق ، وإما راويه ضعيف مخالف في روايته تلك لرواية الثقة ، وكلا القسمين فيه ضعف شديد ، لذلك مر بنا في بحث " المتروك " أن المنكر يأتي في شدة الضعف بعد مرتبة المتروك .
[1] انظر النخبة وشرحها ص 47 .
[2] المراد بالمقبول هنا ما يشمل راوي الصحيح وراوي الحسن ( أي العدل التام الضبط ـ أو العدل الذي خف ضبطه ).
[3] انظر النخبة وشرحها ص 37 ويعني بقوله هذا ابن الصلاح، فقد سوى بين الشاذ والمنكر في " علوم الحديث " ص 72 إذ قال " المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ فأنه بمعناه "
1- تعريفه: أ) لغة: هو اسم مفعول من " عَرَفَ " ب) اصطلاحاً : ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه الضعيف فهو بهذا المعنى مقابل للمنكر ، أو بتعبير أدق ، هو مقابل لتعريف المنكر الذي اعتمده الحافظ ابن حجر .
2- مثاله: أما مثاله فهو المثال الثاني الذي مر في نوع المنكر ، لكن من طريق الثقات الذين رووه موقوفاً على ابن عباس . لأن ابن أبي حاتم قال : ـ بعد أن ساق حديث حُبَيِّب المرفوع ـ " هو منكر ، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي اسحق موقوفاً ، وهو المعروف ". [1] لم يذكر المعروف هنا لأنه من أنواع المردود ، وإنما ذكر هنا لمناسبة قسيمه " المنكر " هذا و "المعروف " من أقسام المقبول الذي يحتج به كما هو معروف .
إذا كان سبب الطعن في الراوي هو " الوهم " فحديثه يسمي المعلل وهو السبب السادس .
1- تعريفه: أ) لغة :اسم مفعول من " أَعَلَّهُ " بكذا فهو " مُعَلٌّ " وهو القياس الصرفي المشهور ، وهو اللغة الفصيحة ، لكن التعبير بـ " المعلل " من أهل الحديث جاء على غير المشهور في اللغة، [1]ومن المحدثين من عبر عنه بـ " المعلول " وهو ضعيف مرذول عند أهل العربية واللغة .[2] ب) اصطلاحاً: هو الحديث الذي اُطُّلِعَ فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها.
2- تعريف العلة: هي سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث . فيؤخذ من تعريف العلة هذا أن العلة عند علماء الحديث لا بد أن يتحقق فيها شرطان وهما. أ) الغموض والخفاء. ب) والقدح في صحة الحديث . [FONT="][/FONT] فان اختل واحد منهماـ كأن تكون العلة ظاهرة أو غير قادحةـ فلا تسمى عندئذ علة اصطلاحاً.
3-قد تطلق العلة على غير معناها الاصطلاحي: إن ما ذكرته من تعريف العلة في الفقرة السابقة هو المراد بالعلة في اصطلاح المحدثين لكن قد يطلقون العلة أحياناً على أي طعن موجه للحديث وان لم يكن هذا الطعن خفياً أو قادحاً : أ) فمن النوع الأول: التعليل بكذب الراوي، أو غفلته، أو سوء حفظه، أو نحو ذلك. حتى لقد سمي الترمذي النسخ علة . ب) ومن النوع الثاني: التعليل بمخالفة لا تقدح في صحة الحديث، كإرسال ما وصله الثقة، وبناء على ذلك قال بعضهم: من الحديث الصحيح ما هو صحيح معلل.
[FONT="][/FONT] 4- جلالته ودقته ومن يتمكن منه : معرفة علل الحديث من أجلَّ علوم الحديث وأدقها ، لأنه يحتاج إلى كشف العلل الغامضة الخفية التي لا تظهر إلا للجهابذة في علوم الحديث ، وإنما يتمكن منه ويقوي على معرفته أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب ، ولهذا لم يَخُضْ غماره إلا القليل من الأئمة كابن المديني وأحمد والبخاري وأبي حاتم والدارقطني
5- إلى أي إسناد يتطرق التعليل ؟ يتطرق التعليل إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهراً، لأن الحديث الضعيف لا يحتاج إلى البحث عن علله إذ أنه مردود لا يعمل به .
6- بِمَ يُسْتَعان على إدراك العلة ؟ يُستعان على إدراك العلة بأمور منها : أ) تفرُّد الراوي . ب) مخالفة غيره له . [FONT="][/FONT] ت) قرائن أخرى تنضم إلى ما تقدم في الفقرتين ( أ ، ب ) . [FONT="][/FONT] هذه الأمور تنبه المعارف بهذا الفن على وهم وقع من راوي الحديث ، إما بكشف إرسال في حديث رواه موصولاً أو وقف في حديث رواه مرفوعاً أو إدخاله حديثاً في حديث أو غير ذلك من الأوهام ، بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم بعدم صحة الحديث.
