hakim4algeria
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 7 أوت 2006
- المشاركات
- 144
- نقاط التفاعل
- 0
- النقاط
- 6
- العمر
- 50
الجزائر خسرت 40 ألف باحث و40 مليار دولار
بين سنتي 1992 و1996
أكد، أمس السبت، محمد بلقاسم حسن بهلول رئيس الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين، أن الجزائر خسرت ماليا في الفترة ما بين 1992 و1996 ما يقارب 40 مليار دولار، وعرفت خلال العشر سنوات الأخيرة هجرة 40 ألف باحث إضافة إلى تسجيل 99 ألف رجل أعمال في أوروبا، خلال إشرافه على انطلاق أشغال الملتقى العلمي الدولي السادس حول الحكم الراشد ودوره في التنمية المستدامة. وأضاف رئيس الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين أن ضعف الحكم الراشد في البلدان النامية يؤدي بها سنويا إلى خسارة نحو 50 بالمائة من مواردها المتاحة•
وأوضح حسن بهلول أن سياسات البلدان النامية التي لا تولي جانب ترقية الحكم الراشد حقه من العناية ينجم عنها خسائر مالية كبيرة تقدر بنحو 50 بالمائة من مواردها المتاحة، مما أدى إلى إضعاف قدرة الدول المتخلفة على تحقيق التنمية المستدامة• وفي سياق حديثه عن الحلول، قال "على الدول النامية أن تتوصل إلى إحداث طفرة قوية في اقتصادها وتحقيق التنمية المستدامة ويتعين عليها إصلاح نظام الحكم فيها مما من شأنه تمكينها تعبئة جميع قدراتها المادية والبشرية فضلا عن تلقيها للدعم الخارجي بهدف تعويض عجزها في رأس المال ومعارف الاستخدام الفني والتكنولوجي. في سياق مماثل، أكد أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق في مداخلته التي حملت عنوان "لم الانزعاج من الارتشاء" على ظاهرة الرشوة والتي تمثل البيروقراطية أشهر صورها في بلدان العالم الثالث، مؤكدا أن "محاربة الرشوة تمر عبر إصلاح الحكومة لمنظومتها القانونية وقطاعات الوظيف العمومي والإدارة، إضافة إلى تفعيل دور مجتمعها المدني. من جهته، أشار ممثل البنك الإسلامي للتنمية السيد أحمد بن عالي إلى أن "التغير الكلي لطبيعة التحديات التي تواجهها العملية التنموية نتيجة بروز عوامل جديدة كالضغوط التنافسية الناجمة عن العولمة وتحرير التجارة وتدفق رؤوس الأموال والدور المتزايد للقطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، قد أدت إلى ظهور منظور جديد للتنمية في ظل هذه المتغيرات• أشار المتدخل إلى اتفاق الهيئات الدولية على أن "الحكامة الجيدة أصبحت تنصب على الطريقة التي تدير بها الحكومة الموارد الاقتصادية والمالية المتاحة في سبيل تعزيز التنمية" موضحا أن "الحكم الراشد يرتكز عادة على مجموعة من المبادئ كاحترام سيادة القانون وحسن تدبير الشأن العام ومحاربة الرشوة واحترام حقوق الإنسان وتشجيع الديمقراطية.
بين سنتي 1992 و1996
أكد، أمس السبت، محمد بلقاسم حسن بهلول رئيس الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين، أن الجزائر خسرت ماليا في الفترة ما بين 1992 و1996 ما يقارب 40 مليار دولار، وعرفت خلال العشر سنوات الأخيرة هجرة 40 ألف باحث إضافة إلى تسجيل 99 ألف رجل أعمال في أوروبا، خلال إشرافه على انطلاق أشغال الملتقى العلمي الدولي السادس حول الحكم الراشد ودوره في التنمية المستدامة. وأضاف رئيس الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين أن ضعف الحكم الراشد في البلدان النامية يؤدي بها سنويا إلى خسارة نحو 50 بالمائة من مواردها المتاحة•
وأوضح حسن بهلول أن سياسات البلدان النامية التي لا تولي جانب ترقية الحكم الراشد حقه من العناية ينجم عنها خسائر مالية كبيرة تقدر بنحو 50 بالمائة من مواردها المتاحة، مما أدى إلى إضعاف قدرة الدول المتخلفة على تحقيق التنمية المستدامة• وفي سياق حديثه عن الحلول، قال "على الدول النامية أن تتوصل إلى إحداث طفرة قوية في اقتصادها وتحقيق التنمية المستدامة ويتعين عليها إصلاح نظام الحكم فيها مما من شأنه تمكينها تعبئة جميع قدراتها المادية والبشرية فضلا عن تلقيها للدعم الخارجي بهدف تعويض عجزها في رأس المال ومعارف الاستخدام الفني والتكنولوجي. في سياق مماثل، أكد أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق في مداخلته التي حملت عنوان "لم الانزعاج من الارتشاء" على ظاهرة الرشوة والتي تمثل البيروقراطية أشهر صورها في بلدان العالم الثالث، مؤكدا أن "محاربة الرشوة تمر عبر إصلاح الحكومة لمنظومتها القانونية وقطاعات الوظيف العمومي والإدارة، إضافة إلى تفعيل دور مجتمعها المدني. من جهته، أشار ممثل البنك الإسلامي للتنمية السيد أحمد بن عالي إلى أن "التغير الكلي لطبيعة التحديات التي تواجهها العملية التنموية نتيجة بروز عوامل جديدة كالضغوط التنافسية الناجمة عن العولمة وتحرير التجارة وتدفق رؤوس الأموال والدور المتزايد للقطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، قد أدت إلى ظهور منظور جديد للتنمية في ظل هذه المتغيرات• أشار المتدخل إلى اتفاق الهيئات الدولية على أن "الحكامة الجيدة أصبحت تنصب على الطريقة التي تدير بها الحكومة الموارد الاقتصادية والمالية المتاحة في سبيل تعزيز التنمية" موضحا أن "الحكم الراشد يرتكز عادة على مجموعة من المبادئ كاحترام سيادة القانون وحسن تدبير الشأن العام ومحاربة الرشوة واحترام حقوق الإنسان وتشجيع الديمقراطية.
