تونس 4 يوليو (شينخوا) اكد وزير التجارة والصناعات التقليدية التونسى رضا التويتى ان الاقتصاد التونسي حقق منذ عام 1987 نتائج هامة على جميع المستويات ساهمت في تدعيم التنمية الاقتصادية وإرساء اقتصاد السوق المنفتح على العالم واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
جاء ذلك فى مقابلة خاصة اجراها الوزير التونسى مؤخرا مع صحفيين صينيين فى مقر الوزارة .
وقال رضا التويتى ان معدل النمو خلال العشر سنوات الماضية كان في حدود 5% ثم بلغ 5.5 % سنة 2006 و6.3 % سنة 2007. ومن المنتظر أن يتواصل هذا النسق خلال سنة 2008، رغم ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية.
واضاف انه من ناحية ثانية ارتفع مستوى الاستثمارات الخارجية ليتجاوز 4.8 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2007 مقابل 1.8 % فقط سنة 1995. ويبلغ عدد المؤسسات ذات رؤوس الأموال الأجنبية حوالي 3000 مؤسسة. وقد ارتفع مستوى الدخل الفردي إلى 4400 دينار (الدولار الامريكى يساوى 1.16 دينار) مقابل 960 دينارا فقط سنة 1987. وتواصل التحكم في نسبة التضخم الذي لم يتجاوز 3 % طيلة هذه الفترة.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقال الوزير التونسى ان تونس دخلت مرحلة جديدة منذ سنة 1987، مبنيّة على التفتح على الخارج والانصهار في الدورة الاقتصادية العالمية واعتبار التصدير محركا للنمو .
وواضاف ان تونس ابرمت في الفترة الممتدة من 1995 إلى 2006 ما يقارب عن عشر اتفاقيات تبادل حـر مع بلدان عربية وأوروبية ومتوسطية لعل أهمها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي نظرا لحجم المبادلات التي تغطيها هذه الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك فقد تم إبرام الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحرّ، المعروفة باتفاقية أغادير، والتي تشمل تونس والمغرب ومصر والأردن وقد دخلت حيز التطبيق القانوني بتاريخ 26 مارس 2007.
واشار الى ان تونس تسعى إلى تدعيم حصتها في الأسواق الخارجية وخاصة في البلدان المجاروة وفي الأسواق الأوروبية وإلى تنويع الأسواق المستهدفة والاستفادة من الحركية الاقتصادية للدول الصاعدة كالصين والهند وبقية الدول الآسيوية. أما بالنسبة للتجارة الداخلية وباعتبار دورها في التنمية الاقتصادية خاصة من حيث ضمان ترويج الإنتاج وتنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص العمل ، فقال الوزير التونسى انه تم إدخال عدة برامج وتدابير بغاية تأهيلها وتعصيرها تماشيا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد خاصة فيما يخص تنظيم مسالك التوزيع وملاءمة النصوص المنظمة للقطاع وتعصير البنية الأساسية.
جاء ذلك فى مقابلة خاصة اجراها الوزير التونسى مؤخرا مع صحفيين صينيين فى مقر الوزارة .
وقال رضا التويتى ان معدل النمو خلال العشر سنوات الماضية كان في حدود 5% ثم بلغ 5.5 % سنة 2006 و6.3 % سنة 2007. ومن المنتظر أن يتواصل هذا النسق خلال سنة 2008، رغم ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية.
واضاف انه من ناحية ثانية ارتفع مستوى الاستثمارات الخارجية ليتجاوز 4.8 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2007 مقابل 1.8 % فقط سنة 1995. ويبلغ عدد المؤسسات ذات رؤوس الأموال الأجنبية حوالي 3000 مؤسسة. وقد ارتفع مستوى الدخل الفردي إلى 4400 دينار (الدولار الامريكى يساوى 1.16 دينار) مقابل 960 دينارا فقط سنة 1987. وتواصل التحكم في نسبة التضخم الذي لم يتجاوز 3 % طيلة هذه الفترة.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقال الوزير التونسى ان تونس دخلت مرحلة جديدة منذ سنة 1987، مبنيّة على التفتح على الخارج والانصهار في الدورة الاقتصادية العالمية واعتبار التصدير محركا للنمو .
وواضاف ان تونس ابرمت في الفترة الممتدة من 1995 إلى 2006 ما يقارب عن عشر اتفاقيات تبادل حـر مع بلدان عربية وأوروبية ومتوسطية لعل أهمها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي نظرا لحجم المبادلات التي تغطيها هذه الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك فقد تم إبرام الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحرّ، المعروفة باتفاقية أغادير، والتي تشمل تونس والمغرب ومصر والأردن وقد دخلت حيز التطبيق القانوني بتاريخ 26 مارس 2007.
واشار الى ان تونس تسعى إلى تدعيم حصتها في الأسواق الخارجية وخاصة في البلدان المجاروة وفي الأسواق الأوروبية وإلى تنويع الأسواق المستهدفة والاستفادة من الحركية الاقتصادية للدول الصاعدة كالصين والهند وبقية الدول الآسيوية. أما بالنسبة للتجارة الداخلية وباعتبار دورها في التنمية الاقتصادية خاصة من حيث ضمان ترويج الإنتاج وتنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص العمل ، فقال الوزير التونسى انه تم إدخال عدة برامج وتدابير بغاية تأهيلها وتعصيرها تماشيا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد خاصة فيما يخص تنظيم مسالك التوزيع وملاءمة النصوص المنظمة للقطاع وتعصير البنية الأساسية.