7- ما هو الطريق إلى معرفة المُعَلَّل ؟ الطريق إلى معرفته هو جمع طرق الحديث، والنظر في اختلاف رواته، والموازنة بين ضبطهم وإتقانهم، ثم الحكم على الرواية المعلولة.
8- أين تقع العلة ؟ أ) تقع في الإسناد ـ وهو الأكثر ـ كالتعليل بالوقف والإرسال. ب) وتقع في المتن ـ وهو الأقل ـ مثل حديث نفي قراءة البسملة في الصلاة.
9- هل العلة في الإسناد تقدح في المتن ؟ أ) قد تقدح في المتن مع قدحها في الإسناد ، وذلك مثل التعليل بالإرسال. ب) وقد تقدح في الإسناد خاصة ، ويكون المتن صحيحاً مثل حديث يَعْلَي بن عُبَيْد، عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً " الَبَيِّعَان بالخِيار " فقد وهم يَعْلَي على سفيان الثوري في قوله " عمرو بن دينار " إنما هو عبدالله بن دينار ، فهذا المتن صحيح ، وان كان في الإسناد علة الغَلَط ، لأن كُلّاً من عمرو وعبد الله بن دينار ثقة . فإبدال ثقة بثقة لا يضر صحة المتن ، وان كان سياق الإسناد خطأ .
10 - أشهر المصنفات فيه : أ) كتاب العلل لابن المديني . ب) علل الحديث لابن أبي حاتم . ج) العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل . د) العلل الكبير، والعلل الصغير، للترمذي . هـ) العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني ، وهو أجمعها وأوسعها . [1] لأن المعلل اسم مفعول من " علله " بمعني ألهاه ، ومنه تعليل إلام ولدها .
[2] لأن اسم المفعول من الرباعي لا يكون على وزن مفعول، وانظر علوم الحديث ص 81
إذا كان سبب الطعن في الراوي مخالفته للثقات ـ وهو السبب السابع ـ فينتج عن مخالفته للثقات خمسة أنواع من علوم الحديث ، وهي : " المُدْرَج ، والمَقْلوب ، والمَزِيْد في متصل الأسانيد والمُضطَّرِب والمُصَحَّف "
1- فان كانت المخالفة بتغيير سياق الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فيسمي " المٌدْرَج ". 2- وان كانت المخالفة بتقديم أو تأخير فيسمي " المقلوب ". [FONT="][/FONT] 3- وان كانت المخالفة بزيادة راوٍ فيسمي " المزيد في متصل الأسانيد " [FONT="][/FONT] 4- وان كانت المخالفة بإبدال راو براو أو بحصول التدافع في المتن ولا مُرَجِّح فيسمي "المٌضْطَّرب " [FONT="][/FONT] 5- وان كانت المخالفة بتغيير اللفظ مع بقاء السياق فيسمي " المٌصَحَّف " [1][FONT="][/FONT] وإليك تفصيل البحث فيها على التوالي
1- تعريفه: أ) لغة : اسم مفعول من " أدرجت " الشيء في الشيء ، إذا أدخلته فيه وضمنته إياه ب) اصطلاحاً: ما غير سياق إسناده، أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل.
أ) مدرج الإسناد. 1- تعريفه:هو ما غير سياق إسناده. 2- من صوره : أن يسوق الراوي الإسناد ، فيعرض له عارض ، فيقول كلاماً من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد ، فيرويه عنه كذلك . [FONT="][/FONT] 3- مثاله : قصة ثابت بن موسى الزاهد في روايته : " من كثرت صلاته بالليل حَسُنَ وجهه بالنهار [1] " وأصل القصة أن ثابت بن موسى دخل على شريك بن عبدالله القاضي وهو يُمْلِي ويقول : " حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .... " وسكت ليكتب المُسْتَمْلِي[2]، فلما نظر إلى ثابت قال : " من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار " وقصد بذلك ثابتاً لزهده وورعه، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد ، فكان يحدث به .
[FONT="][/FONT] ب) مدرج المتن : 1- تعريفه: ما أُدْخِلَ في متنه ما ليس منه بلا فَصْل. 2- أقسامه: ثلاثة وهي: [FONT="][/FONT] أ) أن يكون الإدراج في أول الحديث، وهو القليل، لكنه أكثر من وقوعه في وسطه ب) أن يكون الإدراج في وسط الحديث، وهو أقل من الأول. [FONT="][/FONT] ت) أن يكون الإدراج في آخر الحديث ، وهو الغالب .
