والله اكتر حاجة خوفتني هو غياب الضمير و غياب الانسانية و الله الخوف من ضياع مجتمعنا اكثر من الخوف على اولادنا لانو اولادنا بادينا نحرسوهم و لكن الناس الللي كيما هك.............
كارثة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
والله العظيم لن تزول هذه المصاائب
حتى نرجع لديننا وولأحامه وتعالميه
يعني لو أنه من يقتل نفس فيجاازى بالقصاص الموت المماثل والذي أنزله الرحمن في كتابه
ما استهان الناس بأرواح بعضهم البعض
لكن عندما يقال بأن الاعدام جريمة في حق القاتل؟؟فماهو الرد؟؟
أليست جريمة شنيعة عندما يقتل وأطفال أبرياء كذلك...
والله مصيبة كبرى وما يحلها غير مولاها سبحاانو
ربي يرحمهم ويصبر اهاليهم
اليوم اهل قسنطينة أثبتوا انهم وطنيون و حريصون على سلامة الوطن و المواطنين
بدأت المسيرات بشكل راقي و مبهر و كان شعارها المطالبة بالقصاص
هدفها هو ضمان حق و أمن اطفالنا
فلنحافظ على هذا المطلب بطريقة سلمية و راقية و لا نسمح للمخربين باستغلال المسيرة من اجل اغراضهم الشخصية
و نناشد كل المواطنين العاقلين حتى لو قامت بعض المناوشات من شباب متهور او شباب قلبه مفجوع على مصير اطفالنا
نناشدهم ترجيح العقل و تهدئة الأمور اينما وجد توتر
اليد في اليد نبني الوطن بطرق سلمية و راقية و الحكومة اليوم ستعقد مؤتمرا لايجاد حل للمشكلة و أملنا كبير
و حفظ الله الوطن و المواطنين
من بين التصرفات التي اوشكت بافساد المسيرة اليوم
الشباب يرشقون الشرطة بالحجارة فهموني واش دنب الشرطي ???
مع العلم ان الشرطة اليوم كانت مع الشعب وتطالب بالاعدام
لكم التعليق !!
لاحول ولاقوة الا بالله
وين رايحين الناس هدوا بتفكيرهم بقسوتهم وبعدم اخلاقهم الانسانية؟؟..
وش ذنبها البراءة ؟..اطفال ملائكة راحوا ضحية وحوش بشرية بلا رحمة..
كنت نشوف فيهم قلبي تقطع على بلادي وولاد بلادي زيماه صاري فيهم ..وين راح نوصلوا بالافعال الشنيعة هدي؟؟؟
لوكتاش الناس راح تصبر بش تشوف قرار الحكم ضد الوحوش هدي لي بلا اخلاق ومبادئ ورحمة وانسانية ؟..
حسبي الله ونعم الوكيل ..مبقاش لمان فالوقت هدا كي لحقت الحالة هكا ولاو الاطفال هوما لي يخلصوها بأبشع الطرق..
معندي وش راح نقول والله قلبي معمر ومنيش راح نرتاح حتى نشوف الحكم لي راح يطبق على الكائنات الكارثية هدوا
ربي يرحمهم و يرحم جميع أطفالنا الذين غدر بهم
و يلهم ذويهم الصبر و السلوان
إنا لله و إنا إليه راجعون.
حسبنآ الله ونعم الوكيل فيهم
حقآ المجرمين مجردين من الانسآنية اي عاقل يفعل هذا بطفلين في عمر الزهور
وبآي ذنب قتلوآ
لاحول ولا قوة الا بالله
ان الله يمهل ولا يهمل
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا أحد يستطيع أن تحمل ماجرى للطفلين ربي يصبر أمهاتهم ولا الطفلين راهم طير من طيور الجنة حسبنا الله نعم الوكيل في الحكومة الجزائرية لا ادري لما التماطل في فرض حكم الاعدام على قاتلي البراءة
سطرت قيادة الدرك والمديرية العامة للأمن الوطنيين، خطة محكمة خاصة بالدخول المدرسي والاجتماعي، حيث تم تكييف مختلف وحدات الشرطة والدرك تشكيلاتهما العملياتية من خلال الإبقاء على جميع التشكيلات الثابتة والمتحركة وكذا تعزيز الرقابة، خاصة على مستوى كل المؤسسات التعليمية* والأحياء* الجامعية*.
كما تلقى مختلف القائمين على المؤسسات التربوية تعليمات صارمة من مصالح الأمن تحثهم فيها على التحلي باليقظة والمتابعة والإحصاء اليومي للأطفال المتمدرسين بمؤسساتهم، لمنع التنظيمات الإرهابية من تجنيدهم.
وفي ذات السياق، أفاد بيان لخلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني تسلمت "الشروق" نسخة منه، أنه تحضيرا للدخول المدرسي والاجتماعي، وسعيا من مصالح الدرك الوطني للمساهمة في إنجاحه ومواكبته، وبالتنسيق مع السلطات المعنية بكامل إقليم اختصاص الدرك الوطني على مستوى كل ولايات* الوطن،* تم* تسطير* برنامج* واتخاذ* إجراءات* متعلقة* بتوفير* شروط* وإجراءات* أمنية* مناسبة* لصالح* المؤسسات* التعليمية*.
