خمسة أساتذة لحراسة المترشحين الأحرار في قاعة واحدة

ريمة 82 · 29 ماي 2008

دليل بكالوريا 2008 يثير حفيظة مدراء المراكز
خمسة أساتذة لحراسة المترشحين الأحرار في قاعة واحدة

وصف العديد من مدراء الثانويات، التوجيهات التي جاء بها ''دليل رئيس المركز لبكالوريا ''2008 الذي تسلّموا نسخا منه منتصف الأسبوع الماضي بـ'' تكريس النظرة الأحادية وعدم استشارة أصحاب الميدان المطالبين بتطبيق هذه الإجراءات ميدانيا، مع كل العراقيل التي تواجههم''.
من بين النقاط التي أثارت حفيظة المدراء، تأكيد الدليل على عدم استعانة رؤساء المراكز بالأساتذة في الأمانة، ''وهو إجراء كنا نقبل به إن تم إشعارنا به في وقت سابق. أمّا أن يتم تبليغنا بهذا القرار أسبوعان قبل الشروع في عملية تحضير مركز الامتحان، فهذا سلوك غير مسؤول، خاصة وأنّ معظم الأساتذة الذين يعملون في الأمانة يختزنون تجربة كبيرة تفوق في الكثير من الأحيان العشرين سنة، ويصعب، بل يستحيل في الكثير من المرات، إيجاد بديل لهم في ظرف وجيز''.
وقول هؤلاء ''لا يستبعد أن تحدث في بعض المراكز بعض المشاكل التنظيمية أو الأخطاء الناتجة عن قلة التجربة''.
ومن بين إجراءات ''الوقاية'' التي تم اتخاذها في امتحان بكالوريا هذه السنة، عدم السماح لأي أستاذ أو مؤطر العمل أو الحراسة في المؤسسة الأصلية التي يعمل بها، كما تم تخصيص خمسة حراس في القاعة الواحدة، بالنسبة للمراكز التي تستقبل المترشحين الأحرار، وهو القرار الذي جاء على خلفية حالات الغش المفضوحة التي شهدتها بكالوريا السنة الماضية، خاصة في المراكز التي استقبلت المترشحين الأحرار، حيث بلغ الأمر ببعض المترشحين إلى استعمال العنف الجسدي مع الحراس وتهديدهم للسماح لهم بالغش. في حين ركّز الدليل على ضرورة تعيين ثلاثة حراس في القاعة بالنسبة للمترشحين المتمدرسين على أن يكون اثنين من ثلاثة أساتذة في التعليم الثانوي والثالث من المتوسط، قبل أن يتسلموا تعليمة جديدة تسمح لهم بالاستعانة بأستاذين من المتوسط وعلى أن يكون الثالث من الثانوي، مع الحرص على ضرورة استغلال جميع الأساتذة خلال جميع فترات الامتحانات صباحا ومساء خلال كامل أيام الامتحان.
وعلّق بعض رؤساء المراكز على هذا القرار واصفين إياه بـ''المرهق للأستاذ، وعلينا أن نتصور هذا الأستاذ في مركز الامتحان واقفا من السابعة والنصف صباحا إلى غاية الخامسة مساء، ومنهم المريض والمرأة الحامل، ناهيك على صعوبة تطبيق بعض القرارات، منها عدم تكليف أستاذ الحراسة في المادة التي يدرّسها''. ونبّهوا إلى أنه ''لا يمكن تفسير مثل هذه القرارات برفع القيمة المالية الخاصة بالحراسة''.
وفي انتقاد منهم لقرار الوزير القاضي بعدم اعتماد نظام ترتيب الولايات والمؤسسات التربوية، أوضحوا أن القرار يعتبر بـ ''غير المنطقي، لأننا الدولة الوحيدة في العالم التي لا تعتمد نظام ترتيب نتائج مؤسساتها في الامتحانات، وما كان على الوزير إلاّ إقصاء الأسرة التربوية من عملية المراقبة واستبدالها بجهات أخرى لضمان النزاهة والسير الحسن لامتحانات البكالوريا''.

وما جاء على لسان مفتش تربوي
جاءت تعليمة من الوزارة تسمح لكل الاساتدة الحراس بمساعدة المترشحين في الاجابة
لاهداف الحكومة تعرفها
مصادر موثوق منها والله يشهد
ولي عندو جديد اقول عليه

Mr.Tahar · 29 ماي 2008