[FONT="][/FONT] 3- أمثلة له : أ) مثال لوقوع الإدراج في أول الحديث : وسببه أن الراوي يقول كلاماً يريد أن يستدل عليه بالحديث فيأتي به بلا فصل ، فيتوهم السامع أن الكل حديث ، مثل " ما رواه الخطيب من رواية أبي قَطَن وشَبَابَةَ ـ فَرَّقَهُما ـ عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " أَسْبِغوا الوضوء ، ويل للأعقاب من النار " فقوله :"أسبغوا الوضوء " مُدْرَج من كلام أبي هريرة كما بُيِّنَ في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : " أسبغوا الوضوء ، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال : " ويل للأعقاب من النار " .
قال الخطيب : " وهم أبو قَطَنٍ وشَبَابَةٌ في روايتهما له عن شعبة على ما سقناه ، وقد رواه الجَمٌّ الغَفير عنه كرواية آدم " [3] ت) مثال لوقوع الإدراج في وسط الحديث : حديث عائشة في بدء الوحي : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يَتَحَنَّثُ في غار حراء ـ وهو التَعَبُّدُ ـ الليالي ذوات العدد "[4] فقوله : " وهو التعبد " مدرج من كلام الزهري . ث) مثال لوقوع الإدراج في آخر الحديث : حديث أبي هريرة مرفوعاً " للعبد المملوك أجران ، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبِرُّ أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك " [5] [FONT="][/FONT] فقوله : " والذي نفسي بيده .... الخ " من كلام أبي هريرة، لأنه يستحيل أن يصدر ذلك منه صلى الله عليه وسلم. لأنه لا يمكن أن يتمني الرَّقَّ، ولأن أمه لم تكن موجودة حتى يَبَرَّها.
3- دواعي الإدراج: دواعي الإدراج متعددة أشهرها ما يلي: أ) بيان حكم شرعي . ب) استنباط حكم شرعي من الحديث قبل أن يتم الحديث. [FONT="][/FONT] ت) شرح لفظ غريب في الحديث .
[FONT="][/FONT] 4- كيف يُدْرَك الإدراج ؟ يُدَرك الإدراج بأمور منها . أ) وروده منفصلا في رواية أخري . ب) التنصيص عليه من بعض الأئمة المطلعين . [FONT="][/FONT] ت) إقرار الراوي نفسه أنه أدرج هذا الكلام . [FONT="][/FONT] ث) استحالة كونه صلي الله عليه وسلم ذلك.
[FONT="][/FONT] 5- حكم الإدراج : الإدراج حزام بإجماع العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم ، ويستثني من ذلك ما كان لتفسير غريب ، فانه غير ممنوع ، ولذلك فعله الزهري وغيره من الأئمة .
6- أشهر المصنفات فيه : أ) " الفَصْلُ للوَصْل المُدْرَج في النََّقْل " للخطيب البغدادي. ب) " تقريب المَنْهَج بترتيب المُدْرَج " لابن حجر، وهو تلخيص لكتاب الخطيب وزيادة عليه .
[1] أخرجه ابن ماجة ـ باب قيام الليل ـ جـ1 ص 422 رقم الحديث / 1333/ .
[2] المستملي هو الذي يبلغ صوته المحدث إذا كثر الطلاب في المجلس .
1- تعريفه: أ) لغة: هو اسم مفعول من " القَلْب " وهو تحويل الشيء عن وجهه[1] ب) اصطلاحاً: إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه، بتقديم أو تأخير ونحوه.
2- أقسامه: ينقسم المقلوب إلى قسمين رئيسيين هما:
مقلوب السند، ومقلوب المتن.
أ) مقلوب السند : وهو ما وقع الإبدال في سنده ، وله صورتان .
1- أن يُقَدَّم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه ، كحديث مروي عن " كعب بن مُرَّة " فيرويه الراوي عن " مُرَّة بن كعب " .
2- أن يُبْدِل الراوي شخصاً بآخر بقصد الإغراب : كحديث مشهور عن " سالم " فيجعله الراوي عن " نافع "
وممن كان يفعل ذلك من الرواة " حماد بن عمرو النصيبي " وهذا مثاله : حديث رواه حماد النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً : " إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدءوهم بالسلام " فهذا حديث مقلوب ، قلبه حماد ، فجعله عن الأعمش ، وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة . هكذا أخرجه مسلم في صحيحه. وهذا النوع من القلب هو الذي يُطْلَق على راويه أنه يسرق الحديث .
ب) مقلوب المتن: وهو ما وقع الإبدال في متنه، وله صورتان أيضاً. 1- أن يُقَدَّم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث
ومثاله : حديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ففيه " ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله " فهذا مما انقلب على بعض الرواة وإنما هو : " حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه " [2] .
2- أن يَجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر، ويجعل إسناده لمتن آخر، وذلك بقصد الامتحان وغيره.