وتهدف هذه الإجراءات المتخذة من طرف مصالح الدرك الوطني، حسب البيان، على مستوى كل ولايات الوطن إلى توفير الأمن بمحيط كل المؤسسات التعليمية "مدارس ابتدائية، متوسطات، ثانويات وكذا الجامعات والأحياء الجامعية"، وهذا عن طريق تأمين وتكثيف دوريات الدرك لمراقبة المحيط القريب وضواحي هذه المؤسسات، خاصة في الفترات الصباحية المتزامنة مع أوقات الدخول، وكذا المسائية عند الخروج تسهيلا لحركة المرور بالقرب من هذه المؤسسات، وحفاظا على سلاسة وأمن المتمدرسين والطلبة والمدرسين والأساتذة من كل حالات الاعتداء المحتملة.
وأضاف البيان أنه من أجل تأمين الأشخاص والممتلكات من خلال الإجراءات الأمنية المتخذة على غرار تعزيز وتكثيف الدوريات والمراقبة وتفتيش محيط المؤسسات المدرسية والجامعية تهدف إلى تحقيق مسعى الأمن الجواري ضمن إطار وقائي.
كما ستباشر مصالح الدرك الوطني عن طريق الفرق الإقليمية، وحدات أمن الطرقات وخاصة فرق حماية الأحداث من الانحراف برامجها الاتصالية والتحسيسية باتجاه المتمدرسين، وكذا أوليائهم عن طريق جمعيات أولياء التلاميذ وفعاليات المجتمع المدني الناشطة في مجال الوقاية والتحسيس* لتنسيق* الجهود* للتكفل* بكل* انشغالاتهم* الأمنية* ومن* أجل* مكافحة* حالات* انعدام* الأمن* وضمان* تأمين* كلي* للمحيط* الذي* يتواجد* فيه* التلاميذ* والطلبة*.
ومن جهته، أكد عميد أول للشرطة جيلالي بودالية لـ "الشروق" أنه وبمناسبة الدخول المدرسي والاجتماعي وبشأن العمل التوعوي بمناسبة الدخول المدرسي والاجتماعي الجديد 2012 -2013، أكد العميد الأول للشرطة السيد جيلالي بودالية رئيس خلية الاتصال والصحافة أن المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية بالغة للعمل التوعوي بالوسط المدرسي، حيث تم تسطير برنامج حملة توعوية وطنية، في شكل دروس وحلقات تحسيسية حول الوقاية المرورية، ستتم بالتنسيق التام مع الجهات المسؤولة من قطاع التربية، ويهدف هذا البرنامج إلى غرس وتعزيز الوقاية المرورية لدى تلاميذ الأطوار الثلاث، لاسيما الطور الأول والثاني، حيث لا يزال يسجل عدد من الضحايا في وسطهما، وسيتم التركيز من طرف ضباط شرطة متخصصين في مجال الوقاية والاتصال على أهمية زيادة الثقافة المرورية والتواصل مع شريحة المتمدرسين.
وفي سياق متصل تلقى مختلف القائمين على المؤسسات التربوية خاصة الواقعة في منطقة الوسط تعليمات صارمة من مصالح الأمن تحثهم فيها على التحلي باليقظة والمتابعة والإحصاء اليومي للأطفال المتمدرسين بمؤسساتهم، خاصة بعد أن لجأت الجماعات الإرهابية إلى البحث عن طريقة أخرى* لتعويض* الإرهابيين* الذين* فقدتهم* وذلك* بتجنيد* الأطفال* الصغار* بعد* أن* تستحوذ* على* عقولهم*.
قسنطيني يدعو لاتخاذ تدابير عاجلة لمحاربة ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال
أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، مصطفى فاروق قسنطيني، على ضرورة اتخاذ تدابير مستعجلة لمحاربة ظاهرة اختطاف الأطفال التي استفحلت في المجتمع الجزائري، موضحا أن القاضي الجزائري هو المسؤول الأول عن محاكمة و إدانة المتهمين في حين ثبتت العقوبة، مشيرا أن عقوبة الإعدام تصلح لعقوبة الاختطاف و القتل العمدي.
وقال فاروق قسنطيني، أمس، عند حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى لمناقشة ظاهرة اختطاف و قتل الأطفال:"إن هذه الظاهرة خطيرة جدا، ما يتوجب حلول مستعجلة للحد منها، و أنا أشاطر رأي وزير الداخلية و التي اعتبر أن الجزائر في حاجة إلى حلول جذرية لهذه الظاهرة"، و أضاف" الإعدام في حق هؤلاء لا يستطيع الرأي العام فرضه،لأن محاكمة هؤلاء مهمة القاضي وحده"، و أكد ذات المسؤول أن هيئته طالبت بإلغاء عقوبة الإعدام من خلال التقارير التي أوصلناها لرئيس الجمهورية، لكن هذا لا يمنع من تطبيقها في حالة واحدة و هي الخطف و القتل العمدي خصوصا و إذا ارتكب في حق الطفولة، مشيرا أن التخلص من هذه العقوبة غير ممكن لأن الدين الإسلامي لا يقبل إلغاءها لأنه يرى في القصاص حياة.
