[font=verdana,arial,helvetica, sans-serif]مصادرصحفية ذكرت أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في ذكرى العيد الوطني للإستقلال والشباب، المصادف للخامس من شهر جويلية لكل عام، وكعادته في ترقية رتب عسكرية للضباط، سقوم بتقليد إمرأة رتبة جنرال لأول مرة في تاريخ الجزائر، والأمر يتعلق بسيدة إسمها فاطمة الزهراء عرجون، وهي من مديرية العتاد حسب المصادر نفسها التي أسرت بالخبر الحصري لـ "الجزائر تايمز". وتشكل هذه الترقية الجديدة الإستثناء يمعنى الكلمة، حيث أنه لم تبلغ النساء في الجيش إلا رتبة عقيد، ولم يسبق أن رقيت إمرأة إلى رتبة جنرال في تاريخ الجزائر، والتي ظلت منذ الإستقلال حكرا على الرجال فقط والموالين للسلطة وأطروحاتها.
وتدخل مبادرة الرئيس بوتفليقة في إطار تنفيذ بنود دستوره الجديد، الذي سعى من خلال بعض مواده لترقية الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة على جميع المستويات.
ومع اقتراب موعد الاحتفال بعيد الاستقلال و الشباب المشار إليه، و خاصة على مستوى القطاع العسكري، بدأ الحديث يروج عن هذه الترقيات وعن المستفيدين منها، و الشيء الذي يزيد من حدة التكهنات، هو إجراء الانتخابات الرئاسية في أفريل المنصرم، حيث شهد القطاع العسكري تغير في هرمه مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2004، ما رحل قائد الأركان الأسبق محمد العماري و استخلف بالجنرال القايد صالح في شهر أوت من السنة نفسها.
وقد دهبت مصادر إعلامية مختلفة إلى أن التغيرات المرتقبة لن تكون بنفس الحجم الذي عرفته عام 2004، حيث تأكد المعلومات المتداولة، بأن الرئيس سيكتفي هذه السنة بترقية بعض الضباط السامين فقط، كما سبق له و أن قام به طيلة الأربع سنوات الأخيرة، واشارت بعض المصادر أن هذه الترقيات ستؤكد الصعود القوي للجنرال نجيب، و الذي ينتظر أن يعين في منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية، حيث يعتبر رجل ثقة الرئيس بوتفليقة.
أما الحديث عن ترقية المرأة في هذا السلك الحساس فهو الذي لم يحدث ولم يسبق أن تناولته وسائل الإعلام،[/font]
وتدخل مبادرة الرئيس بوتفليقة في إطار تنفيذ بنود دستوره الجديد، الذي سعى من خلال بعض مواده لترقية الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة على جميع المستويات.
ومع اقتراب موعد الاحتفال بعيد الاستقلال و الشباب المشار إليه، و خاصة على مستوى القطاع العسكري، بدأ الحديث يروج عن هذه الترقيات وعن المستفيدين منها، و الشيء الذي يزيد من حدة التكهنات، هو إجراء الانتخابات الرئاسية في أفريل المنصرم، حيث شهد القطاع العسكري تغير في هرمه مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2004، ما رحل قائد الأركان الأسبق محمد العماري و استخلف بالجنرال القايد صالح في شهر أوت من السنة نفسها.
وقد دهبت مصادر إعلامية مختلفة إلى أن التغيرات المرتقبة لن تكون بنفس الحجم الذي عرفته عام 2004، حيث تأكد المعلومات المتداولة، بأن الرئيس سيكتفي هذه السنة بترقية بعض الضباط السامين فقط، كما سبق له و أن قام به طيلة الأربع سنوات الأخيرة، واشارت بعض المصادر أن هذه الترقيات ستؤكد الصعود القوي للجنرال نجيب، و الذي ينتظر أن يعين في منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية، حيث يعتبر رجل ثقة الرئيس بوتفليقة.
أما الحديث عن ترقية المرأة في هذا السلك الحساس فهو الذي لم يحدث ولم يسبق أن تناولته وسائل الإعلام،[/font]