مثاله : ما فعل أهل بغداد مع الإمام البخاري ، إذ قلبوا له مائة حديث ، وسألوه عنها امتحاناً لحفظه ، فرَدَّها على ما كانت عليه قبل القلب ، ولم
يخطئ في واحد منها [3]
3- الأسباب الحاملة على القَلْب : تختلف الأسباب التي تحمل بعض الرواة على القلب، وهذه الأسباب هي: أ) قصد الإغراب ليرغب الناس في رواية حديثه والأخذ عنه . ب) قصد الامتحان والتأكد من حفظ المحدث وتمام ضبطه . [FONT="][/FONT] ج) الوقوع في الخطأ والغلط من غير قصد .
[FONT="][/FONT] 4- حكم القلب : أ) إن كان القلب بقصد الإغراب فلا شك في أنه لا يجوز لأن فيه تغييراً للحديث ، وهذا من عمل الوضاعين . ب) وإن كان بقصد الامتحان، فهو جائز للتثبت من حفظ المحدث وأهليته، وهذا بشرط أن يُبَيَّنَ الصحيح قبل انفضاض المجلس. ج) وان كان عن خطأ وسهو ، فلا شك أن فاعله معذور في خطئه ، لكن إذا كثر ذلك منه فانه يُخِلُّ بضبطه ، ويجعله ضعيفاً .
أما الحديث المقلوب فهو من أنواع الضعيف المردود كما هو معلوم.
5- أشهر المصنفات فيه : أ) كتاب "رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب " للخطيب البغدادي، والظاهر من اسم الكتاب أنه خاص بقسم المقلوب الواقع في السند فقط.
[1] انظر القاموس جـ 1 ـ ص 123 .
[2] البخاري في الجماعة ، ومسلم في الزكاة ـ باب فضل إخفاء الصدقة حـ7 ـ ص 120 من شرح النووي على مسلم ، ومالك في الموطأ ـ كتاب الشعر باب ما جاء في المتحابين في الله ، جـ2 ـ 952 .
أ) لغة: المزيد اسم مفعول من " الزيادة ". والمتصل ضد المنقطع ، والأسانيد جمع إسناد . ب) اصطلاحاً : زيادة راوٍ في أثناء سند ظاهره الاتصال .
2- مثاله: ما روي ابن المبارك قال : حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد ، حدثني بُسْر بن عُبيد الله، قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واثلة يقول سمعت أبا مَرْثد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تجلسوا على القبور ولا تُصَلُّوا إليها " [1]
3- الزيادة في هذا المثال : الزيادة في هذا المثال في موضعين ، الموضع الأول في لفظ " سفيان " والموضع الثاني في لفظ " أبا إدريس " وسبب الزيادة في الموضعين هو الوهم .
أ) أما زيادة " سفيان " فوهم ممن دون ابن المبارك ، لأن عدداً من الثقات رووا الحديث عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد ، ومنهم من صرح فيه بالإخْبار.
ب) وأما الزيادة " أبا إدريس " فوهم من ابن المبارك ، لأن عدداً من الثقات رووا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس، ومنهم من صرح بسماع بُسْر من واثلة.
[FONT="][/FONT] 4- شروط رد الزيادة: يشترط لِرَدَّ الزيادة واعتبارها وهماً ممن زادها شرطان وهما:
أ)أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زادها . ب) أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة .
فان اختل الشرطان أو واحد منهما ترجحت الزيادة وقُبِلَتْ ، واعتبر الإسناد الخالي من تلك الزيادة منقطعاً ، لكن انقطاعه خَفٍيُّ وهو الذي يسمى " المرسل الخفي " .
5- الاعتراضات الواردة على ادَّعاء وقوع الزيادة :
يُعْتَرَض على ادعاء وقوع الزيادة باعتراضين هما أ)إن كان الإسناد الخالي عن الزيادة بحرف "عن "في موضع الزيادة، فينبغي أن يٌجْعَل منطقاً. ب) وان كان مصرََّحا فيه بالسماع، أُحْتُمِل أن يكون سَمِعَهُ من رجل عن أولاً، ثم سمعه منه مباشرة، ويمكن أن يُجاب عن ذلك بما يلي: [FONT="][/FONT] أ) أما الاعتراض الأول فهو كما قال المعترض. ب) وأما الاعتراض الثاني، فالاحتمال المذكور فيه ممكن لكن العلماء لا يحكمون على الزيادة بأنها وهم إلا مع قرينة تدل على ذلك.
[FONT="][/FONT] 6- أشهر المصنفات فيه : كتاب " تمييز المزيد في متصل الأسانيد " للخطيب البغدادي.
[1] رواه مسلم ـ كتاب الجنائز جـ7 ـ ص 38 والترمذي جـ3 ـ ص 367 كلاهما بزيادة أبي ادريس وحذفها .