و في سؤاله عن الأشخاص المختطفين و الذين يعتبرون من ذوي السوابق العدلية خصوصا فيما يتعلق بالقضايا الأخلاقية، أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان أن هؤلاء المجرمين لم يستفيدو من العفو السنوي، مشيرا إلى خطوة إعادة إدماج المساجين داخل المجتمع و قال في هذا الشأن " يجب التكفل بالأشخاص خرجي السجون من طرف المجتمع المدني و الحركة الجمعوية و إعطاءهم فرصة ليدمج من جديد في المجتمع و لا يقوم بأي عمل إجرامي آخر، و هذا يعتبر حل من الحلول للحد من الجرائم التي استفحلت في المجتمع"، و شدد ذات المسؤول على ضرورة التحسيس و مكافحة ظاهرة الاختطاف التي برزت بقوة في الآونة الأخيرة.
و في ذات الصدد و فيما يتعلق بقضية الطفل إسلام المحتجز في المغرب، أكد فاروق قسنطيني، أن هناك محامي المدعو سلام من بلدية بوسماعيل مكلف بالقضية، و هو في الوقت الحالي في المغرب، موضحا أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها اتصلت مع قنصل الجزائر بالرباط لتتابع بدقة مجريات القضية، كما اتصلت أيضا باللجنة المغربية لحقوق الإنسان للسهر على الملف و ليتحاكم الطفل إسلام بعدالة، مشيرا أنه بحسب المعطيات الحالية فإن الأمور تسير على ما يرام و التهمة لحد الساعة لم تثبت على إسلام، و قال في ذات الشان" عندنا ثقة في القضاء المغربي و نحن ننتظر أن ينطق بالبراءة في الأيام القليلة المقبلة".
و فيما يخص المظاهرات الأخيرة التي شهدتها ولايات الجنوب، قال فاروق قسنطيني" من حق الشباب التظاهر سلميا للمطالبة بتوفير مناصب شغل و إدماج ولايات الجنوب في التنمية لأن الوضع هناك متأخر جدا و من كل الجوانب ليس الشغل فقط بل حتى الصحة و عمل الإدارة و غيرها "، و أعرب عن ارتياحه تجاه الإجراءات المتخذة من طرف الوزير الأول، عبد المالك سلال الذي فتح أبواب الحوار و تكفل بالمطالب المشروعة لشباب الجنوب، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تنفيذ كل ما نص عنه لأن الوضع مقلق جدا لأن هناك أطراف تريد الشيء الملموس و ليس ما يكتب على الورق فقط.
ومن جانب آخر تحدث قسنطيني عن ظاهرة الفساد التي استفحلت هي الأخرى في المجتمع الجزائري، حيث أكد المسؤول على ضرورة تسليط أقصى العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة التي تضر الاقتصاد الوطني و تشوه صورة الجزائر بالخارج، و في سياق متصل أجاب ذات المتحدث في سؤاله عن قضايا الفساد التي أصبحت تخص المحكمة الجزائية بعد أن كانت تخص المحكمة الجنائية قبل 2006، و عن مدى الزيادة في قضايا الفساد بسبب هذا الأمر قال قسنطيني" نعم، صحيح يمكن لهذا الأمر أي يكون سبب رئيسي في استفحال الظاهرة في الآونة الأخيرة، لدى وجب فرض عقوبة صارمة مثل السجن المؤبد مع عدم إدماج العفو"، مشيرا على ضرورة مكافحتها بكل الوسائل و من جميع الأطراف لأن الكل أصبح ينفر من التعامل و الاستثمار بالجزائر بسبب قضايا الرشوة و الفساد الإداري.
حالات الاختطاف الأخيرة وراء القرار : تعليمات مستعجلة لتعزيز الأمن بالمؤسسات التربية
وجهت وزارة التربية تعليمة إلى مختلف مديريات التربية تطالبها فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والخاصة بتدعيم الأمن واليقظة بالمؤسسات التربوية عبر مختلف ولايات الوطن حفاظا على سلامة الأشخاص و الممتلكات العمومية على سلامة التلاميذ تفاديا لاستغلالهم من طرف العصابات أو الجماعات الإرهابية.
دعت وزارة التربية الوطنية مدراء المؤسسات التربية عن طريق مدراء التربية بمختلف ولايات الوطن، إلى تدعيم وتعزيز إجراءات اليقظة والأمن في المؤسسات التربوية ليلا ونهارا من خلال التزام كل الموظفين بالبقاء في مناصبهم خاصة ما تعلق الأمر بضمان المناوبة. وأكدت الوصاية أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة التلاميذ والأشخاص والممتلكات العمومية وأكدت الوزارة الوصية من خلال المراسلة أن مدراء المؤسسات التربوية يتحملون مسؤولياتهم في حال حدوث أية تجاوزات.
وتعد هذه التعليمة الثانية من نوعها، حيث سبق أن تلقى القائمون على المؤسسات التربوية خلال الدخول المدرسي أي شهر سبتمبر الفارط تعليمات صارمة من مصالح الأمن تحثهم فيها على التحلي باليقظة والمتابعة والإحصاء اليومي للأطفال المتمدرسين بمؤسساتهم لتفادي استغلالهم من طرف العصابات أو الجماعات الإرهابية.
وتهدف هذه الإجراءات المتخذة من طرف السلطات على مستوى كل ولايات الوطن إلى توفير الأمن بمحيط كل المؤسسات التعليمية مدارس ابتدائية، متوسطات، ثانويات وكذا الجامعات والأحياء الجامعية. كما باشرت مصالح الأمن منذ سبتمبر الفارط تأمين وتكثيف دوريات الدرك لمراقبة المحيط القريب وضواحي المؤسسات التربوية، خاصة في الفترات الصباحية المتزامنة مع أوقات الدخول، وكذا المسائية عند الخروج حفاظا على سلامة وأمن المتمدرسين والطلبة والأساتذة من كل حالات الاعتداءات المحتملة. تجدر الإشارة إلى أنه تم رصد عدة حالات لاأخلاقية في الثانويات والمتوسطات تخص تعاطي المخدرات والكحول وتوريط المتمدرسين في شبكات إجرامية تروج هذه السموم.
زائر.. إجراءات حكومية وتفعيل الوجود الشرطي لمكافحة ظاهرة اختطاف الاطفال
أقرت الحكومة الجزائرية، أمس الأحد إجراءات عاجلة وخطة عمل من شأنها الحد من ظاهرة اختطاف الاطفال، بعد العثور على طفلين مقتولين شرق البلاد، ثبت أنه تم اختطافهما.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية "اجتمع مجلس وزاري مشترك أمس بالجزائر العاصمة لدراسة الإجراءات الواجب اتخاذها ضد اختطاف الاطفال. و أظهرت الأرقام التي تم تقديمها خلال هذا المجلس ان 80% من الاطفال المختطفين قد تم تحريرهم من قبل مصالح الامن. واوضح مصدر ان الدوافع هي في غالبية الاحيان، جنسية، مبرزا ان مرتكبي هذه الجرائم كانوا يقومون بأفعالهم تحت تأثير المخدرات و من اجل الحصول على فدية او من اجل تصفية حسابات عائلية".
واضافت "عقب النقاش اعطى رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، تعليمات من اجل اتخاذ مجموعة من الاجراءات "العاجلة" مؤكدا ان عمل الحكومة ينبغي ان يرتكز حول ثلاثة محاور اساسية: التحسيس و الوقاية والمعالجة القضائية "الصارمة" و "السريعة" ضد مرتكبي هذه الجرائم. و سيتم خلال ال48 ساعة المقبلة تنصيب مجموعة عمل يشرف عليها وزير الداخلية و تجمع مختلف الدوائر المعنية من اجل وضع "في اقرب الآجال" اجراءات تهدف الى مكافحة "بفعالية" هذه الظاهرة التي استفحلت خلال السنوات الاخيرة بالجزائر.
ووجه سلال بتنسيق الارقام الخضراء (الدرك و الامن الوطني الخ...) من اجل جعلها نظام انذار يمكن الاتصال به من اي نوع من الهاتف (النقال و الثابت الخ...). و اضاف نفس المصدر انه بما ان "الامر قضية الجميع" سيتم تنظيم موائد مستديرة عبر التلفزيون و الاذاعة من اجل تحسيس "اكثر" للأولياء و المجتمع حول مخاطر هذه الآفة و جعلهم يبلغون "بسرعة" المصالح المعنية كي تتحرك "بفعالية".
وستتم مضاعفة مصالح الامن من الدوريات الراجلة في المجمعات السكنية و فضاءات اللعب و الساحات العمومية و حول المؤسسات التعليمية. و خلص نفس المصدر الى القول ان السلطات العمومية تعتزم القيام بعمل حواري تجاه الاطفال والاولياء وفئات المجتمع.
وقد شهدت مدينة قسنطينة (430 كلم شرق الجزائر) الأحد يوم حداد على طفلين اختطفا ثم قتلا قبل اسبوع، وقد تظاهر للمناسبة آلاف الاشخاص للمطالبة ب"تطبيق حكم الاعدام" على مرتكبي الجريمة الذين قالت السلطات انها اعتقلتهم. وقد عثر الثلاثاء على الطفلين هارون بودايرة (10 سنوات) وابراهيم حشيش (9 سنوات) مقتولين بعد اربعة ايام من اختطافهما.