1- تعريفه: أ) لغة: هو اسم فاعل من " الاضطراب " وهو اختلال الأمر وفساد نظامه، وأصله من اضطراب الموج ، إذا كثرت حركته وضرب بعضه بعضاً . ب) اصطلاحاً: ما رُوِيَ على أَوْجٌهٍ مختلفة متساوية في القوة.
2- شرح التعريف : أي هو الحديث الذي يُرْوَي على أشكال متعارضة متدافعة، بحيث لا يمكن التوفيق بينها أبداً، وتكون جميع تلك الروايات متساوية في القوة من جميع الوجوه، بحيث لا يمكن ترجيح أحدهما على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح.
3- شروط تحقق الاضطراب: يتبين من النظر في تعريف المضطرب وشرحه أنه لا يسمي الحديث مضطرباً إلا إذا تحقق فيه شرطان وهما: أ) اختلاف روايات الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينهما. ب) تساوي الروايات في القوة بحيث لا يمكن ترجيح رواية على أخري . [FONT="][/FONT] أما إذا ترجحت إحدى الروايات على الأخرى، أو أمكن الجمع بينها بشكل مقبول فان صفة الاضطراب. تزول عن الحديث، ونعمل بالرواية الراجحة في حالة الترجيح ، أو نعمل بجميع الروايات في حالة إمكان الجمع بينها .
4- أقسامه: ينقسم المضطرب بحسب موقع الاضطراب فيه إلى قسمين مضطرب السند ومضطرب المتن، ووقوع الاضطراب في السند أكثر .
أ) مضطرب السند :ومثاله : حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله أَرَاكَ شِبْتَ ، قال " شَيَّبَتْني هٌوْدٌ وأخواتها " [1] [FONT="][/FONT] قال الدارقطني : " هذا مضطرب ،فانه لم يُرْوَ إلا من طريق أبي اسحق ، وقد أُخْتُلِِفَ عليه فيه على نحو عشرة أوجه ، فمنهم من رواه مرسَلا ، ومنهم من رواه موصولاً ، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر ، ومنهم من جعله من مسند سعد ، ومنهم من جعله من مسند عائشة، وغير ذلك ، ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض والجمع متعذر .
ب) مضطرب المتن : ومثاله : ما رواه الترمذي عن شَرِيك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت : " سئل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الزكاة فقال : إن في المال لَحَقا سِوَي الزكاة " ورواه ابن ماجة من هذا الوجه بلفظ " ليس في المال حق سوي الزكاة " قال العراقي " فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل " .
5- مِمَّن يقع الاضطراب ؟ أ) قد يقع الاضطراب من راو واحد، بأن يَرْوِي الحديث على أوجه مختلفة. ب) وقد يقع الاضطراب من جماعة، بأن يَرْوِي كل منهم الحديث على وجه يخالف راوية الآخرين.
6- سبب ضعف المضطرب : وسبب ضعف المضطرب أن الاضطراب يُشْعِر بعدم ضبط رواته .
7_ أشهر المصنفات فيه : كتاب " المُقْتَرِب في بيان المضطرب " للحافظ ابن حجر .
[1] رواه الترمذي ـ كتاب التفسير ـ تفسير سورة الواقعة جـ9 ـ ص 184 مع شرح التحفة ، لكن رواه بلفظ " شيبتني هود والواقعة والمرسلات ...... الحديث " وقال عنه " حسن غريب ".
أ) لغة: اسم مفعول من " التصحيف " وهو الخطأ في الصحيفة ومنه " الصَّحَفِيٌّ " وهو من يخطئ في قراءة الصحيفة [1] فيغير بعض ألفاظها بسبب خطئه في قراءتها .
ب) اصطلاحاً : تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظاً أو معني .
2- أهميته ودقته :
هو فن جليل دقيق ، وتَكْمُنُ أهميته في كشف الأخطاء التي وقع فيها بعض الرواة ، وإنما ينهض بأعباء هذه المهمة الحُذَّاق من الحفاظ كالدارقطني .
3_ تقسيماته:
قسم العلماء المُصَحف إلى ثلاثة تقسيمات ، كل تقسيم باعتبار ، وإليك هذه التقسيمات:
أ) باعتبار مَوْقِعِهِ: ينقسم المُصَحَّف باعتبار موقعه إلى قسمين وهما:
1- تصحيف في الإسناد: ومثاله : حديث شعبة عن " العَوَّام ابن مُرَاجِم " صحفهُ ابن مَعِين فقال : عن " العَوَّام بن مُزاحم " .
2- تصحيف في المتن: ومثاله حديث زيد بن ثابت أن النبي صلي لله عليه وسلم " احْتَجَزَ في المسجد.... " صَحَّفَهُ ابن لهيعة فقال : " احْتَجَمَ في المسجد ..."