وارتفع عدد جرائم خطف الاطفال في الجزائر من اربع في 2008 الى 31 بين 2012 و2013. وقد "اظهرت الأرقام التي تم تقديمها خلال المجلس الوزاري ان 80% من الاطفال المختطفين قد تم تحريرهم من قبل مصالح الامن"، بحسب المصدر نفسه.
وشهدت الجزائر خلال الاشهر الماضية عدة حالات لاطفال تعرضوا للاختطاف والقتل كان آخرها الجمعة حين تم العثور على الطفلة سناء بوكليخة (6 سنوات) مقتولة في مدينة سبدو بأقصى غرب الجزائر غداة اختفائها الخميس. ويجري التحقيق مع زوج ام الطفلة المتهم بارتكاب الجريمة، بحسب الصحف. وفي كانون الثاني/يناير قتل طفلان في ضواحي العاصمة الجزائرية.
تشديد العقوبات و"الاعدام" لمرتكبي جرائم اختطاف الاطفال في الجزائر
الجزائر - ا ف ب الإثنين ١٨ مارس ٢٠١٣
امر رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال امس الاحد باتخاذ مجموعة من الاجراءات "العاجلة" لمكافحة ظاهرة اختطاف الاطفال التي روعت البلاد لا سيما بعد تعرض طفلين للاختطاف ثم العثور عليهما مقتولين في شرق البلاد.
وقالت وكالة الانباء الجزائرية ان سلال ترأس مجلسا وزاريا مشتركا صباح امس لدراسة الإجراءات الواجب اتخاذها ضد اختطاف الاطفال، واصدر على الاثر "تعليمات لاتخاذ مجموعة من الاجراءات العاجلة".
واضافت الوكالة ان رئيس الوزراء اكد ان "عمل الحكومة ينبغي ان يرتكز حول ثلاثة محاور اساسية: التحسيس (التوعية) والوقاية والمعالجة القضائية الصارمة والسريعة ضد مرتكبي هذه الجرائم".
وتابعت الوكالة "سيتم خلال الـ48 ساعة المقبلة تنصيب مجموعة عمل يشرف عليها وزير الداخلية وتجمع مختلف الدوائر المعنية لوضع اجراءات في اقرب وقت تهدف الى مكافحة بفاعلية لهذه الظاهرة التي استفحلت خلال السنوات الاخيرة بالجزائر".
وارتفع عدد جرائم خطف الاطفال في الجزائر من اربع في 2008 الى 31 بين 2012 و2013. وقد "اظهرت الأرقام التي تم تقديمها خلال المجلس الوزاري ان 80 في المئة من الاطفال المختطفين قد تم تحريرهم من قبل مصالح الامن"، بحسب المصدر نفسه.
ونقلت الوكالة عن مصدر حكومي ان دوافع هذه الجرائم "هي في غالبية الاحيان جنسية"، مشيرا الى ان "مرتكبي هذه الجرائم كانوا يقومون بافعالهم تحت تأثير المخدرات ومن اجل الحصول على فدية او من اجل تصفية حسابات عائلية".
وسيتم بحسب الوكالة "تنظيم موائد مستديرة عبر التلفزيون والاذاعة من اجل توعية اكثر للاولياء والمجتمع حول مخاطر هذه الافة وجعلهم يبلّغون بسرعة المصالح الامنية والمعنية كي تتحرك بفاعلية".
كذلك فان القوى الامنية "ستضاعف من الدوريات الراجلة في المجمعات السكنية واماكن اللعب والساحات العمومية وحول المؤسسات التعليمية"، ودعا سلال الى "تشديد قانون العقوبات في ما يتعلق بجرائم خطف الاطفال من دون ان يستبعد انزال عقوبة الاعدام لمرتكبي هذه الجرائم".
وامس الاحد شهدت مدينة قسنطينة (430 كلم شرق الجزائر) يوم حداد على طفلين اختطفا ثم قتلا قبل اسبوع، وقد تظاهر للمناسبة آلاف الاشخاص للمطالبة بـ"تطبيق حكم الاعدام" على مرتكبي الجريمة الذين قالت السلطات انها اعتقلتهم.
وقد عثر الثلاثاء الماضي على الطفلين هارون بودايرة (10 سنوات) وابراهيم حشيش (9 سنوات) مقتولين بعد اربعة ايام من اختطافهما.
وشهدت الجزائر خلال الاشهر الماضية حالات عدة لاطفال تعرضوا للاختطاف والقتل كان آخرها الجمعة الماضي حين تم العثور على الطفلة سناء بوكليخة (6 سنوات) مقتولة في مدينة سبدو اقصى غرب الجزائر غداة اختفائها الخميس. ويتم التحقيق مع زوج ام الطفلة المتهم بارتكاب الجريمة، بحسب الصحف.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي قتل ايضا طفلان في ضواحي العاصمة الجزائرية.
2012 السنة الأكثر مأساوية في الجزائر : 15 حالة اختطاف وقتل للأطفال شهريا
تشير المعطيات القليلة المتوفرة أن سنة 2012 هي أخطر سنة في تاريخ الجزائر من حيث عدد اختطاف الأطفال.
ياسر، شيماء، سندس، صهيب، ريان، عبد الرؤوف … هم آخر ضحايا الجرائم البشعة التي ترتكب في حق الطفولة الجزائرية، فقائمة الضحايا طويلة جدا والأسباب مختلفة ومتعددة، لكن تبقى الحلول منعدمة من أجل حماية مستقبل الجزائر من الاختطاف والاغتصاب والقتل البشع. تعد سنة 2012 أخطر سنة في تاريخ الجزائر المستقلة من حيث الجرائم المرتكبة في حق أطفالنا الأبرياء وهذا بسبب ارتفاع معدل اختطاف الأطفال من أجل الاغتصاب وسرقة الأعضاء والسحر والشعودة والانتقام والمشاكل العائلي … وغيرها من الأسباب التي أصبحت ترخص قتل الأبرياء في وقت مازالت فيه الجزائر بعيدة كل البعد عن قضايا حقوق الطفل. رغم غياب الإحصائيات والأرقام الرسمية التي تؤكد العدد الحقيقي لعدد الأطفال المختطفين في بلادنا إلا أن كل المؤشرات توحي بأن العدد خطير وعلى السلطات المعنية في البلاد دق ناقوس الخطر بسبب هذه الجرائم التي زرت الرعب في نفوس العائلات الجزائرية وجعلتها تعيش حالة طوارئ قصوى من أجل تأمين أبنائها، ففي ظرف أقل من أسبوع واحد اهتزت الجزائر على وقع جريمتين قذرتين راحت ضحيتهما الطفلتان شيماء 8 سنوات وسندس 6 سنوات، في حين مازال الغموض يكتنف لحد الآن اختفاء الطفلين ياسر وصهيب والطفلة ريان رغم مرور عدة أشهر على اختطافهم.
وحسب آخر التقارير التي كشفتها مختلف الأجهزة الأمنية الجزائرية، فإن عدد الأطفال الذين اختفوا قسرا في سنة 2012 يقدر بـ 276 طفلا، في حين أن عدد الملفات التي طرحت سنة 2011 والمتعلقة بالاعتداء واختطاف الأطفال القصر بلغ 609 ملفات.
وأكدت التقارير الأمنية، أن الجزائر شهدت في هذه السنة 32 ألف حالة عنف ضد الأطفال. أما حالات الاختطاف فقد تم إحصاء 15 حالة اختطاف شهريا لأطفال تتراوح أعمارهم من سنتين إلى 10 أعوام. بينما تم تسجيل أكثر من 500 طفل مختطف بين 2010 و2012، أغلبهم تعرضوا للاعتداء الجنسي أو القتل بهدف السحر والشعودة أو لسرقة أعضائهم وبيعها.
ورغم أن الأجهزة الأمنية الجزائرية تستبعد فرضية الاختطاف بغرض المتاجرة بالأعضاء البشرية، إلا أن عدم ظهور جثث بعض الأطفال المختطفين إلى غاية اليوم، مثلما وقع مع الطفل ياسر.. يطرح ألف سؤال وسؤال، وهل حقا توجد في الجزائر مافيا مختصة في تجارة الأعضاء البشرية؟ وفي ظل تنامي ظاهرة الاختطاف في بلادنا، يبقى الطفل الجزائري بدون حماية قانونية بسبب افتقار الجزائر لقانون خاص بحماية الطفل من مثل هذه المخاطر، الأمر الذي يستدعي حسب خبراء علم الاجتماع والنفس إلى ضرورة التحرك العاجل من أجل سن قانون خاص بالطفل وهذا رغم الملفات العديدة والثقيلة جدا المطروحة على مستوى العدالة.
وقد تم طرح قانون حماية الطفل في الجزائر سنة 2005 على مجلس الحكومة، لكنه مازال إلى غاية اليوم حبيس الأدراج مرهونا بحسابات سياسية، في وقت عبرت فيه اللجنة الدولية لحقوق الطفل عن قلقها من تفاقم العنف ضد أطفال الجزائر.