ب) باعتبار مَنْشَئه : وينقسم باعتبار منشئه إلى قسمين أيضا وهما :
1- تصحيف بَصَر : ( هو الأكثر ) أي يشتبه الخَطَّ على بَصَر القارئ إما لرداءة الخط أو عدم نَقْطِهِ . ومثاله : " من صام رمضان وأتبعه سِتَّاً من شوال .." صَحِّفَهُ أبو بكر الصٌّوْلي فقال : " من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال ... " فصَحَّف " ستاً" إلى " شيئاً "
2- تصحيف السمع : أي تصحيف منشؤه رداءة السمع أو بُعْدُ السامع أو نحو ذلك ، فتشتبه عليه بعض الكلمات لكونها على وزن صَرْفي واحد .ومثاله : حديث مروي عن " عاصم الأحول " صحفه بعضهم فقال : عن " واصل الأحدب " .
جـ) باعتبار لفظه أو معناه: وينقسم باعتبار لفظه أو معناه إلى قسمين وهما:
1- تصحيف في اللفظ: " وهو الأكثر " وذلك كالأمثلة السابقة.
2- تصحيف في المعني: أي أن يُبْقِيِ الراوي المُصَحِّف اللفظ على حاله، لكن يفسره تفسيراً يدل على أنه فهم معناه فهماً غير مراد.
ومثاله : قول أبي موسى العَنَزي : " نحن قوم لنا شرف نحن من عَنَزَه ، صَلَّي إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد بذلك حديث " أن النبي صلي الله عليه وسلم صلي إلى عَنَزَه " فتوهم أنه صلي إلى قبيلتهم ، وإنما العَنَزَةٌ هنا الحرْبَةُ تُنْصَبُ بين يدي المصلي .
4- تقسيم الحافظ ابن حجر :
هذا وقد قسم الحافظ ابن حجر التصحيف تقسيما آخر، فجعله قسمين وهما:
أ) المُصَحَّف: وهو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى نَقْط الحروف مع بقاء صورة الخَط.
ب) المُحَرَّف: وهو ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى شَكْل الحروف مع بقاء صورة الخط.
5- هل يقدح التصحيف بالراوي ؟
أ) إذا صدر من الراوي نادراً فانه لا يقدح في ضبطه لأنه لا يسلم من الخطأ والتصحيف القليل أحد.
ب) وإذا كثر ذلك منه فإنه يقدح في ضبطه، ويدل على خفته وانه ليس من أهل هذا الشأن.
6- السبب في وقوع الراوي في التصحيف الكثير :
غالباً ما يكون السبب في وقوع الراوي في التصحيف هو أخذ الحديث من بطون الكتب والصُّحُف ، وعدم تلقيه عن الشيوخ والمدرسين ، ولذلك حذر الأئمة من أخذ الحديث عمن هذا شأنهم وقالوا " لا يؤخذ الحديث من صَحَفٍيٍ " أي لا يؤخذ عمن أخذه من الصحف .
أ) لغة: اسم فاعل من " شذ " بمعني " انفرد " فالشاذ معناه " المنفرد عن الجمهور "
ب) اصطلاحاً: ما رواه المقبول مخالفاً لم هو أولي منه.
2- شرح التعريف :
المقبول هو: العدل الذي تَمَّ ضبطه، أو العدل الذي خَفَّ ضبطه، ومن هو أولى منه: أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات.
هذا وقد اختلف العلماء في تعريفه على أقوال متعددة لكن هذا التعريف هو الذي اختاره الحافظ ابن حجر وقال : انه المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح [1]
3- أين يقع الشذوذ ؟
يقع الشذوذ في السند ، كما يقع في المتن أيضاً .
أ) مثال الشذوذ في السند :
"ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق ابن عيينة عمرة بن دينار عن عَوْسَجَه عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ولم يدع وارثاً إلا مولي هو أعتقه " وتابع ابن عيينة على وصله ابن جُرَيْج وغيره ، وخالفهم حماد بن زيد ، فرواه عن عَمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس .
ولذا قال أبو حاتم " المحفوظ حديث ابن عيينة فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط ، ومع ذلك فقد رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عدداً منه .
ب) مثال الشذوذ في المتن :
ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد ابن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً : " إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع عن يمينه " قال البيهقي خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا ، فان الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم . لا من قوله ، وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ .
4- المحفوظ:
هذا ويقابل الشاذَّ " المحفوظُ " وهو:
ما رواه الأوثق مخالفاً لرواية الثقة
ومثاله : هو المثالان المذكوران في نوع الشاذ .
5- حكم الشاذ والمحفوظ :
من المعلوم أن الشاذ حديث مردود، أما المحفوظ فهو حديث مقبول.
1- تعريفها:
أ) لغة: مصدر " جَهِلَ " ضد " عَلِمَ " والجهالة بالراوي تعني عدم معرفته.