عيسى.ب
مسؤولون أمنيون ينفون وجود شبكات مختصة في الجزائر “تصفيــة الحسابـــات الشخصيــة بين الكبــار”..الدافــع الجديـد لاختطـاف وقتـل الأطفــال
أجمعت مصادر أمنية مسؤولة لـ ”البلاد”، أن استهداف الأطفال في الجزائر مؤخرا من خلال عمليات اختطاف ثم قتل عمدي، لا يتعلق بعمل إجرامي منظم بمعنى لا وجود لشبكات منظمة تحترف اختطاف الأطفال، بل الأمر يتعلق بدافع أخطر من ذلك هو ”تصفية حسابات شخصية بين الكبار ويكون الضحايا أطفالهم”. لقد عرف الإجرام منحنى خطيرا في مجتمعنا وتعكس الأرقام والإحصائيات التي تقدمها مختلف المصالح الأمنية هذا التفشي المخيف للإجرام رغم كل جهود الوقاية والتحسيس والردع والمكافحة، حيث تجرّد الأشخاص من كل المشاعر والأحاسيس، لا سيما الأولياء الذين فقدوا روح المسؤولية وأصبحوا أطرافا في قضايا إجرامية دون التفكير في مصير أطفالهم، فآباء أصبحوا تجار ومروجي مخدرات ومهربين ينشطون ضمن شبكات إجرامية تضم عناصر خطيرين يفعلون أي شيء من أجل المال، وأي نزاع أو سوء تفاهم بينهم يؤدي إلى فتح الباب أمام ما يُسمى بتصفية الحسابات والانتقام والثأر، دون أن ننسى أن أمهات أيضا ينشطن ضمن شبكات الإجرام وفي عدة حالات أولياء متورطون في قضايا أخلاقية وإجرامية، فكيف نتصور مصير ومستقبل طفل بريء عائلته متورطة في قضايا إجرامية وأخلاقية، فإما أن يكون طفلا غير سويّ أو أن يكون ضحية صراع قد ينشب في أية لحظة بين أطراف الخلاف؟ هذا التساؤل يستدعي الوقوف عنده من طرف المختصين وخاصة الجهات الأمنية بالتنسيق مع الجمعيات التي تهتم بالطفولة، حيث يجدر بهذه الجهات التركيز على إعداد وإنجاز تحقيقات دورية حول وضعية الأطفال خاصة الذين يتميّزون عن باقي الأطفال بسلوكات غير عادية، حيث تتطلب حالتهم إجراء تحقيقات في محيطهم العائلي من أجل حمايتهم من كل المخاطر المحدقة بهم.
من الاختطاف بغرض دفع الفدية إلى تصفية الحسابات
تعدّ ظاهرة اختطاف الأطفال من الجرائم القديمة والمعروفة منذ القديم في العالم بأسره، على غرار الجزائر، حيث سجلت مختلف مصالح الأمن في الجزائر أزيد من 900 حالة اختطاف من سنة 2001 لأطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و16 سنة، وكانت الدوافع واضحة إما الحصول على الفدية خاصة من أطفال العائلات الثرية، وهي أكثر الحالات شيوعا، تليها قضايا دافعها الشذوذ الجنسي والاعتداء جنسيا على الصغار. لكن اللافت للانتباه في السنوات الأخيرة أن حالات الاختطاف تنتهي جميعها بالقتل والاعتداء الجنسي لكن دون معرفة الأسباب الحقيقية لذلك لعدم تسجيل وجود أي اتصال من طرف المختطفين بعائلات الضحايا، وهو ما يستبعد فرضية الاختطاف من أجل الفدية. وتأتي قضية مقتل الطفلتين ”شيماء” 8 سنوات بالمعالمة و«سندس” 6 سنوات بالدرارية ويفصل بينهما أسبوع واحد فقط عن وقوع الجريمتين، لتؤكد أن عمليات اختطاف الأطفال وقتلهم لا علاقة لها بفعل إجرامي منظم، بل إن العمليات تندرج في إطار الروح الإجرامية التي أصبحت تطغى على الأشخاص وتجرّدهم من المسؤوليات والإنسانية وغياب الوازع الديني، فكلتا القضيتين لا تشبهان بعضهما البعض من حيث الوقائع، لكن الدافع والهدف واحد هو تصفية حسابات شخصية بين مرتكبي الجريمة ووالدي الضحايا، فرغم أن التحقيقات في القضيتين مازالتا متواصلتين إلا أن بعض معطيات التحقيق أثبتت أن دافع القتل هو ”تصفية حسابات”، حيث يُروى أن والد الطفلة ”شيماء” متورط في جرائم ترويج أو المتاجرة بالمخدرات ويرافق أشخاصا يتعاطون أو يتاجرون بالمخدرات ومسبوقين قضائيا، ومنزله كان مفتوحا أمام هذا النوع من الأشخاص، وربّما تكون الطفلة ”شيماء” شاهدة على أحد هذه القضايا ولم يجد الجاني طريقة للتكتم إلا بقتل الطفلة والتزامها الصمت للأبد. أما القضية الثانية، التي ما تزال محيّرة، حيث راحت ”سندس” ضحية جريمة قتل ارتكبتها زوجة عمها التي سبق لها أن قتلت شقيق ”سندس” صاحب الـ 25 يوما قبل 4 سنوات خنقا، فبينما يقول البعض إن دافع الجانية هو تصفية حسابات والانتقام والثأر من والدي ”سندس” التي تربطها علاقات جيدة مع أبناء عمها أي أبناء الجانية، وبين من يقول إن الجانية تبدو عليها علامات الإجرام مما جعلها تقتل الطفلة خنقا بدون مشاعر مثلما اعترفت به هي شخصيا عندما أكدت ارتكابها لهذا الفعل دون وعي منها متظاهرة بالجنون والمرض. وبالتالي لم يعد اليوم الحديث عن وجود شبكات مختصة في اختطاف الأطفال لا من أجل المتاجرة بأعضائهم البشرية أو من أجل إشباع النزوات الجنسية أو من أجل دفع الفدية، بل يتعلق الأمر اليوم بدافع الانتقام من العائلة ولتصفية حسابات ما، وأن المسؤولين عن هذه العمليات هم في غالب الأحيان قريبون جدا من محيط الضحايا إما أقارب أو جيران.