ب) اصطلاحاً: عدم معرفة عَيْنِ الراوي أو حاله.
2- أسبابها:
وأسباب الجهالة بالراوي ثلاثة وهي:
أ) كثرة نعوت الراوي: من اسم أو كنيه أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيُذْكَر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيُظن أنه راو آخر ، فيحصل الجهل بحاله .
ب) قلة روايته : فلا يكثر الأخذ عنه بسبب قلة روايته فربما لم يروعن إلا واحدا .
ت) عدم التصريح باسمه : لأجل الاختصار ونحوه . ويسمى الراوي غير المصرح باسمه "المُبْهَم "
3- أمثلة:
أ) مثال كثرة نعوت الراوي : " محمد بن السائب بن بشر الكلبي " نسبه بعضهم إلى جده فقال " محمد بن بشر " وسماه بعضهم " حماد بن السائب " وكناه بعضهم " أبا النضر " وبعضهم " أبا سعيد " وبعضهم " أبا هشام " فصار يُظَن أنه جماعة ، وهو واحد .
ب) مثاله قلة رواية الراوي وقلة من روي عنه : " أبو العشراء الدارمي " من التابعين ، لم يرو عنه غير حماد بن سلمة .
ج ) مثال عدم التصريح باسمه: قول الراوي: أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو نحو ذلك.
4- تعريف المجهول:
هو من لم تُعْرَف عَيْنُهُ أو صفته ومعني ذلك أي هو الراوي الذي لم تعرف ذاته أو شخصيته أو عرفت شخصيته ولكن لم يعرف عن صفته أي عدالته وضبطه شيء. 5- أنواع المجهول:
يمكن أن يقال أن أنواع المجهول ثلاثة هي :
أ)مجهول العَيْن:
1- تعريفه: هو من ذُكِر اسمه ، ولكن لم يَرْوِ عنه إلا راو واحد .
2- حكم روايته : عدم القبول ، إلا إذا وُثِّقَ .
3- كيف يوثق : يوثق بأحد أمرين .
أ)أما أن يوثقه غير من روي عنه.
ب) وإما أن يوثقه من روى عنه بشرط أن يكون من أهل الجرح والتعديل.
4- هل لحديثه اسم خاص ؟ ليس لحديثه اسم خاص ، وإنما حديثه من نوع الضعيف .
ب) مجهول الحال: ( ويسمي المستور )
1- تعريفه: هو من روي عنه اثنان فأكثر، لكن لن يُوَثَّق.
2- حكم روايته: الرد، علي الصحيح الذي قاله الجمهور.
3- هل لحديثه اسم خاص ؟ ليس لحديثه اسم خاص ، وإنما حديثه من نوع الضعيف .
جـ)المُبهم : ويمكن أن نعتبر المبهم من أنواع المجهول ، وإن كان علماء الحديث قد أطلقوا عليه اسما خاصاً ، لكن حقيقته تشبه حقيقة المجهول .
1- تعريفه: هو من لم يُصَرَّح باسمه في الحديث.
2- حكم روايته: عدم القبول، حتى يُصَرَّح الراوي عنه باسمه، أو يُعْرَفَ اسمه بوروده من طريق آخر مصرح فيه اسمه.
وسبب رد روايته جهالة عينه، لأن من أُبِهْم اسمُه جُهِلت عينُه وجهلت عدالته من باب أولي، فلا تقبل روايته.
3- لو أُبْهَمَ بلفظ التعديل فهل تُقْبَل روايته ؟ : وذلك مثل أن يقول الراوي عنه : "أخبرني الثقة " والجواب : أنه لا تقبل روايته أيضاً على الأصح لأنه قد يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره
4- هل لحديثه اسم خاص ؟ : نعم لحديثه اسم خاص هو " المُبْهَم " والحديث المبهم هو الحديث الذي فيه راو لم يُصَرَّح باسمه ، قال البيقوني في منظومته : " ومُبْهَمُ ما فيه راو بم يُسَمَّ " .
6- أشهر المصنفات في أسباب الجهالة :
أ) كثرة نعوت الراوي: صنف فيها الخطيب كتاب " مُوْضِح أوهام الجَمْع والتفريق "
ب) قلة رواية الراوي :صُنف فيها كتب سميت " كتب الوحدان " أي الكتب المشتملة على من لم يَرْوِ عنه إلا واحد ، ومن هذه الكتب " الوُحْدان " للإمام مسلم .
ج) عدم التصريح باسم الراوي : وصُنِّف فيه كتب المُبْهَمَات " مثل كتاب " الأسماء المُبهمة في الأنباء المُحْكَمَة " للخطيب البغدادي وكتاب " المُسَتفاد من مُبْهَمَات المتن والإسناد " لولي الدين العراقي .
أ) لغة: هي مصدر من " بَدَعَ " بمعنى " أَنْشَأَ " كابتداع كما في القاموس .
ب) اصطلاحاً : الحدث في الدين بعد الإكمال ، أو ما اسْتُحْدِثَ بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء والأعمال .
2- أنواعها:
البدعة نوعان .
أ) بدعة مُكَفِّرة : أي يُكَفَّر صاحبُها بسببها ، كأن يعتقد ما يستلزم الكفر ، والمعتمد أن الذي تُرَدُّ روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو من اعتقد عكسَه [2]
ب) بدعة مُفَسِّقَة:أي يُفَسََق صاحبها بسببها، وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلاً.
3- حكم رواية المبتدع :
أ) إن كانت بدعته مُكَفِّرَة : تُرَدُّ روايته .
ب) وان كانت بدعته مُفَسِّقَة: فالصحيح الذي عليه الجمهور، أن روايته تقبل بشرطين:
1- ألا يكون داعية إلى بدعته .
2- وألا يروي ما يروِّج بدعته .
4- هل لحديث المبتدع اسم خاص ؟
ليس لحديث المبتدع اسم خاص به، وإنما حديثه من نوع المردود كما عرفت، ولا يقبل إلا بشروط التي ذكرت أنفاً.
- المبحث الأول: تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أُسْنِدَ إليه.
- المبحث الثاني: أنواع متفرقة مشتركة بين المقبول والمردود.
المبْحَث الأول
ـ تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أُسْنِد إليه ـ
ينقسم الخبر بالنسبة إلى من أُسْنِد إليه إلى أربعة أقسام وهي:
الحديث القدسي ـ المرفوع ـ الموقوف ـ المقطوع. وإليك بحث هذه الأقسام تفصيلا على التوالي.
الحديث القُدْسي
1- تعريفه:
أ) لغة: القُدْسِيُّ نسبة إلى " القُدْس " أي الطُّهْر، كما في القاموس [1] . أي الحديث المنسوب إلى الذات القدسية . وهو الله سبحانه وتعالى .
ب) اصطلاحاً : هو ما نُقِلَ إلينا عن النبي صلي الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل .
2- الفرق بينه وبين القرآن :
هناك فروق كثيرة أشهرها ما يلي:
أ) أن القرآن لفظه ومعناه عن الله تعالى، والحديث القدسي معناه من الله، ولفظه من عند النبي صلي الله عليه وسلم.
ب) والقرآن يُتَعَبَّد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته.
ت) القرآن يشترط في ثبوته التواتر، والحديث القدسي لا يشترط في ثبوته التواتر.
3- عدد الأحاديث القدسية :
والأحاديث القدسية ليست بكثيرة بالنسبة لعدد الأحاديث النبوية وعددها يزيد على المائتي حديث .
4- مثاله:
ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن الله تبارك وتعالى أنه قال " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تَظَالموا ...." [2]
5- صِيَغُ روايته :
لراوي الحديث القدسي صيغتان يَرْوِي الحديث بأيهما شاء ، وهما :
أ) قال رسول الله صلي الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل.
ب) قال الله تعالى، فيما رواه عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم .
أ) لغة: اسم مفعول من فعل " رَفعَ " ضد وَضَعَ " كأنه سُمي بذلك لنِسْبَتِهِ إلى صاحب المقام الرَّفيع، وهو النبي صلي الله عليه وسلم.
ب) اصطلاحاً: ما أُضيف إلى النبي صلي الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.
2- شرح التعريف :
أي هو ما نُسِبَ أو ما أُسْنِدَ إلى النبي صلي الله عليه وسلم سواء كان هذا المضاف قولا للنبي صلي الله عليه وسلم أو فعلا أو تقريراً أو صفة وسواء كان المُضِيْفُ هو الصحابي أو من دونه ، متصلا كان الإسناد أو منقطعاً ، فيدخل في المرفوع الموصول والمرسل والمتصل والمنقطع ، هذا هو المشهور في حقيقته ، وهناك أقوال أخري في حقيقته وتعريفه .
3- أنواعه:
يتبين من التعريف أن أنواع المرفوع أربعة وهي:
أ) المرفوع القولي .
ب) المرفوع الفعلي.
ج) المرفوع التقريري.
د) المرفوع الوصفي .
4- أمثلة:
أ) مثال المرفوع القولي : أن يقول الصحابي أو غيره : " قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كذا ...... " .
ب) مثال المرفوع الفعلي : أن يقول الصحابي أو غيره : " فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم كذا ......... " .
ج) مثال المرفوع التقريري: أن يقول الصحابي أو غيره " فُعِلَ بحَضْرَة النبي صلي الله عليه وسلم كذا " ولا يروي إنكاره لذلك الفعل.
د) مثال المرفوع الوصفي : أن يقول الصحابي أو غيره : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خُلُقاً " .