فاطمة الزهراء.أ
الأولياء يدعون إلى القصاص لإنهاء الإجـرام النقابات تطالب بخلايا أزمــة من النفسـانيـين لمسـاندة المتمدرسـين
دعت نقابات التربية وجمعيات أولياء التلاميذ، وزارة التربية الوطنية، إلى تشـكيل خلايا أزمة مكونة من مختصين نفسانيين، تتكفل بزيارة مختلف المؤسسات التربوية بعد العطلة لمساندة التلاميذ نفسيا، والتقليل من وقع ظاهرة الاختطاف والقتل التي خلفت مقتل طفلتين في ظرف أسبوع. وأجمعت نقابات التربية وجمعيات أولياء التلاميذ على أن وضع حد لظاهرة الإجرام التي أصبحت تنخر المجتمع الجزائري، تتطلب حلولا جذرية بتضافر جهود الجميع إلا أنها تستدعي تدخلا نفسيا مستعجلا لدى المتمدرسين الذين تأثروا كثيرا بهذه الظاهرة. وأكد النقابيون الذين تحدثنا إليهم أمس أنه على الوزارة الوصية تشكيل خلايا أزمة مكونة من أخصائيين نفسانيين تقوم بزيارة المؤسسات التربوية بعد العطلة وتتكفل بالمعالجة النفسية للتلاميذ لتفادي أي اضطرابات قد تخل بنمو الطفل النفسي، خاصة وأن الخلل النفسي عند الأطفال قد يكون بداية لعدة اختلالات في نمو الطفل على مستوى مختلف الجوانب. كما اقترحت النقابات أيضا ضرورة قيام الوزارة الوصية بتسريح التلاميذ مساء على الساعة الرابعة والنصف على اقصى تقدير، خاصة وأن أيام فصل الشتاء قصيرة جدا وتتميز بحلول الظلام مبكرا.
من جهتها أكدت جمعيات أولياء التلاميذ أن ظاهرة مقتل واختطاف الطفلين الأسبوع الماضي، ولّدت صغطا نفسيا كبيرا لدى الأطفال وخوفا كبيرا، قد يشكل لهم عدة عقد نفسية مستقبلا إذا لم يتم استدراكها في أوانها. بالموازاة مع ذلك، اقترح اتحاد جميعات أولياء التلاميذ على لسان رايسه احمد خالد، على السلطات الوصية، إيجاد حلول جذرية لإنهاء ظاهرة الاختطاف والإجرام التي عرفت انتشارا كبيرا مؤخرا، واقترح المتحدث فتح نقاش واسع حول الظاهرة بمشاركة الجميع من أخصائيين نفسانين وعلماء اجتماع وغيرهم. واشار المتحدث إلى أن إنهاء ظاهرة الإجرام لن يكون إلا بتطبيق عقوبة القصاص، خاصة وأنها موجودة في القانون الجزائري، داعيا إلى فتح نقاش موسع حول مبدأ تطبيق القصاص لأن من قتل، يضيف المتحدث، يجب أن يقتل.
ك. ل
يبدو أن ظاهرة الاختطاف والقتل للأطفال حركت شعور السياسيين أيضا، حيث قدمت النائبة سميرة براهمي نيابة عن زملائها بتكتل الجزائر الخضراء، سؤال لوزيري الداخلية والعدل عن البرامج والآليات والمخططات التي تنتهجها الوزارتان في حماية الأطفال من الموت. كما تساءلت النائبة عن المسؤول حول تردي الوضع: أهو تنفيذا لرغبات خارجية على حساب القيم الوطنية وحماية المجتمع من التفكك؟، أم هو متروك للمجتمع لتنظيم نفسه في تنظيمات عرقية لحماية أولاده ونشر ثقافة الانتقام في المجتمع وهو ما يتعارض مع مفهوم الدولة المدنية؟
يذكر أنه اقترح مشروع قانون لحماية الطفل سنة 2005 من قبل الجمعيات لانعدام قانون يحمي هذه الشريحة، لكنه بقي حبيس الأدراج ينتظر الإفراج عنه من قبل الحكومة، في ظل تفشي ظاهرة العنف ضد الأطفال باعتراف المختصين، في ظل عدم اعتماد قانون يحمي هذه الشريحة من الأطفال.
بالفعل اصبحت ظاهرة الاختطاف منتشرة و بكثرة في الجزائر
و السبب يرجع لغياب قوانين صارمة
امر مؤسف جدا ان الدولة لا تحرك ساكنا
قتل ابراهيم و هارون و من قبلهم كثيرون........وربي يستر ملي جاي